تخلفات آيين‌نامه‌اي جلسه بررسي صلاحيت وزرا بررسي شود

واضح آرشیو وب فارسی:آریا نیوز: نامه 20 نماينده مجلس به لاريجاني//تخلفات آيين‌نامه‌اي جلسه بررسي صلاحيت وزرا بررسي شود
خبرگزاري آريا- حدود 20 نفر از نمايندگان مجلس در نامه‌اي به لاريجاني با برشمردن تخلفات آيين‌نامه‌اي در جلسه بررسي صلاحيت وزرا، خواستار رسيدگي به اين موضوع شدند.

به گزارش خبرگزاري آريا، متن نامه اين نمايندگان به اين شرح است.

در جلسه علني روز سه شنبه 15/5/87، تخلفاتي از آئين نامه به شرح ذيل اتفاق افتاد:

الف- بيش از ده نفر از نمايندگان براي بررسي صلاحيت وزير پيشنهادي كشور بر اساس ماده 103 قانون آئين نامه داخلي مجلس تقاضاي غيرعلني شدن جلسه را كردند. اين تقاضا براي جلوگيري ار سوء استفاده از دشمنان مردم و انقلاب صورت گرفته بود، ولي جنابعالي با قاطعيت مانع شديد. پيرامون اين موضوع نكات درخور توجه و تذكري وجود دارد.

1. مصلحت غيرعلني شدن جلسات رسمي كه در موارد خاصي پيش مي‌آيد، امري عقلي و پذيرفته شده است كه در اصل شصت و نهم قانون اساسي از آن چنين ياد شده است: مذاكرات مجلس شوراي اسلامي بايد علني باشد. در شرايط اضطراري، در صورتي كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي رئيس جمهور يا يكي از وزراء يا ده نفر از نمايندگان، جلسه غيرعلني تشكيل مي‌شود.

براي اجرايي شدن اين اصل، قانون آئين نامه داخلي مجلس در ماده 103 مقرر كرده است: در صورت اضطرار كه رعايت امنيت كشور ايجاب كند، به تقاضاي كتبي رئيس جمهور يا يكي از وزراء يا ده نفر از نمايندگان، جلسه غيرعلني تشكيل مي‌شود. در اين صورت، تقاضاكنندگان ادله خويش را مبني بر وجود شرايط اضطرار و اقتضاي امنيت كشور و در نتيجه لزوم برگزاري غيرعلني جلسه رسمي مجلس، حداكثر تا پانزده دقيقه، ارائه و سپس يك نفر به عنوان مخالف حداكثر تا پانزده دقيقه صحبت مي‌كند. در صورت تصويب دو سوم حاضران، كار رسيدگي در جلسه غير علني ادامه مي‌يابد، ‌در غير اين صورت جلسه به حالت علني بازگشته و به روال عادي عمل خواهد كرد.

نص صريح ماده فوق‌الذكر جاي هيچ ابهامي را باقي نمي‌گذارد كه به محض تقاضاي كتبي رئيس جمهور يا هر يك از وزراء يا ده نماينده، جلسه از حالت علني خارج مي‌شود تا مجلس ادله متقاضيان را استماع كند؛ چرا كه به طور طبيعي اثبات ضرورت امنيتي كشور براي مذاكره در امري كه انتشار مستقيم آن بنا بر ادعا مخل امنيت است، خود نبايد منتشر شود. اگر دو سوم نمايندگان حاضر ادله را كافي دانستند جلسه به شكل غير علني ادامه مي‌يابد و مذاكره در موضوع در دستور انجام مي‌شود و گرنه، تقاضاي رئيس جمهور يا يك وزير يا ده نماينده رد مي‌شود و جلسه علني شده و ادامه مي‌يابد.

