گزارشجايگاه واقعي كارگزاران بورس در اقتصاد كشور

واضح آرشیو وب فارسی:موج: گزارشجايگاه واقعي كارگزاران بورس در اقتصاد كشور
خبرگزاري موج - گروه بورس .

از آنجايي كه رشد صنعت يك كشور با تجهيز منابع مالي مناسب, مستقيما در رشد اقتصاد آن كشور تاثير مي گذارد اما به دليل بانك محوري بودن اقتصاد ايران, كماكان رشد اقتصادي كشورمان از يك روند رشد آبرومندانه برخوردار نيست.
اما در چند سال اخير به مدد شروع خصوصي سازي شركت هاي صدر اصل 44 و استقبال سرمايه گذاران و افزايش شركت هاي متقاضي ورود به بورس و از طرفي ركود و ناتواني بازارهاي ديگر از جمله بانك و مسكن در جهت جذب مناسب نقدينگي, بورس ايران در حال نقش آفريني جدي تر در اقتصاد ملي است. تا جائيكه اميد آن است كه نسبت ارزش بازار بورس به توليد ناخالص داخلي(GDP) از 19 درصد كنوني در سال هاي آتي افزايش چشمگيري بيابد.
اين در حالي است كه درصد سهامداران ايراني بين 3 الي 5 درصد برآورد مي شود كه رقمي اندك نسبت به بورس هاي ساير كشورها به شمار مي آيد. و واقعيت اين است كه تنها با افزايش تعداد سهامداران در بورس, اكثر پارامترها و شاخص ها نيز روند رشد را تجربه خواهند كرد. در اين ميان با اينكه همه جا صحبت از جذب نقدينگي هاي سرگردان و تشويق و ترغيب آحاد مردم به سرمايه گذاري در بورس در حال گسترش است و ابزارهاي مالي جديد و متنوعي نيز در حال عملياتي شدن است كمتر كسي از نقش كارگزاران, اين بازيگران استراتژيك بازار سرمايه در جهت "جذب نقدينگي" به بازار و ترغيب افراد به سرمايه گذاري و گسترش بازاريابي چه در سطح افراد حقيقي و چه حقوقي, صحبتي به ميان مي آورد. اين در حالي است كه, اولويت نقش جذب نقدينگي هاي سرگردان در سطح جامعه به نمايندگي از بازار سرمايه بر عهده كارگزاران است.
اين نقش, زماني اهميت پيدا مي كند كه بدانيم با افزايش تعداد سهامداران و خريداران و تعداد دفعات معاملات و حجم معاملات, ميزان سودآوري كارگزاران نيز در شرايطي كه درآمد اصلي ايشان بر پايه كارمزد مي چرخد, افزايش قابل توجه اي مي يابد.
كارگزاران در بازار سرمايه را مي توان به بانك ها در بازار پول مقايسه كرد. و مبالغه نخواهد بود كه با گسترش فعاليت كارگزاران چه از نظر شعبات و چه زيرساخت ها ي الكترونيكي و اينترنتي در سراسر كشور, نقش بورس در اقتصاد كشور قابل توجه خواهد بود. اما متاسفانه اين بازيگران بازار سرمايه نيز همچنان با مشكلات عديده اي كه مهمترين آن, بخش مالي است دست به گريبان هستند. از جمله اين مشكلات, عدم تناسب بازار حدودا 55 ميليارد دلاري بورس ايران با تعداد بيشتر از 100 كارگزار است كه متاسفانه اكثريت آنها نيز خدمات تك محصولي و مشابهي ارايه مي دهند كه مشتريان را در انتخاب, به نقطه بي تفاوتي مي رساند. به عنوان نمونه, در بورس مالزي با 180 ميليارد دلار سرمايه بازار, تنها 35 كارگزاري وجود دارد.
علاوه بر پايين بودن حجم معاملات در بورس ايران , نسبت سرعت گردش معاملات نيز در وضعيتي مناسب قرار ندارد تا جائيكه سرعت گردش معاملات در بورس تهران20 درصد است كه در مقايسه با حجم سرعت گردش بيش از 60 درصد بورس‌هاي كشورهاي همسايه مي‌تواند به خوبي مشكلي را كه كارگزاران با آن مواجهند، نشان دهد. و اين در حالي است كه همين نسبت , در بورس استانبول 120 درصد مي باشد كه نشان دهنده اين است كه بورس تهران براي فروش سهام مشكل داشته و هر پنج سال يكبار مي‌تواند سهم را بفروشد در حالي كه در بورس نيويورك افراد سالي دو بار مي‌توانند سهام خود را بفروشند. برخي از كارگزاران (قريب به 50 درصد آنها) ظرف 3 سال گذشته دخل و خرج نكرده‌اند.يعني درآمدهاي معاملاتي كارگزاران نتوانسته هزينه‌هاي جاريشان را پوشش دهد.
البته بخش زيادي از عدم رشد اين شاخص ها بر مي گردد به ماهيت كشورهاي در حال توسعه و گذرا كه ريسك هاي سيستماتيك منحصر به خودشان را دارند.
كارگزاران به عنوان يكي از بازيگران اصلي بازار, نقش و مسئوليت استراتژيكي جهت بالابردن كيفيت خدمات و تنوع آنها و جذب افراد بيشتري جهت سرمايه گذاري در بورس برعهده دارند. گسترش دامنه فعاليت كارگزاري ها از خريد و فروش به ساير فعاليت ها همانند پرتفوي گرداني، سبد سهام، مشاوره و ايجاد صندوق هاي مشترك و غيره مي تواند جايگاه اين گروه را در كل بازار سرمايه تحكيم بخشد.از سويي مديران كارگزاري ها بخشي از موفقيت خود را در اين زمينه مرهون ارتباط گسترده تر با فعالان بازار هستند.
با همه اين شرايط, بورس ايران در چند سال اخير چه با ركود و تشكيل و تركيدن حباب و چه در دوره رونق افتادن, همه نگاهها را به خود جلب نموده است.اين ادعا زماني چهره واقعيت به خود مي گيرد كه با نگاهي به ارزش ريالي معاملات در دو سه سال اخير, روند روبه رشدي را خواهيم ديد.ارزش ريالي معاملات بدون احتساب سهام عدالت(حدود 454 ميليارد تومان) و عرضه هاي بلوكي فولاد و آلومينيوم در سال 86 بالغ بر 7000 ميليارد تومان بود.اين در حالي است كه ارزش ريالي معاملات در سال 85 بالغ به 5000 ميليارد تومان شد كه با اين شرايط,سال 86 نسبت به سال 85 ارزش معاملات, رشدي بالغ بر 40درصد را شاهد است.

