براي 12ماه منتهي به تير اعلام شدافزايش نرخ تورم به 5/21 درصد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: براي 12ماه منتهي به تير اعلام شدافزايش نرخ تورم به 5/21 درصد
راهكارهاي وزير جديد اقتصاد براي تورم‌زداييدنياي اقتصاد- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به تيرماه سال جاري را 5/21درصد اعلام كرد. به‌گزارش بانك مركزي، شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران نيز در تيرماه 1387 نسبت به ماه مشابه سال قبل1/26درصد افزايش يافت.
در دوازده ماه منتهي به تيرماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل
نرخ تورم به 5/21درصد افزايش يافت
گروه بازار پول – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به تيرماه سال جاري را 5/21درصد اعلام كرد.
به گزارش روابط‌عمومي بانك مركزي، خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100=1383 ( 359 قلم كالا و خدمت) در تيرماه 1387 نشان مي‌دهد شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در تيرماه 1387 نسبت به ماه قبل 5/0درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل1/26درصد افزايش يافت.
ميزان تورم در دوازده ماه منتهي به تيرماه سال 1387 نسبت به دوازده ماه منتهي به تيرماه سال 1386 معادل 5/21درصد است.
در تيرماه سال 1387 نسبت به ماه قبل، شاخص بهاي گروه‌هاي پوشاك و كفش معادل 4/1 درصد؛ مسكن، آب، برق و گاز و ساير سوخت‌ها 0/2درصد، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه 7/2درصد، بهداشت و درمان 5/3درصد، حمل‌ونقل 4/1درصد، تفريح و امور فرهنگي 8/0درصد، تحصيل 3/0درصد، رستوران و هتل 9/1درصد و كالاها و خدمات متفرقه 5/1درصد افزايش داشت. دراين ماه شاخص بهاي گروه‌هاي خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها معادل 4/2درصد، دخانيات 4/0درصد وارتباطات 2/0درصد كاهش يافت.افزايش شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در تيرماه 1387 نسبت به ماه قبل، بيشتر ناشي از افزايش شاخص بهاي گروه‌ها و اقلامي مانند ارزش جاري مسكن شخصي معادل 0/2درصد، گوشت مرغ 7/6درصد، اجاره بهاي مسكن غيرشخصي 0/2درصد، خدمات ساختماني 9/2درصد، رب گوجه فرنگي 5/12درصد، مبلمان چوبي 0/6درصد، پودرهاي شوينده 5/10درصد، كرايه تخت خواب در بيمارستان خصوصي 1/8درصد، كرايه تخت‌خواب در بيمارستان دولتي 8/10درصد، پياز 4/33درصد، انواع پنير 5درصد، اتومبيل سواري پژو(405) 3/3درصد، شير پاستوريزه 7/4درصد، خدمات پيراپزشكي 5/3درصد، ماكاروني 3/7درصد، انواع نان 5/2درصد، هزينه غذاي آماده در خارج از خانه 8/1درصد، حق ويزيت پزشك 2/2درصد، كرايه تاكسي در داخل شهر 6/1درصد، اجرت پركردن دندان 8/3درصد، هزينه عمل جراحي 3/4درصد، اتومبيل سواري پژو ( 206) 1/2درصد، شيريني و شكلات 5/2درصد، كفش 4/1درصد، روغن نباتي جامد 8/2درصد، خشكبار 8/2درصد، انواع ماهي 5/2درصد، چاي خشك خارجي 2/3درصد و تخم مرغ 7/1درصد بوده است.
دراين ماه شاخص بهاي تعدادي از اقلام و گروه‌ها مانند ليموترش معادل 6/43درصد، ميوه‌هاي جاليزي 9/17درصد، انگور 2/24درصد، انواع برنج 0/2درصد، سيب درختي 4/7درصد، سيب زميني 1/20درصد، گوجه فرنگي 5/18درصد، گلابي 5/27درصد، موز 6/18، هلو 9/22درصد، گوشت تازه گوسفند 2/1درصد، آلبالو و گيلاس 6/11درصد، بادنجان 1/11درصد و گل طبيعي 4/5درصد كاهش داشت.
