در پانزدهمين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران مطرح شدانتقاد به قطع برق صنايع آمار غيرواقعي و...

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: در پانزدهمين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران مطرح شدانتقاد به قطع برق صنايع آمار غيرواقعي و...
گروه بازرگاني - اگرچه در پانزدهمين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران تعداد حاضران در جلسه كمتر از معمول به نظر مي‌رسيد، اما نمايندگاني در اين نشست حضور پيدا كرده بودند كه حال و هوايي متفاوت به وجود آوردند. از جمله اين افراد رييس اتاق بازرگاني ايران بود كه پس از يك دوره غيبت حضور خود در نشست‌هاي اتاق تهران را از سر گرفت.

علاوه بر اين، نشست اعضاي هيات نمايندگان تهران اين بار شكل علمي‌تر به خود گرفته بود؛ آمارهايي كه از سوي اعضا ارائه مي‌شد در زمينه‌‌هاي مختلف انرژي، صنعت، نحوه آمارگيري و ديگر موارد طرح شده مبتني بر كار كارشناسي و دقيق بود كه پيش از اين به نظر مي‌رسيد بيشتر بر نظرات شخصي مبتني است.
همين ويژگي قوتي به مباحث طرح شده بخشيد كه انتقادات صريح نمايندگان را منطقي و مستدل مي‌نمود.
در آغاز اين نشست يحيي آل‌اسحاق، رييس اتاق بازرگاني تهران از تاييد صلاحيت 3 وزير راه و ترابري، اقتصاد و كشور ابراز خرسندي كرد و گفت: هرچند معرفي نامزدهاي كابينه به خصوص در مورد وزارت اقتصاد با تاخير صورت گرفت اما سرانجام اين اتفاق افتاد و باعث خوشحالي است كه اقتصاد سرانجام متولي پيدا كرد.
رييس اتاق تهران با اشاره به بررسي همه ابعاد طرح تحول اقتصادي در كميسيون‌ها ومركز هم‌انديشي براي توسعه بخش خصوصي در اتاق تهران گفت: در مورد طرح تحول اقتصادي حرف‌هاي زيادي داريم كه بايد در قالب گزارش‌هاي كارشناسي شده به دولت ارائه كنيم.
وي افزود: مهم‌ترين محور طرح تحول اقتصادي، هدفمندي يارانه‌ها است كه به طور قاطع مي‌توان گفت مخالفي درميان طيف‌هاي مختلف اقتصادي ندارد اما آن چه اهميت پيدا مي كند، پرداخت نقدي يارانه‌ها است كه بايد در مورد آن مطالعه و كار اساسي صورت گيرد.
وي گفت: در اتاق تهران كسي با طرح هدفمند كردن يارانه‌ها هيچ گونه مخالفتي ندارد چرا كه اجراي چنين طرحي كه در نهايت منجر به برداشته شدن اهرم‌هاي قيمت‌گذاري دولتي از اقتصاد ايران خواهد شد، به منفعت و مصلحت كشور و ملت ايران است.
وي با اشاره به اينكه در سال 1377 حجم يارانه انرژي كمتر از 10ميليارد بود گفت: اين رقم امروز به صد ميليارد دلار رسيده است.
هماهنگي ميان هفت سياست
محمد نهاونديان، رييس اتاق بازرگاني ايران در اين نشست با اشاره به حضور وزراي اقتصادي در پارلمان بخش خصوصي اظهار داشت: قرار بود بخش خصوصي نظرات خود را به منظور حسن اجراي طرح تحول اقتصادي ارائه دهد؛ اين در حالي است كه اين موضوع زماني اتفاق مي‌افتد كه دولت اطلاعات لازم را در اختيار فعالان اقتصادي قرار دهد.
وي با اظهار اميدواري از اين كه نظرات نمايندگان بخش خصوصي به دولت و مجلس منتقل شود، در خصوص طرح تحول اقتصادي گفت: آنچه لازمه طرح تحول اقتصادي به عنوان برنامه اجرايي بوده آن است كه دولت به كليه جوانب طرح توجه داشته باشد و اين طرح را با تمام جوانب و جزئيات به نمايندگان بخش خصوصي ارائه كند.
نهاونديان خواستار ايجاد هماهنگي ميان هفت سياست مطرح شده در طرح تحول اقتصادي شد و گفت: دغدغه‌اي كه در ميان نمايندگان بخش خصوصي وجود دارد اين است كه جهت‌گيري‌هاي هفتگانه در اين طرح با يكديگر هم‌افزايي داشته باشند نه اينكه در يك بخش واقعي كردن قيمت‌ها را در قالب هدفمند كردن يارانه‌ها دنبال كنند و در بخش ديگر تعيين دستوري يك نرخ را داشته باشيم.
