واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: تجارت كشاورزي و بحران غذا در جهان
آخرين بخش اين مقاله به نقش بنگاههاي اقتصادي در پديد آمدن بحران گرسنگي جهاني ميپردازد. به زعم بسياري از ناظران آگاه، عوامل زيادي دست دردست هم مينهند تا در تسريع روند بحران غذا نقش ايفا كنند، اما در اين ميان، عملكرد غولهاي اقتصادي غرب كه در زمينه محصولات كشاورزي فعاليت ميكنند، از جنس ديگري است:
***
اين در حالي است كه نهادهاي مهم بينالمللي از جمله سازمان ملل و سازمان تجارت جهاني، اين نظم نوين جهاني را به نيابت از حمايتكنندگانشان، تأييد و تصديق كردهاند. تأمين غذا و مقابله با مصيبت گرسنگي يا فقرزدايي، ديگر موضوع قانونگذاري دولتي يا فرادولتي نيست. سرنوشت ميليونها انسان در پشت درهاي بسته بنگاههاي اقتصادي و به عنوان بخشي از برنامه كاري آنان براي كسب سود هرچه بيشتر رقم ميخورد. اين در حالي است كه پيامدهاي مخرب اجتماعي افزايش بيرويه قيمت مواد خوراكي در نتيجه توسل به سازوكارهاي به ظاهر بيطرف و نامرئي بازار، از سوي عاملان قدرتمند اقتصادي، به عنوان پيامد سازوكار عرضه و تقاضا يا بالا رفتن قيمت نفت عنوان ميشود. بدون ترديد عواملي چون افزايش بيوقفه بهاي نفت، رقابت بر سر توسعه سوختهاي گياهي در مقياسي بيسابقه، يارانههاي كلان دولتي به سود صادركنندههاي بزرگ، ظهور بذرهاي اصلاح شده و مواردي از اين قبيل، در تسريع اين بحران نقش دارند. اما اين عوامل چيزي جز بخشي از سازوكارهاي ماهوي نظام سرمايهداري نيست. واقعيت اين است كه ما امروز نه با بحران موادغذايي بلكه با بحران ساختاري ناشي از فرايندهاي جهاني بازسازي اقتصادي و اجتماعي روبهرو هستيم. گشايش بخش كشاورزي در سازمان تجارت جهاني، شرايط سلطه مالي بنگاههاي تجاري معامله كننده فرآوردههاي كشاورزي را بر اين صنعت حياتي و مرتبط با زندگي روزمره انسانها، فراهم آورد. غذا هيچگاه تا پيش از اين، به اين اندازه به عرصه سودآفريني تبديل نشده بود. غذا و توليد فرآوردههاي كشاورزي اينك به يكي از تجارتهاي جهاني پرسود تبديل شده كه طي آن زمين، بدون هيچ قاعده و قانوني مورد بهرهبرداري قرار ميگيرد. از اوايل دهه 80 ميلادي با گسترش بحرانهاي ناشي از بازپرداخت بدهيها، سياستهاي اصلاحي اقتصادي نوليبرالي و شكل گستردهاي موجب تضعيف كشاورزيهاي محلي شد. طي 25 سال گذشته و در پي اصلاحات تحميل شده از سوي بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول، كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه عملاً بيثبات و تخريب شده است. براي مثال در سال 1995 صندوق بينالمللي پول از دولت هائيتي خواست تا در ازاي دريافت وام، تعرفههاي گمركي بر واردات برنج را از 35درصد به 3 درصد كاهش دهد كه اين كمترين ميزان تعرفه در منطقه كارائيب بود.
نتيجه اين امر، حجم وسيع واردات برنج از ايالات متحده آمريكا بود كه به نصف قيمت برنج توليد هائيتي به فروش ميرسيد.
هزاران شاليكار، زمينها و زندگيشان را در نتيجه اين سياست از دست دادند و امروز سهچهارم برنج مصرفي هائيتي از آمريكا وارد ميشود. سياست ايالات متحده، كانادا و اتحاديه اروپا (فروش كالا به قيمتي پايينتر از قيمت داخلي يا قيمت تمام شده) منجر به نابودي خودكفايي غذايي و تخريب اقتصاد كشاورزي محلي در بين بسياري از كشورهاي در حال توسعه شده است. اين روند از طريق بستن قرارداد براي صدور كالا به كشورهاي در حال توسعه كه اكنون ديگر قادر به توليد محصولات غذايي مورد نياز خود نيستند، ميلياردها دلار سود نصيب بنگاههاي تجاري كشاورزي در كشورهاي غربي كرده است. در كنار اينها، لازم است به نقش آمريكا در گرسنگي مردم جهان اشاره كرد. به گفته كارشناسان بينالمللي، صنايع كشاورزي آمريكا نقش مهمي در بحران گرسنگي دارند و ميليونها كشاورز در كشورهاي فقير به دليل عدم توان رقابت با قيمتهاي پايين مواد غذايي صادر شده از آمريكا، ورشكست شدهاند.