نرخ تورم در فروردين ‌86 معادل 8/12درصد، در ارديبهشت 6/13درصد، در خرداد 2/14درصد، در تير 8/14درصد، در مرداد 4/15درصد، در شهريور 4/15درصد، در مهرماه 2/16درصد، در آبان ماه 8/16درصد، در آذرماه 2/17، در دي ماه 5/17درصد، در بهمن 8/17درصد، در اسفند 86 معادل 4/18درصد، در فروردين 87 معادل 1/19درصد، در ارديبهشت 87 معادل 8/19 و در خردادماه سال جاري 7/20 بوده است.
معاون اقتصادي بانك مركزي 80درصد تورم موجود در كشور را متاثر از نقدينگي دانسته است. رامين پاشايي‌فام، معاون اقتصادي بانك مركزي در گفت‌وگو با خبرگزاري مهر گفته است: 17درصد تورم موجود كشور ناشي از قيمت‌هاي جهاني و بقيه نيز متاثر از عوامل داخلي و خارجي است.
به گفته پاشايي فام، به‌رغم مشكلات موجود، حجم نقدينگي در كشوردر سال‌هاي اخير رشد چشمگيري داشته است. معاون اقتصادي بانك مركزي تاكيد دارد: اگر نقدينگي كنترل شود پيش‌بيني مي‌شود نرخ تورم به 16درصد كاهش يابد.
راهكارهاي وزارت اقتصاد براي كنترل تورم
همچنين وزيرامور اقتصادي و دارايي نيز با اعلام ريشه‌هاي تورم در اقتصاد ايران، به بيان راهكارهاي كنترل تورم پرداخت و تاكيد كرد: اگر چه سياست‌هاي پولي از مهم‌ترين دلايل افزايش تورم در كشور است، اما نبايد از دلايل ساختاري و سياست‌هاي مالي غفلت كرد.
سيد شمس‌الدين حسيني با اشاره به ريشه‌هاي تورم در اقتصاد ايران گفت: افزايش فراگير و پيوسته قيمت كالاها و خدمات يا «تورم» نزديك به چهار دهه است كه در اقتصاد ايران مشاهده مي‌شود.
وي بدتر شدن توزيع عادلانه درآمد، سوق دادن منابع به سمت فعاليت‌هاي غير مولد (مستغلات)، افزايش نااطميناني و بي ثباتي در اقتصاد را ازجمله تبعات اين پديده اقتصادي عنوان كرد و افزود: به همين دليل كنترل تورم همواره يكي از اهداف و اولويت‌هاي مهم مورد نظر سياستگذاران بوده است.
حسيني معتقد است عدم توجه كافي به ماهيت و ريشه‌هاي تورم در كنترل و مهار آن، صرفا به مسكن‌هايي مبدل خواهد شد كه تنها موجبات التيام كوتاه مدت آن را فراهم مي‌آورد. بر اين اساس، براي درمان اصولي، ابتدا بايد دلايل را شناسايي و آنگاه راه حل منطقي ارائه كرد.وزير امور اقتصادي و دارايي مجموعه عوامل تاثير گذار بر تورم در اقتصاد ايران را در سه دسته فشار هزينه، افزايش تقاضا و مشكلات ساختاري دسته بندي و در عين حال تاكيد كرد در اين بين نبايد نقش انتظارات تورمي را ناديده گرفت. حسيني مهمترين دلايل تورم را رشد نقدينگي اعلام كرد كه از كانال افزايش تقاضاي كل در اقتصاد منجر به بروز تورم مي‌شود.
وي توضيح داد: نكته بسيار مهم در ارتباط با نقدينگي، عدم كنترل آن در چند دهه اخير است. بدان مفهوم كه نقدينگي هيچ‌گاه تحت كنترل در نيامده است (طي سال‌هايي كه براي آن هدفگذاري شده است). از طرف ديگر، نقدينگي تزريق شده به بازار نيز جذب فعاليت‌هاي توليدي نشده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي از عوامل مهم ديگر در اين ارتباط را افزايش بي‌رويه چك پول‌هاي منتشر شده، توسعه قدرت خلق پول اعتباري توسط موسسات اعتباري غير بانكي و افزايش مخارج دولت و برداشت از حساب ذخيره ارزي ذكر كرد.
