موج‌ جمعيت

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: موج‌ جمعيت

در حال حاضر بيش از 7/6 ميليارد انسان بر روي كره زمين زندگي مي‌كنند و هر ثانيه 3 نفر بر اين تعداد افزوده مي‌شود، يعني هر هفته بيش از 5/1ميليون و هر سال بيش از 80 ميليون نفر.

كارشناسان معتقدند كه تا 4 سال ديگر، جمعيت جهان از مرز 7 ميليارد نفر مي‌گذرد و اين در حالي است كه 99 درصد رشد جمعيت، در كشورهاي درحال توسعه اتفاق مي‌افتد.

چندي قبل مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام كردند كه رشد جمعيت كشور ما كه تا چند سال گذشته به حدود 4/1 درصد كاهش يافته بود در سال‌هاي اخير به حدود 2درصد افزايش يافته است.

آنان معتقدند دليل اين افزايش رشد جمعيت اين است كه قسمت برجسته هرم جمعيتي كشورمان كه بيشترين تعداد مواليد را دارد، اكنون به سن جواني و باروري رسيده‌اند، يعني بيشترين تعداد جمعيت كشورمان اكنون در سنين 15 تا 29 سالگي هستند.

يكي از بزرگترين اشتباهات اواخر دهه 1350 و اوايل دهه 1360 شمسي، اين بود كه دولت نه تنها به مهار رشد جمعيت نپرداخت، بلكه رشد آن را تشويق كرد. براثر اين سياست كه تشويق‌هايي را براي داشتن فرزند بيشتر در نظر مي گرفت (مانند اعطاي زمين به خانواده‌هاي 10 نفري و در اولويت قراردادن اين خانواده‌ها)، جمعيت ايران كه در اوايل انقلاب حدود 36 ميليون نفر بود، در سال 1370 به نزديك 59ميليون نفر افزايش يافت. يعني ظرف 23 سال 23ميليون نفر به آن افزوده شد و 65 درصد رشد كرد. پس از آن نيز رشد جمعيت با سرعتي كمتر ادامه يافت، به طوري كه اكنون جمعيت كشور نزديك 72 ميليون نفر است.

رشد سريع جمعيت يكي از دلايل مشكلاتي است كه اكنون مردم با آن روبه‌رو هستند كمبود دارو و لوازم بهداشتي كودكان و شرايط نامساعد بهداشتي در كشور، كمبود مدارس ابتدايي و دبيرستان، مشكل كنكور و كمبود دانشگاه در گذشته و اكنون نيز با كمبود شغل و قيمت سرسام‌آور مسكن رو به رو هستيم. نابودي محيط زيست، جنگل‌ها، مراتع و باغ‌ها نيز يكي از عواقب اصلي اين رشد بود.‌

خوشبختانه دولت ايران مشكل را پس از چند سال تشخيص داد و از سال 1369 با نشان دادن انعطافي خردمندانه، تغيير جهتي بزرگ در سياست جمعيت كشور ايجاد و مبارزه‌اي همه جانبه با رشد جمعيت آغاز كرد، كه به يكي از موفق‌ترين و فراگيرترين كوشش‌ها براي كند كردن رشد جمعيت تبديل شد.

گزارش سازمان ملل متحد

محمد عبدالاحد، نماينده صندوق جمعيت ملل متحد در ايران و رئيس گروه موضوعي جنسيتي سازمان ملل متحد در پيامي خواستار اقدامات بيشتر در جهت تامين بهداشت اوليه در سراسر دنيا شده است. چرا كه تعداد افرادي كه در دنيا به آب آشاميدني پاكيزه و سالم دسترسي ندارند، از سال 1990 تاكنون تا 50درصد كاهش يافته است، اما در زمينه ارائه و تامين امكانات بهداشتي اوليه بايد اقدامات و تلاش‌هاي بيشتري صورت بگيرد.

