تاريخچه مبارزه با اعتياد در ايران

واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: مدير كل فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدر مي‌گويد: مبارزه با مواد مخدر در ايران از سالهاي قبل از انقلاب تاكنون فراز و فرودهاي زيادي داشته است در بيشتر موارد بحث پيشگيري و درمان مورد كم توجهي قرار گرفته و بيشتر مقابله با عرضه اولويت بوده است.
مدير كل فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدر مي‌گويد: مبارزه با مواد مخدر در ايران از سالهاي قبل از انقلاب تاكنون فراز و فرودهاي زيادي داشته است در بيشتر موارد بحث پيشگيري و درمان مورد كم توجهي قرار گرفته و بيشتر مقابله با عرضه اولويت بوده است.

حميد صرامي در گفت‌وگو با فارس مي‌افزايد:‌ اعتياد امروز فراتر از يك مسئله اجتماعي رفته است و به تهديدكننده امنيت ملي تبديل شده است. نظرسنجي‌هاي ستاد مبارزه با مواد مخدر نشان داده است كه 85 درصد مردم از اعتياد به عنوان يك موضوع نگران‌كننده نام برده‌اند و اين موضوع موجب عدم پيشرفت و توسعه اجتماعي سياسي و فرهنگي كشور شده است.
وي حجم بالاي تجارت مالي مواد مخدر را در دنيا از مهمترين علل گسترش اين پديده شوم مي‌داند و ادامه مي‌دهد: پيچيدگي اين پديده چه در بحث مصرف و چه در بحث قاچاق و وجود حداقل 200 ميليون معتاد مصرف‌كننده در جهان است كه زمينه را براي قاچاق آن آماده كرده است. پيوند قاچاق مواد مخدر با درگيري‌هاي مسلحانه و مسائل امنيت و گروگانگيري از ديگر موارد مدنظر است. همچنين بحث افغانستان به عنوان تهديدكننده و توليدكننده مواد، شيوع مصرف مواد، تغيير الگوي مصرف و آينده اعتياد و اعتياد آينده ايران از موضوعات مهم در زمينه اعتياد است.
* بيشتر قوانين مبارزه با مواد مخدر قبل از انقلاب بر اساس فشار صاحبان قدرت بود
مدير كل فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدر در بررسي وضعيت مبارزه با مواد مخدر در دوران قبل از انقلاب اظهار داشت: از قبل از انقلاب تا سال 1289 يك دوره است. دوره دوم از اين سال تا سال 1325 است كه نهضت مشروطه، مبارزه با ترياك، كنفرانس شانگهاي و اولين قانون تحديد مواد مخدر بود؛ دوره بعدي از اين سال تا سال 1347 بود كه منع كشت خشخاش را داشتيم و دوره چهارم اجازه كشت و صدور ترياك را از اين سال تا سال 1357 را داشتيم.
وي افزود: موضوعات قبل از انقلاب در خصوص مواد مخدر موارد زيادي است. يكي عدم انسجام و ارتباط منطقي قوانين و در تعارض‌بودن آنها با هم است كه قبل انقلاب يك سياست سينوسي را مشاهده مي‌كنيم. از يك طرف به شدت برخورد با پديده مواد مخدر كرد و از طرف ديگر كشت و مصرف مواد مخدر را آزاد كرد. مجدد كه تحت فشار سازمان‌هاي بين‌المللي قرار مي‌گرفت سياست انقباضي در پيش مي‌گرفت و وقتي مي‌ديد مصرف آن بالا مي‌رود سياست انبساطي ايجاد مي‌كرد.
صرامي تصريح كرد: نكته دوم فقدان يك استراتژي كلان در امر مبارزه است. قبل از انقلاب آنچه مي‌بينيم اين است كه يك استراتژي مدوني ملاحظه نمي‌شود. اين استراتژي كلان در 4 بعد قابل بحث است. بحث پيشگيري اوليه از سوء مصرف كه كاملاً تعطيل بوده است و در اسناد ساواك سال 53 موضوع پيشگيري مطرح شد ولي اين اسناد فقط بايگاني شد.
