واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: يادداشتمنبعشناسي نوسانات اقتصاد كلان پيشنياز طرح تحول اقتصادي دولت
دكتر غلامرضا خليل ارجمنديدر جلسه اقتصاددانان با رييسجمهور، دبير كارگروه تحولات اقتصادي بحث را از نقطه مهم و درستي شروع كرد؛ «ايران كه قصد دارد قدرت اول منطقه شود، با پديده كم رشدي مواجه است.» و از آن مهمتر رشد اقتصادي كشور يعني رشد درآمد واقعي سرانه مردم با نوسانات بالا همراه است. نموداري ستوني هم از كمرشدي و پرنوساني اين متغير حياتي اقتصاد كلان براي سالهاي 86-1357 نمايش داده شد.
اين مقاله سعي دارد به جنبه نوساني اقتصاد كلان در اقتصادهاي در حال توسعه و اثر آنها بر زندگي اكثريت مردم كه گاهي از آنها به «دوزخيان روي زمين» تعبير ميشود، اشاره كند. امروزه مردم اين كشورها تحول اساسي در اين وضع را حق مسلم خود از دولتها و مجلسها ميدانند.
به روشني ملموس است كه با معيارهاي مختلف ميتوان دريافت اقتصاد كلان و وضع اقتصادي مردم هميشه در كشورهاي در حال توسعه با نوسان و بيثباتي همراه است. ارتباط بين اين نوسانات و توسعهنيافتگي يا رابطه اين تلاطمها به عنوان سرعتگير توسعه به رفاه مردم انكارناپذير است و لذا امروزه كالبد شكافي اين نوسانات از دغدغههاي اصلي كشورهاي در حال توسعه به شمار ميرود. براي فراسوي اين رابطه چه ميتوان گفت؟ آيا نوسانات اقتصاد كلان يكي از منابع توسعهنيافتگي است يا انعكاسي از آن است؟ چه ويژگيهايي عقبماندگي اقتصادي كشورهاي توسعهنيافته را در معرض ريسك بيشتر قرار دادهاند؟
جزر و مد پديدههاي اقتصاد كلان بهخصوص در كشورهاي در حال توسعه، هزينه رفاهي سنگيني بر مردم آن كشورها تحميل ميكند. در برخي كشورهاي آمريكاي لاتين كاهش مستقيم رفاه يعني انحراف مصرف سالانه مردم از مسير باثبات آن به 15درصد ميرسد كه با مقايسه آن با كشورهاي صنعتي كه اين رقم براي آنها يك درصد است وضعيت بحراني آنها را بهتر آشكار ميكند. عامل مهم ديگر قابل توجه دولتمردان و مجلسيان كشورهاي در حال توسعه كه به توسعه پايدار ميانديشند يعني ميخواهند بدون لطمه زدن به رفاه اكنونيان، رفاه نسلهاي آينده را هم از ثروتهاي كشور بهرهمند سازند، آن است كه نوسانات اقتصاد كلان مثل متغير رشد اقتصادي كه در راس آنها است، بر رشد توليدات و لذا بر مصرف آينده كشور اثر منفي به جا ميگذارد.
اين اثر براي كشورها متفاوت است و آنهايي كه از نظر نهادي و مالي عقبماندهترند يا قادر به اداره كارآمد كشور در مقابل امواج مخالف سياستهاي مالي و اقتصادي نيستند، شديدتر است. ميانگين اثرگذاري افزايش نوسانات اقتصاد كلان به اندازه يك انحراف معيار در رشد توليد ناخالص داخلي سرانه كشور به اندازه 28/1واحد درصد كاهش ايجاد ميكند.
سرچشمه نوسانات اصلي اقتصاد در اين كشورها از كجا ناشي ميشود؟ بانك جهاني در مطالعه اخير خود سه منبع مطرح كرده است؛ «اول اينكه كشورهاي در حال توسعه با شوكهاي برونزايي بزرگتري مواجه هستند.»
اين تكانهها، از بازارهاي مالي مثل توقف ناگهاني جريان ورودي سرمايه يا بازارهاي كالايي به خصوص مثل تحريمها وقتي قيمت كالاهايي چون غذا بالا ميرود يا از تغييرات بزرگ در رابطه مبادله دچار سرچشمه ميگيرند.