همچنين در گزارش سازمان جهاني بهداشت آمده است كه هر روز حدود 5 هزار كودك براثر ابتلا به بيماري‌هاي مربوط به اسهال تلف مي‌شوند 5/2ميليارد نفر در جهان به سرويس‌هاي بهداشتي مطلوب دسترسي ندارند و يا اساسا فاقد اين امكانات هستند كه عمدتا اين وضعيت در آسيا و آفريقا مشاهده مي‌شود.

عبدالاحد، مجموعه اطلاع‌رساني را نشانگر دستاوردهاي مثبتي مي‌داند كه در زمينه جنسيت به ويژه در سوادآموزي و آموزش مراقبت‌هاي بهداشتي تاكنون در ايران محقق شده‌اند.

اين آمارها كه براساس جمعيت تخميني كشور در سال 2004 استخراج شده، حاكي از آن است كه نزديك به 5/67 ميليون نفر با نسبت كلي 104 مرد در برابر 100 زن، با اميد به زندگي 3/68 سال براي مردان و كمي بيش از 71 سال براي زنان بوده است.

در اين گزارش آمده است كه جمهوري اسلامي ايران اقدامات بسياري در حوزه‌هاي مختلف حقوقي، نهادي، اجتماعي و اقتصادي انجام داده تا وضعيت زنان را بهبود بخشد. اين اقدامات نتايج ملموسي به دنبال داشته است، به‌ويژه در زمينه‌هاي سوادآموزي، آموزش و پرورش و سلامت طي دهه گذشته، برنامه‌هاي سوادآموزي زنان بين سنين 15 تا 34 سال تقريبا همگاني شده است. نسبت كلي دختران به پسران در مقطع آموزشي دبستان، راهنمايي و متوسطه حدود 10درصد افزايش يافته است. ارقام تعجب‌برانگيز 64 درصدي دانشجويان دختر در سال 2003 نشانگر دستاوردهاي شگرفي است كه در اين حوزه به دست آمده است.

در گزارش سازمان ملل تاكيد شده است نقش زنان در اقتصاد به طور روشن بيانگر وضعيت جنسيت در هر كشوري است و در عين حال موتور محركه مهمي براي ارتقاي وضعيت زنان به حساب مي‌آيد. در ايران بين 20 تا 25 درصد جمعيت فقير هستند و اكثريت فقرا در ميان سالمندان، زنان و ساكنان مناطق روستايي به چشم مي‌خورند.‌

اين گزارش همچنين حاكي است كه به طور كلي شرايط اقتصادي و وضعيت اشتغال زنان در ايران در سال‌هاي اخير بهبود يافته است و سومين و چهارمين برنامه‌هاي توسعه كشور، پيش‌بيني‌هايي را براي ايجاد شرايط مناسب براي مشاركت فزاينده اقتصادي زنان فراهم كرده است. با اين حال، مشكلات قانوني، فرهنگي و اجتماعي مانع از مشاركت اقتصادي بيشتر زنان مي‌شود.

درصد زنان شاغل حقوق‌بگير در بخش غيركشاورزي در سال 1990، 5/10 درصد بود. در حال حاضر اين نسبت همچنان پايين است و فقط به 12درصد (در سال 2002) رسيده است، اين در حالي است كه در سال 1998 اين نسبت 4/15 درصد بود و نشان مي‌دهد اين مشاركت كاهش يافته است.

ميزان اشتغال زنان از 01/85 درصد در سال 1997 به 82/79 درصد در سال 2002 رسيده است، درصورتي كه براي مردان در همان دوره 2درصد افزايش نشان داده و به 8/89 درصد رسيده است.

براساس اين گزارش، سازمان ملل متحد پروژه‌هاي جنسيتي را در جمهوري اسلامي ايران به اجرا درمي‌آورد كه برنامه چارچوب حكومت‌مداري مطلوب، برنامه توسعه ملل متحد، ايران 2005 تا 2009 طرح جامعه مدني و گروه‌هاي زنان، مجتمع آموزشي نمونه بم، ترويج بهداشت باروري، بهداشت باروري جوانان، حقوق باروري و جنسيت،‌ افزايش آگاهي‌ها و بهبود ارائه خدمات در خصوص ايدز، بهبود مشاوره و خدمات بهداشت باروري براي جوانان و دسترسي فزاينده به خدمات و كالاهاي كيفي بهداشت باروري از آن جمله هستند.

