تاريخچه رشد مخارج دولتي در ايران

واضح آرشیو وب فارسی:موج: تاريخچه رشد مخارج دولتي در ايران
خبرگزاري موج - گروه اقتصاد صنعت و بازرگاني .

براي مطالعه در روند هزينه هاي دولتي در ايران نمي توان از گذشته دور آغاز كرد، زيرا از يك طرف از مخارج دولتي قبل از مشروطيت آمار و اطلاع كافي در دست نيست، و از طرف ديگر تهيه و اجراي بودجه دخل و خرج بصورت جديد نيز بلافاصله بعد از انقلاب مشروطيت عملا آغاز نشد.

دوره اول: رشد مخارج دولتي از سال 1299 تا 1319
نخستين بودجه جديد بعد از انقلاب مشروطيت در دوره دوم قانونگذاري (1288 تا 1290 شمسي)هنگام وزارت ماليه صنيع الدوله هدايت تنظيم گرديد كه در آن كليه مخارج وزارتخانه ها به مبلغ 14 ميليون و 618 هزار تومان و مجموع عايدات 14 ميليون و 116 هزار تومان برآورد شده بود.

دومين بودجه در دوره چهارم قانونگذاري (1303- 1300 شمسي)
دومين بودجه در دوره چهارم قانونگذاري (1303- 1300 شمسي) با اعتبار هزينه هاي دولت به مبلغ 855، 479، 19 تومان براي سال 1300 و بودجه سوم با اعتبار مخارج 215، 531، 21 تومان براي سال 1301 بتصويب مجلس شورايملي رسيد. از سال 1303 تا سال 1320 تقريبا همه ساله بودجه بوسيله دولت تنظيم و بتصويب مجلس شوراي ملي رسيده است.
1. سهم ايران از عايدات شركت سابق نفت مبلغ 000، 400، 2 تومان در درآمد اين سال منظور شده است.
2. سهم ايران از عايدات شركت سابق نفت بمبلغ 000، 500، 2 تومان در درآمد اين سال منظور شده است.
3. قانون بودجه سال 1305 يكجا بتصويب نرسيده است، بلكه در بهمن 1304 قانون اجازه پرداخت بودجه مصوب 1304 بابت مخارج 4 ماهه سنه 1305 مملكتي بتصويب رسيد و تكليف بودجه چهار ماهه اول سال 1305 معين گرديد و اجازه پرداخت هزينه 8 ماهه آخر سال 1305 نيز به موجب قوانين يك يا چند دوازدهم داده شده است.
4. بودجه سال 1306 و 1307 در دوره ششم قانونگذاري بتصويب رسيده است.
5. از اين سال ببعد عوايد نفت از بودجه عمومي كشور برداشته شد و به حساب ذخيره رفت و از سال 1308 تا 1320 عملا اقتصاد بدون نفت عملي گرديد و كسر بودجه اين سال نيز با صرفه جويي‌ها تامين شد.
6. در اين سال از عوايد نفت مبلغ 000، 500، 40 ريال به حساب عوايد عمومي بودجه گذارده شده است. نكته جالب اينكه در همين سال بعلت كم شدن سهم ايران از عايدات نفت، قرارداد دارسي لغو گرديد و پس از كشمكشهاي زياد قانون اعطاي امتياز نفت به شركت نفت انگليس و ايران در تاريخ 7 خرداد 1312 بتصويب رسيد.
7. با اينكه درآمد نسبت به سال قبل 400 ميليون ريال فزوني داشته معذلك نسبت به هزينه قريب 700 ميليون ريال كسر داشته است، و علت آن اعتباراتي است كه براي خريد كارخانجاتي مانند ذوب آهن، ذوب مس، روغن كشي، كائوچو و لاستيك سازي و غيره در نظر گرفته شده و همچنين اعتبار بعضي از وزارتخانه ها بالا رفته است.
جز چند سال، در بقيه سالهاي اين دوره، درآمد نفت و درآمد حاصل از قند و شكر در ستون درآمد بودجه كل كشور منظور نگرديده است. بهمين لحاظ درآمدهيا دولت از اين دو منبع مهم مذكور در اين دوره به شرح زير ذكر خواهد شد:
الف. درآمد ايران از شركت سابق نفت از سال 1306 تا سال 1320 كه بحساب ذخيره كشور رفته است.
درآمد ايران از شركت سابق نفت در مجموع سال هاي 1306 تا 1320،"سي و يك ميليون و ششصد و پنجاه و ششش هزار سيسصد و نود و سه (393، 656، 31) بوده است.
ب. درآمد ناشي از انحصار قند و شكر
وجوهي كه بابت حق انحصار قند و شكر و چاي از بدو اجراي قانون 1304 تا آخر سال 1320 وصول شده و بحساب ذخيره رفته ،118391864،بوده كه بواحد پول ليره محاسبه شده است.

