سياست كيفري در نظام پيشرفته حقوق جهاني

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: سياست كيفري در نظام پيشرفته حقوق جهاني
سيدمحمد سيف زاده
1- در حقوق كيفري نوين هدف از اجراي مجازات، اصلاح مجرم بوده است ، نه حذف و نابودي او. مجرم بيماري است كه بايد درمان شود، همچنان كه اگر عضوي از بدن دچار عفونت و بيماري شود آن عضو را قطع نكرده بلكه بايد عفونت را از عضو بيرون راند.

2- وقوع جرم در اثر تحقق شرايط و عوامل مختلفي از جمله فقر، محيط زندگي حاكم بر خانواده، مسائل اجتماعي، محيط جغرافيايي، تاريخي، فرهنگي، شرايط بيولوژيكي و... به وجود مي آيد. چنان كه شرايط و عوامل جرم زا از جامعه محو شود جرم واقع نخواهد شد. حال اگر فرد بسيار خوب و درستكاري را در شرايط همسان فوق قرار دهيم او هم به احتمال بسيار زياد مرتكب جرم خواهد شد. پس وظيفه حكومت ها از بين بردن شرايط و زمينه و عوامل وقوع جرم است. هدف از اعمال مجازات محو عوامل وقوع جرم است يعني مبارزه با علت و نه مبارزه با معلول و حذف فيزيكي مجرم، بايد مجرم را اصلاح كند و به جامعه بازگرداند.

3- نظر به اينكه هدف اصلي، درمان مجرم است، لذا مجازات اعدام در جهت درمان مجرم نبوده و اجراي اين مجازات موجب كاهش آثار جرم نشده است.

4- مجازات حبس نيز مي رود تا موضوعيت خود را از دست بدهد. مخارج و هزينه هاي سرسام آور زندان، كارآمد نبودن حبس، تاثير مخرب حبس بر خانواده، گرايش زنداني به طرف جرائم سازمان يافته، طرد شدن زنداني از جامعه و ناكارايي وسايل و عوامل جهت درمان مجرم و... قانونگذار كشورهاي پيشرفته و صنعتي را به فكر انداخته كه بايد تجديدنظري اساسي در اعمال مجازات حبس در مورد محكومين كرد، لذا درصدد سياست حبس زدايي برآمده و قوانيني تصويب و آن را اجرا مي كنند.در جهت تحقق سياست حبس زدايي در كشورهاي پيشرفته بعضاً از روش هاي تعليق و تعويق مجازات و آزادي مشروط در سطح وسيعي استفاده كرده و برخي كشورها امور ديگري را به جاي مجازات حبس در نظر گرفته اند. في المثل جزاي نقدي، محكوميت به خدمت در كارهاي عام المنفعه، عدم تماس و تردد با بعضي از اشخاص معتاد و ولگرد و مكان هاي آلوده، ماندن در منزل و... در اعمال كليه مجازات هاي فوق نظر به اصل شخصي بودن مجازات ها اولاً سعي مي شود به خانواده ها حتي الامكان آسيبي وارد نشود، ثانياً با آموزش و درمان موجب كاهش آمار جرم شده و خلق و خوي مجرم را با جامعه هماهنگ سازند، ثالثاً مجرم كاري تخصصي و فني ياد گرفته و عضوي مفيد از جامعه بوده و شرايط بازگشت او به جامعه كاملاً فراهم مي شود.

5 - هدف از اجراي سياست نوين كيفري پيشگيري از وقوع جرم است. همچنان كه پيشگيري از بروز بيماري و حادثه در پايين آوردن آمار بيماري و حادثه موثر است در كاهش آمار جرم نيز تاثير فراواني داشته و راهكارهاي مناسبي را در نظر گرفته اند.

6- تعيين مجازات به جاي حبس يا استفاده از تعليق و تعويق مجازات و آزادي مشروط در بعضي از نقاط امريكا صرفاً در اموري خلاف و در بعضي از ايالات آن كشور تا جرم جنايي هم قابل اعمال است و به هر حال در تمام موارد تجربه يي موفق قلمداد شده است.

7- در حقوق كيفري مدرن علاوه بر پيگيري امور مجرمان توجه بيشتري به زيان ديدگان از جرم مبذول شده است و سعي مي شود به هر حال از متضرر از جرم و زيان ديده جبران خسارت شود مثلاً محكوم را مجبور مي كنند ضرر و زيان وارده را در مهلتي معقول به خسارت ديده بپردازد.

8- در حقوق جزاي مدرن علاوه بر سياست موفق حبس زدايي، سياست جرم زدايي نيز مورد توجه بسياري قرار گرفته است و به آن عمل مي شود.

