مصر و سه دهه وضعيت فوق العاده

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: مصر و سه دهه وضعيت فوق العاده
چندى پيش قانون وضعيت فوق العاده در مصر بار ديگر تمديد شد. اين بدين معنى است كه اين كشور اكنون سه دهه است كه تحت مقررات حكومت نظامى اداره مى شود. ۲۶ مى، پارلمان مصر اجراى قانون وضعيت فوق العاده را به مدت دو سال ديگر تمديد كرد. اين تمديد در حالى اتفاق افتاد كه مقامات مصرى بارها طى سال ۲۰۰۶ قول به حذف آن داده بودند. آن ها متعهد شده بودند قانون وضعيت فوق العاده را با اتمام آخرين دوره آن در سال ۲۰۰۸ با قانون مدون ضد تروريسم جايگزين نمايند. به گزارش ديپلماسى ايران قانون وضعيت فوق العاده كه از سال ۱۹۸۱ تاكنون اجرا مى شود با اعطاى قدرت بسيار زيادى به پليس و نيروهاى امنيتى مصر، اين اجازه را به آن ها مى دهد تا شهروندان مصرى را بدون هيچ اتهامى در بازداشت نگه دارند. ۳۰۵ نماينده پارلمان مصر به تمديد اين قانون راى مثبت و تنها ۱۰۳ نفر از آن ها راى منفى دادند. نخست وزير مصر، احمد نظيف، در سخنرانى خود در پارلمان عنوان كرد كه دولت تهيه لايحه ضد تروريسم ظرف مدت دو سال را بسيار سخت مى داند. آقاى نظيف در سخنان خود با نمايندگان گفت:« من ۲ سال پيش در سخنان خود در پارلمان گفتم كه اميدوارم دولت بتواند اين لايحه را ظرف مدت ۲ سال تهيه كند اما تجربه كشورهاى ديگر نشان داده است كه تصويب اينچنين قانونى بدون مطالعه كافى مى تواند خطرناك باشد.» به گفته نظيف، « مهمترين مشكل دولت براى تهيه اين لايحه پاسخ به نگرانى ها براى برقرارى تعادل بين آزادى هاى عمومى و امنيت داخلى كشور بوده است. در اين زمينه تجربه كشورهاى انگليس، فرانسه و ايالات متحده قابل توجه است. آن ها قوانين مربوطه را در مدت زمان كوتاهى آماده كردند و خيلى زود مجبور شدند بارها و بارها آن ها را اصلاح نمايند تا به نتيجه مطلوب براى برقراى تعادل بين حقوق شهروندان و امنيت جامعه دست پيدا كنند. در مصر ما اصلاح قوانين را به ندرت شاهد هستيم و اين كه قوانين براى مدت بسيار زيادى بدون تغيير باقى بماند، به سنت تبديل شده است.» نظيف اعلام كرد كه دولت دو گزينه در پيش دارد. اول اينكه تمديد وضعيت فوق العاده را درخواست نمايد تا فرصت كافى براى تهيه لايحه ضد تروريسم داشته باشد. در اين رابطه وى گفت: « ما هنوز نيازمند بحث هاى بيشترى در رابطه با اين لايحه هستيم؛ لايحه اى كه ما را به سمت اصلاحات دموكراتيكى كه رئيس جمهور حسنى مبارك در مانيفست خود در انتخابات رياست جمهورى قول داده است هدايت مى كند.» گزينه دوم لغو قانون وضعيت فوق العاده به نفع قانون كيفرى كنونى است. نظيف در مورد اين گزينه اينچنين اظهار نظر كرد:« دولت آماده نيست اين گزينه را بپذيرد. قوانين عادى قادر نيست طوفان تروريسم را كه از هر طرف به مصر حمله ور شده است، كنترل نمايد.» نظيف قول داد كه قانون وضعيت فوق العاده تنها براى مبارزه با تروريسم و قاچاق مواد مخدر و نه براى محدود كردن احزاب سياسى مورد استفاده قرار بگيرد. احمد نظيف در ميان اعتراضات اعضاى پارلمان كه از اخوان المسلمين به پارلمان راه يافته اند، از ديگر اعضاى پارلمان خواست « به نيروهاى شيطان و تروريسم اجازه ندهيد امنيت و ثبات كشور را به خطر بيندازند.» نهادهاى مدنى مصر به صف نمايندگان مخالف اين اقدام پيوسته اند. آن ها ضمن محكوم كردن اقدام پارلمان در تمديد قانون وضعيت فوق العاده، رژيم مصر را محكوم كردند كه طى ۲۷ سال گذشته از اين قانون در جهت سركوب اعتراضات و آزادى بيان استفاده كرده است. ۱۰۳ نماينده اى كه به تمديد اين قانون راى منفى داده اند در بيانيه اى اعلام كردند « ۲۷ سال وضعيت فوق العاده باعث نقض حقوق بشر شامل شكنجه هاى بسيار در زندان ها و بازداشتگاه هاى پليس شده است.» اين بيانيه عنوان مى كند كه با تمديد قانون وضعيت فوق العاده به مدت دو سال ديگر، دولت به وضوح مى پذيرد كه در سه دهه گذشته مصر نيازمند قوانين ويژه براى برقرارى ثبات بوده است و هنوز به اينگونه قوانين نيازمند است و اين خود مانعى بر سر راه سرمايه گذارى خارجى در كشور تلقى مى شود. حسام بهجت، دبير كميته حقوق فردى مصر، معتقد است كه دلايل احمد نظيف براى تمديد اين قانون كاملا بى اساس است. وى مى گويد:« اينكه كشورهايى مانند انگليس و فرانسه مجبور شده اند قوانين مربوط به مبارزه با تروريسم خود را مورد بازنگرى قرار دهند به اين دليل نبوده كه اين قوانين در مدت زمان كوتاهى تهيه شده اند، بلكه دليل اصلى اين بوده كه در اين كشورها نظارت سختى از سوى پارلمان و قوه قضاييه مستقل آن ها اعمال مى شود. مسأله اى كه در مصر وجود ندارد.» بهجت معتقد است قوانين كنونى كه قانون ۱۹۹۲ ضد تروريسم را نيز شامل مى شوند براى مبارزه با فعاليت هاى تروريستى كفايت مى كند. حافظ ابو سعيد دبير كل سازمان حقوق بشر مصر، ضمن اعتراض به قانون وضعيت فوق العاده، آن را وسيله اى براى تبديل مصر به « كشورى پليسى » مى داند. ديعا رشوان، يكى از تحليلگران مركز مطالعات سياسى و استراتژيك الاهرام نيز معتقد است حذف قانون وضعيت فوق العاده به معناى حذف دادگاه هاى ويژه است و اين اصلى ترين مشكل رژيم در صورت حذف اين قانون خواهد بود. نمايندگان وابسته به اخوان المسلمين در پارلمان نيز عنوان كرده اند كه از سال ۱۹۸۱ بيش از ۵۰۰۰۰ نفر از طرفداران آن ها بر اساس اين قانون بازداشت شده اند. محمد البلتاقى، يكى از اين نمايندگان پارلمان، مى گويد: « بيشتر اين افراد بارها و بارها بدون هيچ دليلى بازداشت شده اند و برخى نيز به دادگاه هاى نظامى و دادگاه هاى ويژه فرستاده شده اند.»
شنبه 19 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 75]