متن كامل قانون سياستهاي اجرايي اصل 44‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: متن كامل قانون سياستهاي اجرايي اصل 44‌
دكتر محمود احمدي‌نژاد رئيس ‌جمهور قانون سياست‌هاي اجرايي اصل ‌44 قانون اساسي را براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ كرد. ‌

به گزارش ايسنا، بخش نخست اين ابلاغيه به شرح زير است: ‌

فصل اول - تعاريف ‌

ماده ‌1- در اين قانون اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به‌كار برده مي‌شود: ‌

‌‌1- بازار: به فضايي جغرافيايي يا مجازي اطلاق مي‌شود كه در آن خريداران و فروشندگان، كالاها و خدمات مشابه يا جانشين نزديك را مبادله مي‌كنند. ‌

‌‌2- كالا: هرشيء ‌منقول و يا غيرمنقول كه مي‌تواند مورد مبادله و استفاده قرار ‌گيرد. ‌

‌‌3- خدمت: محصول غيرملموسي كه استفاده از آن از فرايند توليد آن قابل تفكيك نيست. ‌

‌‌4- بنگاه: واحد اقتصادي كه در توليد كالا يا خدمت فعاليت مي‌كند، اعم از آن‌كه داراي شخصيت حقوقي يا حقيقي باشد. ‌

‌‌5 - شركت: شخص حقوقي كه با رعايت قانون تجارت يا قانون خاص حسب مورد تشكيل شده باشد. ‌

‌‌6 - سهام مديريتي: ميزاني از سهام يك شركت كه دارنده آن طبق اساسنامه اختيار تعيين حداقل يك عضو را در هيأت مديره شركت دارد. ‌

‌‌7- سهام كنترلي: حداقل ميزان سهام مورد نياز براي آن‌كه دارنده آن قادر به تعيين اكثريت اعضاء هيأت مديره شركت باشد. ‌

‌‌8 - شركت تعاوني: شخص حقوقي است كه با رعايت قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي‌ايران مصوب ‌1370 مجلس شوراي اسلامي و موادي از قانون شركتهاي تعاوني مصوب ‌1350 كه نسخ نشده‌است و اصلاحات بعدي آنها تشكيل شده باشد. اين نوع شركت تعاوني متعارف نيز ناميده مي‌شود. ‌

‌‌9- شركت تعاوني سهامي‌عام: نوعي شركت سهامي‌عام است كه با رعايت قانون تجارت و محدوديت‌هاي مذكور در اين قانون تشكيل شده باشد. ‌

‌‌10- شركت تعاوني فراگير ملي: نوعي تعاوني متعارف يا سهامي‌عام است كه براي فقرزدايي از سه دهك پائين درآمدي تشكيل مي‌شود. عضويت ساير افراد در اين تعاوني آزاد است ولي در بدو تشكيل حداقل هفتاد درصد(‌70%) اعضاء آن بايد از سه‌دهك پائين درآمدي باشند. ‌

‌‌11- رقابت: وضعيتي در بازار كه در آن تعدادي توليدكننده، خريدار و فروشنده مستقل براي توليد، خريد و يا فروش كالا يا خدمت فعاليت مي‌كنند، به‌طوري كه هيچ‌يك از توليدكنندگان، خريداران و فروشندگان قدرت تعيين قيمت را در بازار نداشته باشند يا براي ورود بنگاهها به بازار يا خروج از آن محدوديتي وجود نداشته باشد. ‌

‌‌12- انحصار: وضعيتي در بازار كه سهم يك يا چند بنگاه يا شركت توليد‌كننده، خريدار و فروشنده از عرضه و تقاضاي بازار به ميزاني باشد كه قدرت تعيين قيمت و يا مقدار را در بازار داشته باشد، يا ورود بنگاههاي جديد به بازار يا خروج از آن با محدوديت مواجه باشد. ‌

‌‌13- انحصار طبيعي: وضعيتي از بازار كه يك بنگاه به دليل نزولي بودن هزينه متوسط، مي‌تواند كالا يا خدمت را به قيمتي عرضه كند كه بنگاه ديگري با آن قيمت قادر به ورود يا ادامه فعاليت در بازار نباشد. ‌

‌‌14- انحصار قانوني: وضعيتي از بازار كه به موجب قانون، توليد، فروش و يا خريد كالا و يا خدمت خاص در انحصار يك يا چند بنگاه معين قرار مي‌گيرد. ‌

‌‌15- وضعيت اقتصادي مسلط: وضعيتي در بازار كه در آن توانايي تعيين قيمت، مقدار عرضه يا تقاضاي كالا يا خدمت يا شرايط قرارداد در اختيار يك يا چند شخص حقيقي و يا حقوقي قرار گيرد. ‌

‌‌16- ادغام: اقدامي‌كه براساس آن چند شركت، ضمن محو شخصيت حقوقي خود، شخصيت حقوقي واحد و جديدي تشكيل دهند يا در شخصيت حقوقي ديگري جذب شوند. ‌

‌‌17- تجزيه: اقدامي‌كه براساس آن يك شركت ضمن محو شخصيت حقوقي خود دو يا چند شخصيت حقوقي جديد تشكيل دهد. ‌

‌‌18- بنگاه يا شركت كنترل‌كننده: بنگاه يا شركتي كه از طريق تملك تمام يا قسمتي از سهام يا سرمايه يا مديريت و يا از طرق ديگر، فعاليتهاي اقتصادي بنگاهها يا شركتهاي ديگر را در يك بازار كنترل مي‌كند. ‌

‌‌19- مديران شركت: اعضاء هيأت مديره، مدير عامل و افراد داراي عناوين مشابه يا هر شخص ديگري كه مسئوليت تصميم‌گيري در شركت، به موجب قانون و يا اساسنامه آن‌، يا به موجب حكم دادگاه و يا مراجع ذي‌صلاح قانوني به آنها واگذار شده باشد. ‌

‌‌20- اخلال در رقابت: مواردي كه موجب انحصار، احتكار، افساد در اقتصاد، اضرار به عموم، منتهي شدن به تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروههاي خاص، كاهش مهارت و ابتكار در جامعه و يا سلطه اقتصادي بيگانه بر كشور شود. ‌

فصل دوم - قلمرو فعاليتهاي هر يك از بخش‌هاي دولتي، تعاوني و خصوصي ‌

ماده‌2- فعاليتهاي اقتصادي در جمهوري اسلامي‌ايران شامل توليد، خريد و يا فروش كالاها و يا خدمات به سه گروه زير تقسيم مي‌شود: ‌

گروه يك - تمامي‌فعاليتهاي اقتصادي به جز موارد مذكور در گروه دو و سه اين ماده. ‌

گروه دو- فعاليتهاي اقتصادي مذكور درصدراصل چهل و چهارم (‌44) قانون‌اساسي به جز موارد مذكور در گروه سه اين ماده. ‌

