موگابه رئيس جمهور و چانگيراى نخست وزير مى‌شوندتقسيم قدرت در زيمبابوه

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: موگابه رئيس جمهور و چانگيراى نخست وزير مى‌شوندتقسيم قدرت در زيمبابوه
براساس پيش‌نويس قرارداد ايجاد دولت انتقالى در زيمبابوه، عفو فراگير شامل حال رئيس‌جمهور اين كشور خواهد شد. وى همچنين رئيس‌جمهور تشريفاتى كشور خواهد بود و هنگام بازنشستگى نيز عنوان رئيس جمهور بنيانگذار را براى هميشه با خود خواهد داشت. به نوشته روزنامه اينديپندنت، بر اساس اين راه‌حل پيشنهادى مورگان چانگيراي، رهبر حزب اصلى اپوزيسيون جنبش تغييرات دموكراتيك در دولت انتقالى به عنوان نخست وزير اجرايى اراده كشور را برعهده خواهد گرفت. قرار است اين دولت راه را براى برگزارى انتخابات جديد در تاريخى كه در آينده‌ معلوم خواهد شد، هموار كند. پيش نويس مشروح اين قرارداد بيش از 50 صفحه است.

پيش نويس اين توافق كه هنوز نامى روى آن گذاشته نشده است، پايه ديدار رودرروى مورگان چانگيراى و رابرت موگابه، رئيس جمهور زيمبابوه را كه قرار است روز پنجشنبه 17 مرداد در هراره انجام شود، ايجاد كرده است. تابو امبكي، رئيس جمهور آفريقاى جنوبى و مذاكره كننده بحران زيمبابوه در اين ديدار حضور خواهد داشت. اگر چه هنوز قرارداد نهايى وجود ندارد، اما منابع نزديك به هر دو طرف مذاكرات اعلام كرده‌اند كه احزاب متبوعشان اين پيش‌نويس را دريافت كرده‌اند. براساس اين سند رهبر جنبش تغييرات دموكراتيك، رئيس دولت انتقالى زيمبابوه خواهد بود. هنوز گفت‌وگو بر‌سر مدت زمان فعاليت اين دولت انجام نگرفته است. در حالى كه حزب اپوزيسيون پيشنهاد يك دوره 24 يا 30 ماهه را داده، حزب حاكم زانو - پى اف در حال انجام مذاكره براى افزايش اين مدت تا پنج سال است. هنوز در اين باره سازشى حاصل نشده است. نتيجه مذاكرات هنوز معلوم نيست و اين پيش‌نويس هنوز قابل رد شدن از سوى هر يك از طرفين است. اگر اين سند پايه يك توافق را تشكيل دهد، چانگيراى دو معاون براى خود انتخاب خواهد كرد يكى از اعضاى حزب حاكم و ديگرى از حزب خودش. هر دوى اين معاونان همچنين رياست وزارت‌هاى استراتژيك دفاع و امور داخلى را برعهده خواهند گرفت. انتظار مى‌رود كه حزب حاكم زانو پى اف به درخواستش براى دراختيار داشتن وزارت دفاع ادامه دهد. در حالى كه اپوزيسيون كنترل امور‌داخلى را با مسئوليت و يا اداره نيروهاى پليس و خدمات زندان‌ها به دست خواهد گرفت. در اين پيش‌نويس همچنين انحلال سريع مركز فرماندهى عمليات مشترك - روساى ارتش و وفاداران موگابه كه بر جريان خشونت‌ها پس از دور نخست راى‌گيرى در ماه مارس نظارت داشتند، پيش بينى شده است. شوراى امنيت ملى كه نخست وزير، دو تن از معاونانش و يك عضو كابينه بر آن نظارت خواهند كرده جايگزين اين فرماندهى خواهد شد. بعضى از مقامات كشور كه بيش‌تر از نظر سياسى شهرتشان لكه‌دار شده از جمله سازمان اطلاعات مركزي، رئيس نيروهاى دفاعى و كميسيونر پليس همه زير نظر شوراى امنيت ملى كار خواهند كرد. شوراى امنيت ملى براى تضمين عدم به انحصار در آوردن انتخابات سراسرى آينده از سوى هر كدام از دو حزب طراحى شده است. اين انتخابات در پايان دولت موقت و يا بلافاصله پس از اصلاح و يا تجديد نظر قانون اساسى فعلى برگزار خواهد شد. وزارتخانه‌هاى باقى مانده به طور مساوى ميان دو حزب تقسيم خواهد شد و يك وزارت هم به دسته جدا شده حزب اپوزيسيون به رهبرى آرتو موتامبارا اختصاص داده خواهد شد. شمارى از وزارت‌هاى كليدى براى آرام كردن اهدا كنندگان بالقوه كه مى‌بايست منابع مالى براى نجات اقتصاد فلج اين كشور را تامين كنند به مستقل‌ها داده خواهد شد. مستقل‌ها افراد بامهارتى هستند كه عضو هيچ حزبى نيستند اما كابينه‌ آنها را تائيد خواهد كرد. انتظار مى‌رود وزارت امور مالى و سرمايه‌گذارى يكى از چندين پست‌هايى باشد كه يك مستقل رياست آن را بر عهده خواهد گرفت تا از ورود جريان مورد نياز پول به داخل كشور در زمان دولت انتقالى كه در حدود دو سال بر سر كار خواهد بود، جلوگيرى نكند. وزارت‌هاى دادگستري، آبادسازى دوباره زمين‌ها، كشاورزى و تجارت كشور نيز داراى يك رئيس مستقل خواهند شد.

در اين سند آمده است: رابرت گابريل موگابه به عنوان رئيس فعلى زانو پى اف بايد دولت ائتلافى را با جمع كردن رسمى پارلمان، با بركنارى رسمى كسانى كه پيش از اين توافق، معاونان رئيس جمهور، وزير و معاونان وزرا بوده‌اند و همچنين منصوب كردن مورگان چانگيراى به عنوان يك سناتور، دولت ائتلافى را طى مراسمى رسمى معرفى كند. جنجال‌برانگيز‌ترين جنبه پيش نويس اين توافق احتمالا عضو فراگيرى باشد كه براى هر كدام از زيمبابوه‌اى‌هايى است كه ممكن است در جريان مخالفت با اهداف و سياست‌هاى دولت زيمبابوه زانو پى اف و يا هر كدام از دسته‌هاى حزب اپوزيسيون در داخل زيمبابوه مرتكب جرم شده باشند، در نظر گرفته شده است. اين بخش، موگابه و بسيارى از مشاوران ارشدش را از تحت تعقيب قرار گرفتن به دليل سوء استفاده‌هاى فاحش از حقوق بشر و جرائم احتمالى جنگى از جمله قتل عام‌هاى ماتابللاند در دهه 1980 و جريان وحشت سياسى اخير كه جان بيش از 120 هوادار اپوزيسيون را گرفته‌، نجات خواهد داد.
چهارشنبه 16 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 72]