آنچه در اين ماده صراحتا و بدون هيچ قيد و شرطي آمده است حق رئيس جمهور، هر يك از وزراء و هر جمع ده نفره‌اي از نمايندگان براي تشخيص اضطراري و امنيتي بودن وضعيت و تقاضاي غير علني شدن جلسه و حق دو سوم نمايندگان براي تصويب يا رد اين تشخيص و تقاضاست و براي رئيس جلسه هيچ حقي جز يك راي وجود ندارد.

2. در حقوق عمومي، اصل بر عدم اختيارات است مگر آنكه اختياري براي يك مقام يا مسئول در قانون تصريح شود. چنانكه حقوق و اختيارات رئيس مجلس در آئين نامه حسب مورد صريحا ذكر شده است. بديهي است رئيس جلسه بيش از آنچه در مواد آئين نامه داخلي آمده است حق اعمال نظر ندارد. جالب است كه يادآوري شود در برخي موارد رئيس در كنار جمعي از نمايندگان از حقوق مساوي برخوردارند. مثلا در ماده 180 (بند 2 جزء الف و جزء ب) و ماده 175، «رئيس و يا ده نفر از نمايندگان» حق مساوي براي پيشنهاد اضافه زمان براي مذاكرات دارند. اما روشن است كه هرگاه در جايي براي جمعي از نمايندگان حقي شناخته شده و همان حق براي رئيس شناخته نشده است. رئيس حق مصلحت سنجي ندارد. مانند ماده 130 كه حق تقديم طرح قانوني را براي 15 نماينده به رسميت شناخته است و رئيس يا يكي از منشيان را موظف به اعلام وصول ساخته، روشن است كه رئيس نمي‌تواند صلاح‌انديشي احتمالي خود را در لازم نبودن آن طرح ملاك رفتار قرار دهد. همين طور وقتي سوالي از رئيس جمهور 75 نفر نماينده مطرح كنند. رئيس نمي‌تواند به صرف آنكه سوال را بي‌مورد و يا خلاف مصالح تشخيص مي‌دهد، از اعلام وصولش خودداري كند (ماده 196) چون قانون آئين نامه داخلي چنين حقي را برايش تصريح نكرده است.

3. قانون آئين نامه داخلي از لحاظ ماهوي جزء قوانين امري است كه حدود تكاليف و اختيارات نمايندگان، رئيس، هيات رئيسه و مجلس را مشخص مي‌كند. احكام اين قانون مانند هر قانون امري ديگر جز در موارد قياس اولويت قابل تعميم نيست. يعني وقتي در ماده 103 تشخيص اوليه وضعيت اضطراري امنيتي كشور را براي تقاضاي تشكيل جلسه غيرعلني، حق رئيس جمهور يا يكي از وزراء يا ده نفر از نمايندگان مي‌شمارد اين حق قابل تعميم به رئيس مجلس يا هيات رئيسه نيست. بنابراين ديگر رئيس جلسه نمي‌تواند به اين دليل كه كشور را در حالت امنيت كامل مي‌داند و يا موضوع جلسه را غير امنيتي تلقي مي‌كند، مانع اجراي قانون شود. گرچه نص اصل شصت و نهم قانون اساسي كه ماده 103 تقريبا تكرار آن است. بي نياز از دليل است ولي خوب است به سخنان شهيد بهشتي در مجلس خبرگان هنگام تصويب اين اصل توجه كنيم:‌«نايب رئيس، در آنجام گفتيم به تقاضاي آنها جلسه تشكيل مي‌شود. مجوز آن تقاضاي آنهاست و مي‌تواند تقاضاي آنها ضرورت داشته و مي‌تواند ضرورت نداشته باشد. پس براي انجام جلسه غيرعلني، اصل تقاضا كافي است بدون آنكه بخواهند رسيدگي كنند كه به مورد هست يا به مورد نيست. (مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، جلد يك صفحه 814)

