نگاهي به مشكلات نظام دارويي‌ در غم دارو

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: نگاهي به مشكلات نظام دارويي‌ در غم دارو
جام جم آنلاين: متاسفانه دارو ازجمله سوژه‌هاي جذاب و پرطرفداري است كه هميشه مي‌توان درباره آن نوشت، بدون آن كه حرف‌ها تكراري باشد. هميشه هم در اين خصوص موضوعي وجود دارد. يك روز دارو كمياب است و روز ديگر گران مي‌شود.

يك روز كيفيت داروهاي ايراني زير سوال مي‌رود و روز ديگر قاچاق دارو مطرح مي‌شود. مصرف بي‌رويه دارو هم كه هميشه مطرح است. خلاصه براي ما روزنامه‌نويس‌ها هم دارو سوژه آب و نان‌داري است.

تقريبا خانواده‌اي نيست كه به طور روزانه مصرف‌كننده دارو نباشد. دارو در نظام سلامت مردم جايگاه ويژه‌اي دارد. به همين علت بايد به دارو مثل نان و آب نگاه شود. درست يا غلط، هر بيماري كه به پزشك مراجعه مي‌كند، از پزشك خود انتظار دارد. برايش دارو تجويز كند.

اگرچه اين پندار كاملا غلط است، ولي به عنوان يكي از واقعيت‌هاي نظام سلامت كشورمان مطرح است. سالانه ميليون‌ها دلار صرف خريد انواع مواد اوليه و جنبي لازم براي ساخت و تهيه دارو مي‌شود؛ ولي با وجود تمامي برنامه‌ريزي‌هاي به عمل آمده، هنوز هم در بسياري موارد با كمبود اقلام دارويي در كشور مواجه هستيم.

پزشكي سرخود

يكي از بزرگ‌ترين معضلات فرهنگي بخش دارو خوددرماني است. درخواست داروي بدون نسخه در بيشتر موارد به دليل نداشتن اطلاعات دارويي فرد مصرف‌كننده به پديد آمدن عوارض جانبي متعدد در وي منجر مي‌شود.

بالا بودن نرخ ويزيت پزشك يا به عبارت بهتر، استطاعت مالي نداشتن افراد در پرداخت ويزيت، شلوغ بودن مطب پزشك، كامل ندادن يا مشابه دادن داروها از سوي داروخانه‌ها و موجود نبودن داروهاي تجويز شده از سوي پزشك باعث مي‌شود بيماران مستقيما به داروخانه مراجعه و داروي بدون نسخه و براساس تشخيص خود را تقاضا كنند. داروسازان جزيي از چرخه معيوب مصرف خودسرانه دارو هستند. اگرچه آنان تجويزكننده دارو نيستند، ولي مي‌توانند در مصرف بي‌رويه دارو دخالت داشته باشند.

براساس قانون، داروسازان مجاز هستند برخي داروها را (پس از كسب اطلاعات لازم) به اندازه مصرف 2 روز بدون نسخه در اختيار بيماران قرار دهند. به اين ترتيب آنان مي‌توانند با دقت نظر بيشتر جلوي مصرف بي‌مورد را بگيرند.

در حال حاضر، بيشتر افراد در مراجعه اول يا دوم به داروخانه مي‌توانند داروي مورد نظر خود را بدون نسخه و در تعدادي كه مورد نظرشان است، تهيه كنند. در داروخانه‌ها هنگام پيچيدن نسخه بيماران مبلغي به عنوان حق فني از بيمار گرفته مي‌شود كه در ازاي آن داروسازان بايد نسخه را از نظر تداخل دارويي كنترل كنند و در صورت مشاهده موردي آن را به پزشك معالج بيمار اطلاع دهند.

همچنين بايد در زمينه عوارض دارو و نحوه مصرف آن توضيحات لازم را به بيمار بدهند؛ اما در حال حاضر، داروسازان فقط به عنوان يك فروشنده در داروخانه‌ها كار مي‌كنند و متاسفانه برخي از آنان تنها به فكر فروش بيشتر خود هستند.

