اقتصاد ايران به چيزي فراتر از اصلاحات نياز دارد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: اقتصاد ايران به چيزي فراتر از اصلاحات نياز دارد
دكتر محمود جامساز

اقتصاد كشور ما در حال حاضر با معضلات و مشكلات نهادين و بنياديني روبه رو است كه گشودن گره هاي كور آن فقط از طريق تمسك به مجموعه اقدامات هماهنگ در تمام زمينه ها و بخش هاي اقتصادي كه در ارتباطي وثيق با يكديگر قرار دارند، امكان پذير است. بديهي است حل معضلات بنيادين جز از طريق ارائه راهكارهاي بنيادين و خلق زمينه هاي مناسب براي فعال سازي و عملياتي كردن آن راهكارها امكان وقوع نمي يابد. در ادبيات اقتصادي اقداماتي از اين دست را كه بي ترديد به تغيير و تحول در نظام اقتصادي مي انجامد، اصلاحات نمي نامند زيرا اصلاحات به معناي نفي تغييرات بنيادين نيست لذا در ساماندهي اقتصاد ايران فاقد كاربرد لازم و منطقي است. اقتصاد ايران به چيزي بيش از اصلاحات نياز دارد، كه در قالب برنامه ها و پروژه ها و سياستگذاري هاي پولي، مالي، ارزي، صنعتي، صادراتي و... دولتي ديده نمي شود زيرا همه اين اقدامات بر مبنا و در چارچوب نهادهايي شكل مي گيرد كه هيچ سنخيتي با توسعه اقتصادي كشور كه مستخرج از افزايش شاخص هايي نظير نرخ تشكيل سرمايه، سرمايه گذاري هاي مولد، اشتغال و بسياري مولفه هاي ديگر است، ندارد و از آنجايي كه «عملكرد هر نظام اقتصادي در گرو نهادهاي حاكم بر آن است» لذا بايد پذيرفت كه نهادهاي حاكم بر اقتصاد دولتي به تحقيق فاقد ظرفيت، توان و انگيزه لازم براي اصلاحاتي نظير آزادسازي، خصوصي سازي و رقابت پذيري اقتصاد هستند. در اين ميان فقدان ميل و انگيزه اصلاحات در نظام اقتصاد دولتي محسوس تر و بيشتر قابل ادراك است زيرا مولفه هاي يادشده در صورت تحقق، اقتدار اقتصاد دولتي را به شدت محدود مي سازد كه در تعارض و تضاد با اميال و اهداف برخي از تكنوكرات هاي دولتي است كه طي نزديك به سه دهه از چنين اقتصادي بهره گرفته و منافع سرشاري را بدون گذاشتن رد پايي - با مشاركت بورژوازي رانت جو كه دولت نهم از اين مجموعه به عنوان مافياي اقتصادي نام برده - به جيب زده اند. لذا بي دليل نيست كه مسلمات علم اقتصاد در سياستگذاري ها و تصميم سازي ها ناديده گرفته مي شود و نظريات و تئوري هاي اقتصادي نويني كه بر مبناي مطالعات و بررسي ها و تحقيقات علمي در هم سويي با شرايط و اوضاع و احوال ويژه و بومي اقتصاد كشور به عرصه وجود درآمده اند، فقط روي كاغذ مانده و به ميدان عمل و اجرا ورود نمي كنند. شكاف عظيم ميان تئوري و عمل در اقتصاد ايران شكافي بنيادين است كه معماران اقتصاد دولتي آن را دامن مي زنند. چرا فرآيند خصوصي سازي در بستر اجرا دستاورد مطلوبي نداشته؟ چرا رقابت پذيري اقتصاد همچنان در تارهاي عنكبوتي انحصارات دولتي گرفتار آمده است؟ چگونه است كه در جاي جاي گستره اقتصاد ايران، رد پاي دولت و شركت هاي دولتي و سازمان هاي غيردولتي(NGO) كه در حقيقت موسسات شبه دولتي هستند و نمي توان آنها را در بخش خصوصي تعريف كرد، مشاهده مي شود؟ بورس اوراق بهادار نماد بازار سرمايه ايران در تسخير شركت ها، موسسات و بانك هاي دولتي است. 90 درصد نظام بانكي كشور دولتي است. بزرگ ترين واردكننده، توليدكننده، عرضه كننده كالاها و خدمات دولت است. سودهاي بانكي، نرخ ارز، قيمت كالاهاي اساسي و بسياري كالاهاي ديگر از سوي دولت تعيين و در قانون بودجه كشور تثبيت مي شود. كارگزاري هاي بانك ها، شركت هاي دولتي و بيمه هاي دولتي در بازار سرمايه از موقعيت هاي ويژه يي در هدايت و انجام معاملات با اولويت بخشيدن به سازمان هاي متبوع خود برخوردارند. در اين ميان اما دولت نهم پرچم عدالتخواهي و استقرار عدالت اجتماعي را برافراشته تا حقوق تضييع شده ملت ايران علي الخصوص اقشار آسيب پذير و صاحبان درآمدهاي ثابت را به آنان مسترد دارد. اما به نظر مي رسد تنها ابزاري كه در جهت تحقق عدالت در سياستگذاري هاي اقتصادي دولت نهم چهره كرده پول نفت است كه بر آن اساس سياست هاي توزيعي به نحو گسترده، شكل گرفته و اين مضمون كه پول ذاتاً قادر به حل مشكلات اقتصادي به ويژه بهبود وضعيت معيشت و مسكن اقشار آسيب پذير جامعه است بر انديشه سياستگذاران اقتصادي حاكم شده كه حاصل عملكرد چنين سياست هايي در افزايش شديد نقدينگي و تورم قابل رويت است.