وي از اعلام آمادگي اتاق بازرگاني براي بررسي طرح تحول اقتصادي خبر داد و گفت: موضع جدي اتاق‌هاي بازرگاني اين است كه جزئيات و توضيحات لازمه طرح به فعالان اقتصادي ارائه شود.
برق داريم، مديريت نداريم
دكتر ترك‌نژاد، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز در اين نشست ضمن انتقاد از قطعي برق صنايع اظهار داشت: ايران از جمله كشورهايي است كه مزيت توليد در انرژي برق را دارد؛ به طوري كه ظرفيت برق آبي ايران، به دليل اين كه دومين كشور داراي ذخاير گاز است، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. اين درحالي است كه يكي از راه‌حل‌هاي تامين انرژي برق استفاده از گاز است.
وي با اشاره به اينكه يك اصل مهم براي موفقيت وجود دارد، اظهار داشت: كشورها براي موفقيت بايد بر روي مزيت رقابت خود تكيه كنند، به طوري كه براساس مباني اقتصادي بايد در اين حوزه برنامه‌ريزي كنند. ترك نژاد با تاكيد بر اينكه بر اساس برنامه چهارم آمار تبديلي ميزان برق توليدي ايران در سال 86 بايد به 49هزار و 500 مگاوات مي‌رسيد، اظهار داشت: 7هزار مگاوات انرژي برق ما مربوط به نيروگاه‌هاي برق آبي است، اين در حالي است كه در حال حاضر 2هزار مگاوات را بيشتر نمي‌توانيم به دليل بروز خشكسالي و عدم مديريت صحيح منابع آبي استفاده كنيم.
به گفته وي، هم اكنون 44هزار و 500 مگاوات انرژي برق داريم كه 15درصد اين انرژي به دليل كاهش راندمان نيروگاه‌ها و تفاوت شرايط اقليمي، از ميزان توليد كسر مي‌شود.
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با بيان اينكه در حال حاضر بايد 38هزار مگاوات برق در مدار داشته باشيم، تصريح كرد: با كسب 2 تا 3درصد از برق به دليل خروج از مدار آنچه امروز مي‌تواند در دسترس جامعه باشد بيش از 37هزار مگاوات ا ست. اين درحالي است كه در هنگام پيك مصرف در حوالي عصر ميزان مصرف كشور 36هزار مگاوات است.
وي ادامه داد: در حال حاضر بايد وضعيت توليد و مصرف مشخص شود؛ چرا كه ما در اين دو مقوله مشكلي نداريم. اما مشاهده مي‌شود كه قطعي برق موجب زيان زياد به صنايعي كه با انرژي درگير هستند شده است.
ترك نژاد با اشاره به اينكه در سال 1376 و در دولت‌هاشمي رفسنجاني 22هزار و 400 مگاوات انرژي در كشور نصب شد و 6هزار مگاوات نيروگاه در حال ساخت بود، خاطر نشان كرد: در سال 1384، 39هزار مگاوات انرژي نصب شده و 17هزار مگاوات انرژي در حال ساخت و در مجموع 56هزار مگاوات انرژي برق به صورت بالقوه در كشور وجود داشت كه اين ميزان در سال 1387 به 57هزار و 300 مگاوات رسيد و اين آمار فعلي حاكي از آن است كه در سه سال گذشته ما فقط 1500 مگاوات برق توليد كرده‌ايم؛ در حالي كه بايد 15هزار مگاوات برق را نصب مي‌كرديم. چرا كه به دليل رشد مصرفي برق بايد 5هزار مگاوات برق را وارد جريان كنيم. وي علت عدم توليد برق متناسب با نياز را مربوط به اجراي طرح‌هايي دانست كه با اهداف سياسي تعيين مي‌شود. ترك‌نژاد با انتقاد از طرح مجلس هفتم مبني بر تثبيت قيمت‌ها اظهار داشت: اين موضوع موجب شده تا هزار ميليارد تومان درآمد شركت توانير كاهش يابد و اين سازمان نتواند پروژه‌هاي برقي خود را راه اندازي كند. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، با اشاره به درآمد 200ميليارد دلاري نفت تصريح كرد: بايد مشخص شود كه با وجود اين بودجه آيا ما فرصت سرمايه‌گذاري براي توليد انرژي برق را نداشتيم؟
گزارش خصوصي‌سازي
چه شد؟
دكتر پدرام سلطاني، عضو هيات نمايندگان اتاق تهران نيز در اين نشست با اشاره به اينكه شيوه خصوصي‌سازي در شرايط فعلي به گونه‌اي است كه كماكان مديريت دولتي در تمام واگذاري‌ها ادامه مي‌يابد، اظهار داشت: سازمان خصوصي سازي به جاي اينكه واحدهايي كه آماده واگذاري هستند را تاسقف مجاز واگذار نمايد، اقدام به سهم 5 تا 10درصدي در واگذاري شركت‌ها مي‌‌كند، اين در حالي است كه تا امروز مديريت هيچ يك از اين شركت‌ها به بخش خصوصي منتقل نشده است.