ارزان‌ها بيمه‌اند

بحث بيمه داروها از مشكلات اصلي نظام دارويي كشور است. بيمه به عنوان يك اصل، همواره پرداخت كمترين قيمت دارو را در دستور كار خود دارد .اين امر هم ناشي از سياست نظام اقتصادي بيمه در اين زمينه است.

پيامد اين سياست تحت پوشش بيمه قرار گرفتن داروهاي ارزان قيمت (و احتمالا با كيفيت پايين‌تر) است. اين سياست باعث مي‌شود مردم طبقه‌‌بندي شوند. افرادي كه پول دارند، داروهاي گران‌قيمت و با كيفيت بالا تهيه كنند و آن دسته از مردم كه پول تهيه داروهاي آزاد را ندارند، به سراغ بيمه و داروهاي با كيفيت پايين و ارزان بروند.

البته هميشه اين طور نيست كه داروهاي گران قيمت از كيفيت بالايي برخوردار باشند. چه‌بسا داروهاي خارجي به اعتبار كشور توليدكننده وارد بازار دارويي كشور مي‌شود، اما از كيفيت آن اطلاعي وجود ندارد اما مشكل بيمه و دارو به اين امر ختم نمي‌شود.

دارويي كه بيمه نيست‌

تحت پوشش نبودن داروهاي گران‌قيمت از سوي سازمان‌هاي بيمه‌گر يكي ديگر از انتقادهاي هميشگي بيمه شدگان است.

واضح است كه تعيين داروهاي تحت پوشش بيمه فرآيند علمي و بيمه‌اي پيچيده‌اي است و اضافه شدن يا حذف يك دارو از فهرست داروهاي بيمه‌اي نيازمند زمان است؛ زيرا ممكن است يك داروي جديد در واقع مشابه داروهاي قبلي باشد و تنها قيمتي بالاتر داشته باشد.

از سوي ديگر، بيمه يك صنعت است كه بايد اقتصاد خود را در نظر بگيرد ولي اين صنعت در عين حال يك صنعت سلامت‌نگر است و دغدغه سلامت مردم را دارد. با اين وجود، نمي‌توان فرآيندهاي بيمه‌اي را بدون كار كارشناسي دقيق انجام داد.

البته از اين مطلب هم نگذريم كه در مواردي پزشكان كم‌لطفي مي‌كنند و در حالي كه با اثربخشي برابر مي‌توانند داروي ارزان‌تر را تجويز كنند، به سوي داروي جديدتر و گران‌تر مي‌روند.

متاسفانه سياست‌هاي متناوب و متفاوت مسوولا‌ن دارو و بيمه موجب بي‌ثباتي در تجويز و مصرف دارو مي‌شود. دارويي از فهرست بيمه حذف، دارويي افزوده و داروي ديگري گران مي‌شود. اين عوامل در نوشتن اقلام دارويي در نسخه‌ها تاثير مي‌گذارد و اين تفاوت‌ها در درمان بيماري‌ها باعث تغييرات مداوم در داروهاي تجويزي مي‌شود.

قاچاق دارو

دارو به عنوان يك نياز اساسي همگاني، يك كالاي راهبردي و محصول مشمول يارانه در كشورمان، ارزش و اهميت ويژه‌اي دارد. در حال حاضر، داروهاي يارانه‌اي با قيمتي بسيار پايين‌تر از قيمت بين‌المللي در بازار كشور عرضه مي‌شوند و اين امر سبب شده است به علت تفاوت قيمت دارو در داخل و خارج از كشور، دارو از كشور به صورت قاچاق خارج شود و با وجود واردات دارو بيش از نياز واقعي در برخي موارد دسترسي بيماران به داروهاي موردنياز با مشكل مواجه است.

