/ميزگرد بررسي طرح تحول اقتصادي در ايسنا/ * اظهارات راغفر، ياوري و جامساز * «طرح تحول دست‌كم ‌١٠ سال زمان نياز دارد»

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /ميزگرد "بررسي طرح تحول اقتصادي" در ايسنا/ * اظهارات راغفر، ياوري و جامساز * «طرح تحول دست‌كم ‌١٠ سال زمان نياز دارد»
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد

ميزگرد "بررسي طرح تحول اقتصادي" با حضور سه تن از كارشناسان و اقتصاددان‌ها در ايسنا برگزار شد و ابعاد مختلف اين طرح مورد كنكاش قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر حسين راغفر ـ استا دانشگاه و رييس سابق موسسه عالي آموزش مديريت و برنامه‌ريزي ـ در اين ميزگرد اظهار كرد: موقعيت هر نوع اقدام اصلاحي در حوزه ساختار اقتصادي كشور مستلزم ايجاد نهادهاي متناسب با اين برنامه‌هاست كه متاسفانه در مورد طرح تحول اقتصادي شاهد چنين نهادسازي نيستيم.

راغفر:

طرح تحول دست‌كم 10 سال زمان نياز دارد

او ادامه داد: اگر به دنبال حل ريشه‌اي مشكلات ساختاري هستيم بايد نهادها و اقداماتي را ساماندهي كنيم كه طرحي‌ اصلاحي با پشتوانه اين عقبه اجرايي شود ولي در مورد آنچه طرح تحول اقتصادي خوانده مي‌شود، چنين حركات و تصميمات بسترآفريني انجام نشده است.

وي افزود: دولت بدرستي تشخيص داده كه مشكلات اقتصادي كشور ما ساختاري است و تا اين معضلات ساختاري برطرف نشود، حل مقطعي و موردي مسائل ديگر بي‌نتيجه خواهد بود.

وي يادآور شد: تا زماني كه تخصيص درآمدهاي حاصل از منابع طبيعي در اختيار دولت است اين فرآيند به بدترين شكل ممكن صورت مي‌گيرد و همين تخصيص غير بهينه ساير معضلات اقتصادي را دامن مي‌زند كه سرريزهاي گسترده اجتماعي و سياسي نيز دارد.

راغفر با اشاره به آنچه به نام طرح‌ تحول اقتصادي از سوي دولت مطرح شده عنوان كرد: اين طرح به هيچ وجه از شفافيت و روشني لازم برخوردار نيست و آنچه هم كه تا به حال از موارد و محورهاي اين طرح، روشن شده، مشخص مي‌شود كه محورهاي عمده آن پيش از اين در برنامه چهارم توسعه وجود دارد كه در پي عدم پايبندي دولت به برنامه كاملا مهجور مانده است.

استاد دانشگاه الزهرا افزود: اين دولت در دوران مسئوليت خود نشان داده كه علاقه و پايبندي لازم را به اجراي برنامه‌هاي اقتصادي ندارد بنابراين بيراه نيست اگر پيش‌بيني كنيم كه برنامه تحول اقتصادي هم دچار همين سرنوشت مهجور ماندگي شود.

اين استاد دانشگاه با بيان اينكه نمي‌توان برروي اين برنامه و اجراي آن حساب جدي باز كرد تصريح كرد: به عقيده من عنوان كردن چنين طرحي آن هم در اين مقطع زماني كه كمتر از يك سال تا پايان عمر دولت باقي مانده، بيشتر از اينكه از توجيه اقتصادي برخوردار باشد، داراي بستر سياسي است، چرا كه هيچكدام از نهادها و سازوكارهاي لازم براي پياده سازي چنين طرح تحول بزرگي ايجاد نشده‌اند.

رييس سابق موسسه عالي آموزش مديريت و برنامه‌ريزي گفت: اصرار بر اجراي اين طرح در شرايط فعلي و بر مبناي زيرساخت‌هاي نهادي و قانوني موجود كشور نه تنها مشكلي را حل نمي‌كند بلكه باعث به هم ريختگي بيشتر در اقتصاد كشور مي‌شود و زمينه‌هاي فساد و رانت‌جويي را گسترش مي‌دهد و اين در حالي است كه هيچ نهاد ناظري مستقل از دولت براي نظارت بر اجراي اين طرح وجود ندارد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود در اين ميزگرد توضيح داد: اطلاعاتي كه تا به حال درباره اين طرح منتشر شده گوياي اين است كه دولت قصد دارد يارانه فعلي را به صورت نقدي به جامعه تزريق كند كه به عقيده من تورمي كه از تزريق اين ميزان نقدينگي حاصل مي‌شود به مراتب بيشتر از قدرت خريدي است كه مردم با دريافت اين پول به دست مي‌آورند. اين در حالي است كه در اثر تبليغات صورت گرفته بر روي اين طرح، انتظارات گسترده‌اي در جامعه شكل گرفته كه طرف تقاضا را به شدت تحريك كرده است.