وي با طرح اين پرسش كه چرا سازمان خصوصي سازي به گونه اي عمل نمي‌كند تا متناسب با ميزان مجاز تعيين شده در قانون سهام شركت‌ها واگذار شود، تصريح كرد: تا امروز گزارش شفاف و كاملي از خصوصي‌سازي‌ها و انطباق آن با اصل 44 منتشر نشده است و لازم است اتاق در اين زمينه پيگير باشد. سلطاني با بيان اينكه ما به عنوان نمايندگان بخش خصوصي وظيفه دفاع از سهم بخش خصوصي در اقتصاد را داريم، تصريح كرد: دولت به عنوان صاحب 20درصدي اصل 44 و متولي سهام عدالت، بايد اين دو بخش را با اقتدار به پيش ببرد و متوجه افزايش جايگاه بخش خصوصي در اقتصاد باشد. وي با بيان اينكه بخش عمومي غيردولتي هم به دليل مطالبات كلان خود از دولت و اقبال بيشتر دولت از اين بخش، سهم قابل قبولي از واگذاري‌ها را تا امروز نصيب خود كرده است، افزود: اما بخش خصوصي هنوز دستور كار و راهبرد مشخصي براي بهره‌گيري از اين فرصت‌ها ندارد. عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در ادامه نسبت به وضعيت صدور گذرنامه ايراني از نظر ميزان اعتبار جهت اخذ رواديد انتقاد كرد و گفت: در حال حاضر ايران در بين 195 كشور دنيا از اين لحاظ رتبه 194 را دارد.
آمار واقعي نداريم
محسن بهرامي، عضو ديگر هيات نمايندگان اتاق تهران نيز در اين نشست ضمن انتقاد از ارائه آمار در كشور توسط مركز آمار ايران اظهار داشت: در پي انحلال سازمان مديريت و پس از درگير شدن مركز آمار ايران در طرح تحول اقتصادي، اولا استقلال اين مركز مخدوش شده و ثانيا توانايي براي تهيه آمار و اطلاعات و ساير شاخص‌هاي اقتصادي را ندارد.
به گفته وي، آمارهاي منتشر شده توسط دستگاه‌هاي اجرايي، به دليل ذي‌نفع بودن و با هدف ارائه كارنامه بهتر تهيه مي‌شود كه نه تنها واقعي نيستند، بلكه به دليل اختلاف در بازه‌هاي زماني و مقايسه به كار رفته كه مقايسه‌اي غيرواقعي است، مورد اعتراض كليه تصميم‌گيران بخش‌خصوصي است.
بهرامي افزود: به عنوان مثال آمار مربوط به رشد توليد ناخالص داخلي نرخ تورم و صادرات غيرنفتي از جمله اين موارد هستند كه اين آمار غيرواقعي نه تنها تصميم‌گيري اقتصادي را با اختلال مواجه مي‌كند، بلكه موجب مي‌شود تا فعالان اقتصادي براي تهيه آمار به موسسات بين‌المللي مراجعه كنند. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني با اشاره به آمار سرمايه‌گذاري خارجي در ايران اظهار داشت: بر اساس ادعاي مسوولان دولتي در سال‌هاي 85 و 86 ارقام مصوب سرمايه‌گذاري و مجوز‌هاي صادره به ترتيب 10 و 205/12 ميليارد دلار بوده است؛ در حالي كه طي سال‌هاي 1370 تا 1384 در مجموع 5/4ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در كشور صورت گرفته است.
وي با اشاره به اينكه از مجموع هزار و 306ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي در جهان بالغ بر 60ميليارد دلار سرمايه در كشورهاي خاورميانه جذب شده است، اظهار داشت: بيشترين هدف جذب سرمايه‌گذاري خارجي در كشورهاي خاورميانه مربوط به نفت و گاز بوده است؛ اين در حالي است كه ايران كمترين سهم را در اين بخش به خود اختصاص داده است.
بهرامي با اشاره به اينكه تحول رشد اقتصادي مندرج در برنامه چهارم مستلزم كاهش بيكاري و افزايش رشد سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي است اظهار داشت: پيشنهاد مي‌كنم هياتي در اتاق بازرگاني تهران تشكيل شود تا موانع فعاليت‌هاي شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي را بررسي كند.