دوره دوم: درآمدها و مخارج دولتي از سال 1320 تا 1337
سال1320در آمد هاي دولت 613700000و مخارج دولت در اين سال 34323911676 / سال1325در آمد هاي دولت 5464165222 ومخارج دولت دراين سال 6095273112 / سال1330در آمد هاي دولت 6803846469 ومخارج دولت 9803596000 / سال1335 در آمد هاي دولت 157842262000، ومخارج دولت 19865033180 / و همچنين سال1337 در آمد هاي دولت 26365830000 ومخارج دولت 2780775300بوده است.
در مهر ماه 1320 بموجب ماده واحده‌اي به وزارت دارايي اجازه داده شد كليه پرداخت هايي كه در سال 1320 از طرف شركت سابق نفت انگليس و ايران بعمل مي‌آيد، و همچنين موجودي حساب اندوخته كشور را تا آن تاريخ به جمع بودجه سال 1320 منظور كند، تا با كمك اين عوايد بتواند مخارج پيش‌بيني شده در بودجه آن سال را پرداخت نمايد.
با وجود اين ،بعلت كسر عوايد و افزايش مخارج (ناش از اختلالات و بي‌نظمي‌هاي مربوط به جنگ و ورود متفقين) دولت نتوانست جبران كسر بودجه را نمايد.
بهمين لحاظ قانون اصلاح بودجه سال 1320 ،كه در آبان همان سال به تصويب رسيد، اجازه در جريان‌گذاردن 400 ميليون ريال اسناد خزانه را به وزارت دارايي داد و همچنين وزارت دارايي مجاز گرديد ماليات بنزين را درهر ليتر 15 دينار افزايش دهد.
در سال 1321 نيز عوايد نفت (بمبلغ 000، 200، 347 ريال) بحساب آمد و همچنين 150 ميليون ريال بابت درآمد ويژه كارخانجات و املاك واگذاري به حساب عوايد گذارده شده است.
كسري درآمد در اين سال تقريباً نصف مخارج بوده است، و ضمناً براي اولين مرتبه بودجه كارخانجات و قسمتهاي اقتصادي از بودجه عمومي جدا شد، و پيش بيني درآمد و هزينه آن در بودجه بشرح زير بوده است:
- دريافت اقتصادي بابت فروش اجناس و سود 987، 927، 795، 5 ريال.
- هزينه هاي اقتصادي اعم از اعتبار خريد اجناس و هزينه هاي اداري 665، 680، 896، 5 ريال.
براي سال 1323 هيچگونه بودجه اي از تصويب مجلس نگذشت. و اجازه پرداخت هزينه هاي دولت بوسيله تصويب قوانين يك يا چند دوازدهم داده شد.
اين ارقام مربوط به بودجه پيشنهادي براي سال 1324 است كه در اسفند 1323 به مجلس تقديم شد ولي به تصويب نرسيد، و اجازه پرداخت مخارج اين سال بوسيله قوانين يك يا چند دوازدهم از طرف مجلس داده شد.
دوره 14 مجلس در 21 اسفند 1324 خاتمه پيدا كرد ،در صورتيكه دوره 15 در 6 مرداد 1326 رسميت يافت. اين دوره بعلت ادامه اشغال ايران بوسيله قشون متفقين بخصوص دخالتهاي ارتش شوروي در شمال بود كه انجام انتخابات به بعد از تخليه كامل ايران موكول شد. در اين مدت كسب درآمدها و انجام مخارج عمومي باتصويب هيات وزيران صورت مي گيرفت كه پس از افتتاح مجلس تحصيل اجازه شد.
بودجه سال 1327 نيز از تصويب مجلس نگذشت و اجازه پرداخت مخارج به صورت قوانين يك يا چند دوازدهم داده شد.
بطوريكه ملاحظه مي شود بعد از چند سال كه بودجه كل به تصويب مجلس نرسيده بود در لايحه پيشنهادي بودجه مخارج پيش بيني شده براي سال 1328 بالغ بر 3/3 ميليارد ريال بيش از درآمدهاي آن سال مي‌باشد، و هيچگونه راهي هم براي جبران اين كمبود در نظر گرفته نشده بود. اين امر مويد آشفتگي دستگاه وصول در آن زمان است، زيرا با وجود افزايش سريع قيمتها و مخارج عمومي، درآمدهاي مالياتي و غير مالياتي دولت بميزان ناچيزي نسبت به قبل از شهريور 20 بالا رفته است.
اقلام درآمدها و مخارج پيش بيني شده براي سالهاي 1329 و 1330 ارقامي است كه بوسيله كميسيون بودجه مجلس تعديل و به مجلس شوراي ملي تقديم گرديده است، وليكن بودجه اين دو سال نيز (جز در مورد چند سازمان دولتي) از تصويب مجلس نگذشته و اجازه پرداخت هزينه‌هاي كشور با تصويب قوانين يك ياچند دوازدهم داده شده است.
بودجه سال 1333 كه عايدات پيش بيني شده آن 40 درصد كمتر از مخارج دولتي مي‌باشد، مويد خرابي وضع بودجه و اوضاع مالي كشور در آن زمان است وبودجه مذكور از تصويب مجلس نگذشت.
بودجه سال 1334 بتصويب مجلس رسيد، ليكن درآن سال مخارج عمومي از بودجه جاري جدا شد و بنابراين بودجه مزبور بودجه عادي دولت مي‌باشد.
بودجه سال 1335 با وجود جدا شدن مخارج عمراني بالغ بر 4 ميليارد ريال كسر درآمد داشته است و در سال 1337 بودجه كشور حدود 5/1 ميليارد ريال كسري دارد.
به حكايت ارقام موجود، مخارج دولتي بنحو شگفت انگيزي سير صعودي داشته است، و اگر مطلق ارقام را در نظر بگيريم، طي يك‌دوره 37 ساله از حدود 200 ميليون ريال در سال 1300 به حدود 27 ميليارد ريال در سال 1337 بالغ گرديده، يعني 135 برابر افزايش يافته است.