سياست حاكم بر پيش نويس قانون مجازات اسلامي

1- با آنكه به موجب بند پنج اصل 156 قانون اساسي هدف از اجراي مجازات اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرم بوده و رياست فعلي قوه قضائيه سال ها است از جرم زدايي از قوانين و حبس زدايي از مجازات صحبت مي كنند، اما نشانه يي از وجود برنامه يي جهت پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرم به چشم نمي آيد. حتي تدوين كنندگان پيش نويس قانون مجازات اسلامي نيز در استفاده از حقوقدانان، روانشناسان، جامعه شناسان كيفري، جرم شناسان، آسيب شناسان اجتماعي، اقتصاددانان و... مستقل و صاحب نظر، نظر مساعدي نداشته و از نظرات كارشناسانه آنها بهره يي نگرفته اند.

2- تدوين كنندگان پيش نويس مقررات اسلامي چون از نظرات مختصصان مختلف بهره نگرفته اند تنها چاره در اجراي مجازات را حذف و طرد فيزيكي مجرم دانسته اند. تعيين 53 مورد اعدام به عنوان مجازات صرفاً در حدود و قصاص و تعيين مجازات اعدام براي مرتكبين جرم در دفعه چهارم پس از سه بار محكوميت و اعمال مجازات حبس در اكثر موارد مويد اين نظريه است. شائبه حبس زايي به جاي سياست حبس زدايي وقتي تقويت مي شود كه مجازات هاي تعزيري و بازدارنده كه عموماً از حبس استفاده خواهد شد را هم در نظر بگيريم.

3- مجازات هاي تعييني در بسياري از موارد از مصاديق تبعيض جنسيتي، ديني و عقيدتي بوده و با اصول 20 ، 19 ، 38 و 39 قانون اساسي مغايرت دارد. تعيين مجازات شلاق در 70 مورد فقط در حدود و تعيين مجازات تكميلي به عنوان تشهير و هتك حرمت از زنداني و محكوم، بيانگر اين نگرش است. اين مجازات ها با علم و تجربه نيز مغايرت دارد.

4- شارع مقدس اسلام نيز موانع بسياري در جهت اثبات بعضي از حدود و عدم اجراي مجازات تعبيه كرده كه فهرست وار به ذكر مواردي چند به شرح زير اكتفا مي شود.الف- قصاص كه مجازات بسيار شديدي است از حقوق اولياي دم شناخته شده اما به آنها توصيه عفو و بخشش نيز شده است تا جايي كه شارع با عفو و بخشيدن اولياي دم كل مجازات را منتفي مي داند.ب- موانعي كه در جهت اثبات جرم زنا و نحوه اثبات اين جرم تعبيه شده نشان دهنده سياست كيفري شارع مقدس اسلامي است. قضاوت هاي ائمه اطهار از جمله امام علي در موضوع اقرار زني به زنا كه از امام مي خواست او را پاك گردانده و نحوه رفتار و كردار امام با زانيه يكي از شاهكارهاي قضا از آن امام همام است.ج- به نظر شارع مقدس اسلام، اجراي حدود در زمان هاي بسيار گرم و سرد و دشوار يا در مكاني كه موجب وهن اسلام شود ساقط مي شود. حال وقتي توجه كنيم كه راه هاي اثبات اين جرائم نيز به نظر شارع مقدس دشوار بوده است، و بعد از اثبات نيز با تحقق شرايط فوق مجازات ساقط مي شود، نشان دهنده سياست كيفري حاكم بر نظام اسلامي بوده كه اصل را بر عدم اجراي مجازات و تسامح و تساهل گذاشته است و نه انتقام گيري از مجرم و طرد و نفي و حذف او كه مورد قبول شارع مقدس نيست.د- در راستاي سياست فوق حدود در مورد زن حامله و در حال حيض و نفاس نيز جاري نمي شود. مجموع مسائل فوق نشان مي دهد اجراي مقررات اسلامي منوط به زمان و مكان و شرايط بوده و با تغيير شرايط، مجازات ها نيز قابل تغيير خواهد بود. شارع مقدس اسلام استفاده و كسب علم و تجربه و تخصص را براي زن و مرد مسلمان واجب دانسته، چطور مي شود كه به نظريات علمي، تجربي و تخصصي در تعيين سياست كيفري بي توجه باشد؟، تعدادي از صاحب نظران اسلامي در مقوله اجتهاد استفاده از زمان، مكان، عقل و عدل را لازم و ضروري مي دانند.اعمال اين مجازات ها فايده عملي نداشته و در حقيقت مبارزه با معلول بوده و نه مبارزه با علت كه در حقوق مدرن جزايي توجه زيادي به آن مبذول شده است.هـ- جرم شناسان براي مهار جرائم خشونت زا معتقد به راهكارهاي عملي و از بين بردن زمينه ارتكاب جرم بوده و نه اعمال جرائم خشونت زا. آنها معتقدند بايد عوامل بروز و وقوع جرم را از ميان برداشت، با اين همه به جاي حبس زدايي در حقوق جزاي مدرن در حدود و قصاص 41 مورد حبس در نظر گرفته شده است، اين امر وقتي بيشتر مشهود مي شود كه در نظر داشته باشيم مجازات هاي تعزيزي و بازدارنده عموماً حبس است.