خادم ملت هستيم
پس از محسن بهرامي ارض اقدس، امير رضا واعظ آشتياني نماينده بخش دولت در اتاق تهران حضور هر دو بخش دولتي و خصوصي در اتاق وتعامل مشترك هردو را ضروري و پرثمر براي رشد و توسعه اقتصادي دانست و گفت: ما همه خادمان ملت هستيم و بايد براي آسايش و رفاه آنها تلاش كنيم و اين تنها در صورتي ممكن است كه بخش‌خصوصي و دولتي در اتاق از تعامل خوبي برخوردار باشند و به دور از مواضع شخصي و سياسي با يكديگر همكاري كنند.
وي آينده توليد و صنعت و اقتصاد كشور را متعلق به بخش‌خصوصي و مردم دانست و گفت: با همكاري وهماهنگي دو سويه مي‌توانيم به نتايج خوب و مناسبي براي كشور برسيم.
اميدواري به برنامه پنجم توسعه
سپس نماينده اتاق تهران در كارگروه بازرگاني داخلي كميته تدوين برنامه پنجم فعاليت‌هاي اين كارگروه را گزارش كرد و گفت: هم‌اكنون ساختار برنامه پنجم توسعه در همه ارگان‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و حتي شوراي تشخيص مصلحت نظام در حال بررسي است.
وي افزود: ميان اين برنامه با برنامه چهارم تفاوت بارزي وجود دارد و آن اين است كه به نقش بخش‌خصوصي اهميت زيادي داده شده و اين برنامه در صدد است كليه امور ممكن را به اين بخش واگذار كند و در حقيقت مالكيت‌ها را از دولت بگيرد و به دست بخش‌خصوصي بسپارد و دولت تنها نقش ناظر اجرايي را ايفا كند. بنابراين وجود نماينده‌اي از جانب اتاق در كارگروه بازرگاني داخلي مي‌تواند اثرات و مزاياي بسياري را براي بخش‌خصوصي به همراه داشته باشد؛ چرا كه اين نماينده مي‌تواند نقطه‌نظرات بخش‌خصوصي را به خوبي به درون پارلمان انتقال دهد. مهدي جارياني از دقت عمل و كارشناسي دقيق اين كارگروه‌ها خبر داد و گفت: اميد مي‌رود با نهادينه شدن و اجراي برنامه پنجم مسووليت‌هاي سنگين وزارت بازرگاني كاسته و به بخش‌خصوصي واگذار شود تا ساختار اين وزارتخانه به ساختاري كوچك‌تر و با وظايفي سبك‌تر تبديل شود تا بتواند خدماتش را با راندماني بالاتر ارائه دهد.
فرهاد فزوني و گلايه از همكاران
فرهادفزوني، دبير همايش حمل‌ونقل كه دو هفته پيش برگزارشد، با اشاره به درخواست‌هاي متعدد متقاضيان از اتاق خواست با توجه به اهميت حمل‌و‌نقل در حوزه بازرگاني به ايجاد مراكز كارشناسي و مشاوره جهت رفع مشكلات و مسائل اشخاصي كه در اين حوزه فعاليت مي‌كنند، بپردازد.
وي ضمن تقدير از اظهارات صريح يحيي آل اسحاق در اين همايش، از مشاركت ضعيف ديگر اعضاي هيات نمايندگان انتقاد كرد.
تشريح گزارش طرح تحول اقتصادي
يك ساعت پاياني اين نشست به ارائه گزارش مفصل احمد دوست حسيني مدير مركز هم‌انديشي براي توسعه بخش خصوصي در مورد طرح تحول اقتصادي اختصاص داده شد.
احمد دوست حسيني به تشريح وضعيت پرداخت يارانه در كشور پرداخت و ابعاد گوناگون طرح تحول اقتصادي را بررسي كرد.
شبكه‌هاي پخش شناسنامه‌دار مي‌شوند
معاون وزير بازرگاني گفت: تمامي شبكه‌هاي پخش در كشور شناسنامه‌دار مي‌شوند. محمد صادق مفتح در حاشيه پانزدهمين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران اظهار داشت: يكي از تصميمات كارگروه تحول اقتصادي ساماندهي شبكه‌هاي پخش است كه سياست وزارت بازرگاني آن است تا هرگونه كالايي كه پخش مي‌شود در قالب شركت‌هاي پخش شناسنامه‌دار باشد تا قابل رصد شود.
مفتح گفت: بر همين اساس شركت‌هاي توليدي مي‌توانند شركت‌هاي پخش خود را در وزارت بازرگاني ثبت كنند تا براساس كد شناسايي كه وزارت بازرگاني به آنها مي‌دهد، فعاليت كنند.
پنجشنبه 17 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]