پيگيري تدوين سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه در بخشهاي تغيير نگاه به درآمدهاي نفت و گاز در مجمع تشخيص مصلحت نظام

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: پيگيري تدوين سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه در بخشهاي تغيير نگاه به درآمدهاي نفت و گاز در مجمع تشخيص مصلحت نظام
بخش خبري : تدوين سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه كشور در بخشهاي تغييرنگاه به درآمدهاي حاصل از نفت و گاز و وظايف صندوق توسعه ملي و امور حقوقي و قضايي در جلسه فوق العاده ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز پيگيري شد و موادي از اين سياست ها با حضور وزرا و روساي كميسيونهاي مربوطه از دولت و مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.
در ابتداي اين جلسه بند ذيل به صدر مصوبات مربوط به تغييرنگاه به درآمدهاي حاصل از نفت و گاز اضافه شد.
1 ـ20 ـ اولويت احداث صنايع نفت گاز پتروشيمي برق و صنايع انرژي بر در زنجيره صنعتي و خدماتي و پايين دستي با ارزش افزوده قابل رقابت در سطح سرمايه گذاريهاي ملي نسبت به صادرات نفت و گاز بصورت خام .
سپس موارد ذيل در ادامه بخش وظايف صندوق توسعه ملي به تصويب رسيد.
4 ـ20 ـ اجراي فعاليت هاي مالي ارزي براي حفظ و افزايش ارزش سرمايه هاي صندوق
5 ـ20 ـ اساسنامه صندوق به نحوي به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد كه اطمينان كافي از استقلال و عدم تاثيرپذيري تصميمات و سياست گذاريهاي آن از نوسانات و نگرشهاي كوتاه مدت و تغييرات مديريت سياسي وجود داشته باشد.
6 ـ20 ـ از زمان تشكيل صندوق (از ابتداي برنامه پنجم ) كليه تعهدات بدهي ها مطالبات و موجودي حساب ذخيره ارزي كه تا زمان مذكور از طريق بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و يا شبكه بانكي كشور انجام مي شده است به حساب هاي صندوق يادشده منتقل و مازاد دارايي ها به بدهي ها و تعهدات مذكور به حساب افزايش سرمايه صندوق منظور مي شود.
7 ـ20 ـ سود حاصل از فعاليت هاي صندوق مشمول پرداخت ماليات بر عملكرد سالانه است و هرگونه برداشت از صندوق توسط دولت جز دريافت ماليات بر عملكرد صندوق مجاز نمي باشد. درآمد تفاوت حاصل از تصعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي صندوق مشمول ماليات بردرآمد نخواهد بود.
29 ـ مهار نوسانات و دستيابي به ثبات اقتصادي با تاكيد بر تنظيم سياست هاي پولي مالي و ارزي مناسب .
30 ـ تحقق سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و الزامات مربوط به هر يك از بندهاي آن بويژه الزامات بند الف از جمله تعيين قيمت ها با مكانيزم بازار.
31 ـ تدوين نظام بودجه ريزي كشور بر مبناي بودجه ريزي عملياتي و هم راستايي و همسوسازي و برقراري ارتباط كمي و كيفي برنامه هاي پنج ساله و بودجه هاي ساليانه با سياست هاي كلي و سند چشم انداز با تاكيد بر شفافيت و قابليت نظارت بر هزينه هاي دولت و تعيين نسبت سهم برنامه پنجم و بودجه هاي آن در تحقق اهداف سند و الزام دولت به ارائه گزارش مستمر ساليانه از روند پيشرفت و تحقق اهداف سند و مقايسه جايگاه ايران با كشورهاي منطقه .
32 ـ اصلاح نظام مالياتي و ترويج فرهنگ مالياتي به منظور :
1 ـ32 ـ افزايش نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي و درآمدهاي دولت
2 ـ32 ـ توسعه رفاه عمومي
3 ـ32 ـ رونق سرمايه گذاري و توليد
4 ـ32 ـ برقراري عدالت مالياتي
5 ـ32 ـ ارتقا اعتماد عمومي
6 ـ32 ـ ساده سازي و شفافيت قوانين و مقررات
7 ـ32 ـ تاكيد بر ماليات ارزش افزوده
8 ـ32 ـ به حداقل رساندن معافيت هاي مالياتي
9 ـ32 ـ گسترش پايه مالياتي
10 ـ32 ـ ايجاد انگيزه مردمي در پرداخت ماليات از جمله ارائه اظهارنامه مالياتي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي .
33 ـ توسعه زيربناها و زيرساخت هاي ملي و بهره برداري اقتصادي از سرمايه گذاري هاي موجود و تقويت امور توليدي در بخشهاي مختلف با تاكيد بر :
1 ـ33 ـ تامين امنيت غذايي كشور با تكيه بر توليد از منابع داخلي و تاكيد بر خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي و بهبود شاخص ضريب امنيت غذايي در كالاهاي اساسي از 87 درصد به 92 درصد با تاكيد بر ارتقا كيفيت و سلامت محصولات غذايي .
2 ـ33 ـ كاهش شاخص شدت انرژي از 1 69 به 1 26 تا سال پايان برنامه پنجم .
3 ـ33 ـ افزايش شاخص سرانه خدمات الكترونيكي به حداقل 35 درصد تا پايان برنامه پنجم
4 ـ33 ـ افزايش شاخص تبديل آب به محصولات كشاورزي (زراعي و باغي ) از 9 دهم كيلوگرم در سال 1386 به 1 2 به ازاي هر مترمكعب آب مصرفي .
5 ـ33 ـ ايمن سازي و بهسازي لرزه اي ساختمانهاي دولتي عمومي مهم و شريانهاي حياتي كشور
6 ـ33 ـ افزايش ظرفيت توليد نفت خام با تاكيد بر استخراج صيانت شده از مخازن با اولويت ميادين و مخازن مشترك به ميزان حداقل يك ميليون بشكه در طي دوره برنامه پنجم توسعه بنحوي كه ظرفيت كل توليد نفت در سال پاياني برنامه به سقف 5 2 ميليون بشكه برسد.
همچنين در بخش امور حقوقي و قضايي موارد ذيل به تصويب رسيد.
34 ـ ارتقا كارآمدي سلامت استقلال و روزآمد بودن قوه قضاييه براي پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي احقاق حق گسترش عدل آزادي هاي مشروع توسعه امنيت اجتماعي اقتصادي دستيابي سريع و آسان مردم به محاكم و اجراي صحيح و بدون تبعيض قوانين و اجراي سياستهاي كلي نظام در خصوص امنيت قضايي با تاكيد بر :
1 ـ34 ـ تامين بودجه استخدام نيروي انساني توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات بصورت جامع و فراگير و ارتقا و تكميل خدمات ثبتي مكانيزه ديگر نيازمنديهاي قوه قضاييه و سازمانهاي تابعه .
2 ـ34 ـ همكاري بخشهاي حاكميتي و نهادهاي مردمي در زمينه پيشگيري از وقوع جرم و تخلفات و بازسازي آسيب ديدگان اجتماعي و بزه كاران و كمك به بازگشت آنان به جامعه و زندگي سالم .
3 ـ34 ـ تسريع در نهادينه كردن و احياي حقوق عامه و حقوق شهروندي حقوق بزه ديدگان حقوق متهمين و توسعه نظم و انضباط اجتماعي و قانون گرايي .
4 ـ34 ـ اتخاذ تدابير لازم براي كاهش دعاوي و دستيابي سريع و آسان مردم به حقوق خود در دستگاههاي مختلف نظام .
5 ـ34 ـ تقويت و كارآمد نمودن نظام نظارت و بازرسي و رفع تداخل ميان وظايف دستگاههاي نظارتي .
6 ـ34 ـ جرم زدايي و جايگزيني حتي الامكان ساير مجازاتها به جاي مجازات زندان .
7 ـ34 ـ توسعه همكاريهاي قضايي در سطح مجامع بين المللي و كشورها بخصوص ايجاد تشكل ها و اتحاديه هاي مشترك ميان كشورهاي اسلامي .
8 ـ34 ـ تشكيل دادگاههاي تخصصي اقتصادي و نهادهاي داوري به منظور حمايت از سرمايه گذاري و تحقق سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي .
در ادامه جلسه ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش امور مديريتي و نظام اداري موارد ذيل به تصويب رسيد.
35 ـ حكومت شامل مجموعه نظام اعم از رهبري سه قوه نيروهاي مسلح و ساير سازمانها و نهادهاي حاكميتي مسئوليت هاي خود را در اجراي اصول 2 و 3 قانون اساسي به شيوه هاي ذيل اعمال مي نمايد :
1 ـ35 ـ امور حاكميتي كه مسئوليت و تصدي آن برعهده حكومت مي باشد و مي تواند با پشتيباني مشاوره و كارشناسي مردم انجام پذيرد.
2 ـ35 ـ امور حاكميتي كه مسئوليت آن بر عهده حكومت مي باشد و با مشاركت مردم انجام مي پذيرد .
3 ـ35 ـ اموري كه مسئوليت سياستگذاري برنامه ريزي و پشتيباني آن بر عهده حكومت است و توسط مردم انجام مي پذيرد .