وي ادامه داد: به بحث درمان و بازتواني فقط به عنوان يك مباحث نظري پرداخته مي‌شد كه بايد معتادان را درمان كنيم اما باز اتفاقي نمي‌افتاد. به بحث پژوهش هم مطلقاً پرداخته نمي‌شد.
صرامي خاطرنشان كرد: بيشتر قوانين و مقررات تصويب‌شده در مجلس ملي وقت بر اساس فشار صاحبان قدرت بوده است. يعني اگر اشرف پهلوي مي‌خواسته كاري انجام دهد قانون بر اساس خواست او تنظيم و تصويب مي‌شد. در اين هنگام به هيچ وجه به نقش مردم در امر مبارزه اعتقادي وجود نداشت لذا مشاركت‌هاي مردمي در قبل انقلاب تعطيل بود.
وي گفت: همچنين توسط خود دولت، ترياك به صورت كوپني توزيع مي‌شد كه تأثير آن را در بازار غيرقانوني و قاچاق مصرف مواد نديديم.
مدير كل فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: موضوع بعدي در اين هنگام تك‌بعدي بودن امر مبارزه و اقدامات قهريه بود كه توفيقي را براي رژيم گذشته حاصل نكرد. اين شرايط پس از انقلاب به ما تحويل داده شد.
صرامي تأكيد كرد:‌ آنچه پس از انقلاب به ما تحويل داده شد شرايط خيلي بد اجتماعي و فرهنگي بود. در حقيقت قبل انقلاب مصرف مواد در ويژگي‌هاي فرهنگ ايراني، در ساختار جامعه و پويش آن رسوخ كرد و به عنوان خرده‌فرهنگ جايگاه خود را براي مصرف پيدا كرد و ناخودآگاه در حوزه شخصيت ايراني هم اثرات خود را گذاشت كه براي رفع غم و درد و دارو و كسب نشاط و شادماني استفاده شد. لذا قبل انقلاب در نسل اول اجتماعي ما و در جامعه روستايي آهسته آهسته بحث مصرف به عنوان خرده فرهنگ شكل گرفت و بعد همين اتفاق در اوايل انقلاب با رشد شهرنشيني اثرات خود را مي‌گذارد.
وي گفت: در دوره قاجار و صفويه نقش انگليس را در مصرف مواد مخدر مردم كرمان سيستان و بلوچستان و خراسان رضوي مي‌بينيم تا بتواند استعمار خود را بر اين شهرها وارد كند. اين موضوع به دوره پهلوي هم منتقل مي‌شود. حتي تغيير الگوي مصرف از ترياك به هروئين در دهه 40 را مشاهده مي‌ كنيم. در دهه 50 رسوخ هروئين را در برخي مناطق تهران مي‌بينم كه وزير وقت بهداشت اعتراض مي‌كند.
صرامي يادآور شد: قانون 1285 كه اولين قانون تحديد مواد مخدر است و مي‌گويد هر كس سوبسيد ترياك را بدهد 3 شاهي دريافت مي‌كند و به نوعي مشكلات مالي دولتي را حل مي‌كند يعني اقتصاد و سودآوري براي كشور و پادشاه نقش مهمي داشت. لذا به دنبال گسترش آن در بين جوانان و نوجوانان بر اساس كاهش سطح مطالبات آنها بودند تا از طرف ديگر مردم را از مسائل سياسي وازده كنند و دچار مسئله اجتماعي كنند.