جمعيت و اشتغال‌

دكتر رضا حسيني، جامعه‌شناس به گزارشگر اطلاعات مي‌گويد: امروزه اشتغال يكي از مشكلات بزرگ اجتماعي كشور ما است و افزايش بي‌رويه جمعيت به اين مشكل اجتماعي دامن مي‌زند او مي‌افزايد: در حال حاضر سالانه تعداد زيادي از جويندگان كار، وارد بازار آن مي‌شوند كه با توجه به روند رشد جمعيت فعلي، در ‌آينده نه چندان دور شاهد انبوه جويندگان كار خواهيم بود و تعداد افرادي كه نمي‌توانند هزينه‌هاي مورد نياز زندگي خود را تامين كنند و به دليل رشد سريع جمعيت و ساختار جوان جمعيتي، روز به روز افزايش مي‌يابد و درآمد حاصل از فعاليت افراد شاغل بايد هر روز هزينه زندگي افراد بيشتري را تامين كند و در چنين وضعيتي، مسئوليت شاغلين بيشتر و كارشان مشكل‌تر شده و به همان اندازه سرمايه‌گذاري در جامعه سخت‌تر مي‌شود.

او يادآوري مي‌كند: در سال 1370 از جمعيت 8/55ميليون نفري ايران 23 درصد يعني 13 ميليون نفر شاغل بوده‌اند و در صورت ثابت ماندن نسبت شاغلين در 14 سال آينده با پيش‌بيني جمعيت 100 ميليون نفري، حجم نيروي كار به 23 ميليون نفر مي‌رسد، يعني 23 ميليون نفر بايد كار كنند تا 100 ميليون نفر زندگي كنند و سالانه بايد حدود 700 هزار شغل جديد در فعاليت‌هاي اقتصادي كشور ايجاد شود كه كاري بسيار سخت است.‌

دكتر امان قرايي مقدم، جامعه‌شناس نيز مي‌گويد: افزايش نرخ بيكاري مربوط به يكي دو سال اخير نيست، بلكه به سال‌هاي نخست پيروزي انقلاب اسلامي، كه طرز فكر غالب در جامعه، داشتن فرزند بيشتر بود؛ برمي‌گردد به طوري كه همين طرز فكر سبب شد نرخ رشد جمعيت افزايش داشته باشد و امروزه به تبع آن تعداد افراد جوياي كار و در سن اشتغال نيز افزايش يابند.‌

او مي‌افزايد: تهران به عنوان يكي از كلان‌شهرهاي كشور با معضلات و مشكلات فراواني روبرو است. مشكلاتي كه متاسفانه در سال‌هاي اخير همچنان با سير صعودي همراه بوده و افزايش داشته است. يكي از معضلات و مشكلات اين كلان‌شهر، مساله بيكاري بخصوص در ميان جوانان است كه متاسفانه 7/35 درصد از آمار موجود معضلات را به خود اختصاص داده است.‌

او يادآوري مي‌كند: بيكاري، ام‌الفساد تمامي معضلات ايران است. زيرا متاسفانه اكنون بيش از 16 درصد جمعيت ايران برابر 4 ميليون نفر بيكارند كه از اين تعداد، افراد تحصيلكرده 15 تا 26 ساله، بيشترين درصد را به خود اختصاص مي‌دهند.‌

جمعيت و آموزش‌

دكتر علي فرجام، روانشناس اجتماعي به گزارشگر اطلاعات مي‌گويد: در كشور ما، يكي از پيامدهاي رشد روزافزون جمعيت ، افزايش دانش‌آموزان و در نتيجه افزايش تقاضا براي امكانات آموزشي است. او با بيان اين كه در ايران حدود 30 درصد از جمعيت در سن تحصيل قرار دارند، افزود: رشد سريع جمعيت در فاصله سال‌هاي 1356 تا 1370 باعث شده است كه تعداد دانش‌آموزان كشور از 7/5 به 14/4 و اكنون به حدود 19 ميليون نفر برسد، كه با روند رشد فعلي جمعيت در كشور، در هر 15 دقيقه يك كلاس درس و در هر 24 ساعت 96 كلاس درس با 16 مدرسه بايد ايجاد شود. از اين رو سالانه درصد بسياري از هزينه‌هاي دولت بايد صرف ايجاد امكانات و تامين نيروي انساني براي آموزش و فضاي آموزشي گردد.‌