گروه سه‌- فعاليتها، مؤسسات و شركت‌هاي مشمول اين گروه عبارتند از: ‌

‌‌1) شبكه‌هاي مادر مخابراتي و امور واگذاري بسامد(فركانس)، ‌2) شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي، ‌

‌‌3) توليدات محرمانه يا ضروري نظامي‌، انتظامي‌و امنيتي به تشخيص فرماندهي كل نيروهاي مسلح، ‌

‌‌4) شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي استخراج و توليد نفت خام و گاز، ‌

‌‌5) معادن نفت و گاز، ‌

‌‌6) بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران، بانك ملي ايران، بانك سپه، بانك صنعت و معدن، بانك‌توسعه صادرات، بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك توسعه تعاون، ‌

‌‌7) بيمه مركزي و شركت بيمه ايران، ‌

‌‌8) شبكه‌هاي اصلي انتقال برق، ‌

‌‌9) سازمان هواپيمايي كشوري و سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي‌ايران، ‌

‌‌10) سدها و شبكه‌هاي بزرگ آبرساني، ‌

‌‌11) راديو و تلويزيون، ‌

تشخيص، انطباق و طبقه‌بندي فعاليتها و بنگاههاي اقتصادي موضوع اين ماده با هر يك از سه گروه به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي ‌و دارايي ظرف شش‌ماه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد و در مورد بند (‌3) گروه سه، مصوبه هيأت وزيران بايد به تصويب فرماندهي كل نيروهاي مسلح برسد. ‌

ماده‌3- قلمرو فعاليتهاي اقتصادي دولت به‌شرح زير تعيين مي‌شود: ‌

الف - مالكيت، سرمايه‌گذاري و مديريت براي دولت در آن دسته از بنگاههاي اقتصادي كه موضوع فعاليت آنها مشمول گروه يك ماده‌ (‌2) اين قانون است، اعم ازطرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، تأسيس مؤسسه و يا شركت دولتي، مشاركت با بخش‌هاي خصوصي و تعاوني و بخش عمومي غير‌دولتي، به هرنحو وبه هرميزان ممنوع است. ‌

تبصره‌1- دولت مكلف است سهم، سهم‌الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه‌، حق بهره‌برداري و مديريت خود را در شركتها‌، بنگاهها و مؤسسات دولتي و غيردولتي كه موضوع فعاليت آنها جزء گروه يك ماده‌(‌2) اين قانون است، تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي‌غيردولتي واگذار نمايد. ‌

تبصره‌2- تداوم مالكيت، مشاركت و مديريت دولت در بنگاههاي مربوط به گروه يك ماده(‌2) اين قانون و بعد از انقضاء قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ‌و يا شروع فعاليت در موارد ضروري تنها با پيشنهاد دولت و تصويب مجلس شوراي اسلامي‌و براي مدت معين مجاز است. ‌

تبصره‌3- در مناطق كمتر توسعه يافته و يا در زمينه فناوري‌هاي نوين و صنايع پرخطر، دولت مي‌تواند براي فعاليتهاي گروه يك ماده(‌2) از طريق سازمانهاي توسعه‌اي مانند سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران تا سقف چهل‌ونه درصد (‌49%) با بخش‌هاي غير دولتي مشتركاً سرمايه‌گذاري كند. دراين موارد دولت مكلف است سهام دولتي را در بنگاه جديد حداكثر ظرف سه سال پس از بهره‌برداري به بخش غير دولتي واگذار كند. ‌

ب - دولت مكلف است هشتاد درصد(‌80%) از ارزش مجموع سهام بنگاههاي دولتي در هر فعاليت مشمول گروه دو ماده (‌2) اين قانون به استثناء راه و راه‌آهن را به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي‌غيردولتي واگذار كند. ‌

تبصره‌1- دولت مجاز است به منظور حفظ سهم بهينه بخش دولتي در فعاليتهاي گروه دو ماده (‌2) اين قانون با توجه به حفظ حاكميت دولت، استقلال كشور، عدالت اجتماعي و رشد و توسعه اقتصادي به ميزاني سرمايه‌گذاري نمايد كه سهم دولت از

بيست درصد (‌20%) ارزش اين فعاليتها در بازار بيشتر نباشد. ‌

تبصره‌2- بخشهاي غيردولتي مجاز به فعاليت در زمينه راه و راه‌آهن هستند. سهم بهينه ‌بخشهاي دولتي و غيردولتي در فعاليتهاي راه و راه آهن مطابق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك وزارت راه‌وترابري و وزارت اموراقتصادي و دارايي به تصويب شوراي عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(‌44) قانون اساسي خواهد رسيد. ‌

تبصره‌3- دولت مكلف است درحد مقابله با بحران نسبت به تأمين كالاهاي اساسي مانند گندم و سوخت براي مدت معين، تمهيدات لازم را بينديشد. ‌

ج - سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتها و بنگاههاي مشمول گروه سه ماده‌‌(‌2) اين قانون منحصراً در اختيار دولت است. ‌

تبصره‌1- خريد خدمات مالي، فني، مهندسي و مديريتي از بنگاههاي بخش‌هاي غيردولتي درفعاليتهاي گروه سه ماده(‌2) اين قانون به شرط حفظ مالكيت صددرصد ‌(‌100%) دولت طبق آئين‌نامه اي كه ظرف مدت شش‌ماه به پيشنهاد وزارت امور‌اقتصادي و دارايي با هماهنگي دستگاههاي ذي‌ربط به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، مجاز است. ‌

آئين‌نامه مربوط به كالاها و خدمات نظامي‌، انتظامي ‌و امنيتي نيروهاي مسلح و امنيتي حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و جهت تصويب به فرماندهي كل نيروهاي مسلح تقديم خواهد شد. ‌

تبصره‌2-‌ فعاليتهاي حوزه‌هاي سلامت، آموزش و تحقيقات و فرهنگ مشمول اين قانون نيست و هرگونه توسعه توسط بخشهاي دولتي و غيردولتي و همچنين هرگونه واگذاري به بخش غيردولتي در اين حوزه‌ها مطابق لايحه‌اي خواهد بود كه ظرف مدت يك‌سال از ابلاغ اين قانون به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد. ‌

ماده‌4- قلمرو فعاليتهاي اقتصادي بخش غيردولتي به شرح زير تعيين مي‌شود : ‌

الف - سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتهاي گروه يك ماده‌ (‌2) اين قانون منحصراً در اختيار بخش غيردولتي است. ‌

تبصره - ورود دولت در اين فعاليتها با رعايت تبصره‌هاي(‌2) و(‌3) بند(الف) ماده (‌3) اين قانون مجاز است. ‌

ب - سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتهاي گروه دو ماده (‌2) اين قانون براي بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و مؤسسات عمومي‌غيردولتي مجاز است. ‌

ج - فعاليت بخشهاي خصوصي و تعاوني و عمومي‌غيردولتي در موارد مشمول گروه سه ماده (‌2) اين قانون با رعايت تبصره(‌1) بند ماده (‌3 ) اين قانون مجاز است. ‌

