جامعه - زن، قانون، مشروطه

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: جامعه - زن، قانون، مشروطه

جامعه - زن، قانون، مشروطه

فريده غيرت:انقلاب مشروطيت در ايران نقطه عطفي است كه براساس آن جامعه ايران به مرحله‌اي از بلوغ سياسي و اجتماعي رسيد كه مفاهيم قانون و حاكميت ملت بر سرنوشت خود مسائلي چون تشكيل و تاسيس عدالتخانه، حق قانونگذاري به‌وسيله نمايندگان منتخب مردم و تفكيك قوا را به‌دنبال داشت.

پس از مبارزات آزاديخواهان، انقلاب مشروطيت ايران در زماني رخ داد كه قرن 19 معيارهاي فرسوده كهن را به هم ريخته و دانش‌هاي جديد دنيا را تحت تاثير قرار داده بود. انقلاب صنعتي چهره اروپا را عوض كرده بود و انقلاب كبير فرانسه مناسبات كهن فئودالي را به هم زده بود.
ايران كه هزاران سال زير سلطه سلطنت‌هاي استبدادي زيسته بود، رفته رفته با آزادي آشنا مي‌شد و به اين حقيقت دست مي‌يافت كه مي‌توان آزادتر از آنچه كه هست زندگي كرد و رفته رفته صداي آزاديخواهي و مقابله با استبداد سراسر كشور را فرا گرفت و تلاش‌ها و ايثارها انقلاب مشروطيت را به بار نشاند. لاجرم فرمان مشروطيت در 14 مرداد 1285 به وسيله مظفرالدين‌شاه امضا و اولين مجلس شوراي قانونگذاري در 14 مهر 1285 افتتاح شد. ماحصل و ثمر ارزشمند تلاش‌ها در آن دوران تهيه و تدوين قانون اساسي بود كه پنج روز قبل از مرگ مظفرالدين‌شاه به امضاي او رسيد.
با برپايي مجلس، نظامنامه انتخابات نوشته شد و در اين نظامنامه مردم را به شش گروه تقسيم نمودند- شاهزادگان و قاجاريان، علما و طلبه‌ها، اعيان‌ها؛ بازرگانان، زمينداران و كشاورزان و پيشه‌وران كه هر كدام نمايندگان جداگانه‌اي را براي حضور در مجلس انتخاب كردند. كابينه جديد در سال 1325 با هشت وزير به مجلس معرفي شد. بسياري از نهادهايي كه در نوسازي ايران نقش داشتند، در مجلس اول به تصويب رسيدند و قانون تشكيلات ايالات و ولايات و قانون انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي در اين دوره به تصويب رسيد.
در مجلس دوم سه طرح قانوني از طرف وزير عدليه به مجلس تقديم شد.
1-‌ قانون اصول تشكيلات عدليه در 315 ماده كه در 21 رجب 1329 تصويب شد.
2-‌ قانون موقتي محاكمات حقوقي در 812 ماده كه در ذيعقده 1329 به تصويب رسيد.
3-‌ قانون محاكمات جزائي شامل 506 ماده كه در موضوع زن در رابطه با انقلاب مشروطيت از دو جهت مورد بررسي قرار مي‌گيرد:
1-‌ از جهت نقش و حضور موثر و علني زنان در انقلاب
2-‌ تاثير انقلاب در حقوق زنان
درخصوص نقش موثر و علني زنان در انقلاب متاسفانه با بررسي تاريخ مشروطه جاي خالي زنان را در تمام عرصه‌هاي اجتماع مي‌بينيم. جمعيت ايران در زمان انقلاب مشروطه بين 9 تا 10 ميليون نفر بودند كه نيمي از آنان را زنان تشكيل مي‌دادند. قطعا در شكل‌گيري همه فعاليت‌هاي ضداستبدادي و ايجاد تحول و نتيجتا بروز انقلاب مشروطه، زنان دخيل بوده و وظايفي را به عهده داشته‌اند. با اينكه زنان با افكار و انديشه‌هاي خود بلكه با اعمال و فعاليت‌هاي فيزيكي در پشت صحنه حامي مردان بوده و نقش عمده‌اي را در به ثمر رسانيدن انقلاب به عهده داشته‌اند ولي متاسفانه كمتر به ذكر نامي از آنان بر مي‌خوريم؛ شايد اين انديشه نيز ناشي از اعتقادات سنتي و قومي و ديني مردان بوده كه در مواردي حتي از ذكر نام زنان و دختران خود و مطرح كردن آنها خودداري كرده و رفتاري غير از اين را مخالف شئون خانواده و حيثيت خود مي‌دانسته‌اند.
