گزارش اصلا حي و ماهيت آن

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: گزارش اصلا حي و ماهيت آن
گاهي طرفين دعوا اختلاف خود را با سازش خاتمه مي دهند و در فقه به سعي و تلاش قاضي درجهت اصلاح ذات البين اشاره شده است. در قوانين مختلف نيز توجه به تلاش براي دستيابي به صلح ديده مي شود. ماده 37 قانون اصول محاكمات حقوقي محكمه صلح را مكلف مي كرد ابتدا تكليف به صلح طرفين كرده و سعي خود را در اصلاح طرفين حتي در حين محاكمه كند. قانونگذار در مواد 623 تا 631 قانون آيين دادرسي سابق نيز به اين موضوع اشاره داشته و در مواد 178 تا 193 قانون آيين دادرسي مدني به سازش و گزارش اصلاحي نظر دارد.
طرفين پرونده يا يكي از آنها پيش از اقامه دعوا مي توانند به طور كتبي از دادگاه بدوي درخواست كنند كه طرف ديگر را براي سازش دعوت كند; اما در بيشتر مواقع، طرفين طرح دعوا كرده و در جريان رسيدگي دادگاه و با تشويق قاضي به سازش مي رسند. در اين صورت بايد موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده، در صورت مجلس منعكس و به امضاي دادرس يا دادرسان و طرفين برسد.
دادگاه نيز پس از حصول سازش ميان طرفين، رسيدگي را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحي مي كند. گزارش اصلاحي كه براساس مواد 178 تا 184 قانون آيين دادرسي مدني از سوي دادگاه صادر مي شود، نسبت به طرفين و وراث و قائم مقام قانوني آنان نافذ و معتبر بوده و مانند احكام دادگاه ها به اجرا گذاشته مي شود.
در ماده 38 قانون اصول محاكمات حقوقي آمده بود كه در صورت اصلاح، صلح نامه كتبي نوشته شده به امضاي طرفين يا وكلاي آنها مي رسد و ازسرگرفتن امري كه با مصالحه تمام شده، جايز نيست.
بنابراين ماهيت سازش طرفين در دادگاه عقد صلح است; همچنان كه فرهنگستان ايران در خردادماه 1314 واژه «سازش» را در برابر اصطلاح «صلح» قرار داد.
نتيجه عملي كه طرفين انجام مي دهند، عقد صلح «در مورد تنازع» شمرده مي شود و مشمول احكام و آثار آن است. ازاين رو لازم است مانند عقود ديگر داراي شرايط صحت مذكور در ماده 190 قانون مدني باشد.
با عنايت به اين كه طرفين در مورد موضوع دعوا به دادگاه مراجعه كرده و در جريان رسيدگي نوعا با برخي مسائل و قوانين آشنايي نسبي پيدا مي كنند و تقريبا با آگاهي -گرچه به تشويق ديگران يا دادگاه- و با درنظر گرفتن برخي مصالح، اقدام به صلح و سازش مي كند و در نتيجه دادگاه گزارش اصلاحي را صادر مي كند، ازاين رو در صورتي كه از حق تجديدنظرخواهي يا فرجام خواهي و از هرگونه ايراد و اعتراضي اسقاط حق كنند، گزارش اصلاحي همانند احكام دادگاه ها كه قطعيت يافته است، تلقي مي شود و قابليت اجرا پيدا مي كند.
حال پرسش اين است كه اگر طرفين به گزارش اصلاحي تمكين نكنند، چه بايد كرد؟ آيا اساسا خوانده دعوا مي تواند درخواست اجراي گزارش اصلاحي را كند؟ اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضاييه به اين پرسش پاسخ مثبت داده و بيان داشته است: «با توجه به ماده 184 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني كه گزارش اصلاحي را نسبت به طرفين و قائم مقام قانوني آنها نافذ و معتبر دانسته و نحوه اجراي آن را مانند اجراي احكام دادگاه هاي دادگستري قرار داده و با توجه به ماده 2 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، ذي نفع در گزارش اصلاحي حق تقاضاي صدور اجراييه را دارد.
از اين رو دريافت حق الاجرا هم وجاهت قانوني داشته و چنانچه مورد تعهد و سازش كلا معلوم باشد، نسبت به كل آن و نيم عشر اجرايي به طور يكجا اجراييه صادر مي شود; اما اگر بنا باشد به اقساط يا ترتيبات ديگري از متعهد وصول و به متعهدله پرداخت شود و كل مبلغ مورد سازش و تعهد معلوم نباشد، فقط نسبت به اقساط يا موارد اجرايي، اجراييه صادر و نيم عشر اجرايي هم براساس همان مبلغ مورد محاسبه قرار گرفته و دريافت مي شود.
گزارش اصلاحي در رديف احكام دادگاه هاست و مادامي كه برابر مقررات باطل نشود، به قوت خود باقي است. چنانچه ابهام يا اجمالي در گزارش باشد، برابر مواد 25 تا 27 قانون اجراي احكام مدني، رفع ابهام يا اجمال با دادگاه صادركننده حكم (دادگاه بدوي يا تجديدنظر) است.
حال بايد ديد اگر نسبت به رايي فرجام خواهي شده و پرونده در ديوان عالي كشور مطرح باشد و طرفين پس از آن مصمم به سازش گردند، تكليف چيست؟
آشكار است كه طرفين نمي توانند از ديوان عالي كشور درخواست كنند سازش واقع شده را صورت مجلس كند; زيرا مواد 182 و 184 قانون آيين دادرسي مدني اين تكليف را براي دادگاه; يعني مرجعي كه رسيدگي ماهيتي مي كند، پيش بيني كرده است.
براين اساس و با توجه به ملاك ماده 492 قانون آيين دادرسي مدني، ديوان عالي كشور مي تواند به تقاضاي طرفين، پرونده را براي تنظيم صورت مجلس سازش به دادگاه صادركننده راي فرجام خواسته ارسال كند.
در هر حال، چنانچه دعاوي به صلح و سازش مختومه شده و گزارش اصلاحي صادر شود، بسياري از ايرادهاي طرفين رفع مي شود; چراكه اراده آنان به چنين امري كمك كرده و از صرف هزينه هاي اضافي جلوگيري نموده و به كينه ها خاتمه داده و به رفع اطاله دادرسي كمك مي كند.
معاونت آموزشي دادگستري كل استان زنجان
جمعه 18 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 3618]