ماده‌5 - بانكهاي غير‌دولتي و مؤسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاههاي واسطه پولي كه قبل و بعد از تصويب اين قانون تأسيس شده يا مي‌شوند و بانكهاي دولتي كه سهام آنها واگذار مي‌شود صرفاً در قالب شركتهاي ‌سهامي ‌عام و تعاوني‌ سهامي‌ عام مجاز به فعاليت هستند. سقف مجاز تملك سهام به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم براي هر شركت‌ سهامي‌ عام يا تعاوني سهامي‌عام يا هر مؤسسه و نهاد عمومي ‌غيردولتي ده‌درصد ‌(‌10%) و براي اشخاص حقيقي و ساير اشخاص حقوقي پنج درصد (‌5%) تعيين مي‌شود. معاملات بيش از سقف‌هاي مجاز در اين ماده توسط هر يك از اشخاص مذكور باطل و ملغي‌الاثر است. افزايش سقف سهم مجاز از طريق ارث نيز مشمول اين حكم است و وراث و يا اولياء قانوني آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهي حصر وراثت خواهند بود. افزاي-ش قهري س-قف مجاز سهام به هر طريق ديگر بايد ظرف مدت سه‌ماه به سقف‌هاي مجاز اين ماده كاهش يابد. ‌

تبصره‌1- اشخاص حقيقي سهامدار بنگاههاي موضوع اين ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصراً‌ تا سقفي مجاز هستند سهام داشته باشند كه نتوانند مشتركاً بيش از يك عضو هيأت مديره را در اين بنگاه تعيين كنند. ‌

تبصره‌2- دولت مكلف است با پيشنهاد بانك مركزي كه به تأييد شوراي پول و اعتبار مي‌رسد، اقدامات قانوني لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تأسيس و اداره بنگاههاي موضوع اين ماده به انجام رساند. ‌

تبصره‌3- بنگاههاي غير‌دولتي موجود موضوع اين قانون موظفند ظرف يك‌سال از تاريخ تصويب اين قانون خود را با شرايط اين ماده تطبيق دهند. ‌

تبصره‌4- تعاوني‌هاي اعتباري قرض‌الحسنه ‌و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه‌اي كه منحصراً به امر قرض‌الحسنه مي‌پردازند، از شمول اين ماده مستثني بوده و تابع مقررات خود مي‌باشند. ‌

ماده‌6 - مؤسسات عمومي‌غيردولتي موضوع ماده(‌5) قانون محاسبات عمومي‌مصوب ‌1366 و اصلاحات بعدي آن و شركتهاي تابعه و وابسته آنها حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم مجموعاً حداكثر تا چهل درصد (‌40%) سهم بازار هر كالا و يا خدمت را دارند. ‌

تبصره‌1- تأديه بدهي‌هاي دولت به اين مؤسسات، نهادها و شركتها از طريق واگذاري سهام موضوع اين قانون تنها با رعايت سقف‌هاي مقرر در اين قانون مجاز است. ‌

تبصره‌2- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است بر حُسن اجراء اين ماده و تبصره آن نظارت كند و در صورت مشاهده موارد مغاير، آن را به شوراي ‌عالي اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (‌44) جهت اتخاذ تصميم اعلام نمايد. ‌

ماده‌7- به منظور تسهيل و تسريع در امر سرمايه‌گذاري و صدور مجوز فعاليتهاي اقتصادي براي بخش‌هاي غيردولتي در قلمروهاي مجاز، دستگاههاي دولتي موضوع ماده(‌86) اين قانون، شوراهاي اسلامي‌شهر، شهرداريها و مجامع و اتحاديه‌هاي صنفي موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا كليه مقررات ناظر بر صدور پروانه‌ها و مجوزهاي سرمايه‌گذاري و كسب ‌وكار با رويكرد حذف مجوزهاي غيرضروري، تسهيل شرايط دريافت مجوزها و شفاف‌سازي فعاليتهاي اقتصادي حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به گونه‌اي اصلاح، تهيه و تدوين شود كه پاسخ متقاضي حداكثر ظرف ده روز از تاريخ ثبت درخواست توسط مرجع ذي‌ربط كتباً داده شود. در صورت مثبت بودن پاسخ، مرجع ذي‌ربط موظف است فهرست مدارك مورد نياز و عنداللزوم صورت هزينه هاي قانوني را كتباً به متقاضي اعلام و پس از دريافت مدارك كامل و اسناد واريز وجوه مورد نياز به حسابهاي اعلام شده، حداكثر ظرف يك‌ماه نسبت به انجام كار، صدور پروانه، مجوز يا عقد قرارداد با متقاضي، اقدام نمايد. چنانچه هريك از مراجع مسؤول صدور پروانه يا مجوز طي يك‌ماه فوق‌الذكر قادر به انجام تعهد خود نباشد، با موافقت ستاد سرمايه‌گذاري استان براي يك‌بار و حداكثر يك‌ماه ديگر فرصت خواهد يافت. ‌

تبصره‌1- در صورت منفي بودن پاسخ، مرجع ذي‌ربط موظف است علت را به صورت مستند و مكتوب به متقاضي اعلام نمايد. ‌

تبصره‌2- در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه مرجع ذي‌ربط در پايان مدت اعلام شده به تعهد خود عمل ننمايد و يا در صورت منفي بودن پاسخ، چنانچه متقاضي از پاسخ دريافتي قانع نشود اعتراض متقاضي در ستاد سرمايه‌گذاري استان قابل طرح است. ‌

ستاد سرمايه‌گذاري استان به رياست استاندار يا معاون برنامه‌ريزي وي و روِساي سازمانهاي صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، كاروامور اجتماعي، بازرگاني، امور اقتصادي و دارايي و ادارات كل تعاون و حفاظت محيط‌زيست هر استان تشكيل مي‌شود. اين ستاد مكلف است ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت اعتراض، به موضوع در چهارچوب مقررات دستگاههاي ذي‌ربط رسيدگي و در صورت وارد دانستن اعتراض، رئيس ستاد دستور تجديد رسيدگي به تقاضاي متقاضي را صادر مي‌كند و فرد يا افراد متخلف را به هيأت تخلفات اداري ذي‌ربط معرفي مي‌نمايد. چنانچه هيأت، تخلف اين‌گونه افراد را تأييد نمايد به مجازاتهاي مقرر در بندهاي به بعد ماده(‌9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري (مصوب 7/9/1372) محكوم خواهند شد. جلسات ستاد با حضور دو سوم اعضاء رسميت دارد و تصميمات آن با راي اكثريت مطلق حاضرين معتبر است. ‌

در مواردي كه طرح متقاضي به موافقت دستگاههاي فرا استاني نياز داشته باشد به اعتراض وي در هيأتي متشكل از معاونين دستگاههاي ذي‌ربط فوق‌الذكر به رياست وزير امور اقتصادي‌ و دارايي يا معاون وي به ترتيب مقرر در اين تبصره رسيدگي خواهد شد. ‌

