واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: فروپاشي اقتصاد آرژانتين، زنگ خطر اجراي طرح تحول در ايران
تابناك: با مطالعه فروپاشي اقتصادي آرژانتين در اوايل قرن ميلادي، در خواهيم يافت كه تغيير چگونگي توزيع يارانه ها و روند خصوصي سازي عوامل اصلي فروپاشي اقتصادي اين كشور بودند. خوش چهره با اشاره به اينكه دولت هاي گذشته نيز طرح هاي تحولي را ارائه كرده اند، گفت: «موضوعي را كه به تازگي مطرح شده چه از لحاظ شكلي و چه از لحاظ محتوا نمي توان به خاطر نداشتن انسجام در اجزاي آن، طرح ناميد.»وي در ادامه افزود: «در حالي كه انتخابات اين دوره رياست جمهوري از نگاه صاحب نظران با چالش هاي جدي روبه روست دولت نمي تواند مطمئن از انتخاب خويش، تعهد اخلاقي و مالي را بر عهده بگيرد، مضاف بر اينكه اجرايي شدن اين طرح در نيمه دوم امسال، بحث برانگيز و بيش از منطق اقتصادي داراي شائبه سياسي است به گونه اي كه برخي از كساني كه بدبين هستند، چنين تحليل مي كنند كه اگر جامعه هدفمندي به 50 ميليون نفر معطوف شود و ضمناً اين پرداخت نقدي در پايان سال يا كمي پيش از انتخابات، بتواند يك سوم اين افراد را به راي دادن به آقاي احمدي نژاد مجاب كند، مي تواند باعث شود كه سرنوشت انتخابات از پيش تعيين شده باشد. به ويژه كه هنوز آثار تورمي طرح در جامعه بروز نمي كند و به دولت بعد منتقل مي شود.»
اين عضو هيات علمي دانشگاه تهران در بيان پيامدهاي اجراي غيركارشناسي طرح تحول اقتصادي در سطح جامعه به فروپاشي اقتصادي آرژانتين در اوايل قرن حاضر اشاره كرد و گفت:« مطالعات و شواهد تاريخي مبين آن است كه تصميمات نادرست اقتصادي، اصلي ترين عامل تنش هاي اجتماعي و فروپاشي اقتصادي آرژانتين در سال هاي 2000 و 2001 ميلادي است؛ به كشوري كه به رغم تجربه نرخ رشد اقتصادي دورقمي در دو دهه، داشتن مساحتي دو برابر ايران، جمعيتي نصف جمعيت كشور ما و بهره مندي از مواهب طبيعي همچون معادن سرشار و منابع طبيعي ممتاز پس از جنگ جهاني دوم نويد حضور اين كشور از لحاظ اقتصادي در بين كشورهاي توسعه يافته در آينده نزديك را مي دادند، در آغاز قرن بيست ويكم ميلادي به يكباره بر اثر اجراي سياست هاي اقتصادي ناكارآمد و اشتباه، در عوض رشد و شكوفايي، فروپاشي اقتصادي در اين كشور را شاهد بوديم به گونه اي كه در عرض چند ماه، چندين دولت در اين كشور سقوط كردند و ناآرامي هاي گسترده اي اين كشور را فرا گرفت.»اين نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اجراي اصلاحات در همه هفت محور تحول، دليل اقتصاددانان در مخالفت با طرح اخير را شيوه هاي اجراي اصلاحات اقتصادي دانست و در ادامه با بيان اينكه پرداخت نقدي يارانه ها از هيچ جايگاه علمي و تاريخي برخوردار نيست، گفت: «چنين طرحي با اين ويژگي كه هزينه هاي يارانه ها را به صورت نقدي به افراد پرداخت كنند نه داراي سابقه تاريخي است و نه داراي پشتوانه علمي و نيز در همه كشورهايي كه براي تخصيص بهينه منابع به هدفمند كردن يارانه ها گرايش يافته اند اختصاص يارانه ها در قالب طرح هاي مدون به دهك هاي هدف و كالاهاي معين است و اينكه يك پولي را به عنوان پول يارانه ها به خانوارها بدهيم با چالش هاي بسياري همراه است.»وي گفت: «هوگو چاوس» همين طرح را البته با تفاوت هايي در ونزوئلا اجرا كرد. وي به طبقات ضعيف و كم درآمد جامعه، پرداخت هايي به عنوان پول نفت انجام مي دهد كه در عمل باعث افزايش رفاه آنها نشده و تنها آنها را مصرف گراتر كرده است چرا كه بيشتر اين پول صرف تهيه مشروبات الكلي مي شود.»خوش چهره در ادامه افزود: «منابع مالي از اين طرح نيز چالش اصلي است چون اين طرح در صورت اجرا، متكي بر يكسري صرفه جويي واقعي نيست كه بخواهد آن را به پرداخت مستقيم يارانه معطوف كند و براي همين، ملزم به تزريق منابع جديد هستيم و اين خود نيز يكي از دلايل اصلي ايجاد تورم خواهد بود يعني پمپاژ پول بر قلمرويي كه در آن منابع ناشي از صرفه جويي وجود ندارد.»
جمعه 18 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 165]