*اقدام سريع دادگاه‌هاي انقلاب و فتاواي امام(ره) نقش مهمي در پيشگيري از شيوع اعتياد داشت
مدير كل فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه با اشاره به فعاليت‌هاي مبارزه‌ با مواد مخدر در دوران پس از پيروزي انقلاب تا سال 60 گفت: انقلاب پيروز شده است و بحث گروهك‌ها در كشور مطرح مي‌شود. در اين دوران 2 استراتژي جدي را مي‌بينم يكي حذف كه بايد اعتياد را از جامعه حذف كنيم و ديگري استراتژي شدت مجازات مبتني بر اينكه تا مي‌توانيم بگيريم برخورد كنيم و اعدام كنيم. اين دو موضوع چند علت داشت.
وي افزود: كشور در فضاي انقلابي قرار داشت و اين فضا حذف فيزيكي اعتياد را تأكيد داشت و نمي‌توانست اين نگاه را نداشته باشد به دليل اينكه جنس انقلاب جنس ايدئولوژيك بوده است و بايد هر ناهنجار و ضد ارزشي حذف شود. مديريت اعتياد در كنار آن مي‌خواسته به سرعت مسئله اعتياد را حل كند. اينجا قابل بحث است. به نظر مي‌رسد ارزيابي دقيقي، مديريت اعتياد كشور از پديده‌هاي جامعه شناختي اعتياد نداشته است و فكر مي‌كرده با قاطعيت در عمل مي‌تواند آن را حل كند.
صرامي تصريح كرد: اما نكاتي هم به عنوان اقدامات خوب اين دوران مطرح است يكي توجه به مبارزه ضابطه‌مند با قاچاقچيان است كه از سال 57 اين نوع مبارزه را مي‌بينيم و ستاد مركزي مبارزه با مواد مخدر تشكيل مي‌شود و شروع به برخورد مي‌كند. دوم منع كشت خشخاش است. قبل از انقلاب 800 تن مصرف داخلي ايران بوده است و صادرات مي‌كرديم. مسئله سوم تشديد مجازات است كه با قاچاقچي و خريدار و فروشنده و مصرف‌كننده يك‌جور برخورد مي‌شود و اصلاً نمي‌توانيم تشخيص دهيم كه حالا با اين مصرف‌كننده‌اي كه معلول پديده اعتياد است نبايد شدت مجازاتي با همان شدت مجازات با قاچاقچي است را داشته باشيم و طبيعتاً وقتي تناسبي بين جرم و مجازات نباشد اثرات بازدارندگي مجازات پائين مي‌آيد. مثلاً گفته بودند مجازات براي 5 گرم مساوي اعدام است.
وي يادآور شد: در اين دوران غفلت از پيشگيري، درمان و كاهش آسيب را مشاهده مي‌كنيم كه اين موضوع مشكل جدي براي ما ايجاد كرده بود. يك برنامه بلند مدت جامع ملي هم وجود نداشت و در برخورد با معلول افراط صورت مي‌گرفت و تا حدي حجم زندان‌ها و مراكز بازتواني را گسترش داد كه با وقوع جنگ تحميلي ناخودآگاه پديده مبارزه با مواد مخدر از اولويت خارج شد. طبيعي بود چون عمده نيروهاي ما به مرزهاي جنوبي و غربي گسيل شدند و آهسته آهسته اولويت امر مبارزه از شروع جنگ كاهش مي‌يابد و مرزهاي شرقي تحت تاثير اين موضوع قرار مي‌گيرد و شبكه‌هاي قاچاق از اين فرصت سوء استفاده كردند.
صرامي گفت: اتفاق مناسب آن هنگام ورود دادگاه‌هاي انقلاب به اين موضوع بود كه از 3 مولفه قاطعيت، سرعت عمل و عدم نقض احكام برخوردار بودند. سرعت عمل يك خشم انقلابي را در مردم ايجاد كرد و ناخودآگاه پديده را ضدارزش نشان داد و تا حدودي اثرات بازدارنده خود را برجمعيت سالم گذاشت و نكته آخر بحث فتاواي حضرت امام خيمني (ره) در ابتداي انقلاب در زمينه تحريم در حوزه خريد و فروش و قاچاق و در حوزه منع بود كه اين موضوع به شدت در اثر بخشي رويكرد ايدئولوژيكي انقلاب موثر بود.
