مديرعامل پرشيا خودرو در گفت‌وگو با فارس خبر داد: واردكنندگان خودروي خارجي عوارض 110درصدي مي‌پردازند

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مديرعامل پرشيا خودرو در گفت‌وگو با فارس خبر داد: واردكنندگان خودروي خارجي عوارض 110درصدي مي‌پردازند
خبرگزاري فارس: مديرعامل پرشيا خودرو گفت: در حال حاضر واردكنندگان خودرو مجبور به پرداخت عوارض جداگانه اي چون تعرفه 90 درصدي گمرك، 5 درصدي تبديل سوخت ، 5 درصدي تبصره 13 و 5/2 درصدي شماره گذاري هستند كه همگي اين عوارض بايد توسط دولت تجميع شود.

علي رحيمي در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهارداشت: با لحاظ كليه عوارض مذكور، عملا واردكنندگان خودرو مجبور به پرداخت عوارض 110 درصدي هستند كه پرداخت جداگانه آنها با دردسرهايي همراه است.
وي افزود: واردكنندگان حاضرند تعرفه 120 درصدي نيز پرداخت نمايند، ولي عوارض خودرو، تجميع شده و بين بخشهاي مربوطه توسط خود دولت توزيع شود.
مديرعامل پرشيا خودرو تعرفه واردات خودرو در كشورهاي اروپايي و آمريكايي را 5/4 تا 5 درصد دانست و گفت: وقتي قرار است تا براي حمايت از خودروي داخلي تعرفه سه رقمي از وارد كنندگان اخذ شود، تا همين حد به آنها فشارهايي وارد مي شود ديگر لازم نيست كه با معضلاتي چون دردسرهاي ناشي از جداگانه بودن عوارض خودرويي آنها را دچار فشار مضاعف نمايند.

* واردكنندگان غيررسمي تعرفه 100 درصدي را نمي پردازند

وي با بيان اينكه نمايندگيهاي رسمي خودروهاي خارجي در ايران ملزم به پرداخت تعرفه 100 درصدي هستند گفت: با برخي قوانين گمرك ايران همچون قانون پاياپاي ، مناطق آزاد و تخفيفهاي 30 درصدي در مناطقي چون چابهار عملا شاهد هستيم كه دولت از يكسري حقوق واقعي خود (اخذ تعرفه 100 درصدي) محروم مي ماند.

* مجوز واردات به نهادهاي بي ربط داده نشود

رحيمي با بيان اينكه در هيچ جاي جهان به جز نمايندگيها ديگران اجازه واردات ندارند افزود: در ايران به جز نمايندگيها، شركتهاي خصوصي و دلالاني وجود دارند كه اقدام به خودروهايي به شكل آزاد مي كنند كه از وجود گارانتي نيز محروم هستند.
وي افزود: بعضا ديده مي شود كه برخي ارگانها ، نهادها و سازمانها مجوزهاي بي ربطي براي واردات خودرو داده مي شد كه آنها نيز به دليل عدم تخصص اين مجوزها را در اختيار يكسري دلال قرار مي دهند و ايجاد مشكل مي نمايند.

* 18 درصد كمتر از بازار مي فروشيم

مديرعامل پرشيا خودرو با بيان اينكه خودروهايي كه از كشورهايي چون امارات وارد شده و گارانتي نيز ندارند ، 18 درصد گرانتر از نمايندگي مي باشند گفت: خودرويي كه آلمان به ايران و امارات مي فروشد به يك قيمت است ولي عملا شاهد هستيم ، خودرو وارداتي (به شرط سالم بودن آن) وقتي از طريق دوبي وارد ايران مي شود 18 درصد گرانتر است.
وي در تشريح دليل اين تفاوت گفت: خودروي بي ام دبليوي وارداتي از دوبي در مجموع سود و عوارض مختلفي به آن تعلق مي گيرد اعم از: سود 7 درصدي ، عوارض 11 درصد ورود و خروج خودرو از امارات و هزينه 5 درصدي براي خروج خودرو از خواب و آماده سازي آن توسط كمپاني و نيز مبلغ 2 درصدي حمل خودرو از دوبي (با كشتي ) به ايران.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا صرف خواهد كرد كه فرد به جاي خريد از نمايندگي به واردات آزاد روي آورد گفت: برخي نمايشگاه داران با توسل به تكنيكهاي بازاريابي ، مشتريان را در معذوريت اخلاقي قرار داده و به فروش خودرو به آنها اقدام مي كنند.

* دخالتهاي غيرمسئولانه ممنوع!

رحيمي با بيان اينكه يكي از مشكلات مطرح در حوزه خودرو اين است كه دستگاههاي مختلف غيرمسئولانه در سياستگذاريهاي اين حوزه دخالت كرده و اقدام به تصميم گيري مي كنند افزود: در برنامه هاي 5 سالانه مبالغ ناشي از عوارض واردات خودرو به عنوان درآمد پيش بيني شده كه بر همان اساس نيز اقدام به برنامه ريزي مي كند حال اگر قرار باشد دستگاههاي ديگر با انجام امور غيركارشناسانه در اين برنامه اثرگذار باشند عملا برنامه دولت را برهم خواهند ريخت.
وي با اشاره به 100 درصد بودن تعرفه واردات خودروهاي خارجي اظهارداشت: وقتي با بحث غيركارشناسانه صرفه جويي در مصرف بنزين، قيمت بنزين سوپر افزايش يافته و تا حد زيادي مراكز ارائه كننده اين بنزين كاهش مي يابند، در اين شرايط استقبال مردم براي خريد خودروهاي خارجي كم شده و به طبع، با كاهش واردات ، درآمد دولت نيز كاهش مي يابد .
مديرعامل پرشيا خودرو يادآور شد: شركت بهينه سازي سوخت به زعم اينكه چند ميليون دلار يا تومان درآمد ايجاد كند، باعث از دست رفتن چندين ميليارد تومان مي شود.
وي با تاكيد بر اينكه نبايد با تصميم گيريهاي بخشي زمينه بروز برخي مشكلات را فراهم نكرد افزود: ناشي از شرايط مذكور اكثر واردكنندگان لطمه ديده اند و لطمه ناشي از آن را با عدم واردات خودرو جبران مي نمايند.

* تشريفات با ايمني فرق دارد

رحيمي با تاكيد بر اينكه تشريفات با ايمني متفاوت است افزود: دولت در سياستگذاري خود براي ايجاد ممنوعيت در استفاده وزرا و مسئولان براي سوار شدن به خودروهايي چون پژو، تجديد نظر نمايد.
وي افزود: حوادث جاده اي اجتناب ناپذير نيست و لذا در اين ميان استفاده از خودروهايي با ايمني بالا يك ضرورت است.
مديرعامل پرشيا خودرو با بيان اينكه وزرا و مسئولان افراد ارزشمندي هستند و تامين ايمني آنها در زمان حضور در يك خودرو ضروري است گفت: استفاده از خودروي ايمن، هرگز به معناي تشريفات و تجملات نيست، كما اينكه استفاده از خودروهاي ارزان قيمت با توجه به نكات ياد شده هرگز نمي تواند صرفه جويي محسوب شود.
انتهاي پيام/
جمعه 18 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 75]