حسيني تصريح كرد: افزايش شاخص بهاي كالاهاي وارداتي و افزايش حقوق و دستمزد از جمله ديگر مصاديق تورم ناشي از فشار هزينه در اقتصاد ايران محسوب مي‌شوند .به گفته وي، به دليل وابستگي توليدات داخل به واردات كالاهاي واسطه اي و سرمايه‌اي كه حدود 80درصد كل واردات را به خود اختصاص مي‌دهد، افزايش بهاي كالاي وارداتي به طور مستقيم و به سرعت از كانال افزايش هزينه تمام شده بر تورم داخلي تاثير مي‌گذارد.
حسيني ادامه داد: همچنين به دليل سهم بالاي حقوق و دستمزد از كل هزينه‌هاي توليد، تغييرات حقوق و دستمزد نقش مهمي در بروز تورم ايفا مي‌كند. افزايش دستمزد در زنجيره توليد كالا چندين بار در افزايش قيمت كالاي نهايي نقش بازي مي‌كند. به عبارت ديگر، نامتناسب بودن دستمزدها با بهره وري از جمله موارد ايجاد تورم دراقتصاد ايران است.
وي عوامل ساختاري را نيز در ايجاد تورم تاثيرگذار دانست و اين عوامل را پايين بودن بهره‌وري، وابستگي توليدات داخل به واردات، وابستگي درآمدهاي دولت به درآمدهاي نفتي، پايين بودن انعطاف پذيري توليد كل، پايين بودن ابداع و نوآوري، كاستي‌ها در زنجيره‌هاي تامين، عدم كارايي ساختاري در شبكه توزيع و ساختار هزينه افزوده در نظام قيمت گذاري كشور عنوان كرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد: اگر ويژگي پديده‌هاي ساختاري اين گونه باشد كه در بلند‌مدت شكل گرفته، در بنيان‌ها و رفتارها رخنه مي‌كنند و در كوتاه مدت به سادگي اصلاح نمي شوند، مي‌توان عنوان كرد كه بخشي از دلايل وجود تورم در اقتصاد ايران مشكلي ساختاري است.
وي مثال زد: اگر نظام توليد با بهره‌وري پايين و هزينه بالا، كالاها و خدمات را توليد و عرضه كند، آنگاه آيا مي‌توان از سياست پولي و مالي انتظار كنترل و مهار تورم را داشت؟ آيا مي‌توان نظام مالياتي را اصلاح نكرد، اما بودجه دولت را از وابستگي به درآمدهاي نفت و آثار انبساطي آن رهاند؟ آيا مي‌توان ساختارهاي بسته و انحصاري را تداوم داد، ولي شاهد افزايش كارآيي، بهره وري و قيمت‌هاي منصفانه بود؟
حسيني يكي از شروط مهار تورم را اصلاح ساختارها اعلام كرد و گفت: البته نبايد ترديد نداشته باشيم در كنار سياست‌ها يه اصلاح ساختار كه غالبا ماهيت ميان مدت و بلند مدت دارند، نبايد از اهميت سياست‌هاي پولي، مالي، تجاري، ارزي و تنظيم بازار غفلت كرد.
وي تصريح كرد: مجموعه اين سياست‌ها از يك طرف بايد نقش تعديل نوسانات و تخفيف تكانه‌هاي نفتي را بازي كنند و از سوي ديگر ضمن سازگاري با يكديگر با سياست‌هاي اصلاح ساختار همخواني و همگرايي داشته باشند. به عنوان مثال، سياست‌هاي ارزي و پولي كشور بايد در جهت تعديل تراز پرداخت‌ها و خنثي سازي اثرات انبساطي افزايش ذخاير بر نقدينگي و تورم باشد.
وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: با همراهي سياست تجاري مناسب، اثر تورم وارداتي ناشي از افزايش بهاي كالاهاي وارداتي را تخفيف و با انضباط مالي بيشتر بخشي از فشار تقاضا بر تورم را كاهش داد.
بر همين اساس، معتقدم كه اگر چه سياست‌هاي پولي از مهم‌ترين دلايل افزايش تورم در كشور است اما نبايد از دلايل ساختاري و سياست‌هاي مالي غفلت كرد.
عكس: حميد جاني‌پور
پنجشنبه 17 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 145]