«دوم، كشورهاي در حال توسعه شوكهاي داخلي بيشتري را تجربه ميكنند.» اين شوكها از تركيب بيثباتيهاي ذاتي فرآيند توسعه و ضربات تحميلي از اشتباهات سياستگذاران به وجود ميآيند. دولتها اغلب خود مسبب و محرك نوسانات اقتصاد كلان ميشوند، چگونه؟ به وسيله اجراي سياستهاي مالي كه اهداف شفافبيني ندارند و آثار كوتاه مدت و بلندمدت اجراي آنها به خوبي بررسي نشده است و يا حتي از اين بدتر، وقتي دولتها با سياستهاي پولي تورمزا ميخواهند تامين مالي كنند، بنابراين بايد سهم ناكارآمدي مديريت توسعه كشور از ابعاد اقتصادي و سياسي و اجتماعي و سهم آنها در نوسانات درآمد سرانه مردم مشخص شود تا براي تثبيت اقتصاد و تحول آن بتوان برنامه موثر اعلام كرد و اگر برنامه تحولي در راه است مسير آن به درستي ترسيم شود.
«سوم، كشورهاي در حال توسعه در جذب شوكها ضعيفاند»، لذا نوسانات خارجي بر تلاطمهاي پيكره اقتصاد ملي آنها آثار شديدتري برجا ميگذارد.
اقتصاددانان به طور سنتي هضمكنندههاي شوك يك اقتصاد را در دو عنصر شناسايي كردهاند؛ يكي وجود بازار مالي (بازار پولي و سرمايه) كارآمد براي متنوعسازي ريسك اقتصاد كلان يا ريسك بازار و ديگري وجود سياستهاي تثبيت اقتصادي براي مقابله و خنثيسازي شوكهاي كلان. كشورهاي در حال توسعه از داشتن هر دوي اين عناصر محرومند، چرا كه بازارهاي مالي در اين كشورها كمعمق و نحيف بوده و لذا در مواقعي كه بيشترين نياز به آنها احساس ميشود يعني در شرايط بحران كاري انجام نميدهند و در تهيه و ارائه ابزارهاي مالي به اندازه كافي جهت متنوعسازي ريسكهاي به وجود آمده توسط شوكهاي خارجي عاجز هستند. سياستهاي كلان اقتصادي هم اغلب تشديدكننده نوسانات هستند. براي مثال، سياستهاي مالي كه به خاطر بودجه دولتهاي نفتي كشورهاي در حال توسعه تسلط بر سياستهاي پولي و ارزي دارند، وقتي اقتصاد رو به رونق است انبساطي و در شرايط ركود انقباضي هستند!
اگر كشوري ميخواهد به اقتصاد كلان خويش سامان دهد و با سه منبع بيثباتي گفته شده در بالا مقابله كند و همزمان با تلاش براي دستيابي به اهداف توسعهاي خود منابع نابسامانيها را هدف قرار دهد و در يك كلمه با تحول اقتصاد اساسي در جامعه منابع محدود را به خدمت مردم بگيرد، بايد يك استراتژي برمبناي تفاهم ملي براي حمله در سه جبهه را پيگيري نمايد. اولين عنصر آن استراتژي آن است كه سياستهاي داخلي را كه نوسانات اقتصادي را دامن ميزنند با كنترل سطح و درجه تغييرپذيري مخارج مالي آنها به وسيله اعمال سياستهاي مالي و پولي با ثبات كاهش دهند. به علاوه از انعطافناپذيري قيمتها (مانند قيمت نسبي نرخ ارز) جلوگيري كنند وگرنه كار اقتصاد به جراحيهاي بزرگ و دردناك و پرريسك ميكشد.
عنصر دوم استراتژي تحول اقتصادي بايد جذب كننده شوكهاي وارده به اقتصاد را تقويت كند يعني سياستهاي مالي به گونهاي باشد كه با جزر و مدهاي قيمت نفت بتواند مقابله كند. در اينجا توانايي مقامات مالي و پولي كشور در كاهش بدهي دولت به بهترين روش عامل حياتي است. جذبكننده ديگر مهم اقتصاد بخش مالي است. در اين راستا يك دولت نفتي بايد يكي از اهداف طرح تحول خود را كاهش «شكنندگي مالي» و تعميق بازار پول و سرمايه كشور قرار دهد و از طريق مديريت بدهيها و طرح بيمه و پوشش ريسكها از جمله براي نرخ ارز به كمك رژيم ارزي مناسب براي كشور بپردازد و در اين راستا حمايت از بستانكاران و صاحبان سهام شركتها نقش مهمي ايفا ميكنند.
عنصر سوم راهبرد ساماندهي اقتصاد كلان در مقابل نوسانات بهكارگيري علم و هنر مديران براي مقابله با شوكها و تكانههاي خارجي است. اينجا است كه مديريت كارآمد ذخاير ارزي و بهرهمندي از گزينههاي مختلف پيش روي قدرت مديريت اقتصاد كلان را نشان ميدهد وگرنه براي مثال شعار خشكسالي تهديد نيست، فرصت است. در ادبيات، اقتصاد سياسي فرصتطلبي نام دارد و يا ناآگاهي از مدل SWOT.
پنجشنبه 17 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 93]