به عنوان مثال از زماني كه پيمان ميان كشورهاي آمريكاي شمالي منعقد شده، صادرات ذرت از آمريكا به مكزيك سه برابر شده و بهاي محصول داخلي، 70 درصد كاهش يافته است. در نتيجه، 15 ميليون توليدكننده ذرت در مكزيك فقير شده و شاهد گرسنگي فرزندان خود هستند. صادرات مواد غذايي ارزان قيمت از آمريكا همچنين باعث بيكاري ميليونها كشاورز در كشورهاي مختلف از كلمبيا در قاره آمريكا تا كامرون در آفريقا شده است.
نياز به راهكار جديد
به نظر ميرسد با يك اقدام فوري و هماهنگ و با يك راهكار جديد، ميتوان براي مبارزه با گرسنگي و سوءتغذيه در جهان كه ناشي ازافزايش قيمت مواد غذايي و انرژي است، قدم برداشت.
حل اين بحران البته از قدرت يك كشور و يا يك سازمان خارج است. به گفته كارشناسان، بنياد برنامه جهاني غذا وابسته به سازمان ملل، حداقل به 500 ميليون دلار ديگر براي برآورد نيازهاي فوري احتياج دارد. در عين حال آمريكا، اتحاديه اروپا، ژاپن و ديگر كشورهاي عضو سازمان همكاريهاي اقتصادي و توسعه، بايد تدابيري فوري براي رفع گرسنگي در جهان اتخاذ كنند.
بسياري از اقتصاددانان بر اتخاذ يك راهكار جديد شامل كمكهاي غذايي، كاهش تعرفههاي گمركي و دسترسي آسان كشاورزان به بازارهاي جهاني تأكيد ميكنند. گفته ميشود كشورهاي ثروتمند و توسعه يافته حدود 3 تريليون دلار ذخيره در خزانه مخصوص رفاه خود دارند كه اگر تنها يك درصد از اين ذخيره را در آفريقا و در بخش كشاورزي سرمايهگذاري كنند، گرسنگي در بخش عظيمي از اين قاره رفع خواهد شد، اما مشكل اينجاست كه اتحاديه اروپا و بسياري از كشورهاي غربي براي حفظ بازارهاي داخلي خود، واردات محصولات ارزانتر كشاورزي از كشورهاي در حال توسعه را محدود كردهاند. در هر حال باتوجه به روند فزاينده جمعيت، افزايش قيمت انرژي و تغييرات آب و هوايي، پيشبيني ميشود كه معضل گراني مواد غذايي تا سالها ادامه داشته باشد.
گرسنگي از نگاه آمار
* با آنكه زنان بخش اصلي توليدكنندگان مواد غذايي در جهان هستند، اما به علت سنتهاي فرهنگي و ساختارهاي اجتماعي، بيشتر از مردان در معرض فقر و گرسنگي قرار دارند.
* از هر 10 گرسنه در جهان، 7 نفر از آنان را زنان و دختران تشكيل ميدهند.
* گرسنگي، روزانه جان 25 هزار نفر را در جهان ميگيرد.
* 852 ميليون نفر در جهان به غذاي كافي دسترسي ندارند.
* گرسنگي و سوءتغذيه عامل شماره يك مرگ و مير در جهان است. تلفات ناشي از گرسنگي، از مجموع تلفات ناشي از ايدز، مالاريا و سل بيشتر است.
* هر پنج ثانيه، يك كودك بر اثر گرسنگي در جهان ميميرد.
* سالانه 6 ميليون كودك زير پنج سال بر اثر گرسنگي ميميرند.
* بيش از نيمي از زنان باردار در جهان دچار فقر آهن هستند.
روزانه 300 زن در جهان در هنگام زايمان بر اثر سوءتعذيه ميميرند.
* سالانه يك ميليون نوزاد بر اثر كمبود ويتامين تلف ميشوند.
* جهان غذاي كافي براي همه انسانها توليد ميكند، اما بيش از 800 ميليون انسان اسير گرسنگي هستند.
* يارانه تنها يك هفته مزرعهداران كشورهاي توسعه يافته برابر با هزينه يكسال برنامه غذارساني جهان، تحت نظارت سازمان ملل است.
* هزينه متوسط تأمين غذاي روزانه در كشورهاي توسعهيافته 10 دلار، اما هزينه سهميه غذايي برنامه سازمان ملل 29 سنت در روز است.
يکشنبه 20 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 111]