وي تصريح كرد: رويكرد ابتداي انقلاب در دست دو حوزه بود يكي افرادي كه در حوزه حقوقي قضايي بودند و ديگري افرادي كه در حوزه انتظامي بودند لذا كار در حوزه فرهنگي كه جنس انقلاب بود از صحنه كنار رفت. تعطيل بودن اين تفكر كه علاوه بر اين فتاوا بايد حجم فعاليت خود را در بدنه فرهنگي در نهادينه‌كردن اين فتاوي مصروف كنيم شكافي ايجاد كرد كه اثرات آن را در دهه‌هاي بعدي گذاشت.
مدير كل فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدر خاطرنشان كرد: در همين سال‌ها در پاره‌اي از مواقع به شكل سنتي از مردم استفاده مي‌كرديم كه آمار قاچاقچيان را بدهند و نتوانستيم از نقش مردم در مبارزه استراتژيك با حوزه اعتياد خوب بهره بگيريم. همچنين فقدان فعاليت‌هاي پژوهشي در سالها 58 تا 60 است كه به نظر مي‌رسد مديريت اعتياد چون ريشه آن را در خارج از كشور به عنوان يك توطئه مي‌بيند خيلي تمركز در اقدامات پژوهشي احساس نمي‌كند و فعاليت پژوهشي دانشگاه‌ها را در اين دوران تعطيل مي‌بينيم. لذا مديريت اعتياد نمي‌تواند هوشمندانه بفهمد در سنوات بعد اين اقدامات چه تأثيري در دوران بعد خواهد گذاشت. نكته بعدي فقدان ارتباط با جامعه بين‌الملل بود كه نتوانستيم مطالبه خود را از سازمان‌هاي بين‌المللي انجام دهيم. البته روابط بين‌بخشي دستگاه‌هاي مبارزه با مواد مخدر خوب است و انسجام خوبي دارد. اين انسجام در ابتداي انقلاب قابل ستايش است و در سال‌هاي بعد تا حدي جزيره‌اي عمل مي‌شود.
*نوسان در تصميم‌گيري نحوه مبارزه با اعتياد در دوران جنگ
مدير كل فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه با پرداختن به وضعيت مبارزه با اعتياد در دوران جنگ گفت: در سال‌هاي 60 تا 67 و قبل از تصويب قانون مبارزه با مواد مخدر توسط مجمع تشخيص، جنگ و تحرك گروهك‌ها را داريم و چند اتفاق رخ داد. يكي ادامه حاكميت رويكرد كاهش عرضه است و ديگري انفعال مديريت كاهش تقاضا است و مديريت كاهش تقاضا يعني پيشگيري، درمان و كاهش آسيب.
وي افزود: در اين سال‌ها هيچ فعاليتي را از دستگاه‌هاي كاهش تقاضا براي كاهش نرخ بروز اعتياد را نمي‌بينيم و استراتژي كاهش عرضه باز خشونت عليه معتاد را به عنوان مهمترين مؤلفه خود در دستور كار قرار مي‌دهد. جمع معتادان از سطح شهر به عنوان اولويت محسوب مي‌شود البته اين فعاليت تاثيري در افزايش قيمت مواد مي‌گذارد و تا حدودي سوء مصرف را كاهش مي‌دهد. اين حجم معتاد دستگير مي‌شوند؛ به اردوگاه‌ها مي‌روند و در آنجا به خاطر نبود دانش و مديريت علمي در مراكز بازپروي عملاً مراكز بازپروري تبديل به زندان‌هاي جديد مي‌شود و اين يكي از تلفات خطاي عملكرد مديريت اعتياد است.