در مسير انقلاب مشروطيت كمتر به نام زني برخورد مي‌كنيم كه به‌عنوان چهره‌اي شاخص در به ثمر رساندن انقلاب مشروطه نقشي داشته باشند. مسلم است كه حضور زنان در پشت پرده، در اندرون منازل و با نقش حمايت از مردان در عرصه بسيار بوده بدون آنكه اين زنان در جامعه مطرح شده و يا سهمي را از انقلاب از آن خود بدانند.
پس از صدور فرمان مشروطيت در تقسيم‌بندي مردم، تدوين و تنظيم قانون اساسي و در تصويب قوانين اوليه نامي و ذكري از نيم جامعه يعني زنان نه مطرح بود و نه زنان خود در اين خصوص داعيه‌اي داشتند. زنان آن عصر حتي اگر داراي افكار و انديشه آزاديخواهي نيز بوده‌اند فقط در پشت صحنه به رتق و فتق امور مي‌پرداختند و در نهايت به‌عنوان حاميان انقلابيون به‌شمار مي‌آمدند. در تاريخ به ‌جز چند مورد به نام اين زنان برخورد نمي‌كنيم. البته حقيقت اين است كه مورخان نيز مرد بوده‌اند و شايد با همان انديشه از ذكر نام خودداري كرده‌اند. جامعه آن روز، حركت‌هاي جمعي زنان را نيز نشأت گرفته از مردان مي‌دانستند. نقل شده در 24 ارديبهشت 1285 گروهي از زنان دسته‌اي تشكيل دادند و براي طلبيدن قانون اساسي به مجلس رفتند. اين زنان روپوشيده با چادر و چاقچور در جنبش آزاديخواهي شركت كردند كه مورخان مي‌گويند به اين نمايش ارجي نهاده نشده و به زنان پاسخ دادند (شما محركي داريد».
در مورد ديگر ذكر شده است عده‌اي زن‌ها را تحريك كردند تا در برابر يكي از درهاي كاخ اجتماع و نسبت به صدر اعظم هتاكي و توهين كنند. اتابك ناگزير شد خود را در كاخ پنهان كند و تمام آن روز در همانجا بماند. سپس درهاي كاخ بسته و بر تعداد نگهبانان افزوده شد و غائله خوابيد. از آنجا كه زنان كمتر امكان حضور را در اجتماع داشتند و تريبوني نيز در اختيار نداشتند تا بتوانند به وسيله آن، آرا و عقايد خود را به گوش ديگران برسانند و بيشتر در محافل زنانه مطرح مي‌شدند، از آنها نيز خبري در دست نيست.
تاثير انقلاب مشروطيت در وضعيت زنان و وضع قوانين
از ابتداي تشكيل عدالتخانه، تفكيك قوا و قدرت و قوت قوه مقننه، در تمام قوانيني كه به تصويب رسيده، ذكري از طبقه نسوان نشده در قانون اساسي، در قانون انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي و در قانون انتخابات مجلس كه متضمن اعطاي حقوقي به مردم بود نامي از زنان برده نشد و حقي براي آنان در نظر گرفته نشد. در قوانين مصوب مجلس،‌ مانند قانون مدني كه در سال 1307 به تصويب رسيد، وضعيت زن و مرد به تفكيك و در جمع خانواده همراه با وظايف آنان و حقوق و تكاليف هر يك از آنها در جايگاه خود بيان شد. قانون حمايت خانواده مصوب سال 1346 كه به نسبت قانون مدني تحولي را در وضعيت حقوقي زنان ايجاد كرد، گام‌هايي را جهت هماهنگي با رشد زنان برداشت و تا حدودي جوابگوي خواست زنان كه رفته رفته با موازين حقوق بشري جهان آشنا شده و خواهان حقوق مساوي و برابر با مردان بودند، شد. اين قانون كه به تاييد و تصويب مراجع ديني نيز رسيده بود، با ديدي كارشناسانه به موضوع خانواده و از جمله طلاق پرداخت و با دادن اختيار طلاق به دادگاه، موضوع را از حالت يكطرفه و در اختيار مطلق مرد بودن خارج كرد.