مسوولان اجرايي اظهار مي‌كنند كه بيش از 25 سال است كه به منظور كنترل دقيق در توزيع و جلوگيري از قاچاق، اين داروها در مراكز خاصي نظير داروخانه‌هاي كانون هموفيلي، مركز پيوند كليه، داروخانه‌هاي دانشكده داروسازي تهران، جمعيت هلال احمر و برخي داروخانه‌هاي منتخب خصوصي توزيع مي‌شود ولي اين مراكز عملا نتوانسته‌اند اقدام موثري در زمينه كنترل و نظارت دقيق بر تجويز متناسب با نياز، جلوگيري از تهيه نسخه‌هاي جعلي، ممانعت از تحويل دارو به صورت تكراري و نهايتا جلوگيري از قاچاق داروها انجام دهند.

روش‌هاي اجرايي نامناسب، فقدان بانك اطلاعاتي از مصرف‌كنندگان و حتي توزيع‌كنندگان، نداشتن نظارت موثر، دستاوردهاي وسوسه‌انگيز و نسبتا راحت قاچاق دارو، پويا نبودن صنعت دارويي داخل كشور، فقدان سازوكارهاي اجرايي انعطاف‌پذير در وزارتخانه‌هاي متولي اين امر، آمادگي نداشتن و كندي سازمان‌هاي اجرايي در ايجاد پديده قاچاق داروهاي مشمول يارانه نقش دارند، اما نبود عزم جدي در مبارزه با قاچاق اين داروها اهميت قابل ملاحظه‌اي دارد.

قاچاق در ويترين

معاون دارويي وزارت بهداشت معتقد است كه در ابتداي‌ سال 84، داروهاي قاچاق در 90 درصد داروخانه‌هاي كشور وجود داشت؛ اما در حال حاضر 90 درصد داروخانه‌ها عاري از اين مواد هستند. اما نگاهي به داروخانه‌هاي سطح شهر گوياي واقعيتي ديگر است.

وقتي از صاحبان داروخانه درخصوص فروش داروهاي غيرمجاز مي‌پرسيم، با پاسخي مشابه روبه‌رو مي‌شويم. داروخانه‌داران معتقدند بسياري از داروهايي كه به داروي قاچاق معروف هستند؛ در واقع يا داروي تقويتي و مكمل هستند يا داروهايي كه مشابه داخلي ندارند يا اگر دارد، كيفيت داروي خارجي را ندارند.

به همين علت، پزشك نوع خاص دارو را كه در فهرست رسمي دارويي كشور نيست، تجويز مي‌كند و بيمار هم به هر طريق دارو را به دست مي‌آورد؛ حتي اگر در داروخانه پيدا نشود، آن دارو را در سوپرماركت و فروشگاه‌هاي توزيع داروهاي گياهي جستجو مي‌كند. گويي توزيع اين اقلام در ديگر نقاط مجوزي بر توزيع اين گروه از داروها در داخل داروخانه است.

تجويز و مصرف غيرمنطقي‌

تجويز و مصرف غيرمنطقي دارو از چالش‌هاي جدي نظام درمان و داروي كشور است. گاهي ديده مي‌شود داروي خاصي در مقطعي در كشور كم مي‌شود. در بسياري از موارد مشابه دارو در بازار وجود دارد؛ اما به علت اصرار پزشكان به تجويز دارويي خاص مشكل براي بيماران به وجود مي‌آيد.

بسياري از مردم به دلايل مختلف تنها راه درمان را استفاده از دارو مي‌دانند و حتي در پاره‌اي اوقات آن را محدود به مصرف شكل خاصي از دارو، مثلا داروي تزريقي مي‌دانند. اين افراد در مراجعه به پزشك درخواست داروي تزريقي يا داروهاي خاصي را مي‌كنند كه به تشخيص خودشان براي درمان آنها موثر است.

طبيعي است كه اين نوع تفكر و اين روش مقابله با بيماري، پزشك را وادار به نوشتن اقلام زيادي دارو مي‌كند كه مسلما در افزايش مصرف دارو نقش عمده‌اي دارد.

