ايران دررده هفتم صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي قراردارد

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: براساس آمارهاي سازمان تجارت جهاني، ايران در رده هفتم صادركنندگان و رده هشتم واردكنندگان عمده خدمات فني و مهندسي (ساختمان) قرار دارد.

روابط عمومي بانک توسعه صادرات- حسين عيوضلو، عضو هيات مديره اين بانک با بيان اين مطلب اظهارداشت: براساس آمارهاي سازمان تجارت جهاني، ايران در رده هفتم صادركنندگان و رده هشتم وارد‌كنندگان عمده خدمات فني و مهندسي (ساختمان) قرار دارد اين در حالي است كه در حوزه واردات، ارزش خدمات بيشتر بوده و از نرخ رشد ساليانه بيشتري نيز نسبت به حوزه صادرات برخوردار است.

عضو هيات مديره بانك توسعه صادرات ايران تصريح كرد: همچنين براساس آمار منتشره از سوي سازمان توسعه تجارت ايران، حجم صادرات خدمات فني و مهندسي پس از سال 1381 با روندي صعودي روبه‌رو بوده و از حدود 300 ميليون دلار در اين سال به حدود 2/3 ميليارد دلار در سال اخير رسيده است. اين در حالي است كه آمار جهاني حاكي از كاهش آمار خدمات فني و مهندسي در جهان است.

وي افزود: حجم صادرات خدمات فني و مهندسي در سال 2009 نسبت به سال 2008 در آمريكاي شمالي 13 درصد، در اروپا 10درصد، در كشورهاي مشترك‌المنافع 26درصد و در آسيا 11درصد كاهش داشته است.

صدور خدمات فني و مهندسي

وي به عملکرد بانک در سال‌هاي اخير اشاره کرد و افزود: با عنايت به سوابق تامين مالي اين بانك، طي سال‌هاي اخير پروژه‌ها به سمت ساخت و ايجاد ساختمان و تاسيسات پيچيده‌تر و با فناوري بالاتر متمايل شده‌اند. به عنوان مثال مي‌توان به پروژه‌هاي ساخت سيلو، احداث ساختمان مجلس، ساخت و تجهيزات اكتشاف نفت و غيره اشاره كرد. همچنين بانك توسعه صادرات با تخصيص بخشي از منابع خود سعي در تامين نيازمندي‌هاي اين بخش داشته است.

وي به انتخاب شدن بانك توسعه صادرات ايران به عنوان حامي برتر صادرات كشور اشاره كرد و گفت: اين بانك حمايت همه‌جانبه‌اي را در زمينه صدور خدمات فني و مهندسي، چه در زمينه تسهيلات و چه در زمينه خدمات، برای تسهيل فرآيند صدور به مشتريان اين حوزه ارايه داده است.دکترعيوضلو درادامه با اشاره به ارايه تسهيلات بانك توسعه صادرات ايران درزمينه خدمات فني و مهندسي افزود: دراين زمينه بانک توسعه صادرات ايران به طور اختصاصي تسهيلاتي در نظر گرفته است كه طي آن صادركنندگان خدمات فني و مهندسي مي‌توانند تا سقف 90 درصد اعتبارات اسنادي يا 85 درصد قرارداد صدور خدمات‌شان را در قالب اعتبار خريدار، در دوره‌هاي زماني تا سقف هشت سال و با نرخ سود لايبور به علاوه حاشيه مشخص، در هر دو قالب ارزي و ريالي تسهيلات دريافت كنند.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 95]