صرامي تصريح كرد: در اين دوران معتاد دستگير مي‌شود چون علم برخورد با آن وجود ندارد آزاد مي‌شود و دوباره دستگير مي‌شود. اين موضوع سير اتلاف منابع را در پاره‌اي از مواقع به دنبال داشت. نوسان در سياست‌هاي قضايي در اين مقطع و عدم تناسب در برخي مواقع را شاهد بوديم كه در برخي مواقع به شدت سخت مي‌گرفت و تا آمار زندان بالا مي‌رفت عفو مي‌داد. در اين سال‌ها رويكرد قاطع قوه قضائيه سال‌هاي 58 تا 60 را ديگر نمي‌بينيم و اين نوسان براي ما آفت زاست. آهسته آهسته سياست انكار مقداري شكل مي‌گيرد همه سعي مي‌كنند اعتياد را موضوع روز جلوه ندهند. اما مبارزه با عرضه در اين سالها خوب عمل كرد.
وي افزود: در آن سالها به خاطر غلبه تفكر مبارزه محور استفاده از دانشگاهيان در حل معضل اعتياد به حاشيه مي‌رود. نيروي متخصص را كسي حمايت نمي‌كند ولي از بس كه رويكرد مبارزه محور است استفاده از آنها كمتر مي‌شود. در حوزه مبارزه، در دهه 60 و 70 تحقيقي انجام شد. فردي را نديديم بيايد بگويد كه من چنين حرف كارشناسي را براي حل معضل اعتياد گفتم ولي كسي گوش نداد. به نظر مي‌رسد به ذهن‌ها هم اين خطور نكرد كه اگر ما اين كشت را منهدم ‌كنيم فردا چه كار بايد بكنيم.
صرامي يادآور شد: در ابتداي انقلاب و مشكل جنگ و گروهك‌هاست. فتنه‌هاي داخل را هم داريم در زمينه مبارزه با مواد مخدر موضوعيتي هم نداشت به اين سمت برويم.
*اقتصادمحوري و سياست‌محوري سال‌هاي 67 تا 83 ضربات سنگيني به پيكر مبارزه با اعتياد زد
مدير كل فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدر اظهار داشت: از سال 67 تا پايان برنامه سوم يعني تا سال 83 و به عبارت ديگر دوران سازندگي و اصلاحات اتفاقات مهمي افتاد. در اواخر سال 66 و اوايل 67 مديريت اعتياد فرافكني مي‌كند كه من ساختار ندارم؛ وضعيت نامناسبي دارم و ... و زمينه را آماده مي‌كند براي تشكيل ستادي براي مديريت امر مبارزه در ابعاد مختلف. در سال 67 قانون مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخيص مصلحت تصويب مي‌شود البته در همه ابعاد. ويژگي‌هاي اين قانون يكي ساختار است كه در آن تمركز فعاليت‌ها را در ستاد مبارزه با مواد مخدر با رياست رئيس جمهور پيش‌بيني مي‌كند و عضويت دستگاه‌هاي قضايي، انتظامي درماني و كاهش تقاضا را گوشزد مي‌كند و نشان مي‌دهد ظاهراً اين قانون به دنبال كنترل هوشمندانه‌تر پديده اعتياد است.
وي افزود: اما در اين دوران در سال‌هاي اجراي قانون برنامه اول دوم و سوم حتي يك لغت درباره بحث مبارزه با مواد مخدر نمي‌بينيم. اين ظلمي است كه در اين دوران صورت گرفت. در اين سال‌ها غلبه نگاه اقتصادمحور و سياست‌محور و غفلت از نگاه اجتماع محور و فرهنگ محور است كه ضربات آن را الان مي‌بينيم. در اين سالها با توجه به اين دو نگاه، نگاه به اعتياد به عنوان بزرگترين تهديد عليه امنيت كشور در حاشيه مي‌رود.