دوره سوم: درآمدها و مخارج دولتي از سال 1338 تا 1349
مخارج و درآمد دولت در اين دوره و نسبت آن به محصول ملي ناخالص در جدول شماره 5-5 نشان داده شده است.
جدول شماره 5-5 نشان مي دهد كه مخارج دولتي بالنسبه به محصول ملي ظرف مدت 9 سال (از سال 1338 تا 1346) حدود 5 درصد افزايش يافته است. به‌گفته ديگر، مخارج عادي دولت كه در سال 1338 مبلغ 30 ميليارد ريال بوده و 7/9 درصد محصول ناخالص ملي را جذب كرده است، با نسبتي بيشتر از نرخ افزايش محصول ملي بالا رفته و در سال 1346 به 5/80 ميليارد ريال يا 5/14 درصدمحصول ملي ناخالص ملي كشور بالغ گرديده است.
صرف‌نظر از سال‌هاي 1348 و 1349 كه بودجه متعادل مي‌باشد، دربقيه سالهاي اين دوره بودجه دولت با مازاد درآمد به تصويب رسيده است.

دوره چهارم: بودجه عمومي، درآمد نفت وگاز و توليد ناخالص ملي از 1351 تا 1360
با توجه به سهم عامل نفت در اقتصاد ايران، وضع مالي و بودجه دولت همواره متاثر از ميزان صادرات نفت و درآمدهاي ارزي و ريالي حاصل از آن است. نقش دولت در اقتصاد ايران همراه با توسعه توليد و صادرات نفت افزايش يافته است و به مرور تا سال 1354 كه درآمد نفت چهار برابر گرديد، سهم بودجه عمومي در توليد ناخالص ملي نيز بيشتر گرديده است.
در دوره 1357- 1353 حدود 3/65 درصد مخارج دولت از درآمد نفت و گاز، 2/17 درصد آن از مالياتها، 9/3 درصد از ساير منابع، و 6/13درصد از طريق وام از منابع داخلي و خارجي تامين گرديده است.
در سالهاي 59- 1358 سهم نفت وگاز در تامين مخارج دولت 3/47 درصد، سهم مالياتها 1/16 درصد، و سهم ساير منابع 5/4 درصد شد؛ و 1/32 درصد بقيه مخارج دولت نيز از طريق وام از منابع داخلي و سيستم بانكي تامين شد.
در سال 1360 سهم درآمد نفت و گاز در درآمد دولت افزايش يافت و به 7/59 درصد رسيد. همچنين سهم مالياتها در درآمد دولت تقريبا دو برابر شد و به3/31 درصد رسيد، و 9 درصد درآمد نيز از ساير منابع تامين گرديد.
اما در پوشش مخارج دولت سهم نفت و گاز بعلت افزايش نسبتا سريع مخارج و عدم رشد كافي درآمد اين بخش، به حدود 38 درصد تقليل يافت، و سهم مالياتها در تامين مخارج دولت حدود سه درصد افزايش يافت و به حدود 20 درصد رسيد.
همچنين نقش بانك مركزي در تامين نيازهاي دولت همچنان در حدود 25 درصد باقي ماند، و بقيه مخارج دولت از ساير درآمدها و منابع تامين گرديد.
نكته قابل توجه در تامين مخارج دولت در سال 1360 در مقايسه با سال 1359، افزايش در آمد مالياتي بميزان 214 ميليون ريال و افزايش درآمد حاصل از انحصارات و مالكيت دولت بميزان 1/56 ميليارد ريال و افزايش در آمد فروش كالا و خدمات حدود 7 ميليارد ريال و درآمدهاي متفرقه حدود 13 ميليارد ريال است.
