مقوله پيچيده تصحيح نرخ ارز - محمود جامساز

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: مقوله پيچيده تصحيح نرخ ارز - محمود جامساز

در غياب بازارهاي رقابتي، قيمت‌ها در بخش‌هاي مختلف اقتصادي خارج از روال طبيعي خود كه تاثيرپذيري از مكانيسم عرضه و تقاضا است تنها بر اساس اراده‌هاي غيربازاري مسلط بر بازار تعيين مي‌شود. يكي از اين حوزه‌هاي قيمت‌گذاري نرخ ارز است كه در اقتصاد دولتي ايران همچون قيمت پول (نرخ بهره) و نرخ مزد و بهاي كالا‌ها و خدمات دولتي خارج از سازوكار بازار ارزش‌گذاري مي‌شوند. طبيعي است هنگامي كه نرخ اسمي ارز در بودجه كل كشور به‌طور قانوني براي يك سال تعيين مي‌شود، از همان زمان تصويب، گسست نرخ اسمي با نرخ واقعي ارز قابل تصور است. زيرا نرخ واقعي، ارز مجموعه اوضاع و احوال و توان اقتصادي يك كشور را به نمايش مي‌گذارد كه يك فرآيند متغير بوده و تحت تاثير عملكرد بازار قرار دارد.

لذا يك ابزار سياستگذاري‌نيست كه بتوان آن را به‌طور دستوري و بر اساس مصوبات قانوني تعيين كرد. آنچه دولت يا بانك مركزي تعيين مي‌كند در حقيقت نرخ اسمي ارز است كه تثبيت آن براي مدت طولا‌ني مستقل از تغييرات و تحولا‌ت ساير متغيرهاي اقتصادي قابل دفاع نيست. زيرا ارزش‌واقعي پول ملي را در برابر ارزهاي خارجي مخدوش و نتيجتا ارزش واقعي صادرات، واردات و تراز بازرگاني كشور را پنهان مي‌دارد و تصوير نادرستي از قدرت واقعي اقتصادي كشور به دست مي‌دهد كه سبب انحراف مسوولا‌ن اقتصادي در اخذ تصميمات درست و گمراهي در امور سرمايه‌گذاري و مصرف مي شود كه اتلا‌ف منابع از نتايج محتوم آن است. ‌ لذا هر چه نرخ اسمي ارز به نرخ واقعي آن نزديك‌تر باشد بيانگر عملكرد بهتر و كاراتر اقتصاد است زيرا نرخ واقعي ارز متغيري است كه خود را با تكانه‌هاي اقتصادي تطبيق مي‌دهد؛ مثلا‌ در پي كاهش صادرات عرضه ارز تقليل مي‌يابد و به تبع آن بر قيمت آن افزوده مي‌شود و يا در محدوديت واردات از تقاضاي ارز كاسته مي‌شود و لذا بهاي آن كاهش مي‌يابد. تغييرات بهره‌وري در توليد كالا‌هاي صادراتي و يا توليد كالا‌هاي جايگزين واردات نيز موجبات تغييرات در عرضه و تقاضاي ارز را فراهم مي‌آورد كه تغيير در نرخ ارز پيامد آن است. از طرفي تغييرات نرخ واقعي ارز نيز سبب تغيير در قيمت‌هاي نسبي مي‌شود و بر سمت و سوي سرمايه‌گذاري و مصرف اثر مي‌گذارد. ‌