6- تدوين كنندگان لايحه مذكور هيچ راه حلي جهت جلوگيري از تسري مجازات به خانواده مجرم ارائه نمي دهند. با آنكه طبق اصل شخصي بودن مجازات بايد از تسري مجازات به خانواده مجرم جلوگيري كرد و در حقوق جزاي مدرن نيز به اين امر توجه كافي مبذول شده است.

7- با آنكه در حقوق جزاي مدرن توجه زيادي به زيان ديده از جرم شده است، تدوين كنندگان لايحه مقررات اسلامي راه حلي متقن جهت جبران خسارت به متضررين از جرم ارائه نداده و هيچ برنامه يي براي آنان ندارد.

8- در مورد تصويب قوانين بخصوص قوانين كيفري كه با جان و حيثيت مردم ملازمه دارد بايد قوانين صريح و روشن، جامع و مانع بوده و باعث تفاسير و استنباط هاي متفاوت نشود. رياست قوه قضائيه به خوبي مي داند كه در مواردي سوءاستفاده از قوانين به خصوص در جرائم سياسي، مطبوعاتي و عقيدتي وجود دارد كه برخوردهاي مقطعي ايشان با موضوع نيز جلوي اعمال فراقانوني آنها را نگرفته، لذا تدوين كنندگان لايحه مذكور بايد با تدوين لايحه شفاف، روشن، صريح، جامع و مانع از به كار بردن الفاظ و لغاتي كه مورد سوءاستنباط يا حتي استنباط هاي مختلف در مقررات كيفري مي شود جلوگيري كرد كه تدوين كنندگان لايحه مذكور هيچ توجهي به آن نداشته اند. تصويب و اعمال لايحه فوق ما را با بحران هاي متعدد روبه رو خواهد كرد و موجب كاهش جرم نخواهد شد.

9- تدوين كنندگان پيش نويس لايحه فوق برخلاف اصل 37 قانون اساسي و مغاير با نظر شارع اسلامي گاهي اصل را بر مجرميت متهم گذاشته و از او مي خواهند كه بي گناهي خود را ثابت كند. اين نظريه به شدت با حقوق جزاي مدرن و مقررات كيفري مغايرت دارد. في المثل تبصره ذيل ماده 10-228 كه مي گويد؛ «هرگاه متهم اثبات كند قصد اخلال در نظم و امنيت جامعه يا افراد خسارت عمده را نداشته يا علم به موثر بودن اقدام خود را در اين مورد نداشته است، مفسد في الارض نيست.»

10- برخلاف قانون مجازات اسلامي فعلي كه محكوم عليه تا پرداخت محكوم به در زندان مي ماند، اين موضوع كه موجب افزايش آمار زنداني شده بود از سيستم جزايي حذف و راهكارهاي ديگري جهت استيفاي محكوم به در نظر گرفته شده كه قابل تقدير است.

11- به استناد ماده 11-121 در مجازات هاي تعزيري و بازدارنده، آثاري كه مجازات بر زندگي آينده بزهكار و خانواده اش خواهد داشت بايد در نظر گرفته شود و در تعيين مجازات يا اعمال تخفيف، تعليق، تعويق يا تبديل مجازات دادگاه به طور متقابل اوضاع و احوالي كه له و عليه مرتكب وجود دارد را در نظر خواهد گرفت... اولاً معلوم نيست چرا قضات نبايد از اين راهكار مناسب در ساير مجازات ها (حدود، قصاص و ديات) استفاده كنند؟ ثانياً اين ماده با ماده 1-152 كه تعويق مجازات را صرفاً در امور خلاف قابل تسري مي داند در تعارض بوده چه آنكه مجازات هاي تعزيري منحصر به امور خلاف نيست.بنا به دلايل فوق پيش نويس لايحه مجازات اسلامي در مواردي مغاير قانون اساسي بوده و در كاهش و پيشگيري از وقوع جرم كه از اهداف عاليه قوه قضائيه و شرع انور بوده موثر نيست و از مسوولان قوه قضائيه مي خواهد در تدوين لوايح قانوني از حقوقدانان، جامعه شناسان، روانشناسان، اقتصاددانان، جرم شناسان و... متخصص و مستقل استفاده كنند.
چهارشنبه 16 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 140]