تبصره‌3- وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ظرف شش ماه از تصويب اين قانون با همكاري كليه مراجع صدور مجوز يا پروانه كاري يا بهره‌برداري يا نظاير آن كتاب راهنماي سرمايه‌گذاري در كليه فعاليتهاي اقتصادي را منتشر و هر شش ماه يك‌بار با رويكرد تسهيل مقررات و حذف مجوزهاي غير‌ضروري، آن را مورد تجديد نظر قرار دهد. اين كتاب راهنما تنها مستند تعيين تكاليف متقاضيان سرمايه‌گذاري است. هيچ نهاد و مرجعي حق ندارد براي اعطاء مجوز يا پروانه، مدارك يا شرايطي بيشتر از موارد مصرح در آن را مطالبه كند. ‌

تبصره‌4- رئيس جمهور موظف است هيأتي را مأمور نظارت بر مقررات‌زدايي و تسهيل شرايط صدور مجوزها و پروانه‌ فعاليتهاي اقتصادي نمايد. اين هيأت مكلف است براي مواردي كه تحقق اين اهداف محتاج به تغيير قوانين است، لوايح مورد نظر را تهيه و تقديم هيأت وزيران نمايد. ‌

تبصره‌5 - كليه مراجعي كه به هر نحو مجوز يا پروانه فعاليت اقتصادي صادر مي‌كنند، موظفند هر شش ماه يك‌بار اطلاعات مربوط به مجوزهاي صادره و واحدهاي فعال در هر كسب و كار را كه ورود به آنها به مجوز يا پروانه نياز دارد در اختيار متقاضيان قرار داده و براي اطلاع عموم منتشر كنند. ‌

آئين‌نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي‌ودارايي ظرف مدت سه‌ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌

ماده‌8 - هر امتيازي كه براي بنگاههاي دولتي با فعاليت اقتصادي گروه يك و دو ماده (‌2) اين قانون مقرر ‌شود، عيناً و با اولويت براي بنگاه يا فعاليت اقتصادي مشابه در بخش خصوصي، تعاوني و عمومي‌غيردولتي بايد درنظر گرفته شود. ‌

تبصره - دولت مكلف است ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون كليه امتيازات موجود موضوع اين ماده را لغو كند يا تعميم دهد.

‌فصل سوم - سياستهاي توسعه بخش تعاون ‌

ماده‌9- به‌ من-ظور افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور به بيست ‌و پنج ‌درصد‌ (‌25%) تا پايان سال ‌1393، دولت موظف است اقدامات زير را معمول دارد: ‌

الف‌ - سند توسعه بخش تعاون توسط وزارت تعاون با همكاري وزارت جهاد‌كشاورزي، سازمان مديريت‌و برنامه‌ريزي كشور، وزارت اموراقتصادي‌و دارايي، وزارت بازرگاني، بانك مركزي جمهوري اسلامي‌ايران و اطاق ‌تعاون ‌مركزي جمهوري اسلامي‌ايران كه در آن مجموعه راهكارهاي نيل به سهم بيست‌وپنج درصد (‌25%) و مسئوليت هر يك از دستگاهها تعيين شده باشد، تهيه و براي تصويب به هيأت‌وزيران تقديم مي‌شود. اين سند بايد مبناي تدوين بودجه‌هاي سالانه قرار گيرد. ‌

ب‌ - در كليه مواردي كه دولت براي حمايت از بخش غيردولتي مشوقهايي را - به‌جز مالياتها - ارائه مي‌كند، اين حمايت براي تعاونيها بيست‌درصد (‌20%) بيش از بخش غيرتعاوني خواهدبود. ‌

ج - علاوه بر حمايت موضوع بند اين ماده، حمايت‌هاي زير در شركتهاي‌ تعاوني انجام خواهد گرفت: ‌

‌‌1- كمك بلاعوض و پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه براي تأمين تمام يا بخشي از آورده شركتهاي تعاوني‌ كه اعضاء آن در زمان دريافت اين حمايت جزء سه دهك اول درآمدي جامعه باشند. ‌

‌‌2- تخفيف حق‌بيمه سهم كارفرما براي اعضاء شاغل در هر تعاوني به‌ ميزان بيست درصد (‌20%). ‌

‌‌3- ارائه مشاوره، كمك به ارتقاء بهره‌وري، آموزش كارآفريني، مهارت، كارآموزي، به‌صورت رايگان. ‌

‌‌4- پرداخت يارانه سود تسهيلات بانكي و ساير هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري اوليه براي راه‌اندازي شركت تعاوني. ‌

‌‌5 - كمك به انجام مطالعات، تهيه طرح، راه‌اندازي بانك اطلاعاتي، تملك و آماده‌سازي اراضي. ‌

د - كمك به تشكيل شركتهاي تعاوني سهامي‌عام و تعاوني‌هاي فراگيرملي براي فقرزدايي و ايجاد و گسترش اتحاديه تعاوني تخصصي.‌

ه- - حمايت مالي براي توانمندسازي اطاقهاي تعاون. ‌

و - تأسيس بانك توسعه تعاون با سرمايه اوليه معادل پنج هزار ميليارد ريال از محل حساب ذخيره‌ارزي توسط دولت براي تأمين منابع سرمايه‌اي بخش تعاون. ‌

اساسنامه اين بانك حداكثر ظرف مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون با رعايت قوانين و مقررات بانكي با پيشنهاد مشترك وزارت تعاون و وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. وزير تعاون رئيس مجمع عمومي ‌بانك مذكور خواهد بود. ‌

ت-بصره‌1- صندوق تع-اون پس از تأس-يس بانك توسعه تعاون با اصلاح اساسنامه به صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون بدون داشتن حق ايجاد شعبه، تبديل مي‌شود. ‌

شعب صندوق با كليه امكانات، دارايي و نيروي انساني آن به بانك توسعه تعاون واگذار مي‌شود. ‌

تسويه‌حساب في‌مابين صندوق و بانك توسط كارگروهي متشكل از وزير تعاون، وزير امور‌اقتصادي ‌و ‌دارايي، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور ظرف حداكثر سه‌ماه پس از واگذاري شعب انجام مي‌گردد. ‌

تبصره‌2- سهم دولت از سود قابل تقسيم بانك توسعه تعاون براي تأمين بخشي از كمك‌هاي دولت به بخش تعاون صرف مي‌شود. ‌

تبصره‌3- حمايتهاي مذكور در اين ماده مانع از اختصاص ساير حمايتهاي مربوط به اقشار خاص مثل روستاييان، افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي، ايثارگران و نظاير آن نخواهد بود. ‌

ز- من-ابع لازم براي اجراء اين ماده در بودجه سالانه در رديف مستقلي تحت عنوان منظور خواهد شد. ‌