اما تحولات كنوني در بازار سرمايه بعد از تركيدن حباب آذر 84 و تدوين قانون جديد, و از طرفي, تكليف مسئوليت خصوصي سازي از كانال بورس, مي تواند فرصتي به شمار آيد كه كارگزاران به عنوان يكي از متوليان بازار, سبد مالي خود را تجهيز نمايند و از اين طريق ضمن كاهش خطرات, در جذب نقدينگي و تجهيز منابع مالي موردنياز بنگاه ها و شركت هاي توليدي و خدماتي و در كل اقتصاد كشور, نقش آفريني نمايند. از آنجايي كه افت شاخص هاي بورس در سالهاي اخير, زمينه اي براي ارزش گذاري پايين تر از حد واقعي قيمت سهام را فراهم ساخته بود, بخشي از رشد شاخص ها در چند ماه گذشته نتيجه جبران عقب ماندگي آن از واقعيت ها و رخدادهاي حادث شده در اقتصاد ملي قلمداد مي شود. از طرفي آزاد شدن قيمت هاي محصولات برخي از صنايع و گروه ها همانند شوينده ها و سيمان, با افزايش سودآوري شان, افزايش قيمت سهام اين شركت ها را به دنبال داشت كه خود زمينه اي مناسب فراهم نموده كه كارگزاران بورس بتوانند با ايجاد محصولات و خدمات متنوع, ضمن آموزش و گسترش فرهنگ سازي به آحاد مردم, جايگاه خود را وسيع تر نمايند.

بزرگ كردن بازار

خصوصي سازي يا عمومي سازي( خوب يا بد), طرح موسوم به سهام عدالت و گسترش ارايه سهام كارگري(سهام ترجيحي) و همچنين كاهش جذابيت بازار بانكي, ناشي از دست و پنجه شدن با سياستهاي دولت نهم در كاهش نرخ بهره براي سپرده گذاران, راه اندازي بازار خارج از بورس(OTC), بازار بورس را از حيث ارزش سرمايه, حجم معاملات و سرعت گردش معاملات و به تبع بزرگ شدن كارگزاري ها و افزايش درآمد آنها را طي دو سه سال آينده موجب خواهد گشت.
با جذب و هضم حجم عظيمي از نقدينگي هاي افراد به بازار سرمايه, توازن درآمدي نيز بين تعداد زياد كارگزاري ها ايجاد خواهد شد و همانند زمان كنوني(4ماهه اخير) بيشتر از 41 درصد معاملات خرد و بلوك در اختيار كمتر از 13 درصد كارگزاري ها قرار نخواهد گرفت و توزيع درآمد و مشتري از پراكندگي دمكراتيك تري برخوردار خواهد بود. همچنانكه حدود 70 درصد معاملات عمده نيز كه هم اكنون در انحصار كمتر از 13 درصد كارگزاري ها مي باشد, خارج خواهد گشت. به عبارتي از ارزش كل خريد چهارماه ابتدايي(57.993.874ميليون ريال) سال87, مبلغ 20.538.332 ميليون ريال يعني حدود 36 درصد كل معاملات به معاملات خرد و بلوك اختصاص داشته است و مابقي سهم معاملات عمده و ساير بوده است.