وي افزود: در اين طرح قرار است ميزان يارانه‌هاي نقدي پرداختي به دهك‌هاي درآمدي متفاوت باشد كه به دليل مشكل بودن شناسايي اين افراد، ضريب خطاي اين پرداخت بالا خواهد بود. شاهد اين ادعا هم اتفاقي است كه پس از ادغام خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي افتاد، پيش از ادغام هر كدام از اين دو نهاد 7.5 ميليون خانوار را تحت سرپرستي داشتند كه پس از تطبيق مشخص شد سه ميليون عضو مشترك داشته‌اند كه نشان دهنده پنهان بودن فقر و دشواري شناسايي دقيق مشمولان واقعي دريافت يارانه‌هاست. به همين دليل نيز اجراي چنين طرح هايي با وجود اينكه از ابتداي دهه 70 مطرح بود همواره منتفي شده است.

راغفر با ابراز ترديد نسبت به دقت آمارهاي توليد شده در روند جمع‌آوري اطلاعات گفت: آمار توليدي مركز آمار از كيفيت لازم برخوردار نيست و اين مسئله در جريان تحقيقات فراواني كه در مورد فقر در ايران انجام داده‌ام به دفعات به اثبات رسيده است. اين در حالي است كه كشورهايي كه مشابه اين طرح را اجرا كرده‌اند از سال‌ها پيش بانك اطلاعاتي جامعي در مورد جامعه خود داشته‌اند كه مدت زيادي را نيز براي توليد آن صرف كرده‌اند و من نمي‌دانم دولت چگونه مي‌خواهد بر مبناي اطلاعاتي كه در بازه زماني كوتاهي جمع‌آوري مي‌شود، دست به چنين كار بزرگي بزند.

استاد دانشگاه الزهرا يادآور شد: بررسي‌هاي صورت گرفته نشان مي‌دهد كه جمع‌آوري اطلاعات و ايجاد بانك داده‌هاي مورد نياز براي اجراي طرحي در اندازه و اهميت طرح تحول اقتصادي حداقل 10 سال زمان نياز دارد.

وي تصريح كرد: آنچه دولت و تمامي مسئولان و مديران نظام بايد به آن توجه كنند و حساسيت لازم را در مورد آن خرج دهند اين است كه اين طرح از آنچنان پيامدهايي برخوردار است كه نسل‌هاي آينده اين كشور را تحت تاثير قرار مي‌دهد. ميزان اين تاثيرگذاري زماني از گستره و شدت بيشتري برخوردار مي‌شود كه اين طرح را با برنامه چهارم مقايسه كنيم چرا در اين برنامه مشخص شده كه در راستاي هدفمندكردن يارانه‌ها، سرمايه‌گذاري‌هاي مناسبي در آموزش و پرورش، آموزش عالي، تحقيقات و توليد خدمات و بكارگيري فناوري‌هاي روز انجام شود. از سوي ديگر برنامه ريزي شده بود كه با اجراي سيستم‌هاي بيمه‌هاي درماني، بخشي از هزينه‌هاي جامعه جبران شود.

ياوري:

نخستين گام دولت بايد آسان‌سازي توليد باشد

به گزارش ايسنا دكتر محمدابراهيم ياوري ـ عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي ـ هم در اين ميزگرد اظهار كرد: نخستين هدف دولت در طرح تحول ساختاري اقتصادي بايد آسان‌سازي توليد بوده و با حركت به سمت افزايش توليد امكانات آن را فراهم كند. تيم اقتصادي هم كنوني آن قدر قوي نيست كه بتواند انتهاي طرح را روشن كند، يعني پتانسيل طراحي كارشناسي ندارد.

وي افزود: به دليل اينكه اين طرح هدف كارشناسي شده رسمي ندارد، هدف اين طرح مطمئنا در مرحله اجرا نيز با مشكلاتي روبه رو مي‌شود، به همين دليل نمي‌توان گفت اين مشكلات فقط به اين دولت برمي‌گردد. بلكه همه دولت‌ها را در بر مي‌گيرد، مشكل ديگر اين است كه اقتصاد‌دانان تفكر دولتي‌شان بر تفكر كارشناسي آنها حاكم است.

