واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: در ميزگرد ايرانكد مطرح شد: *كليه خريدهاي دولتي از سال 88 بايد كدملي داشته باشند *جهت فرهنگسازي استفاده از ايرانكد براي اصناف دورههاي آموزشي برگزار ميشود
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بازرگاني
در پي محوري شدن سيستم ايران كد در ساماندهي شبكه توزيع كالا در قالب طرح تحول اقتصادي دولت، زواياي مختلف معايب و محاسن استفاده از اين سيستم در يك ميزگرد مورد بررسي قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار بازرگاني (ايسنا)، احمد غلامزاده ـ رييس مركز ملي شمارهگذاري كالا و خدمات ايران، دكتر زرگر ـ معاون توسعه تجارت الترونيك معاونت برنامهريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني ، قاسم نوده فراهاني ـ عضو هيات رييسه شوراي اصناف و كافي ـ از كارشناسان سيستم ايرانكد در يك ميزگرد خبري اهميت و جايگاه استفاده از ايرانكد در شبكه توزيع را از زواياي مختلف مورد بحث و بررسي قرار دادند.
غلامزاده در اين نشست با اشاره به تاكيد طرح تحول اقتصادي دولت بر لزوم اصلاح و ساماندهي شبكه توزيع، گفت: براساس مصوبه اول اين طرح درباره موجوديت سيستم ايرانكد و نهايي شدن آيين نامه اجرايي، از ابتداي سال 88 كليه خريدهاي دولتي بايد كدملي داشته و خدمات دولتي نيز در اين قالب قرار گيرند.
به گفته او در چارچوب اصلاح شبكه توزيع كالا و خدمات در كشور تصميمات جديدي اتخاذ شده كه در اجرايي شدن آنها سيستم ايرانكد نقش محوري خواهد داشت.
غلامزاده با بيان اينكه طراحي سيستم و راهاندازي سيستم ايرانكد از دو سال و نيم پيش شروع و فاز آزمايشي را پشت سرگذاشته است؛ افزود: در حال حاضر و در مرحله اول اجراي اين طرح؛ كالاهاي اساسي تحت اين سيستم قرار ميگيرد و اطلاعات پايه كالاها در قالب بانك ملي اطلاعاتي تعريف ميشود. البته در اين مرحله و حتي مراحل بعدي طرح مشكل اصلي، فرهنگسازي استفاده از اين سيستم در بين عرضهكنندگان است.
دكتر زرگر ـ معاون توسعه و تجارت الكترونيك وزارت بازرگاني نيز در ادامه اين ميزگرد درباره چگونگي فرهنگسازي براي استفاده از بار كد ملي از سوي عرضهكنندگان و توليدكنندگان، عنوان كرد: بازيگران سنتي درباره استفاده از اين سيستم نگرانند و عمدتا در خرده فروشي فعاليت دارند در حاليكه استفاده از باركد بايد در حوزههاي توليد و توزيع عمده، فرهنگسازي شود، بنابراين باتوجه به نقش كمرنگ سنتيها در اين حوزه اميد فرهنگسازي سريعتر در تثبيت جايگاه اين سيستم بيشتر ميشود.
به گزارش ايسنا، نقش سيستم ايرانكد در تشخيص كالاي استاندارد با غير استاندارد يكي ديگر از مباحث مورد توجه در اين نشست بود.
دكتر زرگر در اين زمينه گفت: سيستم ايرانكد در واقع براي هر نوع كالايي تعريف شده و استفاده از آن به دو دليل انجام خريد آسان و ارائه اطلاعات جامع هر كالاها به مصرفكننده داراي منافع مطلوبي خواهد بود بنابراين هر كالاهايي كه قابليت فروش و عرضه در بازار را داشته باشد قادر به استفاده از اين سيستم خواهد شد و در مرحله اول اجباري در استاندارد يا غير استاندارد بودن كالا نيست.
در ادامه بحثهاي مربوط به ضمانت امنيتي شبكه ايران كد نيز مورد توجه قرار گرفت و دكتر زرگر در اين خصوص اطمينان داد كه براي شروع كليه الزامات و زيرساختها جهت فراگير شدن استفاده از سيستم ايرانكد آماده است البته ضعفهايي كه در كاربرد پروژههاي تعريف شده بويژه در حوزههاي آموزشي و تكنيكي، حقوقي، نظام بانكي و ساير زيرساختها وجود دارد نياز به تقويت نياز دارد.
وي درباره ضمانت امنيتي سيستم ايرانكد نيز گفت: در حال حاضر اجراي ضمانت امنيتي برروي 100 سايت تجاري به صورت پايلوت آغاز شده است.
در عين حال مهندس كافي ـ كارشناس سيستم ايرانكد ـ نيز با اشاره به تفاوت بين باركد و كدملي، توضيح داد كه باركد ابزاري براي دسترسي به كد ملي است بنابراين كد ملي از زمان تولد كالا تا خروج آن ازشبكه در سيستم وجود دارد.
وي درباره تضمين دريافت اطلاعات صحيح از سيستم گفت: اطلاعات ثبتشده كالاها در ايران كد كاملا براساس اظهار توليدكننده و تامين كننده كالاهاست و چون متناسب با اظهارات و براساس استانداردهاي تعريف شده ثبت ميشود از صحت بالايي هم برخوردار خواهد بود.
در اين ميزگرد ـ قاسم نوده فراهاني ـ عضو هيات رييسه شوراي اصناف كشور نيز تصريح كرد: استفاده از سيستم ايرانكد در واقع تحولي در شبكه توزيع كشور بوجود خواهد آورد به طوري كه حتي واردكنندگان كالا نيز بايد كدي را براي توزيع كالاي خود دريافت كنند.
وي افزود: مسووليت نظارت و بازرسي و نحوه استفاده و چگونگي اجراي اين سيستم برعهده اصناف و وزارت بازرگاني خواهد بود.
اين عضو هيات رييسه شوراي اصناف كشور همچنين درباره فرهنگ سازي استفاده از سيستم ايرانكد در بين واحدهاي صنفي هم گفت: درسال 87 براي كليه اصناف برگزاري دورههاي آموزشي در دستور كار قرار گرفته و همه اصناف جهت دريافت اين آموزشها مكلف شدهاند.
در ادامه نيز غلامزاده ـ رييس مركز ملي شمارهگذاري كالا و خدمات ايران ـ تاكيد كرد: با عملياتي شدن اين سيستم كليه كالاهايي كه وارد كشور ميشوند بايد كد ملي دريافت كنند البته در برخي موارد در خريدهايي كه در حجم بالا وارد كشور ميشوند از استانداردهاي ساير كشورها استفاده ميشود و اين سيستم قادر است باركد كالاهاي وارداتي را با سيستم هماهنگ كند.
انتهاي پيام
جمعه 18 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 206]