ح‌ - وزارت تعاون موظف است در جهت حذف مداخله دولت در امور اجرائي و مديريتي تعاونيها و بهبود سياستهاي توسعه بخش، با همكاري اطاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي‌ايران ظرف شش‌ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به بازنگري در قوانين و مقررات حاكم بر بخش تعاوني اقدام و لوايح مورد نياز را به هيأت وزيران پيشنهاد نمايد. ‌

ماده‌10- كليه شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني مجازند در بدو تأسيس يا هنگام افزايش س-رمايه تا سقف چهل‌ونه درصد (‌49%) سه-ام خود را با امكان اعمال راي حداكثر تا سي‌وپنج (‌35%) كل آراء و تصدي كرسيهاي هيأت مديره به همين نسبت به شرط عدم نقض حاكميت اعضاء و رعايت سقف معين براي سهم و راي هر سهامدار غيرعضو كه در اساسنامه معين خواهد شد به اشخاص حقي-قي يا حقوقي غيرعضو واگذار نمايند. فروش به اشخاص غيرايراني بايد با رعايت مقررات حاكم بر سرمايه‌گذاري خارجي باشد. ‌

همچنين شركتهاي تعاوني مجازند نسبت به تشكيل اتحاديه‌هاي تعاوني تخصصي در چهارچوب مواد (‌61) و (‌62) قانون شركتهاي تعاوني مصوب سال ‌1350 و بدون رعايت تبصره ماده (‌43) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي‌ايران مصوب‌‌1370 اقدام نمايند. ‌

در مجمع عمومي انواع اتحاديه‌هاي تعاوني ميزان راي اعضاء متناسب با تعداد اعضاء و ميزان سهام يا حجم معاملات آنها با اتحاديه يا تلفيقي از آنها وفق اساسنامه تعيين مي‌گردد. ‌

معاملات مديران شركتهاي تعاوني و اتحاديه‌هاي تعاوني مشمول ماده (‌129) قانون تجارت خواهد بود. ‌

ماده‌11- متن زير به عنوان تبصره به ماده (‌105) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ‌1366 و اصلاحات بعدي آن الحاق مي‌گردد: ‌

تبصره ‌6 - درآمد مشمول ماليات ابرازي شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني متعارف و شركتهاي تعاوني سهامي‌عام مشمول بيست وپنج درصد(‌25%)‌تخفيف از نرخ موضوع اين ماده مي‌باشد. ‌

ماده‌12- وزارت تعاون موظف است تمهيدات لازم را به منظور تشكيل و توسعه تعاوني‌هاي سهامي‌عام با رعايت شرايط زير معمول داشته و بر حُسن اجراء آن نظارت نمايد: ‌

‌‌1- حداكثر سهم هر شخص حقيقي، مستقيم و غيرمستقيم در زمان تأسيس و طول فعاليت نبايد از نيم درصد سرمايه شركت تجاوز كند. ‌

‌‌2- اشخاص حقوقي سهامدار شركت تعاوني سهامي‌عام، هرگاه خود شركت تعاوني‌فراگيرملي يا تعاوني سهامي‌عام باشند حداكثر حق مالكيت ده ‌درصد (‌10%) سهام را دارند. ساير اشخاص حقوقي متناسب با تعداد سهامداران مستقيم و غيرمستقيم خود حداكثر حق مالكيت پنج درصد (‌5%) از سهام را دارند. ‌

‌‌3- هر يك از اشخاص حقوقي دولتي و مجموع آنها با رعايت مفاد اين قانون در مناطق كمتر توسعه‌يافته تا چهل‌ونه درصد (‌49%) و در ساير مناطق تا بيست‌درصد(‌20%) فعاليتهاي مجاز در اين قانون مجاز به مشاركت با تعاوني از منابع داخلي خود هستند. مؤسسات عمومي غيردولتي نيز هر يك تا بيست درصد(‌20%) و جمعاً تا چهل‌ونه‌درصد‌(‌49%) مجاز به مشاركت هستند. ‌

در هر حال سهم مجموع بنگاهها و مؤسسات عمومي‌غيردولتي و شركتهاي دولتي مستقيم و غيرمستقيم چه در ميزان سهام و چه در كرسي‌هاي هيأت مديره نبايد از چهل‌ونه‌درصد (‌49%) بيشتر گردد. ‌

‌‌‌4- در زمان افزايش سرمايه، در صورتي كه تمام يا برخي سهامداران از حق تقدم خود استفاده نكردند كاركنان غيرسهامدار شركت در خريد اين سهام تقدم دارند. ‌

‌‌5 - مجامع عمومي‌در تعاوني سهامي‌عام كه تعداد سهامداران آن از پانصد نفر بيشتر باشد با بلوك‌بندي برگزار خواهد شد. هر يك از سهامداران مخيرند از طريق بلوك، نماينده انتخاب كنند و يا مستقيماً در مجمع عمومي‌حضور يابند.

براي رعايت حقوق سهامداران خرد نحوه بلوك‌بندي در آئين‌نامه‌اي تعيين مي‌شود كه مشتركاً توسط وزارت‌تعاون و وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. ‌

‌‌6 - كليه سهام، با نام بوده و تملك يا نقل و انتقال آن منوط به ثبت در دفتر سهام شركت و رعايت سقف مالكيت سهام مقرر در اساسنامه به تشخيص هيأت مديره است كه نبايد از سقف مقرر در اين ماده تجاوز كند. هر توافقي بر خلاف حكم اين بند باطل و بلااثر خواهد بود. ‌

‌‌7- شركت‌هاي تعاوني سهامي‌عام مي‌توانند به عضويت اطاق‌هاي تعاون درآيند. ‌

فصل چهارم - ساماندهي شركت‌هاي دولتي ‌

ماده‌13- به ‌منظور ساماندهي و استفاده مطلوب از شركت‌هاي دولتي و افزايش بازدهي و بهره‌وري و اداره مطلوب شركت‌هايي كه با رعايت ماده (‌3) اين قانون در بخش دولتي باقي مي‌مانند دولت مكلف است: ‌

الف - كليه امور مربوط به سياست‌گذاري و اعمال وظايف حاكميتي را كه به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب دولت تعيين مي‌شود طي دو سال از تاريخ تصويب اين قانو

ن از شركت‌هاي دولتي منفك و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي تخصصي ذي‌ربط محول كند. ‌

تبصره - تبديل وضعيت كاركنان شركت‌هاي موضوع اين بند با رعايت حقوق مكتسبه در قالب آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌

ب - شركت‌هايي كه دولتي باقي مي‌مانند و يا براساس اين قانون دولتي تشكيل مي‌شوند به استثناي بانك‌ها و بيمه‌ها صرفاً در دو قالب فعاليت خواهند كرد: ‌

‌‌1) شركت مادرتخصصي يا اصلي كه سهامدار آن مستقيماً دولت و يا رئيس مجمع عمومي آن رئيس‌جمهور است. ‌

