سخنگوي قوه قضائيه در يك مصاحبه مطبوعاتي خبر داد توقف حكم سنگسار

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: سخنگوي قوه قضائيه در يك مصاحبه مطبوعاتي خبر داد توقف حكم سنگسار
جمشيدي خواستار حذف چند همسري و ماليات مهريه از لايحه خانواده شد

گروه سياسي، عشرت عبدالهي؛ سخنگوي قوه قضائيه از توقف اجراي حكم سنگسار افرادي كه در انتظار اجراي حكم هستند، خبر داد و در عين حال خواستار حذف ماده 23 و 25 لايحه حمايت از خانواده از سوي مجلس شد. پس از سال ها بحث و مجادله درخصوص محكومين به سنگسار سخنگوي قوه قضائيه ديروز خبر داد حكم سنگسار در مورد تمام كساني كه تا قبل از اين صادر شده بود موقوف الاجرا شد. اين خبر در شرايطي اعلام شد كه اكنون حكم سنگسار براي 9 نفر در سراسر كشور صادر شده است. سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از وي پرسيد، شنيده مي شود سياست قوه قضائيه اجرا نشدن مجازات هايي از قبيل سنگسار، قطع دست و... است اما عملاً در لايحه مجازات اسلامي اين موارد پيش بيني شده، توضيح داد آخرين نسخه لايحه مجازات اسلامي كه اصلاحات فراواني روي آن انجام شده است، دوشنبه گذشته از سوي رئيس قوه قضائيه به اعضاي كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي داده شد كه اين مسائل در آن مطرح نيست. جمشيدي به خبرنگار سوال كننده توصيه كرد كه به نسخه اصلي لايحه مجازات اسلامي مراجعه كند. وي افزود؛ حكم سنگسار افرادي كه صادر شده، در دو مورد مشمول عفو رهبري قرار گرفت و مجازات آن تبديل به حدود 10 سال حبس شد. همچنين دو مورد ديگر نيز مجازات آنها به شلاق تبديل شد به دليل اينكه در مراجع تجديدنظر حكم مغاير تشخيص داده شده. مواردي نيز تقاضاي عفو شده كه در كميسيون عفو مطرح است. به اين ترتيب سخنگوي قوه قضائيه تاكيد كرد فعلاً هيچ حكم سنگساري اجرا نخواهد شد. براساس قانون مجازات اسلامي هرگاه زن و مردي متاهل زنا كنند، به سنگسار محكوم مي شوند. مطابق قانون فعلي مجازات اسلامي زناي محصنه با شهادت چهار شاهدي كه دادگاه آنان را عادل تشخيص دهد يا چهار بار اعتراف افرادي كه مرتكب اين عمل شده اند، ثابت مي شود. براساس قانون زن و مرد محكوم به سنگسار را در داخل گودالي گذاشته و بر سر و روي آنها سنگ مي زنند. در لايحه مجازات جديد كه هم اكنون در مجلس است مجازات سنگسار براي جرم زناي محصنه تعيين شده، اما مبحث اضافه شده تبصره 4 ماده 5-221 است كه اشعار مي دارد؛ «هرگاه اجراي حد رجم مفسده داشته باشد و باعث وهن نظام شود، با پيشنهاد دادستان مجري حكم و تاييد رئيس قوه قضائيه در صورتي كه موجب حد با بينه شرعي اثبات شده باشد، رجم تبديل به قتل مي شود و در غيراين صورت تبديل به صد ضربه شلاق مي شود.» البته توقف حكم سنگسار در شرايطي از سوي سخنگوي قوه قضائيه اعلام شده است كه از سال 81 هاشمي شاهرودي با بخشنامه هايي اجراي سنگسار را متوقف كرده بود اما بعضي از قضات اين نوع محكوميت را براي متهمان صادر كرده اند.لايحه حمايت از خانواده كه اين روزها در همه محافل خبري مطرح و با چالش جدي مواجه است نيز به نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه كشيده شد. لايحه يي كه از سوي قوه قضائيه تنظيم و به دولت فرستاده شد و به گفته مسوولان قضايي تجميع همه قوانين مربوط به خانواده بود و به خاطر رفع خلأهاي موجود در اين حوزه اين لايحه نوشته شد، ولي با اضافاتي كه دولت به اين لايحه داشت پس از منتشر شدن محتوايش با انتقادات و اعتراضات شديدي از طرف طيف هاي مختلف فكري و سياسي همراه شد چرا كه اين لايحه را نه تنها در راستاي حفظ كيان خانواده و پركردن خلأهاي موجود نمي دانند بلكه با تصويب اين لايحه مشكلات جدي تري براي خانواده ها ايجاد خواهد شد. همچنان كه عليرضا جمشيدي در نشست خبري خود با خبرنگاران خواستار حذف ماده هاي اضافه شده دولت به اين لايحه شد.