صرامي گفت: ناخودآگاه مصرف مواد از ترياك شد حشيش. از آن شد هروئين و الان مواد صنعتي. تغيير الگوي مصرف از اوايل سال 80 آرام آرام شروع مي‌شود. نرخ بروز رونق مي‌گيرد. سن اعتياد كاهش مي‌يابد. جنسيت اعتياد تغيير مي‌يابد و جامعه اعتياد هر ورودي را به طرف خود جذب مي‌كند از بچه 7 ساله تا پيرمرد از بيكار تا مهندس از زن تا مرد مجرد تا متاهل شهري تا روستايي. اين غفلت است كه اين مشكل را ايجاد كرد.
وي افزود: در اين سال ها مديريت اعتياد در فضاي ذهني پيشگيري را مقدم مي‌داند ولي در عمل كاهش عرضه مقدم‌تر است و اين براي اقدامات پيشگيرانه خسارت جدي بود. هميشه مي‌گفتند يك دلار در پيشگيري مصرف كردن 10 دلار در مقابله و 7 دلار را در درمان كاهش مي‌دهد. اما رويكرد مدون جامع و مشخص در طي اين 3 برنامه نداريم. در پيشگيري ثانويه هم پارادوكسي ايجاد مي‌شود كه بالاخره اعتياد جرم است يا بيماري و معتاد مجرم است يا بيمار. اين پارادوكس زمان زيادي از مديريت اعتياد مي‌گيرد براي اينكه بتواند به راهكار صحيح برسد و اين تعارض‌هاي ذهني وقت مديريت اعتياد را خيلي به خودش مشغول مي‌كند.
صرامي ادامه داد: در اين دوران دانشمندان و دانشگاهيان آرام آرام وارد مي‌شوند اما خيلي مبارزه علمي را مشاهده نمي‌كنيم. در اين مقطع اگر چه برخي مراكز درماني و بازپروري راه‌اندازي مي‌شود اما هيچ رويكرد علمي را ندارد. همچنين در مجامع بين‌المللي مقداري ورود كرديم و تقريباً مي‌خواهيم از جهان سهم‌خواهي كنيم اما خيلي توفيقي نداريم. فقط اطلاعات و تجربياتمان را به جهان منتقل مي‌كنيم.
وي يادآور شد: رويكرد علمي مقداري در سالهاي 80 تا 83 در ستاد آغاز مي‌شود. فعاليت‌هاي پيشگيري اوليه بودجه‌اي برايش در نظر گرفته مي‌شود اما برنامه‌محور و قانون‌محور نيست و در اين دوران اصلاح نظام بودجه‌ريزي را مي‌بينم. تا قبل از سال 80 پول دست خود مديريت اعتياد بود اما از اين سال به اين طرف بودجه در لايحه بودجه مي‌آيد و روال قانونمندي به خود مي‌گيرد.
مدير كل فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدر خاطرنشان كرد: چند خلاء جدي در اين جا وجود داشت. يكي نظارت بر روند فعاليت دستگاه‌ها را در سال‌هاي 67 تا 83 به شكل جدي ملاحظه نمي‌كنيم. ارزيابي دقيق از فعاليت صورت نمي‌گيرد كه آيا هزينه‌ها كمك‌كننده و اثربخش بوده است؟ همچنين تغيير الگوي مصرف را از سالهاي 81 به اين طرف مشاهده مي‌كنيم و شيوع مصرف را در برخي اقشار مي‌بينيم. روند كند فعاليت‌هاي درمان و كاهش آسيب را مي‌بينيم كه آيا سرنگ بدهند يا نه. همچنين سياست انكار هم وجود دارد.
صرامي در ادامه گفت: برنامه‌هاي درمان و پيشگيرانه در طول 67 تا 83 از قوت لازم برخوردار نبود و ساختاريافتگي نداشت. سركي به آموزش خانواده، دانش‌آموز، مهارت‌هاي زندگي مي‌كشند. برنامه پيشگيرانه ريخته مي‌شود سازمان‌هاي مختلف مثل بهزيستي، وزارت بهداشت، آموزش و پرورش و وزارت علوم وارد مي‌شوند اما همه يك سؤال مي‌كنند كه كجا قانون به ما گفته بايد آن را انجام دهيم. يا انبساط است يا انقباض و ستاد مبارزه با مواد مخدر فقط مي‌شود توزيع كننده اعتباراتي كه آنها مي‌گيرند. مداخله موثري نمي‌شد.