اين كارشناس اقتصادي درباره يارانه‌ها گفت: براي پرداخت نقدي و يا حذف يارانه بايد ابتدا قيمت‌ها را واقعي كرد، زيرا در حال حاضر قيمت‌ها در كشور بازار رقابتي يكسان ندارند، بنابراين نمي‌توانيم مقدار يارانه را محاسبه كنيم.

ياوري تصريح كرد: 15 درصد خروجي پالايشگاه‌هاي كشور فرآورده‌هاي سبك است در حالي كه استاندارد دنيا 35 تا 37 درصد و در آمريكا اين رقم 47 درصد است. محاسبات سال 78 نشان داد كه اگر بازده پالايشگاه‌ها را سه درصد افزايش داده و به 18 درصد برسانيم مشكل كمبود بنزين حل مي‌شود، اما وزارت نفت از انجام اين كار سرباز زد.

معاون اسبق وزير اقتصاد خاطر نشان كرد: در اقتصاد دولتي حذف يارانه افزايش فشار به مردم را در پي خواهد داشت زيرا براي پرداخت نقدي بايد ابتدا قيمت‌ها را واقعي كرد كه اين امر بر خانواده‌ها فشار زيادي وارد مي‌كند.

وي در ادامه به تحول در كشور تركيه اشاره كرد و گفت: دولت تركيه كليه سيستم‌هاي محدود كننده توليد را حذف كرد و فقط بر رعايت استانداردها توسط توليدكنندگان نظارت كرد. مردم تركيه حدود پنج سال تحت فشار اقتصادي ناشي از اين تحول بودند اما اكنون نرخ تورم و بيكاري در كشورشان كاهش يافته است زيرا دولت تركيه به سمت اقتصاد رقابتي حركت كرد.

اين استاد دانشگاه اضافه كرد: بايد ابتدا هدف را مشخص كرده و سپس تكليف ملت را با استفاده تحميلي از كالاهاي پرمصرف داخلي روشن كرد. حلال اين دو معضل اقتصاد رقابتي است در حال حاضر بزرگترين دولت رفاه در دنيا امريكاست كه داراي اقتصاد رقابتي است.

ياوري در پاسخ به اين سوال كه ممكن است با اين روند مصرف انرژي از عضويت اوپك محروم شويم، تصريح كرد: ايران دومين كشور دارنده منابع گاز جهان است كه تا 10 سال آينده تمام نمي‌شود. به علاوه رواج مصرف انرژي پاك در دنيا، موجب مي‌شود تا 10 سال آينده گاز به جايگاه واقعي خود برسد.

به گفته او تا10 سال آينده خليج فارس مهمترين منبع استراتژيك مي‌شود بايد توجه كرد كه برنامه كشورهاي غربي اين است كه كشورهاي حوزه خليج فارس را محتاج فروش نفت و گاز كنند.

جامساز:

روح حاكم بر رويكردهاي جديد گذار از اقتصاد دولتي است

به گزارش ايسنا، دكتر محمود جامساز ـ كارشناس و تحليلگر اقتصادي ـ نيز در اين ميزگرد اظهار كرد: طرح تحول اقتصادي در واقع يك طرح توسعه اقتصادي است كه به دليل ملاحظات سياسي به جاي استفاده از كلماتي مانند اصلاحات اقتصادي، آن را تحول اقتصادي ناميده‌اند ولي در واقع ماهيتي اصلاحي دارد.

او ادامه داد: تداوم حركت بر بسترها و ساختارهاي نادرست اقتصادي مدت‌هاست كه مسئولان و مديران كشور را به لزوم ايجاد اصلاحات و تحولات عميق در آنها واقف و در عين حال ملزم كرده است و همين الزام هم منشاء و مبدا تدوين برنامه‌هاي متعدد و سياست‌گذاري‌هاي مختلفي طي سال‌هاي گذشته شده است كه هر يك به دلايل گوناگون ناكام مانده است.

وي افزود: ريشه اين ناكامي‌ها را در اين جمله مي‌توان خلاصه كرد كه از آنجا كه علت‌العلل اين مشكلات ساختاري حركت در فضاي اقتصادي دولتي است، چاره كار خروج از اين قالب و حركت به سمت اقتصاد آزاد و رقابتي است و هر برنامه، طرح، جراحي، تحول و موارد از اين دست تا زماني كه اصرار داشته باشيم بر بستر همين اقتصاد دولتي اجرا شود، سرنوشتي جز شكست و بازماندن در نيمه راه ندارد، چنانچه تا به حال نيز در مورد برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه شاهد تكرار آن بوديم و در صورت غلفت از اين علت اصلي، قوانيني مانند اصل 44 و يا طرح تحول اقتصادي نيز به همين فرجام دچار خواهند شد.