او يادآوري مي‌كند: فراهم آوردن امكانات آموزشي هماهنگ با رشد جمعيت دانش‌آموزي، مستلزم آن است كه جامعه سهم عمده‌اي از منابع ملي را به بخش آموزش و پرورش اختصاص دهد. اختصاص اعتبارات كافي به بخش آموزش با توجه به محدود بودن اعتبارات در كشور، تنها از طريق حذف يا كاهش سهم بخش‌هاي ديگر جامعه امكان‌پذير خواهد بود كه خود رشد و توسعه اين بخش‌ها را دچار وقفه مي‌سازد. در صورتي كه ميزان تخصيص اعتبار در حد نياز نباشد، تعادل در ميزان دسترسي به آموزش در ميان اقشار مختلف جامعه به خصوص روستاييان و شهرنشينان و ميان طبقه‌هاي مرفه و محرومان جامعه، به هم مي‌خورد و تامين عدالت آموزشي و رفاه اجتماعي با مشكل اساسي رو به رو مي‌شود.‌

دكتر قرايي مقدم هم مي‌گويد: با آن كه تلاش‌هاي همه‌جانبه‌اي از طرف مسئولان و دست‌اندركاران آموزش و پرورش و نهضت سوادآموزي درباره ريشه‌كن كردن بي‌سوادي در ايران به عمل آمده و در سال‌هاي 1369تا 1378 ايران از طرف سازمان يونسكو، مدال شايستگي و لياقت در اين باره دريافت كرده و توانسته است تعداد زيادي از كودكان لازم‌التعليم را تحت‌ پوشش تحصيلي قرار دهد، هنوز هم به علت افزايش بي‌رويه جمعيت، بر تعداد بي‌سوادان كشور افزوده شده است و در حال حاضر حدود 10 ميليون نفر بي‌سواد در كشور وجود دارند كه 4ميليون نفرشان زير 40 سال هستند.‌

جمعيت و بهداشت‌

دكتر قرايي مقدم مي‌گويد: يكي ديگر از آثار منفي رشد بي‌رويه جمعيت، تاثير آن بر انواع خدمات بهداشت عمومي و فردي است كه البته از اين ميان خدمات بهداشت فردي، بيشترين همبستگي را با رشد جمعيت دارد و در واقع پرخرج‌ترين نوع آنهاست. زيرا استانداردهاي مربوط به خدمات بهداشت فردي چه در زمينه‌ نيروي انساني پزشكي و چه در زمينه تسهيلات بهداشتي درماني مانند تخت بيمارستاني، آزمايشگاه، داروخانه، درمانگاه و راديولوژي براساس حجم جمعيت تعيين مي‌شود و از آنجا كه سطح بهداشت عمومي در كشور ما به دليل توجه به بهداشت محيط، پيشگيري از بيماري‌ها و واكسيناسيون، آب لوله‌كشي، احداث حمام‌هاي بهداشتي، آموزش بهداشت و ارتقاي فرهنگ بهداشتي در روستاها و شهرها بسيار بالا رفته و در نتيجه مرگ و مير نوزادان كاهش يافته است، عمر متوسط افزايش يافته و از استانداردهاي بالايي در دنيا برخوردار شده است.‌

با اين همه، به دليل افزايش بي‌رويه جمعيت، باز هم نسبت پزشك ، دندانپزشك و تخت بيمارستاني در سطح استانداردهاي جهاني نيست.‌