ناگفته پيدا است كه رشد تورم به مفهوم كاهش مستمر قدرت خريد و گسترش شكاف درآمدي آحاد جامعه و افزايش خط فقر، در تعارض كامل با مفهوم عدالت اجتماعي و اقتصادي مورد هدف سياست هاي توزيعي است. لذا تداوم اين سياست ها اقتصاد را در دور باطل سياست هاي توزيعي- تورمي قرار مي دهد كه بي اعتنايي به مباني قانوني تامين حساب ذخيره ارزي، اتلاف هر چه بيشتر منابع، افزايش واردات، سركوب توليد، از دست رفتن مشاغل، فقر و به تبع آن ناهنجاري هاي اجتماعي از مشخصه هاي آن است و معلوم نيست كه در صورت كاهش معني دار بهاي جهاني نفت يا محروميت هاي احتمالي صادرات نفت ايران، تكليف اقشاري كه از صدقه سر سياست هاي توزيعي به طلبكاران بالقوه دولت تبديل شده اند، چه خواهد شد؟

اين در حالي است كه تجارب حاصله از عملكرد اقتصادهاي دولتي حاكي است تامين عدالت اقتصادي و اجتماعي در ساختار اقتصاد دولتي به دليل فقر ابزارهاي مناسب و نهادهاي همسو با توسعه اقتصادي و گسترش بازارهاي رقابتي و خارج از تسلط دولت، امكان پذير نبوده است.
به همين سبب هر طرح يا پروژه يي كه با مفهوم و مقصد عدالتخواهي و صيانت از حقوق آحاد مردم تدوين و اجرا مي شود در ساختار اقتصاد دولتي محكوم به شكست است. لذا اين پرسش مطرح است كه آيا دولت نهم در طرح تحول اقتصادي، ابزارهاي نويني در چارچوب ساختار اقتصاد دولتي با هدف تحقق عدالت اجتماعي و اقتصادي تدارك ديده كه هنوز اعلام يا تجربه نشده است؟ يا بر آن است كه به منظور دستيابي به اين هدف مهم و جامع كه حتماً و ناگزير بايد از مسير توسعه اقتصادي و بهبود سطح زندگي، ايجاد فرصت هاي برابر و تقويت بخش خصوصي گذر كند، ساختار رژيم دولتي را تغيير دهد و نهادهاي متناسب با توسعه اقتصادي كشور، احترام به سرمايه و حرمت گذاري بر بازار را تاسيس كند و از طريق تخصيص بهينه منابع، اقتصاد آزاد رقابت پذير را نهادينه كند.البته تحقق چنين فرضي بسيار دور از ذهن است زيرا گرچه هنوز جزئيات طرح منتشر نشده اما چنين به نظر مي رسد كه طرح تحولات اقتصادي اخير از يك سو اصولاً فاقد معيارهاي شناخته شده يك طرح اقتصادي نظير منابع، ضوابط و جايگاه قانوني و ظرف زماني است و از ديگر سو از ظرفيت تغيير و تحول بنيادين در رژيم اقتصاد دولتي بي بهره است زيرا محورهاي هفت گانه طرح مزبور تنها بخشي از اصلاحات ساختاري را كه در حوزه اقتدار اقتصاد دولتي ترسيم شده دربر مي گيرد و ابعاد جديدي را در فضاي كسب و كار و اقتصاد ايران نمي گشايد. مضاف آنكه بهينه سازي وضعيت اقتصادي كشور، زدودن رنگ فقر و فاقه از چهره اقتصاد كشور تنها با هدايت پس اندازها و منابع مالي خرد و كلان جامعه به سمت سرمايه گذاري هاي مولد و اشتغال آفرين با محوريت بخش خصوصي و در يك فضاي كاملاً رقابتي و آزاد بدون دخالت هاي نامطلوب دولت امكان پذير است كه فضاي ترسيم شده چنين نويدي نمي دهد.
چهارشنبه 16 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 104]