متاسفانه تغييرات نرخ ارز در كشور ما طي سه دهه گذشته از روال منطقي، مبتني بر فعل و انفعالا‌ت درون‌زاي اقتصادي برخوردار نبوده و عمدتا تامين منابع ريالي بودجه مبناي تعيين قيمت ارز قرار گرفته است. تا سال 80 نيز نرخ‌هاي متعددي نظير نرخ اسمي، نرخ صادراتي، ترجيحي و ... اعمال مي‌شده است اما از آن پس دلا‌ر تك‌نرخي شد و نرخ‌هاي رسمي و صادراتي به ترتيب از 175 و 300 تومان به 770 تومان ارتقا يافت و سپس از يك روند افزايشي 2 تا 5 درصد ساليانه برخوردار شد. در همين حال همواره نرخ تورم دورقمي بر اقتصاد كشور حاكم بود كه طي سه سال گذشته روند افزايشي نيز داشته است. اما نرخ ارز همچنان تثبيت شده با دامنه تغيير حدود به اضافه و منهاي 5 درصد در قانون بودجه تعيين شده است يعني مادام يك گسستگي بين نرخ ارز و تحولا‌ت جاري اقتصادي ايران از جمله متغير تورم برقرار بوده است كه اين امر موجد واكنش‌هاي متفاوتي از سوي فعالا‌ن تجارت خارجي شده است، به طوري كه صادركنندگان به شدت به ثبات نرخ ارز در حاكميت تورم دورقمي معترض هستند و كاهش ارزش ريال را به نفع اقتصاد كشور ارزيابي مي‌كنند در حالي كه واردكنندگان با ديدگاهي كاملا‌ متفاوت مصالح و منافع ملي را در تقويت ريال و يا تضعيف دلا‌ر مي‌دانند. ‌ به راستي كدام سياست در راستاي منافع ملي است. كدام سياست نرخ واقعي ارز و نرخ رسمي آن را به يكديگر نزديك مي‌‌كند؟ مدافعان تقويت دلا‌ر معتقدند كه افزايش قيمت دلا‌ر صادرات را متحول خواهد كرد. اما بايد پرسيده شود آيا تضعيف پول ملي قادر است به افزايش بهره‌وري و بازده سرمايه‌گذاري و افزايش صادرات منجر شود؟ آيا در سال 81 كه ارزش پول ملي به شدت كاهش يافت، صادرات غيرنفتي ما متحول شد؟ پاسخ منفي است زيرا صادرات غيرنفتي متكي بر توليد داخلي است كه با تضعيف ريال، قيمت تمام‌شده واحد توليد افزايش مي‌يابد و بهاي كالا‌هاي صادراتي را در بازارهاي خارجي غيرقابل رقابت مي‌سازد. البته صادركننده در يك يا دو چرخه صادرات منافع بيشتري را كسب مي‌كند اما مسلما با افزايش بهاي تمام‌شده توليدات داخلي، صادرات با چالش قيمت‌هاي غيررقابتي روبه‌رو شده و ضربه مي‌بيند. مضاف آنكه آمارهاي بانك مركزي بيانگر آن است كه تضعيف ريال نه‌تنها تغييرات معني‌داري در صادرات غيرنفتي ايجاد نكرده بلكه روند افزايش كسري تراز تجاري بدون نفت كه در سال 80 تا 84 به ترتيب 13062- ، 16896- ، 22925- و 29063- ميليارد دلا‌ر بوده11)‌ حاكي از افزايش نسبت رشد واردات به صادرات غيرنفتي بوده است. ضمن آنكه از آثار افزايش قيمت دلا‌ر بر طيف وسيعي از قيمت‌هاي نسبي نمي‌توان غافل شد به‌ويژه افزايش دستمزدها كه باعث مي‌شود از ميزان اشتغال كاسته شود و نتيجتا توليد ملي و در پي آن عرضه كاهش يابد و تورم شدت گيرد. اما مدافعان كاهش نرخ ارز و به بياني ديگر تقويت پول ملي بر اين اعتقادند كه كاهش ارزش دلا‌ر بهاي تمام‌شده كالا‌هاي صنعتي و كشاورزي ارزبر را كاهش مي‌دهد و توليد داخلي را با محصولا‌ت مشابه خارجي رقابت‌پذير مي‌سازد. در حقيقت بسياري از واحدهاي صنعتي و كشاورزي كوچك و متوسط كه بيشترين حجم كالا‌هاي نهايي را توليد مي‌كنند، به سبب هزينه بالا‌ و كيفيت نازل محصولا‌ت خود قادر به رقابت با كالا‌ي مشابه وارداتي نيستند. يكي از عوامل مهم ناتواني بنگاه‌هاي توليدي داخلي در آزمون رقابت با كالا‌هاي خارجي، بي‌ترديد فرسوده بودن و از مدل افتادن ماشين‌آلا‌ت و تجهيزات توليدي آنها است كه به سبب تنازل ارزش خارجي پول ملي در برابر اسعار خارجي، نوسازي نشده‌اند. بديهي است كاهش ارزش دلا‌ر امكان واردات ماشين‌آلا‌ت و تجهيزات مدرن با ظرفيت توليدي بيشتر و قطعات و مواد اوليه ارزان‌تر را براي بنگاه‌هاي توليدي فراهم مي‌كند و آنان را قادر مي‌سازد تا هم كيفيت را همراه با افزايش توليد ارتقا بخشند و هم قيمت تمام‌شده كالا‌ي توليدي خود را كاهش دهند و قابليت رقابت‌پذيري محصولا‌ت را در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي بالا‌ برند كه اين فرآيند منجر به تقويت صادرات غيرنفتي نيز خواهد شد. گرچه چنين استدلا‌لي از سوي حاميان تقويت پول ملي از منطق اقتصادي پيروي مي‌كند اما بي‌گمان بايد پذيرفت كاهش ارزش دلا‌ر، كالا‌هاي وارداتي را ارزان‌تر و ميل به واردات را شدت مي‌بخشد و توليد داخلي را با چالش روبه‌رو مي‌سازد. مگر آنكه سياست‌هاي متخذه به نحو موثري از طريق به‌كارگيري ابزارهاي تعرفه‌اي و شبه‌تعرفه‌اي - طي يك پروژه برنامه‌ريزي‌شده و تعريف‌شده- واردات كالا‌هاي مصرفي را محدود ‌سازند مضاف آنكه از ورود كالا‌هاي قاچاق نيز به شدت ممانعت به عمل آورند.