جمعيت و محيط‌زيست‌

دكتر فرجام مي‌گويد: افزايش جمعيت و تمركز آن در سطح منطقه‌اي، اثرات مستقيم بر كيفيت محيط‌زيست دارد و رشد جمعيت، فقر و فرسايش محيط‌زيست در كشورهاي رو به رشد، دوري باطل را ايجاد كرده و كيفيت زندگي مردم را به شدت تحت تاثير قرار داده و تلاش‌هاي كشورهاي جهان سوم را براي دستيابي به توسعه پايدار، بي‌نتيجه گذاشته است.‌

او مي‌افزايد: آب، خاك، هوا و جانداران چهار منبع اصلي و مهم هستند كه تامين همه نيازهاي آدمي به وجود آنها وابسته است. رشد سريع جمعيت به كاهش ميزان سرانه اراضي قابل كشت و كمبود آب منجر مي‌شود. فرسايش خاك، نابودي جنگل‌ها و مراتع و افت كيفيت آب از آثار جانبي افزايش جمعيت است. آناني كه مناطق روستايي را ترك مي‌كنند، در حاشيه مناطق بزرگ شهري، ناحيه‌هاي فقيرنشين را تشكيل مي‌دهند و حضور آنان توانايي دولت را براي تامين اشتغال، تغذيه، بهداشت و آموزش براي ساكنان اين قبيل نواحي شديدا تحت فشار قرار مي‌دهد.‌

او يادآوري مي‌كند: به طور كلي، افزايش جمعيت به فرسايش محيط‌زيست و فقر مي‌انجامد و شرايط نامساعد زيست محيطي بر بهزيستي انسان‌ها،‌آثار ناخوشايندي برجاي مي‌گذارد، به اين ترتيب، در كشورهاي در حال توسعه، محيط زيست ناسالم دليل اصلي مرگ، بيماري و پايين بودن كيفيت زندگي انسان‌ها است. همچنين كودكان و زنان در برابر مخاطرات بهداشتي ناشي از آلودگي محيط‌زيست آسيب‌پذيرند و معمولا از مشكلات زيست محيطي، صدمات بيشتري را متحمل مي‌شوند.

او مي‌گويد: اثرات آلودگي محيط‌زيست نه تنها موجب بروز بيماري‌هاي مختلف جسمي و رواني مي‌شود و تهديدي براي نسل‌هاي آينده است، بلكه استفاده گسترده از گازوئيل در مناطق پرجمعيت شهري و سوخت‌هاي حاصل از چوب در مناطق روستايي، مصرف بيش از حد گازهاي سمي در صنايع، دودكش كارخانه‌ها و منازل، اگزوز اتومبيل‌ها و سوزاندن زباله‌ها از مشكلات عمده مناطق پرجمعيت و شهرهاست و موجب تخريب لايه اوزن و افزايش اشعه ماوراءبنفش بر روي زمين شده است كه خود آلودگي‌هاي محيط‌زيست را افزايش مي‌دهد و اثرات مخربي را براي جمعيت ايجاد مي‌كند.‌

دكتر قرايي مقدم هم مي‌گويد: تاثير رشد بي‌رويه جمعيت بر محيط زيست و روابط متقابل انسان و محيط‌زيست از جهات مختلف قابل بررسي و زمينه‌ساز پژوهش بسياري از صاحب‌نظران علوم مختلف است.

زيرا در عصري كه ما در آن به سر مي‌بريم، توسعه صنعت بر اثر نياز انسان‌ها، از يك طرف در رشد شتابان جمعيت تاثير دارد و از طرف ديگر، موجب مي‌شود بسياري از منابع طبيعي از بين بروند، محيط‌زيست به شدت آلوده گردد و هر روز بيش از روز پيش كمبود موادغذايي و تقاضا براي محصولات كشاورزي، كمبود و جيره‌بندي آب، كمبود انرژي و فضا براي زيستن خودنمايي كند و تخريب منابع طبيعي و جنگل‌ها، فرسايش خاك، آلودگي هوا و صدا و آلودگي محيط زيست در مناطق شهري به شدت افزايش مي‌يابد.

يکشنبه 20 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 163]