فعاليت‌هاي زنان آزاديخواه چه از طريق تشكيل نهادها و جمعيت‌ها و چه به‌صورت فردي، ارتباط با جهان، مطرح شدن مفاهيمي چون حقوق بشر و تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر و پذيرش اين سند بين‌المللي توسط ايران، حق راي دادن و انتخاب شدن در مجلس را براي زنان به‌دنبال داشت ولي هنوز جامعه با ناباوري با اين تحول برخورد مي‌كرد. در نظام كيفري ايران قبل از انقلاب جز چند ماده كه بسيار مهم بود و در قوانين بعد از انقلاب نيز جاي خود را باز كرده بود، تفاوت زيادي بين مرد و زن وجود نداشت. يكي از اين موارد در صورتي بود كه مردي زن خود را با مرد ديگري در شرايط خاص ببيند و او را به قتل برساند، از مجازات معاف خواهد بود كه اين موضوع با ايراد به اجراي مجازات فردي همواره مورد اعتراض و انتقاد بوده و هست.
بعد از انقلاب اسلامي اولين قانوني كه به علت تشخيص عده‌اي مبني بر خلاف شرع بودن مورد ايراد قرار گرفت و سپس نسخ شد، قانون حمايت خانواده بود. سختگيري و سخت‌انديشي در هميشه تاريخ اين مملكت در خصوص اعطاي حقوق به زنان و قبول حق آنان جهت برخورداري از شرايط مساوي، وجود داشته است. در اوايل انقلاب اسلامي، در تشكيل شوراي انقلاب، مقاومت سردمداران آزاد انديش انقلاب كه مورد احترام همه بودند و هستند با حضور زن در شوراي انقلاب نيز، نمونه‌اي از اين طرز تفكر و تلقي است. البته ذكر اين گلايه براي من نيز كه براي همه آنان ارزش و احترام ويژه‌اي قائل بوده و هستم كار مشكلي است. در قانون اساسي جمهوري اسلامي بخشي به زن اختصاص داده شده و متذكر شده است زنان به دليل ستم بيشتري كه تاكنون از نظام طاغوتي متحمل شده‌اند، استيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد شد. زن از حالت شيئي بودن و يا ابزار كار بودن در خدمت اشاعه مصرف‌زدگي و استثمار خارج شده و ضمن باز يافتن وظيفه خطير و پر ارج مادري در پرورش انسان‌هاي مكتبي، پيشاهنگ و خود همرزم مردان در ميدان‌هاي فعال حيات است و در نتيجه پذيراي مسووليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والا خواهد بود.
متاسفانه با اين پيش‌زمينه، در نظام قانونگذاري ايران بعد از انقلاب و در جهت تامين نظر زنان ايراني كه با لياقت و شايستگي در تمام شئون اجتماع جايي براي خود باز كرده‌اند، اقدام موثري صورت نگرفته است. تلاش نمايندگان مجلس در ادوار قانونگذاري پس از انقلاب در جهت حقوق زنان كه از طرفي با خواست جامعه زنان و از طرف ديگر با مخالفت‌هاي مخالفان اعطاي حقوق مواجه بوده و هست، فقط توانسته اصلاحات جزئي را در برخي از قوانين خانواده مانند حضانت اطفال يا گسترش مصاديق عسر و حرج براي قبول تقاضاي طلاق از طرف زن يا تاسيس موضوع جديدي مانند اجرت‌المثل كه در عمل مورد قبول برخي از محاكم نيز نمي‌باشد، به‌عمل آورد و بقيه موارد مهم همچنان مسكوت مانده است. واقعيت اين است كه اصلاحات انجام شده جوابگوي مطالبات زنان امروز ايران نيست؛ زنان امروز ايران نيازمند و خواهان تغيير نگرش جامعه به آنها هستند و اگر به آمار توسعه روز افزون زنان در جامعه شامل رويكرد بيش از پيش آنان به دانشگاه‌ها و تمايل به طي مدارج عالي تحصيلي، ورود در بازار كار و تمايل به كسب مشاغل بيشتر در سازمان‌ها و ادارات، توجه و به آمار تغييرات در قوانين و توسعه آنها و انطباق با خواسته زنان توجه شود، تمايز و عدم تناسب چشمگير آن مشاهده مي‌شود. نقش زنان امروز در مشاركت خانواده بسيار قوي است ولي عدم برخورداري آنها از حقوق مساوي در اين مشاركت نقش آنان را كم رنگ‌تر كرده است.
در جامعه سنتي ايران، در خصوص مشاركت زنان در جامعه، هنوز با ناباوري‌هاي فراوان مواجه هستيم در نتيجه پذيرش هر تحول و تعبير در قوانين كه به طريقي به زنان مربوط مي‌شود، همواره با حساسيت‌هاي زياد و گاه بي‌موردي مواجه مي‌شود.