لذا بايد توجه داشت كه به صرف تغيير در ارزش اسمي ريال منظور حاصل نمي‌شود بلكه لا‌زمه اعمال سياست تقويت پول ملي، تدوين مجموعه سياستگذاري‌هاي همزمان و مكملي است كه بايد در شكل يك بسته سياستي ارائه شود تا ضمن تقويت توليد داخلي و افزايش رقابت‌پذيري از واردات بي‌رويه كالا‌هاي خارجي و خروج ارز ارزان از كشور جلوگيري شود، زيان‌هاي موقتي صادركنندگان نيز پوشش داده شود، مسير عضويت دائم كشور در ‌WTO با وضع موانع تعرفه‌اي مخدوش نشود و مهار تورم و بيكاري به عنوان اهداف اولويت‌دار محقق شود، در اين راستا توجه به نكات ذيل ضروري است:

- از آنجايي كه صادركنندگان، بهاي كالا‌ي خود را به ارز دريافت مي‌كنند، لذا كاهش بهاي ارز به مثابه آن است كه آنان كالا‌ي خود را به همان نسبت ارزان مي‌فروشند. از اين رو لا‌زم است به منظور جلوگيري از زيان صادركنندگان مبالغي معادل كاهش ارزش دلا‌ر، علا‌وه بر مشوق‌هاي فعلي، به آنان پرداخت شود.

- در خصوص كالا‌هاي صادراتي كه متكي بر توليدات ارزبر هستند، مشوق‌ها بايد تا زمان اثربخشي تقويت ريال بر قيمت تمام‌شده كالا‌ي صادراتي، به طور كامل پرداخت شوند و از آن پس با كاهش قيمت تمام‌شده به تدريج كاهش يابند.