‌‌2) شركت‌هاي عملياتي يا فرعي كه سهامداران آنها شركتهاي مادرتخصصي يا اصلي هستند. تأسيس شركت جديد يا تملك شركت‌هاي ديگر توسط اين شركت‌ها به شرطي مجاز است كه اولاً در محدوده‌اي كه قانون براي آنها تعيين كرده باشد و ثانياً صددرصد (‌100%) سهام شركت‌هاي تأسيس يا تملك شده دولتي بوده يا به تملك دولت درآيد. ‌

تبصره‌1- مشاركت و سرمايه‌گذاري هر شركت دولتي در ساير شركت‌هاي دولتي فقط در صورتي مجاز است كه موضوع فعاليت شركت سرمايه‌پذير با فعاليت شركت سرمايه‌گذار مرتبط باشد و دولت جواز آن را صادر كند. اين حكم شامل بانك‌ها، مؤسسات اعتباري، بيمه‌ها و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري آنها نمي‌شود. ‌

تبصره‌2- ميزان و چگونگي مالكيت سهام ساير بنگاه‌هاي اقتصادي توسط بانك‌هاي تجاري و تخصصي دولتي به پيشنهاد شوراي پول و اعتبار به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد ولي در هر صورت سرمايه‌گذاري بانك‌ها در بنگاه‌هاي ديگر نبايد به گونه‌اي باشد كه در اختصاص منابع بانكي به متقاضيان تسهيلات، خللي ايجاد كند. ‌

تبصره‌3- افتتاح و تداوم فعاليت دفاتر و شعب خارج از كشور شركت‌هاي دولتي تنها با پيشنهاد مشترك وزارت اموراقتصادي ‌و دارايي و سازمان ‌مديريت و برنامه‌ريزي ‌كشور و تصويب هيأت‌وزيران مجاز است. بانك‌ها و بيمه‌هاي دولتي از شمول اين حكم مستثني هستند. ‌

تبصره‌4- دولت مكلف است ترتيباتي اتخاذ نمايد كه تغيير و تصويب اساسنامه بنگاه‌هاي دولتي و وابسته به دولت كه بر اساس مفاد اين قانون در جريان واگذاري قرار مي‌گيرند به تصويب مراجع ذي‌صلاح برسد. ‌

تبصره‌5 - دولت موظف است آئين‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌هاي مغاير با موضوع اين ماده و تبصره‌هاي آن را ملغي‌الاثر اعلام نمايد. ‌

ماده‌14- عمليات واگذاري توسط دولت بايد به نحوي انجام گيرد كه حداكثر تا پايان سال ‌1393 كليه واگذاري‌ها خاتمه يابد. ‌

ماده‌15- دولت موظف ‌است حداكثر ظرف شش‌ماه زمينه‌هاي تأسيس انجمنهاي صنفي - حرفه‌اي را به صورت سازمان‌هاي مردم نهاد فراهم كند. اين انجمن‌ها براي تحقق مقررات صنفي و حرفه‌اي، اصول اخلاق‌حرفه‌اي و توسعه علمي‌و تكنولوژي در رشته‌هاي مرتبط فعاليت مي‌نمايند. دستگاه‌هاي اجرائي موظفند در تدوين واصلاح ضوابط و مقررات از اين انجمن‌ها نظر مشورتي اخذ كنند. ‌ماده‌16- به‌منظور حمايت از نيروي انساني، حفظ سطح اشتغال و استمرار توليد در بنگاه‌هاي مشمول واگذاري، هيأت واگذاري مكلف است كليه كاركنان هر شركت را پيش از واگذاري، ‌در برابر بيكاري بيمه نمايد و به تناسب اقدامات زير را انجام دهد: ‌

‌‌1- بازنشستگي پيش از موعد براساس مواد (‌9) و (‌10) قانون بازسازي و نوسازي صنايع مصوب ‌26 در ماه ‌85 كه براي اين بنگاه‌ها تا پايان سال ‌1393 تمديد مي‌شود. ‌

‌‌2- بازخريد بر اساس توافق. ‌

‌‌3- پس از اقدامات فوق، تعداد كاركنان هر شركت قابل واگذاري را در سند واگذاري ثبت و اين شرط را در شرايط واگذاري بگنجاند كه مديران شركت‌هاي واگذار شده تا پنج سال حق كاهش تعداد كاركنان خويش را ندارند. ‌

‌‌4- براي خريداران شركت‌هايي كه حاضر باشند تعداد كاركنان شركت را پس از واگذاري افزايش دهند مشوق‌هاي مالي و يا غيرمالي از جمله تخفيف در اصل قيمت اعلام كند. ‌

‌‌5‌ - آموزش و به‌كارگيري نيروي مازاد در واحدهاي ديگر راساً و يا به كمك خريداران بنگاه‌ها با استفاده از مشوق‌هاي مالي‌وغيرمالي.‌

تبصره‌1- اعمال مشوق‌هاي مالي و يا غيرمالي موضوع اين ماده بر اساس دستورالعملي خواهد بود كه به پيشنهاد هيأت واگذاري به تصويب شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (‌44) قانون اساسي خواهد رسيد. ‌

تبصره‌2- خريداران مكلفند در ازاء برخورداري از مشوق‌هاي مالي و يا غيرمالي، برنامه كتبي خود را براي حفظ سطح اشتغال موجود و بازآموزي كاركنان بنگاه در حال واگذاري به هيأت واگذاري ارائه كنند. ‌

فصل پنجم - فرآيند واگذاري بنگاه‌هاي دولتي ‌

ماده‌17- كليه دستگاه‌هاي دولتي موضوع ماده(‌86) اين قانون مكلفند ظرف شش‌ماه از تصويب اين قانون كليه بنگاه‌هاي دولتي مشمول گروه‌هاي (‌1) و (‌2) ماده(‌2) اين قانون را در هر بازار بر اساس عواملي از جمله اندازه شركت، فن‌آوري، وضعيت مالي، روابط صنعتي و ميزان حساسيت مصرف‌كننده نسبت به محصول توليدي شركت طبقه‌بندي نموده و فهرست شركت‌ها و حقوق و دارايي‌هاي مصرح در تبصره ماده(‌3) اين قانون، پيشنهاد واگذاري آنها را به همراه تعداد نيروي انساني، فهرست اموال منقول و غيرمنقول، كليه اطلاعات و مدارك لازم و آخرين صورت‌هاي مالي حسابرسي شده را به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه نمايند. ‌

الف‌- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است اطلاعات و مدارك و صورت‌هاي مالي مربوط به بنگاه‌هاي قابل واگذاري را دريافت و توسط سازمان حسابرسي يا حسابداران رسمي بررسي و تأييد نمايد. ‌

ب‌ - وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در صورت تقاضاي خريدار، اطلاعات، مدارك و صورت‌هاي مالي تأييد شده را در اختيار آنها قرار دهد. ‌