برخي از مردان متعصب ما چنين تصور مي‌كنند كه هر نوع تغيير و اصلاح‌ قوانين، اگر به زنان مربوط باشد لطمه‌اي به حيثيت و شرافت آنان وارد مي‌كند. در قوانين موجود ما، موارد متعددي از نابرابري زن و مرد وجود دارد كه با دنياي امروز سازگاري ندارد.
براي كشور مسلمان كه شعار دينش «انا خلقنا كم من ذكر و انثي و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اكرمكم عندالله اتقيكم» است و در قانون اساسي خود مي‌گويد كه همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند، پذيرش تبعيض در برخورداري از قوانين پذيرفتني نيست.
براي زن آگاه و فهيم و متعهد امروز ايران، تحمل نابرابري‌هايي كه متاسفانه در مواردي رو به افزايش نيز هست، آسان نيست. تساوي در برخورداري از حقوق مساوي، ادعاي تساوي فيزيكي اين دو مخلوق را به‌دنبال ندارد ولي عدم تساوي فيزيكي نبايد موجد و موجب تبعيض در برخورداري از حقوق باشد.
به هر حال، سير قانونگذاري درباره زن از صدر مشروطيت تاكنون همواره با سختگيري و سخت‌انديشي خاصي مواجه بوده است. سير پيشنهاد تصويب كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان از طرف دولت، تصويب آن در مجلس ششم و مخالفت شوراي نگهبان با تصويب نهايي آن و موضع‌گيري برخي از افراد حتي برخي از زنان مسوول در مقابل الحاق، ايران به اين كنوانسيون، شاهدي است بر اين مدعا.
با آنكه كشور ايران اكثر اسناد مهم بين‌المللي مانند دو ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، كنوانسيون بين‌المللي رفع هر گونه تبعيض نژادي ـ و اعلاميه جهاني حقوق بشر را پذيرفته، قانون اساسي جمهوري اسلامي خود داراي اصول پيشرفته‌اي است. با اين حال، هنوز عدم تساوي حقوق زن و مرد در قوانين خانواده با قائل بودن رياست خانواده براي مرد، مسائل ديگري چون موضوع طلاق و حضانت اطفال، ممنوعيت اشتغال زن به كار و حرفه بدون اجازه شوهر نداشتن اجازه خروج از كشور بدون اجازه شوهر، عدم برابري سهم الارث زن و مرد در قوانين كيفري عدم تساوي ديه زن و مرد و عدم برابري شهادت زن و مرد و دادن حق مجازات فردي به شوهر در صورت خطاي زن و موارد مشابه. همه چالش‌ها و نقاط ضعف قوانين ايران است كه زن امروز ايراني كه انقلاب مشروطيت و انقلاب اسلامي را پشت سر گذاشته، هنوز با آن دست بگريبان است.
گرچه روز بروز بر تعداد مردان فهيم و آگاه و آزادانديش ايران كه طالب برخورداري زنان از حقوق مساوي هستند، افزوده مي‌شود و اين مردان با ياري و همراهي خود راه مبارزه را براي زنان هموارتر مي‌كنند. ولي زنان ايران هنوز راه درازي را جهت نيل به خواست‌هاي خود و برآورده شدن مطالباتشان در پيش‌رو دارند. زنان عصر حاضر ايراني فرزندان همان زنان عصر انقلاب مشروطيت هستند كه اگر خود صدايي و اثري در صحنه نداشتند، آنچه را كه كردند در پشت صحنه و در پنهان بود و لاجرم زنان نسل امروز را با آرمان‌ها و انديشه‌هاي نوگرايانه پرورش دادند. حداقل اثر مثبت انقلاب‌ها، بيداري ملت‌ها و نسلي است كه با آن انقلاب برخورد داشته و آن را لمس كرده‌اند. انقلاب مشروطيت اين اثر را داشته و فراموش نكنيم كه نيمي از بار انقلاب اسلامي نيز بر دوش زنان اين مرز و بوم بوده است. ترديدي نيست كه تغييرات زمان، رشد سريع پيشرفت زنان در جامعه، تغيير نگاه مردان به زن و حقوق او، مقاومت و پايداري زنان متعهد و آزاد‌انديش، ناگزير رفته رفته ديوار سخت تحجر را در خصوص زنان فرو خواهد ريخت و زنان به آنچه كه استحقاق برخورداري از آن را دارند دست خواهند يافت.
*حقوقدان و وكيل پايه يك دادگستري
يکشنبه 20 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 172]