وي افزود: ساده انگاري در عرصه پيشگيري را در اين دوران مي‌بينيم. مسئولان فكر كردند با يك بروشور و كارگاه و سخنراني مي‌توان اعتياد را حل كرد. فقدان دانش علمي و ضعف دانش تخصصي پيشگيري را نيز داشتيم. در سال 1965 جهان به اين نتيجه رسيد علي‌رغم شدت‌هاي مبارزه هيچ جوابي نگرفت. در اين سالها رويكرد پيشگيري با اولويت دانش محوري و اطلاع رساني آغاز شد. تاكنيك اين رويكرد ترس بود و از سال 1975 رويكرد دانش محور به عنوان اولين رويكرد پيشگيري پررنگ شد به عنوان اولين رويكرد علمي در پيشگيري. ولي ما از همين هم غافل بوديم. اطلاع‌رساني مي‌كرديم ولي منقطع. با توجه به اينكه پيشگيري 3 مولفه دارد و بايد آرام عميق و مستمر باشد.
صرامي اظهار داشت: در آن سال‌ها متخصصان عرصه پيشگيري ضعيف بودند چون رشته دانشگاهي هم نداشتيم. رويكرد بعدي جهان محرك‌محور بود كه بايد مهارت مقاومت در برابر اعتياد را گسترش دهيم كه متخصصان آن را هم نداشتيم. رويكرد بعدي در جهان از سال 1983 بود كه بايد با هنر ورزش و سرمايه‌هاي اجتماعي به جنگ اعتياد رفت اين را هم بلد نبوديم. رويكرد چهارم در سال 1993 رويكرد رواني و اجتماعي بود كه در اين زمينه هم غافل بوديم. لذا در عرصه پيشگيري در سالهاي 67 تا 83 فقدان نيروي متخصص را داشتيم كه اين علوم را بگيرد ايرانيزه كند و در مدارس، دانشگاه، محله، محيط خانواده و كار ببرد. آنچه در پيشگيري مطرح مي‌شود 2 راه است يكي نصيحت يكي انذار.
وي يادآور شد: در اين سال‌ها متأسفانه فقط 9 درصد از مصوبات قانون مبارزه با مواد مخدر از سالهاي 67 تا 83 به بحث پيشگيري اختصاص يافت. كه خيلي از اين 9 درصد هم اجرا نمي‌شود. مكرر از مسئولان براي مصاحبه در اين زمينه دعوت مي‌شود. از روحانيون براي كار در اين زمينه دعوت مي‌شود اينكه بايد براي اوقات فراغت كار شود اما اينها همه در گفتمان است ولي به گفتمان مسلط تبديل نمي‌شود. و برنامه پيشگيري از يك طرح جامع غافل مي‌شود.
صرامي خاطرنشان كرد: شوراي عالي امنيت ملي در سالهاي 80 به بعد مواد مخدر را تهديد عليه امنيت ملي تلقي مي‌كند و روي اجراي احكام، نقض آراء، عدم وحدت رويه در احكام قضايي اينكه چرا برنامه پيشگيري مدون نيست؛ معتادان در جامعه رها هستند؛ راه نيفتادن اردوگاهها، نبود بانك اطلاعاتي قاچاقچيان و اينكه دستگاه‌ها با هم هماهنگ عمل نمي‌كنند انگشت مي‌گذارد و يكسري راهكار ارائه مي‌دهد. بعد ابلاغ مي‌شود كه ظرف 3 سال بايد اعتياد ريشه كن شود.