4. استناد به ماده 101 آئين نامه داخلي نيز براي مخالفت روز سه شنبه جنابعالي به دلايل فوق بي‌وجه است. ماده 101 اشعار مي‌دارد: تشكيل جلسات و رعايت ترتيب مذاكرات و اجراي آئين نامه و حفظ نظم جلسه طبق اين آئين نامه به عهده رئيس جلسه است. قيد «طبق اين آئين نامه»‌حدود احتيارات رئيس جلسه را معين مي‌سازد. اين اختيارات چنانكه فوقا گفته شد محصور در موارد احضا شده است و لاغير، ضمنا اگر بنا باشد به استناد ماده 101 تشخيص رئيس مجلس مبناي عمل قرار گيرد. اين تشخيص مي‌توند مانع اعمال حقوق نمايندگان براي راي دادن به غيرعلني شدن جلسات مجلس گردد كه با دو سوم آراي نمايندگان قابل تحقق است. در اين صورت تالي فاسد اين تفسير از ماده 101، تضييع حقوق نمايندگان در اعمال حقو راي خود براي تشكيل جلسه غيرعلني خواهد بود كه قطعا اين تفسير مخدوش است.

5. تشبث به تبصره 1 ماده 103 نيز به دلايل و شواهد آتي موجه نيست. اين تبصره مي‌گويد: مصوبات جلسه غيرعلني در صورتي معتبر است كه با حضور شوراي نگهبان به تصويب سه چهارم مجموع نمايندگان برسد. در آن روز برخي از اين تبصره چنين استنباط كردند كه جلسه غيرعلني تنها براي طرح‌ها و لوايح تشكيل مي‌شود، نه امور ديگري مانند راي اعتماد به وزيران پيشنهادي، در حالي كه در جلسه رسمي، چه علني و چه غيرعلني، مذاكرات مختلف انجام مي‌شود. مذاكرات مجلس شامل تلاوت قرآن (ماده 96 تبصره 2)، نطق قبل از دستور (ماده 106) گزارش كميسيون‌ها درباره ، طرح‌ها و لوايح (ماده 146 آئين نامه)، گزارش تحقيق و تفحص (ماده 198)، گزارش كميسيون اصل 90 (ماده واحده مصوب 3/9/1366)، گزارش سالانه كميسيون‌ها از عملكرد اجراي دستگاه‌ها (ماده 33، بند 6)، استماع مطالب رئيس جمهور و وزراء (ماده 64)، سوال از وزراء و رئيس جمهور (ماده 193 و 196)، استيضاح (ماده 227 به بعد)، و موارد متعدد ديگري مانند تذكر و اخطار، راي گيري، انتخاب نمايندگان ناظر است.

قانون اساسي و قانون آئين نامه داخلي به همه اين‌ها مذاكرات مجلس اطلاق مي‌كند. در همه اين موارد در جلسه رسمي مجلس، وظايف قانوني پيگيري مي‌شود از جمله تصويب طرح‌ها و لوايح، آشكار است كه همان‌طور كه گزارش درباره طرح يا لايحه مي‌تواند احيانا مخل امنيت باشد، ساير انواع مذاكرات نيز مي‌توانند احتمالا همين وضعيت را تحميل كنند. به چند مثال توجه بفرمائيد:

1) استيضاح وزير اطلاعات يا امور خارجه يا كشور به دليل تقصير يا قصور در امور امنيت داخلي يا خارجي

2) استماع مطالب وزير اطلاعات، امور خارجه و كشور درباره مسائل امنيت داخلي و يا خارجي

3) گزارش كميسيون اصل نود درباره عملكرد وزارت اطلاعات يا امور خارجه در ارتباط با پرونده جاسوسي خاصي

5) گزارش سالانه كميسيون برنامه و بودجه درباره مديريت و وضعيت ديون خارجي كشور

6) گزارش سالانه كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي درباره عملكرد دبيرخانه شورايعالي امنيت ملي پيرامون مذاكرات هسته‌اي

7) ضرورت ذكر مطالبي كه در بحث از راي اعتماد به وزراي اطلاعات يا امور خارجه يا كشور كه مسئول امنيت داخلي و خارجي‌اند.