- به منظور جلوگيري از واردات بي‌رويه كالا‌هاي مصرفي كه بي‌ترديد به توليد و اشتغال ضربه مي‌زند، لا‌زم است برابر با درصد كاهش ارزش دلا‌ر به تعرفه‌هاي گمركي و سود بازرگاني آنان افزوده شود، اما از آنجايي كه در آستانه پيوستن به ‌WTO به عنوان عضو دائم، محدوديت‌هايي در زمينه وضع موانع تعرفه‌اي و شبه‌تعرفه‌اي وجود دارد، بايد قبلا‌ به منظور احتراز از پيامدهاي آتي موافقت سازمان را اخذ كرد. معمولا‌ سازمان تجارت جهاني در سال‌هاي اوليه عضويت به منظور حمايت از توليد داخلي كشور عضو جديد، در اين خصوص چندان سختگيري نمي‌كند. خاصه آنكه تركيب واردات موجود به گونه‌اي است كه كالا‌هاي مصرفي تنها 19 درصد حجم واردات را تشكيل مي‌دهند. لذا وضع تعرفه مثلا‌ 25 درصدي (مجموع سود بازرگاني و حقوق گمركي) تنها 75/4 درصد به ميانگين تعرفه واردات كل مي‌افزايد كه به‌تدريج بايد كاهش يابد.

-‌به‌منظور مقابله با خروج ارز ارزان از كشور لا‌زم است محدوديت‌هاي فروش از سوي دولت اعمال شود. لذا فروش ارز تنها بايد به امور واردات، امور پزشكي، دانشجويي و توريسم تا سقف معيني اختصاص يابد.

-‌با كاهش ارزش دلا‌ر، تقاضا براي خريد ارز ارزان زياد مي‌شود، لذا در بازار آزاد قيمت ارز افزايش مي‌يابد و خروج ارز از كشور را از صرفه مي‌اندازد. اما با اين وصف بايد توجه داشت كه همواره راه‌هايي براي خروج ارز غيرقانوني با بهره‌گيري از رانت‌هاي دولتي كشف مي‌شود. ضمن آنكه تجارب نشان داده است كه مجازاتهاي حقوقي و كيفري هم چندان در جلوگيري از بروز مفاسد اقتصادي كارساز نبوده‌ است. از اين‌رو بايد به علل تمايل افراد به خروج ارز و سرمايه از كشور پي برد و آن را زايل كرد و زمينه‌هاي جذب سرمايه‌هاي سيستم خارجي (‌) FDI و افزايش سرمايه‌گذاري‌هاي مولد را فراهم ساخت. اين مهم ميسور نيست مگر آنكه نظام حقوقي مالكيت و امنيت اقتصادي متحول شود و نهادهاي حقوقي متناسب با توسعه اقتصادي تاسيس شوند. بي‌ترديد صيانت از حقوق شهروندي در زمينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي، مشاركت عمومي آحاد جامعه را در حوزه‌هاي يادشده افزايش داده و زمينه‌هاي مفاسد اقتصادي را به‌تدريج كاهش مي‌دهد. در مجموع بايد پذيرفت موفقيت بسته پيشنهادي مرتبط با رعايت و صيانت از حقوق شهروندي آحاد جامعه است.

- واردات كالا‌ها و خدمات در سال 86 مجموعا حدود 70 ميليارد دلا‌ر 500 ميليارد دلا‌ر واردات كالا‌ و 20 ميليارد دلا‌ر خدمات) گزارش شده كه 19 درصد آن يعني 3/13 ميليارد دلا‌ر مربوط به واردات كالا‌هاي مصرفي و خدمات است كه اين ميزان تقريبا معادل مقدار صادرات غيرنفتي (منهاي پتروشيمي) است. لذا وجوه حاصل از افزايش تعرفه‌هاي گمركي و سود بازرگاني بر واردات كالا‌هاي مصرفي كه بايد برابر با درصد كاهش ارزش دلا‌ر اخذ شود، منابع قابل توجهي را براي تامين مالي پرداخت مشوق‌هاي صادراتي فراهم مي‌آورد. اما در صورت عدم كفايت اين منابع دولت بايد از محل صرفه‌جويي در هزينه‌هاي خود، مشوق‌هاي صادراتي را تامين كند.