اين استاد دانشگاه با رديابي نشانه‌هاي اين غلفت در زمينه‌هاي مطرح شده براي لزوم اجراي تحول اقتصادي گفت: اين اصرار نامبارك و نادرست هنوز هم به وضوح در ديالوگ‌هاي مسئولان ما به چشم مي‌خورد اگر چه در ظاهر از قالب‌ها و الفاظي دگرگون استفاده مي‌شود. به عنوان مثال در مباحثي كه با هدف آگاه سازي جامعه در مورد ضرورت ايجاد و اجراي تحول اقتصادي مطرح شده شاهد بوديم كه اقتصاد دولتي نقد شد، اقتصاد رقابتي و آزاد نيز به باد انتقاد گرفته شد و مدل ارائه شده به عنوان ساختار جايگزين، چيزي بود به نام «اقتصاد مردمي» كه تعريف و سازوكار مشخص براي آن ارائه نشده است و در ابهام قرار دارد.

جامساز در تبيين ريشه‌هاي ناكامي برنامه‌هاي توسعه‌اي در كشورمان تصريح كرد: سال‌هاست كه ما تحت رژيم اقتصادي دولتي قرار داريم كه اين رژيم ماهيتا براي اداره امور اقتصادي كشور به قوانين موضوعه و دستوالعمل‌هايي متوسل مي‌شود كه در مسير اجرا از بالا به پايين حركت مي‌كند و قصد دارد متغيرهاي اقتصادي را از طريق دستوري هدايت و كنترل كند از طرفي اقتصاد به عنوان يك علم داراي قوانين و روابطي است كه ذاتا دستورپذير نيستند و تحت تاثير فعل و انفعالات دروني و متاثر از عوامل بيروني حركت مي‌كنند.

وي افزود: تمام هم و غم و تلاش رژيم‌هاي اقتصادي گوناگون ايجاد بستر مناسب و عوامل تاثيرگذار بر اين مولفه‌هاست تا بتوان در پي تنظيم روابط علي و معلولي آنها حداكثر رفاه و آسايش را براي جامعه فراهم آورد و در كشور ما هم از ابتداي انقلاب رژيم اقتصاد دولتي با همين هدف دنبال شد ولي در طي اين سال‌ها بين هدف و وسيله خلط شد و دولتمردان اصل اقتصاد دولتي را به عنوان يگانه نظام اقتصادي كه در آن رفاه جامعه و منافع ملي حاصل مي‌شود، اصل تلقي كردند.

اين تحليلگر اقتصادي گفت: بنابراين تا زماني كه چنين تفكري وجود دارد هر حركت و برنامه‌اي كه بخواهد اين ساختار را دستخوش تحول كند، پس زده مي‌شود اين در حالي است كه با قرار گرفتن ايران در مسير روند اقتصاد جهاني و ضرورت تعامل با اقتصاد دنيا چاره‌اي جز پذيرفتن اقتضائات اين اقتصاد نداريم.

جامساز با اشاره به برنامه‌هاي سوم و چهارم توسعه يادآور شد: درك همين الزام و پيش آگاهي برنامه ريزان اقتصادي كشور را وا داشت تا در تدوين برنامه‌هاي سوم و چهارم و همچنين به مسائلي از قبيل طرح ساماندهي اقتصادي كشور توجه ويژه‌اي داشته باشند گرچه اين طرح كه با مشاركت عملي بيش از هزار كارشناس تدوين شده بود به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيد ولي گوشه‌هايي از آن در برنامه‌هاي سوم و چهارم گنجانده شده كه از آن جمله مي‌توان به رويكردهايي مانند رقابت‌پذيري اقتصاد، تعامل با اقتصاد جهاني و كوچك سازي دولت اشاره كرد.

وي اضافه كرد: روح حاكم بر اين رويكردها گذار از اقتصاد دولتي و پذيرفتن و پياده سازي اصول اقتصادي آزاد و رقابتي است كه البته چالش اصلي پيش روي اين برنامه‌ها هم همين دلبستگي به اقتصاد دولتي بوده و هست.

جامساز مشكل اساسي اقتصاد دولتي را مساله تخصيص منابع دانست و تصريح كرد: از آنجايي كه تخصيص منابع در اين ساختار بر مبناي عملكرد بازار و نيازهاي واقعي اقتصاد نيست و متناسب با نيازهاي اقتصادي دولت صورت مي‌گيرد، شاهد حجم بالايي از اتلاف منابع هستيم كه به صورت خودكار به تورم، فقر و افزايش فاصله طبقاتي منجر مي‌شود.

