واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: رييس شوراي ملي سرمايهگذاري عراق: بازار مصرفي عراق، عامل مهمي براي جذب سرمايهگذاران خارجي است آماده انعقاد قرارداد با متخصصان انرژيهاي نو هستيم
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد
عراق به دليل بازار مصرفي، زمين حاصلخيز و منابع طبيعي ميتواند مركز سرمايهگذاري خاورميانه شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ابراهيم بغدادي ـ رييس هيات عراقي و رييس شوراي ملي سرمايهگذاري عراق در سومين همايش و نمايشگاه بينالمللي سرمايهگذاري ـ تجارت و بازاريابي در كشورهاي اسلامي ضمن تشكر و قدرداني از برگزار كنندگان همايش گفت: اين همايش نتيجه همكاريها و نقاط مشترك ديني و تاريخي و فرهنگ اصيل دو كشور ايران و عراق است.
وي منابع اقتصادي مشترك بين ايران و عراق را مايه افتخار دانست و افزود: ايران در بين كشورهاي همسايه عراق، بيشترين مرز را با اين كشور دارد.
بغدادي ضمن اشاره به تحولات ايجاد شده در عراق تصريح كرد: عراقيها مصمم هستند كه عملكرد اقتصادي اين كشور را دگرگون كرده و اقتصاد بسته و سياسي آن را به اقتصادي آزاد كه درب آن بر روي دروازههاي جهاني باز است تبديل كنند.
رييس هيات عراقي در ادامه به قانون 13 كه قانون سرمايهگذاري است اشاره و اظهار كرد: اين قانون كه سرمايهگذاران را تشويق به سرمايهگذاري در عراق ميكند امكانات، تسهيلات و امتيازات بسياري را در اختيار سرمايهگذاران در عراق قرار ميدهد.
رييس شوراي ملي سرمايهگذاري در عراق، اين كشور را سرزمين مناسبي براي سرمايهگذاري دانست و ابراز كرد: بازار مصرفي عراق، عامل مهمي براي جذب سرمايه گذاران است. همچنين عراق يكي از ثروتمندترين كشورهاي جهان است زيرا علاوه بر ذخاير نفتي داراي ثروتهي طبيعي چون گاز طبيعي، معدن گوگرد و فسفر ، زمينهاي كشاورزي است.
بغدادي اشاره كرد: بارگاه ائمه اطهار در عراق موجب شده تا اولين كشور، از نظر توريسم ديني باشيم به همين دليل نياز به پروژههاي اسكاني و هتلداري عظيم داريم، بنابراين سرمايهگذاران ميتوانند در اين زمينه نيز سرمايهگذاري كنند.
رئيس هيات عراقي به توضيح قانون سرمايهگذاري در عراق پرداخت و گفت: اين قانون به سرمايهگذار خارجي اجازه ميدهد، زميني را به مدت 100 سال اجاره كند. همچنين نرخ كرايهها ناچيز است و با توافق سرمايهگذار و قانونگذار تعيين ميشود.
رئيس شوراي ملي سرمايهگذاري عراق خاطرنشان كرد: با هر 10 درصد افزايش مشاركت طرف عراقي در پروژه، سالهاي معافيت مالي تا سقف 15 سال افزايش مييابد. همچنين ابزار و تجهيزات بدون دريافت ماليات و حق گمركي وارد خاك عراق ميشود.
بغدادي ضمن اشاره به اينكه سرمايهگذار خارجي ميتواند حساب پسانداز خود را به دلار يا پول رايج عراق تبديل كند اظهار كرد: سرمايهگذار ميتواند تمام سرمايه خود را بيمه كند و مهم نيست كه شركت بيمه عراقي بوده و يا در خارج از عراق باشد.
به گفته او به سرمايهگذار كارشناس و خانواده آنها امكان اقامت رسمي از زمان آغاز پروژه تا پايان آن داده ميشود.
وي افزود: سرمايهگذار ميتواند تا 30 درصد از كناركنان پروژه را با خود به عراق ببرد و هرگونه توسعه پروژه نيز مشمول تسهيلات ذكر شده است.
رئيس هيات عراقي خاطرنشان كرد: سرمايهگذاران در پروژههاي هتل سازي و احداث اماكن تفريحي ميتوانند مواد و ابزار مورد نياز خود را هر چهار سال يكبار، بدون پرداخت ماليات و حق گمركي به عراق وارد كنند.
بغدادي در ادامه ضمن اشاره به اينكه اين سرمايهگذاران ميتوانند پروژه خود را به صورت سهام در بازار عراق عرضه كنند تصريح كرد: هر سرمايهگذار خارجي ميتواند مانند يك شهروند عراقي در بازار بورس و سهام عراق فعاليت كند.
وي گفت: دولت عراق به سرمايهگذار تعهد داده و با قراردادي مبني بر اينكه پروژه او به هيچ وجه مصادره و ملي نخواهد شد، امضا ميكند كه اين امر باعث افزايش اطمينان سرمايهگذار خارجي ميشود.
رئيس شواري ملي سرمايهگذاري عراق قانون سرمايهگذاري را در خصوص سرمايهگذاري و استخراج نفت و مشاركت در سرمايهگذاري بانكها و شركتهاي بيمه غير قابل اجرا دانست و افزود: اين دو مورد به ترتيب در اختيار وزارت گاز و نفت و وزارت امور اقتصادي و دارايي عراق است.
رييس هيات عراقي درباره شرايط سرمايهگذاران خارجي اظهار كرد: پروژه ارائه شده توسط سرمايهگذار، بايد ضرورت داشته باشد، سرمايهگذار ثابت كند اطلاعات و تجربه لازم براي اجراي پروژه را داراست و در نهايت صورت حسابهايي كه ارائه ميدهد توسط حسابرس قانوني در عراق تاييد شود.
وي در پايان درباره انرژيهاي نو افزود: درحال حاضر اكثر خيابانهاي عراق را با انرژي خورشيدي روشن ميكنيم و آماده انعقاد قرارداد با متخصصان در زمينه انرژيهاي نو هستيم.
انتهاي پيام
جمعه 18 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 297]