1 ـ3 ـ35 ـ تصدي امور فرهنگي و اجتماعي با رعايت اصول 29 و 30 قانون اساسي در چارچوب سياست ها و برنامه هاي دولت و با حمايت دولت از طريق توانمندسازي مردم واگذاري مديريت واحدهاي دولتي خريد خدمات از بخش هاي خصوصي و تعاوني انجام مي پذيرد . به نحوي كه تا پايان برنامه پنجم توسعه كشور سهم بخش غيردولتي از اين امور به حداقل 30 درصد برسد . اهم اين امور عبارتند از :
2 ـ3 ـ35 ـ آموزش عالي بهداشت و درمان تربيت بدني امور فرهنگي ارتباطات جمعي تحقيق و پژوهش و تامين اجتماعي .
3 ـ3 ـ35 ـ سهم آموزش وپرورش (عمومي فني و حرفه اي ) تا پايان برنامه پنجم 20 درصد خواهد بود .
4 ـ35 ـ تصدي امور اقتصادي و زيربنايي توسط دولت صرفا با رعايت سياست هاي كلي اقتصادي بويژه سياست هاي كلي ابلاغي اصل 44 قانون اساسي صورت مي پذيرد .
36 ـ طراحي نظام اداره امور كشور با رويكرد پايش و ارزيابي نتايج عملكرد و محصول ارتقاي بهره وري تامين اختيارات لازم براي مديران و پاسخگويي آنان در قبال مسئوليت هاي محوله .
37 ـ اصلاح نظام اداري با ايجاد ساختار سازماني منسجم هدفمند منعطف كارآ و زمان دار براي دستگاههاي حكومتي در جهت اهداف نظام بويژه اجراي چشم انداز و برنامه هاي توسعه .
38 ـ تحول وساماندهي نظام مديريت منابع انساني براساس :
1 ـ38 ـ رعايت عدالت در بكارگيري واجدين شرايط .
2 ـ38 ـ تداوم خدمت و ارتقا شغلي كاركنان براساس ضوابط از قبيل توانايي يادگيري مستمر قانون مداري وجدان كاري و جلب رضايت مردم .
3 ـ38 ـ قانونمند شدن معيارهاي شايستگي و عز و نصب و تغييرات مديران بر مبناي معيارهاي قانوني و نتايج عملكرد و پرهيز از تغييرات گسترده برپايه سلايق و گرايشهاي سياسي .
4 ـ38 ـ به روزرساني و ارتقاي سطح دانش تخصصي و مهارت مديران و كاركنان از طريق آموزشهاي مرتبط ضمن خدمت .
5 ـ38 ـ طراحي و اجراي نظام پرداخت عادلانه كاركنان براساس تلفيق مناسب از نتيجه كار كيفيت ارايه خدمت توان رقابتي اهميت حساسيت و جايگاه شغلي .
6 ـ38 ـ تنظيم نظام بازنشستگي با هدف تامين معيشت بازنشستگان مبتني بر مشاركت كاركنان و دولت به صورت بيمه اي و خوداتكا و رعايت تناسب سن بازنشستگي با اميد به زندگي و نوع شغل .
39 ـ ارتقا سلامت نظام اداري پيشگيري از مفاسد و مقابله با آن مبتني بر تدوين و اصلاح فرآيندهاي اداري جريان شفاف اطلاعات و نظارت كارآمد دستگاههاي نظارتي و نهادهاي مدني و برخورد قانوني با متخلفان و مجرمان توسط دستگاههاي ذي ربط .
40 ـ تنظيم رابطه دولت و مردم با جهت گيري افزايش رضايتمندي مردم ارتقا اعتماد عمومي مسئوليت پذيري اجتماعي و پاسخگويي دولت براساس :
1 ـ40 ـ تسهيل دسترسي به هنگام مردم به كليه اطلاعات قابل انتشار
2 ـ40 ـ آگاه كردن عموم مردم از وظايف مسئوليت ها و حقوق متقابل نهادهاي عمومي و دولتي مردم و كاركنان دولت .
3 ـ40 ـ تنفيح و بازنگري قوانين و مقررات و ساده سازي فرآيندهاي اداري حداكثر تا پايان برنامه پنجم توسعه
1 ـ10 ـ بكارگيري فن آوريهاي روز در كليه روابط و معاملات بين حكومتي و بين حكومت و مردم در هر زمان و مكان .
ادامه اين سياست ها در بخش امور سياسي دفاعي و امنيتي در جلسه آينده مجمع به تصويب خواهد رسيد.
يکشنبه 20 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 104]