واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: بانك مركزي اعلام كرد تورم تيرماه 26 درصد
گروه اقتصادي؛ بانك مركزي در گزارشي اعلام كرد؛ نرخ تورم در تيرماه سال جاري در مقايسه با ماه مشابه سال قبل 1/26 درصد افزايش يافته است.
بنابر اعلام روابط عمومي بانك مركزي، خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري حاكي از افزايش نيم درصدي قيمت ها نسبت به ماه قبل است.
متوسط ميزان تورم در 12 ماه منتهي به تيرماه سال 87 به 5/21 درصد رسيده كه در مقايسه با تورم 7/20 درصدي خردادماه 8 صدم درصد رشد داشته است.
بررسي هاي بانك مركزي از وضعيت نقطه به نقطه تورم نيز حاكي از تثبيت نرخ تورم در سطح 26 درصد است. گزارش بانك مركزي تورم تيرماه سال جاري را در مقايسه با سال قبل 1/26 درصد اعلام كرده است. نرخ تورم نقطه به نقطه (خرداد 87 نسبت به خرداد 86) 4/26 درصد بوده است.
خلاصه گزارش بانك مركزي حاكي از آن است، افزايش نيم درصدي شاخص قيمت ها در تيرماه در مقايسه با افزايش 2/2 درصدي شاخص مذكور در خردادماه افت قابل ملاحظه يي داشته است. تحليل بانك مركزي از دلايل كاهش رشد تورم نشان مي دهد اين كاهش بيشتر ناشي از كاهش شاخص قيمت گروه هاي ميوه ها و سبزي هاي تازه به ترتيب معادل 15 و 2/6 درصد بوده است.
اين گزارش در عين حال مي افزايد؛ شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي نظير ارزش جاري مسكن شخصي، اجاره بهاي مسكن، هزينه هاي درماني در بيمارستان ها و انجام عمل جراحي و ... در ماه گذشته افزايش يافته است.
رشد 1/3 درصدي تورم
متوسط نرخ تورم در پايان سال گذشته از سوي بانك مركزي 4/18 درصد اعلام شد اين در حالي است كه شاخص فوق در فروردين ماه به 1/19 درصد رسيد و در ارديبهشت با هفت صدم درصد رشد رقم 8/19 درصد را ثبت كرد.
متوسط ميزان تورم در خردادماه سال جاري از مرز 20 درصد گذشت. ميانگين تورم در خردادماه به 7/20 درصد رسيد كه حاكي از متوسط رشد
3/2 درصدي در سه ماهه اول سال بود.
بررسي وضعيت رشد شاخص بهاي كالا و خدمات حكايت از آن دارد كه گرچه از سرعت رشد تورم كم شده اما اين شاخص افتان و خيزان در حال حركت صعودي است. برخي از اقتصاددانان كه در طيف اصولگرايان قرار دارند به طور مكرر اعلام كرده اند افزايش هزينه هاي جاري و عمراني دولت، طرح هايي نظير بنگاه هاي زودبازده و برداشت بي رويه از حساب ذخيره و... از عوامل دروني رشد قيمت كالا و خدمات است. اين در حالي است كه مسوولان دولتي در گزارش هاي خود تورم جهاني را دليل افزايش تورم در داخل اعلام مي كردند اما رئيس كل بانك مركزي در گفت وگو با خبرنگاران اعلام كرد تورم جهاني كمتر از سه درصد در افزايش قيمت هاي داخلي تاثير دارد. اين اظهارنظر خط بطلاني بر توجيه هاي مقام هاي دولت نهم بود. آنان تلاش داشتند با علم كردن افزايش قيمت ها در جهان عملكرد غلط خود در سه سال گذشته را توجيه كنند.
ميانگين نرخ تورم در سال 84 حدود 12 درصد بود اما اتخاذ رويه هاي انبساطي دولت و تزريق بيش از حد پول نفت موجب شد اين نرخ به 5/21 درصد در تيرماه برسد.
يكي از علل اصلي رشد تورم، افزايش حجم نقدينگي در سه سال گذشته اعلام شده است.
حجم نقدينگي در سال 84 ، 67 هزار ميليارد تومان بود اما اين قم در سه ماه اول سال به 159 هزار ميليارد تومان رسيد كه حاكي از رشد 137 درصدي است. بنابر برنامه چهارم دولت موظف بود ميانگين نرخ تورم را تا پايان سال 88 تك رقمي كند، اتفاقي كه با توجه به فرصت باقيمانده بسيار دشوار به نظر مي رسد.
پنجشنبه 17 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 43]