خلاصه معاملات 14 شركت كارگزاري پيشروي بورس اوراق بهادار تهران در چهارماهه اول 1387
درصد سهم هر كارگزار از ارزش خريد و فروش براساس خرد و بلوك

كل ارزش خريد در چهارماه اول سال87 (ميليون ريال): 57.993.874
ساير: شامل واگذاري به كارگران(سهام ترجيحي)-رد ديون-جوايز صادراتي-سهام عدالت

درصد سهم هر كارگزار از ارزش كل معاملات

وضعيت كارگزاران در صورتي كه معاملات عمده و ترجيحي و سهام عدالت را در نظر بگيريم بصورت انحصاري در اختيار 14 كارگزاري است كه حدود 70 درصد معاملات را به خود اختصاص داده اند. و مابقي مابين 91 كارگزار پراكنده است.
اين در حالي است كه وضعيت كارگزاري ها در معاملات خرد و بلوك بدون درنظر گرفتن معاملات عمده و ساير, بين كارگزاري ها, پراكنده تر است. بطوري كه 14 كارگزاري حدود 41درصد اين نوع معاملات را به خود اختصاص داده اند و 60 درصد مابقي بين 91 كارگزار ديگر تقسيم شده است. رقابت بين كارگزاري در ماههاي مختلف در مورد معاملات خرد و كلان بسيار نزديك است اما در مورد معاملات عمده و ساير, به علت ميزان نفوذ و ارتباطات هيئت مديره كارگزاري ها, براي ماه بعد قابل پيش بيني نيست و از طرفي با ورود شركت هاي اصل 44 و دولتي به بورس احتمال اينكه اين طبقه بندي به هم ريزد دور از ذهن نخواهد بود. شركت هاي كارگزاري كه داراي ايستگاه هاي معاملاتي بيشتري در سطح كشور هستند، در زمان عرضه اوليه سهام، سهم بيشتري از مجموع سهام عرضه شده را مي توانند به خود اختصاص دهند و توان رقابتي بيشتري در انجام معاملات خواهند داشت كه اين موضوع باعث افزايش حجم معاملات و به دنبال آن افزايش سودآوري شركت كارگزاري مي شود.
از طرفي,گردش وجه نقد عملياتي كارگزاران كه يكي از مهم ترين شاخص هاي كيفيت سود است, در نيمه اول سال 86 رشدي معادل 465درصد را نسبت به نيمه اول سال 85 نشان مي دهد و به بيان ديگر جريان خروج وجه نقد در سال 85 به جريان ورود وجه نقد در سال 86 تبديل شده است.همچنين بازده دارايي ها و بازده حقوق صاحبان سهام شركت هاي كارگزاري در دوره يادشده به ترتيب از 5 و 35درصد افزايش برخوردار بوده است.
طبق گزارشي كه شركت بورس اوراق بهادار تهران در مورد 67 كارگزاري ارايه كرد, تعداد شركت هاي كارگزاري سودده در نيمه اول سال 86 نسبت به 85 حدود 21درصد افزايش يافته است. يكي از مهمترين دلايل افزايش در تعداد كارگزاري هاي سودده, افزايش در حجم معاملات در نيمه اول سال 86 به واسطه حضور شركت هاي صدر اصل 44 در بورس بوده كه افزايش 43درصدي درآمد كارمزد معاملات شركت هاي كارگزاري نسبت به سال گذشته نيز شاهدي بر اين مدعا است.
.براساس اين گزارش 16شركت كارگزاري كه توانسته اند 80درصد كل سود شركت هاي سودده را به خود اختصاص دهند از جمله كارگزاراني هستند كه علاوه بر فعاليت خريد و فروش اوراق بهادار اقدام به فعاليت در ساير حوزه ها كرده اند اين موضوع نشان مي دهد كه تنوع بخشي خدمات باعث افزايش توان سودآوري و رقابت در آن شركت ها شده است.
به هر صورت, حجم عظيمي از نقدينگي هاي جامعه در سال هاي پيش رو, به سمت بازار سرمايه مهاجرت خواهند كرد, و با فرض اين شرايط, ارزش بازار بورس, حجم معاملات و گسترش تعداد سهامداران , يك بازار نقدينگي پر سرعت و قابل توجهي را نيز به همراه خواهد داشت كه متولي سازماندهي اين سرمايه هاي عظيم در كوچه پس كوچه هاي بازار سرمايه بر عهده كارگزاران خواهد بود كه در صورت عدم بهره گيري از ابزارهاي الكترونيكي همچون "امضاي الكترونيكي", "پول الكترونيكي", "قوانين تجارت الكترونيك" و... با معضلات بيشماري مواجه خواهند بود.

مهدي آزاد واري
چهارشنبه 16 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 68]