ج‌- سازمان خصوصي‌سازي مكلف است با رعايت مفاد اين ماده براي فروش بنگاه‌هاي مشمول واگذاري بازاريابي نموده و فرآيند واگذاري را پس از طي مراحل مذكور در اين قانون با زمان‌بندي مشخص دو ماهه انجام دهد. ‌

آئين‌نامه اجرائي اين ماده شامل نحوه طبقه‌بندي بنگاهها، تأييد صورت‌هاي مالي و بازاريابي بنگاه‌هاي مشمول واگذاري بنا به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي ‌و دارايي حداكثر ظرف مدت سه‌ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. ‌

تبصره‌1- تخلف از احكام اين ماده و يا ارائه اطلاعات ناقص يا نادرست يا كتمان اطلاعات مشمول حكم ماده (‌85) اين قانون است. ‌

تبصره‌2- اعضاء هيأت‌مديره، مديرعامل و ساير مديران بنگاه‌هايي كه اقدام به كتمان وقايع مالي يا انتشار گزارش‌هاي مالي غيرواقع، جهت پنهان نمودن وضعيت واقعي بنگاه نمايند متخلف محسوب و به مجازات‌هاي مقرر در مواد (‌72) و (‌75) اين قانون محكوم خواهند شد. ‌

تبصره‌3- سازمان خصوصي‌سازي مكلف است خسارات ناشي از كتمان وقايع مالي و يا انتشار گزارش‌هاي مالي غيرواقع را با راي مراجع ذي‌ربط به خريداران خسارت ديده پرداخت نمايد. ‌

ماده‌18- جهت تسهيل امر واگذاري بنگاه‌هاي مشمول واگذاري، از زمان تصويب فهرست بنگاه‌ها توسط هيأت واگذاري اقدامات زير انجام مي‌شود: ‌

‌‌1- كليه حقوق مرتبط با اعمال مالكيت بنگاه‌ها به وزارت امور اقتصادي‌ و دارايي منتقل مي‌شود. ‌

‌‌2- از زمان تصويب واگذاري، هرگونه نقل و انتقال اموال و دارايي‌هاي ثابت بنگاه بدون مجوز وزارت امور اقتصادي و دارايي در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب و قابل پيگرد قانوني است. ‌

‌‌3- به هيأت واگذاري اجازه داده ‌مي‌شود در اساسنامه و مقررات حاكم بر شركت‌هاي قابل واگذاري به بخش غيردولتي (صرفاً در مدت يك‌سال و قابل تمديد تا دوسال) در قالب قانون تجارت در جهت تسهيل در واگذاري و اداره شركت‌ها، اصلاحات لازم را انجام دهد. در دوره زماني مذكور اين شركت‌ها مشمول مقررات حاكم بر شركتهاي دولتي نيستند. ‌

‌‌4- وزارت امور اقتصادي و دارايي ملزم است كليه شرايط لازم را براي عرضه در بورس اوراق بهادار براي بنگاه‌هاي مشمول بند ماده (‌20) اين قانون فراهم نمايد. ‌

‌‌5‌ - در اجراء اين قانون وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز است آن دسته از طرحها و تص-ديهاي اقتصادي و زيربنايي دولتي قابل واگذاري را كه به صورت شركت مستقل اداره نمي‌شوند و يا در قالب غيرشركتي اداره مي‌شوند و به نحو موجود قابل واگذاري نمي‌باشند و صرفاً به منظور واگذاري، ابتدا تبديل به شخص حقوقي مناسب نموده و سپس نسبت به واگذاري آنها ظرف يك سال از زمان تبديل و با رعايت تبصره‌هاي و بند ماده (‌3) اين قانون اقدام نمايد. اين حكم تا پايان سال ‌1392 معتبر است. ‌

تبصره -‌ وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت امر واگذاري بنگاهها مي‌تواند از خدمات حقوقي و فني اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي و يا غيردولتي حسب مورداستفاده كند.

ماده ‌19- هيأت واگذاري مجاز است حسب شرايط متناسب با مفاد اين ماده از كليه روشهاي ممكن براي واگذاري بنگاهها و مالكيت (اجاره به شرط تمليك، فروش تمام يا بخشي از سهام، واگذاري اموال) و واگذاري مديريت (اجاره، پيمانكاري عمومي ‌و پيمان مديريت)، تجزيه، واگذاري، انحلال و ادغام شركتها حسب مورد به شرح ذيل استفاده نمايد:

الف - واگذاري: در مواردي كه شرايط واگذاري از هر جهت آماده است، هيأت واگذاري راي به واگذاري مي‌دهد.

ب - بازسازي ساختاري: در مواردي كه مقدمات واگذاري بنگاه فراهم نباشد ولي با انجام اصلاحات ساختاري بنگاه قابل‌واگذاري مي‌شود، وزارت امور اقتصادي و دارايي در چهارچوبي كه هيأت واگذاري مشخص مي‌كند، بنگاه را حداكثر ظرف يك سال بازسازي ساختاري نمايد. دوره بازسازي ساختاري در موارد خاص قابل تمديد است.

همچنين در موارد نياز، هيأت واگذاري مي‌تواند نسبت به دادن مجوز قرارداد اجاره و پيمان مديريت بنگاه قابل واگذاري به بخش‌هاي غيردولتي، موافقت نمايد. در اين موارد هيأت واگذاري موظف است چهارچوب بهره‌برداري از شركت مورد اجاره را دقيقاً مشخص نمايد و پس از بررسي صلاحيت فني و علمي‌از طريق برگزاري مناقصه يا مزايده اقدام كند.

ج - تجزيه: در مواردي كه واگذاري شركت دولتي در چهارچوب بند (‌12) ماده‌(‌1) اين قانون موجب انتقال موقعيت انحصاري شركت دولتي به بخش‌هاي غيردولتي مي‌شود، هيأت‌ واگذاري مي‌تواند در جهت كاهش سهم بازار بنگاه قابل واگذاري و يا افزايش بهره‌وري آن، نسبت به تفكيك و تجزيه شركت اتخاذ تصميم نمايد و سپس حكم به واگذاري شركت دهد.

د - ادغام: دولت مي‌تواند چند شركت قابل واگذاري دولتي را درهم ادغام كند و سپس به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه دهد نسبت به واگذاري آن اقدام كند.

ه- - تحصيل: دولت مي‌تواند سهام چند شركت قابل واگذاري (تحصيل شونده) را بدون محو شخصيت حقوقي هركدام به يك شركت قابل واگذاري ديگر (تحصيل كننده) منتقل كرده و سپس به وزارت اموراقتصادي و دارايي اجازه دهد نسبت به واگذاري شركت تحصيل كننده اقدام نمايد.

و - انحلال: در مواردي كه بازسازي ساختاري بنگاه قابل واگذاري مقدور نباشد و پس ازسه بار آگهي، واگذاري شركت ممكن نگردد، يا ارزش خالص داراييهاي شركت منفي باشد و يا به هر دليل موجه انحلال آن مناسب تشخيص داده شود، هيأت واگذاري مي‌تواند راي به انحلال شركت دهد.

