اقتصاد سال 86 از نگاه بانك مركزي كاهش نرخ رشد صنعت؛ افزايش نرخ رشد مسكن

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: اقتصاد سال 86 از نگاه بانك مركزي كاهش نرخ رشد صنعت؛ افزايش نرخ رشد مسكن
گروه اقتصادي؛ بانك مركزي درآمدهاي نفتي در سال 86 را با رشد بيش از 30 درصد نسبت به سال 85 حدود 81 ميليارد و 700 ميليون دلار اعلام كرد.

بانك مركزي در آخرين گزارش خود كه در نماگرهاي اقتصادي آمده، جمعيت ايران در پايان سال گذشته را 71 ميليون و 500 هزار نفر ذكر كرد. بنابر اين گزارش جمعيت فعال كشور معادل 23 ميليون و 500 هزار نفر و نرخ بيكاري حدود 12 درصد محاسبه شده است.

بخش واقعي اقتصاد

از نگاه بانك مركزي رشد توليد ناخالص داخلي با احتساب بخش نفت در سال 86 ، 9/6 درصد و بدون احتساب نفت 6/7 درصد بوده است.

اين ميزان رشد در حالي محقق شده است كه براساس برنامه چهارم پيش بيني شده بود رشد اقتصادي در سال 86 به 8/7 درصد برسد. هدف متوسط دوره پنج ساله برنامه

8 درصد است.

بانك مركزي در اين گزارش تشكيل سرمايه ثابت ناخالص به قيمت جاري را 683 هزار و 850 ميليارد ريال اعلام كرده است. متغير تشكيل سرمايه ثابت ناخالص يكي از شاخص هاي مهم رشد اقتصادي به حساب مي آيد اما بانك مركزي از سال 84 به بعد (يعني از زماني كه دولت نهم بر سر كار آمد) از اعلام جزييات تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در بخش هاي مختلف خصوصي و دولتي خودداري كرده است. محاسبه نرخ پس انداز ملي هم كه از شاخص هاي مهم اقتصادي است در حساب هاي ملي بانك از سال 84 به بعد اعلام نشده است. اعلام جزييات تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در كنار پس انداز ناخالص ملي نشان دهنده جهت حركت سرمايه ها است. براساس نظر اقتصاددانان در صورتي كه نرخ پس انداز ملي نسبت به توليد ناخالص داخلي رشد داشته باشد حاكي از افزايش ميل پس انداز مردم در مقابل خروج سرمايه است.

در گزارش هاي بانك مركزي به دلايل نامشخصي رديف هاي مربوطه به اين شاخص ها در سه سال گذشته خالي رها شده و بانك هيچ آمار و ارقامي درباره وضعيت آنها منتشر نكرده است.

تورم در سال گذشته

آمار بانك مركزي درباره نرخ تورم حاكم بر اقتصاد ايران در سال گذشته گرچه پيش از اين منتشر شده بود اما مقايسه نرخ موجود با نرخ هدف گذاري شده در برنامه از سوي بانك مركزي، نشان دهنده آن است كه شاخص هاي كلان اقتصادي با اهداف مطلوب فاصله زيادي دارد. در گزارش بانك مركزي بر اين نكته اذعان شده كه در سال گذشته هدف گذاري نرخ تورم 1/9 درصد بوده، اما عملكرد اقتصادي دولت اين نرخ را به 4/18 درصد رسانده است. نرخ تورم نيز از جمله شاخص هايي بود كه برنامه چهارم تك رقمي كردن آن را هدف گذاري كرده بود.