وي افزود: بر اساس اين ابلاغيه دستگاه‌هاي فرهنگي بايد فعال شوند. دستگاه‌هاي درماني پروتكل درماني دهند. دستگاه مقابله‌اي بايد در حوزه قاچاق كار كنند. اما در اين سالهاي 80 تا 83 هم تقريباً فقط دستگاههاي انتظامي عملكرد مثبت داشتند و بقيه دستگاهها اهتمام خاصي ندارند. ولي مديريت اعتياد به اين نتيجه مي‌رسد كه بايد مداخله كند و جايگاه قانوني خود را پيدا كند لذا براي اولين بار در ماده 97 برنامه چهارم بند " ز " تاييد مي‌شود كه بايد به بحث پيشگيري، درمان، مشاركت‌هاي مردمي، مهارت‌هاي زندگي، مقابله با مواد و قاچاقچيان جدي پرداخته شود.
صرامي گفت: براي اين ماده سند فرابخشي نوشته مي‌شود و سهم دستگاه‌ها را مشخص مي‌شود. از سال 84 تا پايان سال 88 اتفاقات خوبي مي‌افتد يكي شكل‌گيري جدي كميته فرهنگي و پيشگيري ستاد است با حضور 12 دستگاه فرهنگي. ديگري اقدامات درمان جايگاه خود را مي‌يابد و اقدامات كاهش آسيب جايگاه خود را پيدا مي‌كند. در اين دوران نگاه سيستماتيك را مي‌بينيم.
وي افزود: در دهم مهر ماه 85 سياست‌هاي كلي مبارزه مواد مخدر را در مجمع تشخيص دنبال كرديم و تصويب شد و در 11 بند از طرف مقام معظم رهبري ابلاغ شد. اين سياست‌ها از توسعه يافتگي و جامعيت و مانعيت و نگاه سيستماتيك برخوردار است. 3 بند اول مقابله محور حرفه‌اي است. بند 4 پيشگيري است ايشان تاكيد مي‌كنند در محيط‌هاي هدف بايد همه جانبه اقدام شود. بند 5، 6 و 7 هم مربوط به درمان است. بند 8 به ديپلماسي منطقه‌اي مربوط است و بند 9 مشاركت مردم در پيشگيري از اعتياد، بند 10 به بحث پژوهش و بند 11 به ساختار امر مبارزه مي‌پردازد.
صرامي يادآور شد: ايشان بر روي نامه اين سياست‌هاي ابلاغي مي‌نويسند: كه از وضع موجود شناخت داشته باشيد و هر كدام از 3 قواي مقننه قضائيه و اجرائيه سهم خود را انجام دهند. در اين دوران ديگر رياست جمهور شخصاً كارها را پيگيري مي‌كنند در اين وحدت فرماندهي سرعت عمل بهتر مي‌شود و در اين دوره مديريت اعتياد بحث فكر و اقدامات مبتني بر فكر و پژوهش جدي گرفته مي‌شود و اتاق‌هاي فكر تأسيس مي‌شود به طوري كه در ستاد مبارزه با مواد مخدر، امروز 480 نفر از اساتيد دانشگاه در رشته‌هاي مختلف مرتبط كار مي‌كنند.
وي تصريح كرد: در اين سال‌ها اولويت روي مصون‌سازي اوليه پيشگيري متمركز مي‌شود و با حضور 100 نفر از متخصصان سند جامع پيشگيري اوليه از اعتياد با روشن‌شدن سهم هر دستگاه مشخص مي‌شود براي اجرا از سال 89 تا 93. اين سند به چند منظر توجه دارد كه تقويت آموزش مهارت‌هاي زندگي، توسعه رويكرد برنامه‌هاي همگاني، انتخابي و ضروري، توجه به رويكرد محافظت محور و توجه به عوامل خطر در عرصه اعتياد از مهمترين آنهاست و در كل 100 پروژه مشخص شد.
منبع : سلامت نیوز

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سایت رسیک]

[مشاهده در: www.ri3k.eu]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 287]