8) حتي استماع گزارش وزير كشاورزي درباره الزامات امنيتي اجراي قانون انتقال آب از يك استان به استان ديگر مي‌تواند گاهي مسائل امنيتي ايجاد كند. رئيس جمهور يا هر يك از وزراء يا ده نماينده مي‌توانند در هريك از موارد فوق يا مشابه آن‌ها، به دليل اضطرار امنيتي،‌ تقاضاي جلسه غيرعلني كننند كه بايد تشكيل شود و ادامه آن در شكل غيرعلني منوط به پذيرش دو سوم نمايندگان است. در حالي كه هيچ كدام از آن‌ها منجر به مصوبه نمي‌شود. تا رئيس جلسه به استناد تبصره 1 ماده 103 بگويد چون مصوبه‌اي در كار نخواهد بود، اجازه نمي‌دهم. گرچه موضوع روشن است ولي تبصره 2 همين ماده نيز مويد است كه مقرر مي‌دارد تشخيص رفع شرايط اضطراري براي انتشار مذاكرات و مصوبات جلسات غيرعلني براي اطلاع عموم با مجلس است.

6) اگر مانند جنابعالي قائل باشيم كه رئيس جلسه حق دارد به استناد آنكه شرايط كشور را امن و يا موضوع مورد بحث را غيرمربوط به امور امنيتي مي‌شمارد، از تشكيل جلسه غير علني براي بحث درباره تقاضاي رئيس جمهور يا يكي از وزراء يا ده نماينده و قضاوت نهايي مجلس، جلوگيري كند. بايد بپذيريم كه تشخيص اوليه رئيس مجلس يا نواب رئيس، ارجع بر تشخيص اوليه رئيس جمهور، وزراء يا ده نماينده مجلس است. غلط بودن اين نتيجه منطقي، آشكارتر از آن است كه دليل بخواهد.

7) جنابعالي در امر محروم ساختن نمايندگان تقاضاكننده در جلسه سه شنبه 15/5/87 مكررا به محرم بودن مردم تاكيد فرمودنيد، مگر اصل شصت و نهم قانون اساسي يا ماده 103 آئين نامه كه تفصيل آن اصل است. كه جلسه غيرعلني را با شرايطي لازم مي‌شمارد، مردم را نامحرم مي‌دانند؟‌آيا اگر رئيس جمهور طبق ماده 103 كتبا تقاضاي جلسه غيرعلني كند، مردم را نامحرم مي‌شمارد؟ ‌آيا اگر دبير شورايعالي امنيت ملي در مصاحبه‌هاي رسمي همه حرف‌ها را نمي‌زند. مردم را بيگانه مي‌داند؟ تصور مسائل امنيتي موجب تصديق اين حقيقت است كه چنين سخناني پايه درستي ندارد. البته قانون مردم را محرم مي‌داند ولي براي حفظ مصالح ملي زمان اعلام برخي مسائل را كه به امنيت كشور مربوط مي شود تا تامين شرايط مناسب امنيتي به تاخير مي‌اندازد. اين عين خواسته اسلام، عقل و مردم است.

ب- راي‌گيري يكجا براي هر سه وزير معرفي شده با ماده 190 مغايرت آشكار دارد كه اشعار مي‌دارد پس از مذاكرات «براي هر يك از وزيران جداگانه راي‌گيري به عمل مي‌آيد.

ج- واگذاري وقت يك نماينده موافق به دو نفر از نمايندگان آقايان بروجردي و كوهكن نيز مغاير ماده 190 آئين نامه بود كه واگذاري وقت تنها به يك نماينده را مجاز مي‌داند: هر يك از نمايندگان حق دارند تمام يا قسمتي از وقت خود را در اختيار نماينده ديگر قرار دهد.

انتظار آن است كه بر اساس سوگندي كه خورده‌ايد (ماده 17) به اجراي صحيح آئين نامه وفادار بمانيد و براي جبران گذشته نيز تدبير بفرمائيد.
يکشنبه 20 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آریا نیوز]

[مشاهده در: www.aryanews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 141]