ارزش افزوده بخش هاي مختلف

ارزش افزوده بخش هاي مختلف اقتصادي در مقايسه با دوره هاي گذشته تفاوت معناداري دارد. ارزش افزوده نفت از 3 درصد به 8/0درصد كاهش يافته است. مجموع رشد صنعت و معدن هم گرچه در نگاه اول با افزايش روبه رو بود اما بررسي بيشتر نشان مي دهد رشد ارزش افزوده صنعت و معدن در مقايسه با سال قبل كاهش داشته و آنچه موجب افزايش برآيند ارزش افزوده صنايع و معادن شده رشد ساختمان است. رشد ارزش افزوده ساختمان از 7/3 درصد در سال 85 با يك جهش قابل ملاحظه به 6/19 درصد در سال گذشته رسيد و در مقابل ارزش افزوده صنعت و معدن از 7/9 درصد به 7/8 درصد كاهش يافت. ارزش افزوده صنعت و معدن همواره يكي از چالش هاي مهم دولت نهم بوده است. اين شاخص در دولت قبلي دو رقمي بود، اما پس از آغاز به كار دولت نهم ارزش افزوده اين بخش به شدت كاهش يافت و از 12 درصد در سال 83 به هفت درصد در سال 84 رسيد. در گزارش بانك مركزي ارقام ديگري درباره صنعت كشور وجود دارد كه نشان دهنده وضعيت اين بخش در اقتصاد است. تاسيس واحدهاي جديد صنعتي يكي از اين شاخص ها به حساب مي آيد. در سال گذشته 48 هزار و 163 فقره جواز براي تاسيس واحدهاي جديد صنعتي صادر شد. براي تاسيس واحدهاي جديد 159 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري شد، اما براساس مقايسه آماري بانك مركزي تعداد جواز صادر شده براي تاسيس واحد جديد 11 درصد رشد منفي داشته اين در حالي است كه حجم هزينه هاي صورت گرفته براي راه اندازي اين واحدها 2/12 درصد رشد يافته است. تعداد پروانه بهره برداري شده در كنار سرمايه گذاري انجام شده هم گرچه به ترتيب با رشدي 20 و 68 درصدي همراه بوده، اما مقايسه آن با سال گذشته حاكي از آن است كه هزينه بهره برداري از واحدهاي جديد صنعتي 39 درصد رشد داشته است. افزايش هزينه هاي تاسيس واحدهاي جديد صنعتي هم برابر گزارش بانك مركزي 27 درصد بالا رفته است. مجموع اين آمارها نشان مي دهد هزينه امور توليدي در كشور افزايش يافته و به همين دليل تقاضا براي صدور جواز جديد 11 درصد كاهش داشته است.

تراز پرداخت ها

سال 86 از نظر درآمدي براي دولت سال وفور و فراواني بود. درآمدهاي دولت از محل فروش نفت و گاز در مقايسه با آخرين سال دولت اصلاحات دو و نيم برابر شده و براساس آمار بانك مركزي از 36 ميليارد دلار در سال 83 به 81 ميليارد و 764 ميليون دلار رسيده است. درآمدهاي دولت از محل صادرات نفت و گاز در سه سال گذشته (84 ، 85 و 86) 197 ميليارد و 595 ميليون دلار بوده است. هرچه ميزان درآمدهاي نفتي افزايش داشته واردات هم به همان ميزان بالا رفته است. حجم واردات كشور از 38 ميليارد دلار در سال 83 به 56 ميليارد و 582 ميليون دلار در سال گذشته رسيده است. ارزش واردات كالا (فوب) به كشور در سه سال گذشته حدود 150 ميليارد دلار اعلام شده است. در مجموع تراز بازرگاني كشور با احتساب درآمدهاي نفتي 40 ميليارد دلار مثبت بوده است. تراز بازرگاني مثبت 40 ميليارد دلاري كشور در مقايسه با سال قبل كه 26 ميليارد دلار بوده حدود 56 درصد افزايش داشته كه اين افزايش بيانگر بالا رفتن درآمدهاي دولت است. در حالي كه اين افزايش درآمدها بايد در رونق اقتصاد كشور خود را نشان دهد. گزارش بانك مركزي حاكي از آن است كه اين رونق بيشتر در خدمت واردات بوده است.
يکشنبه 20 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 205]