ز- هبه يا صلح غيرمعوض : در چه-ارچوب مجوزهاي قانوني، دولت مي‌تواند نسبت به هبه و يا صلح غيرمعوض شركتهاي دولتي موضوع گروه دو ماده(‌2) اين قانون كه غيرقابل عرضه در بورس باشند به مؤسسات عمومي ‌غيردولتي مشروط بر اين‌كه شركت مورد واگذاري در چهارچوب وظايف مؤسسه مذكور باشد، تصميم‌گيري نمايد. آئين‌نامه اجرائي اين ماده مشتركاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان‌مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه وظرف شش‌ماه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

تبصره‌1- نقل و انتقال سهام، سهم‌الشركه، حقوق مالكانه و حق تقدم بنگاههاي مشمول واگذاري در فرايند تجزيه، ادغام، تحصيل و انحلال تا زماني كه بنگاه دولتي بوده و واگذار نشده باشد از پرداخت ماليات نقل‌و انتقال معاف است. بنگاههايي كه در اجراي اين قانون واگذار مي‌شوند يا بين دستگاههاي اجرائي نقل‌وانتقال مي‌يابند تا زمان واگذاري نيز از شمول ماليات نقل ‌و انتقال معاف هستند. همچنين انتقال سهام به شركتهاي تأمين سرمايه كه ناشي از تعهد پذيره نويسي باشد از ماليات نقل ‌و انتقال معاف است.

تبصره‌2- پرداخت هر گونه غرامت، خسارت و نظاير آن در ارتباط با موارد ملي يا مصادره شده كه متعلق به دوره پيش از واگذاري باشد بر عهده دولت است.

ح - نحوه واگذاري طرحهاي نيمه‌تمام شركتهاي قابل واگذاري مشمول ماده (‌3) اين قانون به شرح زير خواهد بود:

‌1- واگذاري طرحها به بخش غيردولتي از طريق مزايده،

‌2- مشاركت با بخش غيردولتي و آورده طرح نيمه‌تمام به عنوان سهم دولتي، و واگذاري سهم دولتي به بخش غيردولتي ظرف سه سال بعد از بهره‌برداري آن،

‌3- واگذاري حق بهره‌برداري از سهم دولتي در طرح به بخش غير دولتي،

‌4- واگذاري حق بهره‌برداري در طرحهاي غيرانتفاعي در مقابل تكميل طرح براي مدت معين متناسب با هزينه‌هاي طرح،

تبصره - طرحهايي كه توجيه فني، اقتصادي ندارد ولي جنبه عمومي‌، اجتماعي و سياسي دارد از شركتهاي قابل واگذاري دولتي، منفك و توسط دولت درباره آنها اتخاذ تصميم خواهد شد.

ماده‌20- هيأت واگذاري براي واگذاري بنگاهها با ترجيح ‌بند(الف) و رعايت ترتيب، به روشهاي زير تصميم مي‌گيرد:

الف - فروش بنگاه از طريق عرضه عمومي‌سهام در بورسهاي داخلي يا خارجي،

ب - فروش بنگاه يا سهام بلوكي از طريق مزايده عمومي‌در بازارهاي داخلي و يا خارجي،

ج - فروش بنگاه يا سهام بلوكي از طريق مذاكره،

تبصره‌1- مجوزعرضه سهام در بورسهاي خارجي با رعايت قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي‌ايران - مصوب ‌1/9/84 - به پيشنهاد هيات‌واگذاري توسط شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل ‌چهل‌و‌چهارم(‌44) قانون اساسي صادر مي‌شود.

تبصره‌2- در مواردي كه پس از برگزاري دو نوبت مزايده، خريداري وجود نداشته باشد واگذاري از طريق مذاكره به موجب مصوبه هيأت واگذاري مجاز است. همچنين استفاده از روش مذاكره به غير از واگذاري به تعاوني‌هاي فراگير ملي در قالب سهام عدالت، درخصوص شركتهاي مشاور و دانش پايه كه داراي داراييهاي فيزيكي و مالي محدودي بوده و ارزش شركت عمدتاً داراييهاي نامشهود باشد و نيز شركتهاي سهامي‌عام كه در آنها به استفاده از تخصصهاي مديريتي نياز باشد به مديران و يا گروهي از مديران و كارشناسان متخصص همان بنگاه مجاز است. تشخيص شرايط مديران و متخصصين‌بر عهده هيأت واگذاري است.

تبصره‌3- فروش اقساطي حداكثر پنج درصد (‌5%) از سهام بنگاههاي مشمول واگذاري به مديران و كاركنان همان بنگاه و حداكثر پنج درصد (‌5%) به ساير مديران باتجربه و متخصص و كارآمد مجاز است.

شرايط مديران مشمول و نيز ضوابط روش اقساطي، توسط هيأت واگذاري تعيين مي‌شود.

تبصره‌4- وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در زمان عرضه سهام بنگاههايي كه با روشهاي " ب" و " ج" اين ماده واگذار مي‌شوند ترتيبي اتخاذ نمايد تا در شرايط يكسان، بخش تعاوني در اولويت خريد قرار گيرد.

تبصره‌5 - در كليه موارد اين ماده رعايت قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي مصوب ‌1380 الزامي‌است.

ماده‌21- قيمت‌گذاري و زمان‌بندي مناسب واگذاري بنگاههاي دولتي متناسب با روش و گستره هر بازار مطابق بندهاي زير خواهد بود:

الف - در مورد واگذاري از طريق عرضه عمومي‌سهام، قيمت‌گذاري عرضه اولين بسته از سهام هر شركت، اندازه بسته سهام، روش انتخاب مشتريان استراتژيك و متقاضي خريد سهام كنترلي و مديريتي، زمان مناسب عرضه سهام حسب مورد پس از انجام مطالعات كارشناسي با پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي و تصويب هيأت واگذاري تعيين خواهد شد. در عرضه عمومي ‌سهام رعايت قانون بازار اوراق بهادار جمهوري ‌اسلامي ‌ايران - مصوب ‌1/9/84 - الزامي‌است.

ب - در مورد فروش داراييها، قراردادهاي اجاره و پيمان مديريت، تعيين قيمت فروش داراييها، تعيين ميزان مال‌الاجاره و حق‌الزحمه پيمان مديريت و ساير شرايط لازم براي واگذاري مبتني بر ارزيابي فني و مالي حسب مورد بايد در چهارچوب قانون مناقصات و معاملات دولتي به پيشنهاد سازمان خصوصي‌سازي و تصويب هيأت واگذاري باشد.

تبصره - مزايده يك مرحله‌اي و دو مرحله‌اي در چهارچوب قانون مناقصات مصوب ‌1383 مجلس شوراي اسلامي‌قابل اجراء است در صورت تغاير برگزاري مزايده با احكام اين قانون، قوانين و مقر�

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1381]