سياست - مجلس درباره مدرك تحصيلي وزير كشور تحقيق انجام مي‌دهد

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: سياست - مجلس درباره مدرك تحصيلي وزير كشور تحقيق انجام مي‌دهد
سياست - مجلس درباره مدرك تحصيلي وزير كشور تحقيق انجام مي‌دهد

اعظم ويسمه: مدرك تحصيلي علي كردان، وزير كشور همچنان مورد اما و اگرهاي فراوان نمايندگان قرار دارد. بسياري از مخالفان وزارت كردان همچنان در مجلس با طرح مسائلي كه در روز راي اعتماد در صحن علني به عنوان نقاط ضعف و تخلفات او مطرح شد از پيگيري پرونده‌هاي كردان خبر دادند. در اين ميان برخي از نمايندگان عنوان كردند، وزير كشور بايد به ابهامات موجود پاسخ دهد. احمد توكلي مدرك تحصيلي كردان را فوق‌ديپلم دانست و برخي ديگر از نمايندگان گفتند اين علي لاريجاني رئيس فعلي مجلس و رئيس سابق سازمان صداوسيما است كه بايد درباره عملكرد مالي كردان و دريافت حقوق دكترا با مدرك جعلي پاسخ دهد. با اين حال محمدرضا باهنر نايب‌رئيس مجلس گفت كه «ادامه بحث راي اعتماد وزير كشور به صلاح نظام، مجلس، دولت و لابي‌هاي سياسي نيست.» مباحث مطرح پيرامون علي كردان و صلاحيت او از روز راي اعتماد و در صحبت‌هاي مخالفان مطرح شد. نمايندگان مخالف تصدي كردان بر وزارت كشور كه جملگي از اصولگرايان تحول‌خواه و طيف حاميان دولت در مجلس بودند مواردي را پيرامون تخلفات مالي، اخلاقي و مدرك تحصيلي كردان مطرح كردند. علي مطهري صلاحيت اخلاقي كردان را زير سوال برد و گفت: «نمي‌گويم ايشان مفسد في‌الارض است شايد توبه كرده باشند و اكنون از مقربين باشند اما به هر حال يكسري مسائل بوده كه نقطه ضعف است.» از سوي ديگر روح‌الله حسينيان و عليرضا زاكاني مدرك تحصيلي كردان را زير سوال برده و با استناد به جوابيه دانشگاه آكسفورد عنوان كردند، كردان نه‌تنها مدرك دكتراي افتخاري از دانشگاه آكسفورد ندارد بلكه مدرك فوق‌ليسانس و ليسانس او نيز زير سوال است و مدرك تحصيلي او فوق‌ديپلم است. روح‌الله حسينيان با انتقاد از اقدام كردان در مدرك‌سازي گفت كه «چگونه توانستيد با اين مدرك حقوق دكترا دريافت كنيد.» در پي اين انتقادات سايت الف كه رياست آن با احمد توكلي است در استعلامي از دانشگاه آكسفورد خبري را بر روي سايت خود قرار داد كه مدرك دكتراي كردان جعلي است و اين دانشگاه در پاسخ به استعلام سايت الف پاسخ داده است هيچ نامي از كردان به عنوان دريافت‌كننده مدرك دكترا وجود ندارد. روز گذشته حميد رسايي از نمايندگان طيف دولت در مجلس به كردان توصيه كرد «ابهامات مطرح را رفع كند.» وزارت كشور روز شنبه با ارسال نمابري به مطبوعات و رسانه‌ها از آنها خواسته بود كه از انتشار مطلب كذب در مورد مدرك تحصيلي كردان خودداري كنند. در اين نمابر بر صحت مدرك دكتراي كردان تاكيد شده بود. اما احمد توكلي تصريح كرد: «تحقيقات ما پيرامون مدرك تحصيلي وزير كشور ادامه دارد تا مشخص شود كه آيا مدرك كردان اصالت دارد يا خير؟» نماينده تهران درباره توضيح كردان در روز بررسي صلاحيت وزرا و نام بردن از شخصي كه مدرك دكتراي وي را امضا كرده است، يادآور شد: در سايت آكسفورد جست‌وجو شد و مشخص گرديد اين فرد در دانشگاه آكسفورد وجود ندارد. وي ادامه داد: ممكن است دانشگاه‌هايي با اسامي مشابه وجود داشته باشند و اصل مدرك منتشر شود كه من هنوز اين مدرك را نديده‌ام. توكلي در پاسخ به اين سوال كه اگر روشن شود مدرك وزير از اعتبار لازم برخوردار نيست چه خواهد شد؟ و مجلس در اين زمينه چه تدابيري اتخاذ خواهد كرد؟ گفت: ما ساختار قانوني براي اينكه مجلس راي خود را تصحيح كند نداريم، اما بايد حقيقت اين موضوع به اين بزرگي روشن شود. رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري كه پرسيد چه كسي پاسخگوي ابهامات به وجود آمده براي افكار عمومي خواهد بود؟ اظهار داشت: اين حادثه تازه است و بايد با تلاش‌هايي ساز و كاري براي آن پيدا شود. خبرنگار ديگري خطاب به توكلي گفت كردان نامه‌اي از طريق روابط عمومي به رسانه‌ها ارسال كرده كه ديگر به اين حاشيه‌ها پرداخته نشود و مسئله را تمام كنند كه توكلي گفت: رسانه‌ها از حق قانوني خود استفاده مي‌كنند و هر شهروندي حق دارد اگر هر حقي از وي ضايع شد از حق خود استفاده كند. نماينده تهران در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري كه عنوان كرد وزارت كشور درباره انتشار اخبار ابهام‌آميز درخصوص مدرك وزير كشور جوابيه داده و اعلام كرده مدرك تحصيلي كردان ابهامي ندارد، اظهار داشت: اشكال ندارد وزير تصوير مدرك خود را منتشر كند تا تحقيق بيشتري صورت گيرد. رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس در پاسخ كارگزاران كه اگر كردان در اين مدت بر اساس مدرك دكترا حقوق گرفته باشد آيا بايد تحقيق شود يا خير؟ عنوان كرد: تا آنجا كه ما اطلاع داريم دكتراي افتخاري به فرض صحت آن منشأ آثار مالي و اداري نيست و يك ارزش معنوي دارد و اگر اين كار صورت گرفته باشد يعني به استناد دكتراي افتخاري حقوق پرداخت شده باشد، قانوني نيست. كارگزاران از توكلي پرسيد اين گفته شما به اين معني است كه آقاي لاريجاني بايد در اين مورد توضيح دهد كه توكلي گفت: از خود آقاي لاريجاني بپرسيد. اما حميد رسايي به اين سوال صريح‌تر پاسخ داد و گفت: «اگر كردان بر اساس مدرك دكترا حقوق گرفته باشد، آقاي لاريجاني بايد پاسخ دهند.» وي همچنين در پاسخ به سوالي كه به تشكيك‌هاي برخي سايت‌ها نسبت به مدرك تحصيلي كردان اشاره دارند، گفت: مجلس پس از تشكيك‌ها به كردان راي اعتماد داد و در حال حاضر او وزير كشور است. رسايي با بيان اينكه كردان قاعدتا بايد به اين علامت سوال‌ها و شبهات پاسخ دهد، و تا جايي كه اطلاع دارم ايشان درصدد انجام اين كار است، افزود: از طريق دوستان خودم در آكسفورد در حال پيگيري اين مسئله هستم، اما نمي‌توان به جست‌وجوهاي يك سايت اكتفا كرد، كردان بايد اين ابهامات را رفع كند. به گفته رسايي دانشگاهي با عنوان دانشگاه آزاد آكسفورد وجود دارد كه شايد كردان مدرك خود را از آنجا گرفته باشد. عضو كميسيون فرهنگي مجلس گفت: اگر اين ابهامات برطرف نشود، اين گونه كه وزير كشور كج نمي‌شود، يا به هم نمي‌خورد، زيرا مجلس با همه اينها به وي راي داده است. وي در پاسخ به اين سوال كه اگر كردان براساس مدرك دكترا حقوق گرفته باشد چه مي‌شود، گفت: اين امر بستگي به ساز و كار سازماني دارد كه كردان در آن كار كرده، و من نمي‌توانم از اين گونه موارد دفاع كرده يا آن را توجيه كنم يا جواب دهم. زيرا نه رياست آن سازمان بر عهده من بوده و نه من كردان بوده‌ام. وي در پاسخ به اين سوال كه آيا بايد آقاي لاريجاني به اين موضوع پاسخ دهند، گفت: آقاي لاريجاني شايد براساس ساز و كاري كه در صدا و سيما داشته مي‌توانسته اين كار را بكند، بلكه بايد خود آقاي لاريجاني پاسخ بدهد. نظر محمدرضا باهنر اما متفاوت از ديگران بود. به گفته نايب‌رئيس مجلس اگر يك وزير مستقر شد و عملكرد خود را نشان داد مشخص شد كه نمي‌تواند كارهاي وزارتخانه را به خوبي انجام دهد، آن موقع مي‌توان استيضاح را مطرح كرد، اما بحث اينكه برخي سايت‌ها به دنبال مسائلي باشند و مجلس بخواهد آن را به صورت تحقيق و تفحص دنبال كند وظيفه مجلس نخواهد بود و همچنين چنين چيزي در شأن مجلس نيست، زيرا يك وظيفه قانوني انجام داده و وزير هم بايد كارش را با قدرت آغاز كند. وي با بيان اينكه هيچ وزيري نيست كه 10 مخالف نداشته باشد گفت: آقاي كردان 60 الي 70 نفر مخالف داشتند كه ممكن است اين افراد اكنون يا چندماه آينده نيز قانع شوند و 10 نفر از آنها مي‌توانند جمع شوند و وزير كشور را استيضاح كنند، اما معنا و مفهوم اين كار اين نيست كه مجلس از 160 راي خودش ظرف يك ماه الي دوماه برگردد، زيرا آن كار طبيعي خودش انجام شده است و نمايندگان نيز وظايف خود را انجام داده‌اند.
نامه اعتراضي نمايندگان به لاريجاني
ادامه انتقادات به صلاحيت كردان مانع از آن نشد كه نمايندگان از عملكرد علي لاريجاني رئيس مجلس در جلسه راي اعتماد صرف‌نظر كنند. روز گذشته احمد توكلي رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس نامه‌اي را در صحن علني به امضاي نمايندگان رساند كه در آن نسبت به عدم‌برگزاري جلسه غيرعلني براي بررسي صلاحيت اخلاقي وزير كشور اعتراض شد. در متن اين نامه كه به امضاي نمايندگاني چون احمد توكلي، پرويز سروري، عليرضا زاكاني، محمد كوثري، جلال عيني‌زاده، محمد دهقان، حسين فدايي، حسن كامران، جواد آرين‌منش، زهره الهيان و جمعي ديگر از نمايندگان رسيده است، آمده است: بيش از 10 نفر از نمانيدگان براي بررسي صلاحيت وزير پيشنهادي كشور بر اساس ماده 103 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس تقاضاي غيرعلني شدن جلسه را كردند اين تقاضا براي جلوگيري از سوءاستفاده دشمنان مردم و انقلاب صورت گرفته بود ولي جنابعالي با قاطعيت مانع شديد، پيرامون اين موضوع نكات درخور توجه و تذكري وجود دارد. مصلحت غير علني شدن جلسات رسمي كه در موارد خاصي پيش مي‌آيد امري عقلي و پذيرفته شده است كه در اصل شصت و نهم قانون اساسي ازآن چنين ياد شده است: مذاكرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد. . . در شرايط اضطراري در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي رئيس جمهور يا يكي از وزرا يا 10 نفر از نمايندگان، جلسه غير علني تشكيل مي‌شود. براي اجرايي شدن اين اصل، قانون آيين‌نامه داخلي مجلس در ماده 103 مقرر كرده است: درصورت اضطراري كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي كتبي رئيس جمهور يا يكي از وزرا يا 10 نفر از نمايندگان، جلسه غيرعلني تشكيل مي‌شود در اين صورت، تقاضاكنندگان ادله خويش را مبني بر وجود شرايط اضطرار و اقتضاي امنيت كشور و در نتيجه لزوم برگزاري غيرعلني جلسه رسمي مجلس، حداكثر تا 15 دقيقه ارائه و سپس يك نفر به عنوان مخالف حداكثر تا 15 دقيقه صحبت مي‌كند. در صورت تصويب دو سوم حاضران كار رسيدگي در جلسه علني ادامه مي‌يابد درغير اين صورت جلسه به حالت علني بازگشته و به روال عادي عمل خواهد شد. در ادامه آمده است: قانون آيين‌نامه داخلي از لحاظ ماهوي جزء قوانين امري است كه حدود تكاليف و اختيارات نمايندگان، رئيس، هيات‌رئيسه و مجلس را مشخص مي‌كند. احكام اين قانون مانند هر قانون امري ديگر، امنيتي كشور را براي تقاضاي تشكيل جلسه غيرعلني، حق رئيس‌جمهور يا يكي از وزرا يا 10 نفر از نمايندگان مي‌شمارد اين حق قابل تعميم به رئيس مجلس يا هيات‌رئيسه نيست. استناد به ماده 101 آيين‌نامه داخلي نيز براي مخالفت روز سه‌شنبه جنابعالي به دلايل فوق بي‌وجه است. از نظر بسياري از نمايندگان راي مجلس به كردان بي‌ارتباط با ارتباط لاريجاني با معاون امور مالي و اداري خود نبوده است. اظهارات علي لاريجاني در شهر قم كه عنوان كرد: «به‌رغم نقاط ضعفي كه در برنامه‌هاي وزراي پيشنهادي بود مجلس تصميم به راي اعتماد به آنها گرفت»، نيز از وجود ملاحظاتي در هيات‌رئيسه براي راي به كردان پرده برداشت.
حاشيه پارلمان
در راهروهاي پارلمان شنيده شد برخي از اعضاي كميسيون امنيت ملي مجلس قصد دارند در جلسه مشترك اين كميسيون با هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه در مورد اعدام‌هاي اخير و بازتاب بين‌المللي آن سوال كنند. يكي از اعضاي اين كميسيون به كارگزاران گفت كه اعدام 29 نفر همزمان با نشست جنبش عدم تعهد در تهران اقدام شايسته‌اي نبود.
حسن كامران نماينده اصفهان به كارگزاران اعلام كرد كه روز سه‌شنبه طرح تحقيق و تفحص از سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و عملكرد مشايي را تقديم هيات رئيسه خواهند كرد.
فراكسيون اقليت مجلس هشتم طي روزهاي آينده نشستي را با خانواده‌هاي دانشجويان بازداشت‌شده تحكيم وحدت برگزار خواهد كرد.
در پي زمزمه‌هايي درباره استيضاح وزير نيرو، حميدرضا كاتوزيان رئيس كميسيون انرژي گفت كه برخي از نمايندگان در حال جمع‌آوري امضا براي طرح استيضاح فتاح به دليل قطعي‌هاي مكرر برق هستند. كاتوزيان به كارگزاران گفت كه سوء مديريت تنش بزرگي در قطع برق دارد.
دوشنبه 21 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 391]