در دوره 60- 1358 سهم نفت و گاز در تامين مخارج دولت بعلت كاهش شديد صادرات آن (ناشي از بروز جنگ تحميلي) تقليل يافت، و در اين سه سال بطور متوسط به 5/44 درصد رسيد. سهم مالياتها در تامين مخارج دولت حدود 5/17 درصد و سهم استقراض از بانك مركزي ايران در تامين مخارج دولت بطور متوسط 25 درصد شده است. بقيه مخارج دولت از درآمدهاي ناشي از انحصارات و مالكيت دولت، فروش خدمات، كالا، سود و بهره سرمايه گذاري در خارج و درآمدهاي متفرقه و استفاده از برگشتي ها و پيش پرداختها تامين شده است.
نسبت تحقق درآمدهاي پيش بيني شده در سالهاي اخير سير نزولي داشته است. يعني اگرچه در سال 1358 حدود 84 درصد درآمدهاي پيش بيني شده تحقق يافت (در مقابل 9/70 درصد مربوط به سال 1357) ولي اين نسبت در سال 1359 به 59 درصد سقوط كرد، و مجدداً در سال 1360 به 9/75 درصد افزايش يافته است.
با توجه به عدم تحقق درآمدهاي پيش بيني شده يعني وجود كسر بودجه، اتكاء به وام از بانك مركزي ايران سال بسال بيشتر گرديده، و كل ميزان بدهي دولت به بانك مركزي در پايان سال 1360 به 3234 ميليارد ريال رسيده است.
نكته قابل ملاحظه ديگر دربارة مخارج دولت در سالهاي اخير كاهش نسبت به سرمايه‌گذاري ثابت به كل پرداختها از 20/37 درصد مربوط به سال 1356 به 5/25 درصد در سال 1360 است؛ و در مقابل مخارج و هزينه هاي جاري (مزد و حقوق و غيره) كه از 1219 ميليارد ريال به 2012 ميليارد ريال افزايش يافته، 5/72 درصد از مخارج دولت را بخود اختصاص داده است.

دوره پنجم: بودجه عمومي 68- 1361
دوره پنجم در برگيرنده سالهاي اوايل جنگ تحميلي تا پايان جنگ مي‌باشد. جدول شماره 7-5 درآمدها و هزينه هاي دولت و سهم ماليات و درآمد نفت را از كل درآمد نشان مي دهد. بعلت افزايش هزينه هاي دولت در اين دوره و كاهش درآمدها بخصوص درآمد نفت( بعلت مشكلات ايجاد شده بخاطر جنگ در توليد و صدور نفت)، در اين دوره وام دولت از سيستم بانكي (انتشار اسكناس) براي تامين هزينه ها بشدت افزايش يافته است.
در اين دوره همواره كسر بودجه دولت نسبت به كل هزينه هاي دولت بيش از 25 درصد بوده است. سهم مالياتها از كل درآمد ابتدا روندي صعودي و سپس روندي نزولي داشته، و سهم درآمد نفت و گاز از كل درآمدها همواره روندي نزولي داشته است.

دوره ششم: درآمدهاي دولت و درصد هر يك از توليد ناخالص ملي
دوره ششم فاصله سالهاي 1369 تا 1373 مي باشد. در اين دوره ابتدا نسبت ماليات به توليد ناخالص ملي افزايش، و سپس در سال 1372 كاهش مي‌يابد. وضعيت درآمد نفت و گاز برعكس است. نسبت اين قلم درآمد به توليد ناخالص ملي ابتدا كاهش و سپس در سال 1372 افزايش مي يابد.
دوره هفتم: درآمدهاي دولت و درصد هر يك از توليد ناخالص ملي
دوره هفتم در برگيرنده سالهاي 1374 تا 1383 مي‌باشد. در اين دوره از سال 1374 تا سال 1380 نسبت ماليات نسبت به توليد ناخالص ملي افزايش و در سالهاي 1381 و 1382 كاهش مي يابد.
جمعه 18 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 368]