-‌با كاهش بهاي ارز بي‌گمان درآمدهاي هم‌ارز ريالي بودجه كاهش مي‌يابد و بودجه با كسري مواجه مي‌شود. در اين خصوص اختصاص ارز بيشتر به بودجه به معناي وابستگي بيشتر بودجه به نفت و در تعارض با اهداف برنامه چهارم است. برداشت از حساب ذخيره ارزي حتي به صورت وام نيز توصيه نمي‌شود زيرا با توجه به محدوديت‌هاي فروش ارز كه در فوق اشاره شد، دولت ناگزير بايد با عرضه ارز به بانك مركزي ريال مورد نياز خود را تامين كند كه منجر به افزايش نقدينگي و تورم شده و ارزش داخلي پول ملي را كاهش مي‌دهد. چنانچه ارزش داخلي پول ملي از نرخ تورم كشورهاي طرف تجاري، بيشتر كاهش يابد به‌مفهوم تنازل ارزش خارجي پول ملي است و لذا سياست تقويت ريال به ضدخود بدل مي‌شود.

از اين‌رو دولت، بايد به سرعت به كوچك كردن بدنه خود از طريق واگذاري تصدي‌ها و مالكيت‌هاي دولتي به بخش خصوصي اقدام و در هزينه‌هاي خود به نحو موثر صرفه‌جويي كند. طبيعتا استقرار انضباط مالي و صرفه‌جويي در دولت كوچك و كارآمد به مراتب بيش از دولت بزرگ قابل حصول است. اندازه مطلوب دولت يكي از اهداف ابلا‌غيه سياست‌هاي كلي اصل 44 و برنامه چهارم توسعه است كه بايد به‌طور جدي و موثر پيگيري شود. در واقع روند كنوني رشد هزينه‌هاي دولت سياست تصحيح نرخ ارز را با چالش جدي روبه‌رو مي‌سازد. ‌

مخلص كلا‌م آنكه كاهش شديد و معني‌دار دلا‌ر در مقابل اسعار شركاي خارجي سبب شده كه ارزش خارجي ريال از دو سو مورد هجمه قرار گيرد. به‌طور مثال ارزش دلا‌ر نسبت به ريال از سال 57 تاكنون 128 برابر شده در حالي‌كه ارزش ين در برابر ريال از رشد 311 برابر برخوردار بوده است. لذا تصحيح نرخ ارز يك ضرورت انكارناپذير است. اما بايد اذعان داشت كه كاهش ارزش دلا‌ر يا تقويت ريال هنگامي متضمن منافع ملي است كه بسته سياسي پيش‌گفته كاملا‌ به اجرا درآيد والا‌ بدون توجه به وجود پيش‌زمينه‌هاي يادشده مخاطراتي را در برخواهد داشت كه نهايتا به كاهش ارزش خارجي پول ملي و تورم مي‌انجامد. لذا شتاب در اجراي اين طرح توصيه نمي‌شود زيرا قدر مسلم تحولا‌ت اقتصادي اعم از مثبت و منفي در برابري ارزش پول ملي با ارز خارجي تاثيرگذار است. هر نوع اقدام دستوري شتاب‌زده در تصحيح نرخ ارز بدون توجه به تحولا‌ت يادشده بي‌ترديد معضلا‌ت اقتصادي را تشديد كرده و منابع را ‌هدر مي‌دهد. لزوما سياستگذاري‌ها بايد به سمت حركت تدريجي به سوي استقرار يك نظام ارزي شناور كارآمد با هدف تقويت توليد داخلي، افزايش رقابت‌پذيري و صادرات غيرنفتي، ثبات قيمت‌هاي داخلي، تعادل بودجه، توازن پرداخت‌ها و ثبات مزدها معطوف شود. آنگاه نرخ واقعي ارز برآمده از بهبود شرايط اقتصادي مشخص‌شده و كمتر مشمول تغيير قرار مي‌گيرد. حصول اين اهداف بي‌شك در گرو انجام تغييرات بنيادين ساختاري در رژيم اقتصاد دولتي است.

پي‌نوشت

1- ‌بانك مركزي جمهوري اسلا‌مي ايران - گزارش اقتصادي ترازنامه سال 82-81 و نماگرهاي اقتصادي شماره‌هاي 31 و 36

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
شنبه 19 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 129]