در سال 87 براي مقابله با اين چالش برنامه‌هاي مشخصي تدوين شده است و براي نخستين بار معاونت آموزشي و معاونت درمان دانشگاه‌ها در امر ارزيابي نسخ پزشكي دخيل شده‌اند تا به اين ترتيب از ميزان تجويز و مصرف نابجاي دارو در جامعه پزشكي و مردم جلوگيري شود.

مراجعه‌هاي مكرر

بارها ديده شده كه بيمار با مراجعه به پزشك و پس از گذشت يك يا 2 روز مصرف دارو و بهبود نيافتن، مجددا به پزشك ديگري براي مداوا مراجعه مي‌كند. در اين مراجعات مكرر به پزشكان گوناگون براي درمان يك بيماري، ممكن است پزشكان از داروهاي تجويز شده در معالجه قبلي بي‌اطلاع باشند (كه البته زياد هم اين اتفاق رخ مي‌دهد) و اين امر باعث تضاد اثر داروها با يكديگر و در نهايت ايجاد مشكل براي بيمار شود. علاوه بر اين مراجعات مكرر مصرف دارو را نيز افزايش مي‌دهد.

شايد اگر رسانه‌ها اين مساله را به مردم گوشزد كنند كه پيش از مصرف كامل دارو از مراجعه مجدد به پزشك خودداري كنند، در مصرف بي‌رويه و نابجاي دارو موثر باشد. حتي برخي توصيه مي‌كنند اين‌گونه مسائل در كتاب‌هاي درسي دانش‌آموزان گنجانده شود تا عامل موثري در كاهش مصرف بيش از حد دارو باشد.

ايراني بد نيست‌

يكي ديگر از چالش‌هاي مهم نظام دارويي كشور بي‌اعتنايي پزشكان و مردم به داروهاي ايراني است. با اين‌كه يكي از سياست‌هاي مهم وزارت بهداشت در ساليان اخير حمايت از توليد داروهاي داخلي و اعتمادسازي در ميان مردم درخصوص كيفيت بالاي داروهاي ايراني است؛ اما هنوز توفيق چنداني در اين امر نيافته است.

كيفيت داروهاي ايراني و خارجي و ميزان تاثيرگذاري آن بحثي 30 ساله در كشور است و پزشكان نيز هركدام ديدگاه خاصي در اين باره دارند، هرچند بيشتر پزشكان باوجود برخي انتقادها، استفاده از داروهاي با كيفيت ايراني را در دستور كار خود دارند اما متاسفانه برخي پزشكان گمان مي‌كنند تجويز داروهاي خارجي و غيرمجاز به جاي داروهاي مجاز ايراني، ارزش كار آنها را بالا مي‌برد و به نوعي به درمان آنها اعتبار مي‌بخشد.

در حالي كه بيشتر اين داروها از طريق قاچاق وارد كشور مي‌شود، محل، شرايط توليد و نحوه نگهداري، جابه‌جايي و حتي تاريخ اعتبارشان مشخص نيست و درصد قابل‌توجهي از آنها نيز تقلبي هستند.به لحاظ فرهنگي، ذهنيت خاصي در ميان مردم درباره كالاهاي خارجي وجود دارد و ناخودآگاه بيشتر مردم به استفاده از كالاي خارجي رغبت بيشتري دارند.

واقعيت اين است كه داروهاي ايراني از نظر كيفيت در حد استاندارد هستند. يعني حداقل كيفيت لازم را دارند. واقعيت ديگر اين است كه داروهاي ايراني در مقايسه با برخي داروهاي خارجي كه در شركت‌هاي بزرگ و مادر داروسازي جهان توليد مي‌شوند ، كيفيت پايين‌تر و براي رسيدن به كيفيت مطلوب و عالي راه‌ درازي را در پيش دارند اما اين دليل نمي‌شود كه فكر كنيم هر دارويي كه از خارج، حتي از كشور بنگلادش و هند وارد شود، بهتر از داروي ايراني است.

علي اخوان بهبهاني‌
يکشنبه 20 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 468]