وي در ادامه سخنانش با تاكيد بر اينكه آنچه تحت عنوان طرح تحول اقتصادي اخيرا مطرح شده در واقع واگويي و تكرار همان مسائلي است كه در برنامه‌هاي سوم و چهارم به آنها پرداخته شده و راهكارهاي علمي نيز براي برون رفت از آن در نظر گرفته شده بود، گفت: اعتقاد راسخ به اقتصاد دولتي به عنوان مانع اصلي پيش روي اجراي راهكارهاي برون رفت از چالش‌هاي ساختاري اقتصاد ايران همچنان به قوت خود باقي است و بنابراين نمي‌توان نسبت به موفقيت طرح تحول اقتصادي هم چندان اميدوار بود چرا كه تحول اساسي بايد در تفكر دولتي و نگاه دستوري به اقتصاد صورت بگيرد و در غير اين صورت سرنوشتي بهتر از برنامه چهارم در انتظار اين طرح نيست.

اين استاد دانشگاه به برهه زماني طرح اين موضوع نيز اشاره كرد و يادآور شد: يكي از مزمن‌ترين و شايع‌ترين مشكلات كشور ما عدم پايبندي دولت‌ها به برنامه‌هاي تدوين شده توسط دولت هاي پيشين است. بنابراين با توجه به بازه زماني كه در آن از جراحي اقتصادي سخن به ميان آمده، اما و اگرهاي فراواني در اجراي اين طرح وجود دارد و معلوم نيست در صورت روي كار آمدن دولت ديگري در دوره بعد چه سرنوشتي در انتظار اين طرح خواهد بود.

جامساز سپس با تمركز بر بحث حذف نظام پرداخت فعلي يارانه‌ها در طرح تحول اقتصادي گفت: بين دو مقوله نقدي كردن و هدفمند كردن يارانه‌ها تفاوت‌هاي فراواني وجود دارد كه هر كدام پيش نياز و پيامدهاي خاص خود دارد ولي آنچه مسلم است هر قدر پرداخت يارانه به شيوه‌اي كه در كشور ما صورت مي‌گيرد امري منسوخ و نادرست در نظام اقتصاد جهاني است، اصل پرداخت يارانه‌ها با هدف حمايت از اقشار ضعيف جامعه سياستي پذيرفته شده و شايع در ميان تمامي كشورهاي دنياست.

وي توضيح داد: اگر بپذيريم كه دولت آمريكا، بزگترين دولت رفاه دنياست كه اين‌گونه نيز هست جالب است بدانيم كه در سال 2006 ميلادي، رقمي در حدود 2700 ميليارد دلار كه 40 درصد بودجه اين كشور است به مقولات تامين اجتماعي، بهداشت و درمان و آموزش اختصاص داشته است. بنابراين پرداخت يارانه در سراسر دنيا مساله‌اي مرسوم و پذيرفته شده تلقي مي‌شود ولي آنچه اهميت دارد و البته وجه مميز عمده آن با اقتصاد ماست، شيوه اختصاص اين يارانه‌هاست چرا كه هدفمندي جزو جدانشدني پرداخت يارانه‌ها در دنياست.

جامساز گفت: اين در حالي است كه بنابر محاسبات دولتي كه البته من در آن ترديدهاي محاسباتي و مبنايي دارم سالانه 90 هزار ميليارد تومان يارانه انرژي پرداخت شده است. تشكيك من هم بنابراين است كه در بودجه سال 87 حدود 12 هزار و 470 ميليارد تومان به يارانه‌هاي مستقيم اختصاص داده شده است ولي دولت معتقدد است كه قيمت‌هاي بين‌المللي را مبنا قرار دهد، رقمي بالغ بر 90 هزار ميليارد تومان صرف پرداخت يارانه‌هاي مستقيم و غير مستقيم انرژي مي‌شود كه مبنا قرار دادن قيمت‌هاي انرژي در جهان مساله درستي به نظر نمي‌رسد.

اين كارشناس اقتصادي در پايان سخنانش با اشاره به اقتضائات پذيرش در سازمان جهاني تجارت (WTO) تصريح كرد: گذشته از الزامات دروني، شرايط عضويت در آن كه يكي از آنها تصحيح شيوه پرداخت يارانه‌هاست نيز از ديگر دلايلي است كه برمبناي آن لزوم تغيير روش پرداخت يارانه بيش از پيش آشكار مي‌شود.

انتهاي پيام
شنبه 19 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 219]