انتقاد يكي از اعضاي اتاق بازرگاني تهران به جاي خصوصي‌سازي، شركت‌هاي دولتي را زخمي مي‌كنند

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: انتقاد يكي از اعضاي اتاق بازرگاني تهران به جاي خصوصي‌سازي، شركت‌هاي دولتي را زخمي مي‌كنند
گروه اقتصادي: اعضاي اتاق بازرگاني تهران روز گــذشـتــه بــا بــررسـي وضـعـيـت اقـتـصـادي بـه بـرخـي عملكردهاي دولت اعتراض كرده و خواستار بهبود اوضاع شدند. برخي از منتقدان كه خود روزي سمت دولتي داشتند با تغيير زاويه ديد، حرفهاي تازه‌اي را مطرح كردند كه در زمان مديريتشان كمتر به گوش مـي‌رسـيـد. اعـضـاي اتاق تهران با محور قراردادن بي‌توجهي دولت به وضعيت بخش خصوصي از يك سو و ناديده گرفتن تـوانـمـنـدي‌هـاي ايـن بـخـش، براي چـنـدمـين بار خواهان تغيير نگاه مسئولا‌ن دولتي شدند.نحوه خصوصي‌سازي شركتها از ايرادات مهم بخش خصوصي به دولت بود. داستاني كه در قالب اصل 44 از سوي سازمان خصوصي، البته به روش خودشان پيگيري مي‌شود. يحيي آل اسحاق- رئيس اتاق بازرگاني تهران- در ‌نشست هيئت نمايندگان در بـررسـي طـرح تـحـول اقـتـصادي، اعلام كرد: اتاق بازرگاني متجاوز از 10 جلسه ‌مباحثي را در خصوص اين طرح مورد بررسي قرارداد، به طوري كه ملاحظه شد كشور نقاط آسيب پذير و ‌مشكلاتي از بابت يارانه ها دارد كه آثار آن در اقتصاد مشهود است.‌ وي با اشاره به اينكه يك كميسيون ويژه در اتاق بازرگاني اين طرح را مورد بررسي قرار داده و راه حل ‌هايي ارائه مي كند، اظهار داشت: در حال حاضر موضوعات بسياري همچون طرح هدفمند كردن يارانه ها ‌در طرح تحول اقتصادي در ابهام قرار دارد.‌ به گزارش برنا، محمد نهاونديان-رئيس اتاق بازرگاني ايران- نيز در اين نشست با اشاره به حضور وزراي اقــتــصـــادي در پــارلـمــان ‌بـخــش خـصــوصــي اظهارداشت: قرار بود تا بخش خصوصي نظرات خود را به منظور حسن اجراي طرح تحول ‌اقتصادي ارائه دهد؛اين در حالي است كه اين موضوع زماني اتفاق مي افتد كه دولت اطلاعات لازم را در ‌اختيار فعالان اقـتـصـادي قـرار دهـد.‌ پـدرام سلطاني- عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران- در اين نشست با اشاره به اينكه شيوه خصوصي ‌سازي در شرايط فعلي به گونه اي است كه كماكان مديريت دولتي در تمام واگذاري ها ادامه دارد، ‌اظهار داشت: سازمان خصوصي سازي به جاي اينكه واحدهاي آماده واگذاري را تا سقف مجاز ‌واگذار كند 5 تا 10 درصد سهام شركتها را در بورس عرضه مي كند در حالي كه بايد مديريت ها به بخش خصوصي واگذار شود . اين در حالي است كه تا ‌امروز مديريت هيچ يك از اين شركتها را به بخش خصوصي منتقل نكرده و مبادرت به زخمي كردن ‌شركت ها نموده است.‌وي با بيان اينكه ما به عنوان نمايندگان بخش خصوصي وظيفه دفاع از سهم بخش خصوصي در اقتصاد ‌را داريم، تصريح كرد: دولت به عنوان صاحب 20 درصدي اصل 44 و متولي سهام عدالت، بايد اين دو بخش ‌را با اقتدار به پيش ببرد و متوجه افزايش جايگاه بخش خصوصي در اقتصاد باشد.‌محسن بهرامي ارز اقدس-عضو هيئت اتاق بازرگاني- نيز ضمن انتقاد از ارائه آمار در ‌كشور توسط مركز آمار ايران اظهارداشت: در پي انحلال سازمان مديريت و پس از درگير شدن مركز آمار ‌ايران در طرح تحول اقتصادي، اولا استقلال اين مركز مخدوش و ثانيا توانايي براي تهيه آمار و اطلاعات و ‌ساير شاخص هاي اقتصادي را نخواهد داشت.‌ به گفته وي، آمارهاي منتشره توسط دستگاه هاي اجرايي، به دليل ذي نفع بودن و با هدف ارائه كارنامه بهتر ‌تهيه مي شود كه نه تنها واقعي نيستند، بلكه به دليل اختلاف در بازه هاي زماني و مقايسه به كار رفته كه ‌مقايسه اي غير واقعي است، مورد اعتراض كليه تصميم گيران بخش خصوصي است.‌ بهرامي افزود: به عنوان مثال آمار مربوط به رشد توليد ناخالص داخلي نرخ تورم و صادرات غيرنفتي از ‌جمله اين موارد هستند كه اين آمار غير واقعي نه تنها تصميم گيران اقتصادي را با اختلال مواجه مي كند بلكه ‌موجب مي شود تا فعالان اقتصادي براي تهيه آمار به موسسات بين المللي مراجعه كنند. ‌
پنجشنبه 17 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 101]