واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: يك مشاور حقوقي دادگستري:تقاضاي طلاق در مواردي مي تواند با اختيار زن باشد
خبرگزاري دانشجويان ايران - منطقه مركزيسرويس :فقه و حقوق يك مشاور حقوقي دادگستري گفت:تقاضاي طلاق در مواردي مي تواند از سوي زن صورت گيرد كه اين موارد در قانون ذكر شده است . حميد احمدلو در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه مركزي با بيان اين مطالب افزود: ماده 1130 قانون مدني مواردي را كه زوجه مي تواند تقاضاي طلاق دهد را ذكر كرده است كه اين موارد در قالب عسر وحرج آمده است كه در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد وي مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق كند، چنانچه عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود دادگاه مي تواند زوج را اجبار به طلاق كند و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد زوجه به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود. وي با اشاره به انحلال نكاح در فقه اسلامي خاطرنشان كرد: عقد نكاح به سه طريق 1-طلاق 2-فسخ 3- بذل مدت، منحل و رابطه زناشويي قطع مي شود. وي اضافه كرد:شوهر در موارد نامحدود و زن در موارد محدودي كه قانون براي او در نظر گرفته مي توانند با مراجعه به دادگاه خانواده تقاضاي طلاق كنند. و در مواردي كه وجود بعضي از عيوب در زن يا شوهر موجب انحلال عقد نكاح و قطع رابطه زناشويي مي شود بعنوان مثال ناتواني جنسي در شوهر و يا جزام و زمين گيري در زن مي تواند از موارد فسخ از طرف يكي از زوجين باشد.ودراين موارد زوجين مي توانند از ددگاه تقاضاي فسخ عقد را داشته باشند.وبذل مدت مختص نكاح منقطع يا غير دائم (صيغه) است و شوهر مي تواند هر وقت كه مايل باشد باقيمانده مدت نكاح منقطع را به زوج ببخشد و يا به عبارتي بذل كند. اين مشاور حقوقي دادگستري درخصوص تفاوت فسخ نكاح و طلاق خاطرنشان كرد:فسخ و نكاح هر چند كه از حيث داشتن عده يكسان بوده و تفاوتي با يكديگر ندارند ولي از جهات بسياري از احكام با هم متفاوتند كه ،در طلاق بايد صيغه طلاق با تشريفات و بيان خاص ادا شود در صورتي كه در فسخ نيازي به آن تشريفات نيست ،درطلاق شهادت دو مرد عادل ضروري است در حاليكه در فسخ نيازي به آن نيست ،طلاق چنانچه قبل از انجام زناشويي باشد زن حق مطالبه نصف مهريه خود را دارد در حاليكه در فسخ اصولا به زوجه مهريه اي تعلق نمي گيرد.موارد تفاوت فسخ با طلاق مي باشد. احمدلو در خصوص عدم حضور مرد دردادگاه خاطرنشان كرد:هر گاه دادگاه به تقاضاي زن حكم طلاق را صادر كند و در واقع شوهر را اجبار به طلاق كند چنانچه شوهر حسب اجراي حكم در دفتر طلاق حاضر نشود مراتب از دفتر طلاق به دادگاه اعلام در اين صورت نماينده اي از دادگاه به دفترخانه معرفي و به نمايندگي از شوهر صيغه طلاق را بيان مي كنند. اين مشاور حقوقي دادگستري با اشاره به قوانين مربوط به خانواده ها خاطرنشان كرد:قوانين مربوط به خانواده ها با توجه به اين امر كه حمايت لازم را از زوجه به عمل نمي آورد داراي مشكلاتي است كه اين مشكلات بايد به صورت كارشناسي مورد پيگيري قرار گيرد. كدخبرنگار: 10090 انتهاي پيام
شنبه 19 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 178]