از جمله مواد اضافه شده ماده 23 و 25 اين لايحه است كه با انتقادات جدي مواجه است، چرا كه ماده 23 اين لايحه اجازه همسر اول را براي ازدواج مجدد مردان برداشته و تنها تمكن مالي را شرط ازدواج كرده است و همچنين در ماده 25 اين لايحه ماليات بر مهريه بسته شده است. بر همين اساس بود كه جمشيدي از مجلس خواست اين دو ماده را از لايحه حذف كند.وي كه اصل لايحه را جامع، قوي و متناسب دانست توضيح داد كه لايحه يي بسيار خوب در قوه قضائيه تنظيم و از تجميع قوانين مختلف تشكيل و ارائه شد. حمايت از زنان، كيان خانواده و كودكان از نكات برجسته اين لايحه است. هرچند جمشيدي اين لايحه را جامع و قوي دانست، اما صاحبنظران معتقدند كه علاوه بر اعتراض به دو ماده 23 و 25 موارد ديگري نيز در اين لايحه وجود دارد كه بايد متناسب با شرايط زماني و مكاني تصويب شود. اين لايحه كه هم اكنون كليات آن در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس به تصويب رسيده، به زودي به صحن علني مجلس مي رود.

وزارت اطلاعات پيگير سرنوشت 16 گروگان

در بخش ديگري از نشست خبرنگاري درخصوص به گروگان گرفته شدن 16 تن از پرسنل نيروي انتظامي سراوان توسط گروه تروريستي جندالله و اينكه چرا تاكنون ايران اقدام مناسبي در اين رابطه انجام نداده از جمشيدي توضيح خواست كه وي پاسخ داد هيچ مرجع رسمي خبر اينكه تاكنون در اين مورد كسي كشته شده باشد را تاييد نكرده است. وزارت اطلاعات و نيروي انتظامي در اين رابطه ماموريت دارند تا اقدامات لازم را انجام دهند. رايزني هايي نيز با كشورهاي همسايه در اين رابطه صورت گرفته كه اميدواريم هرچه زودتر اين افراد آزاد شوند.وي همچنين اعدام يعقوب ميرنهاد روزنامه نگار و وبلاگ نويس و فعال اجتماعي را مربوط به همكاري با گروه عبدالمالك ريگي دانست كه به اتهام محاربه و مفسد في الارض حكم اعدام او اجرا شد.گروه تروريستي جندالله چندي پيش در پي تحويل برادر ريگي از سوي پاكستان به ايران با حمله به پاسگاه مرزي سراوان 16 نفر از پرسنل اين پاسگاه را به گروگان گرفت و خواستار آزادي تعدادي از اعضاي خود شد. هرچند كه از زمان به گروگان گرفته شدن اين افراد، گروه جندالله اعلام كرده تعدادي از آنها را كشته است، اما تاكنون هيچ مقام رسمي اين را تاييد نكرده است.

احتمال تصويب رسيدگي به تخلفات دانشجويان در كميته انضباطي

ادامه نشست مطبوعاتي به سمت مسائل مربوط به دانشجويان بازداشتي سوق داده شد تا جمشيدي درخصوص اين بازداشت ها توضيحاتي را ارائه كند. وي گفت در قانون جديد ديوان عدالت پيش بيني شده مسائل انضباطي دانشگاه ها در كميته هاي انضباطي رسيدگي شود كه اين امر منوط به تصويب در شوراي انقلاب فرهنگي است كه در صورت تصويب مراجع قضايي طي مسائل انضباطي دانشگاه ها دخالتي نخواهد داشت، اما جرائم را قوه قضائيه رسيدگي مي كند.

گلايه جمشيدي از مجامع بين المللي

سخنگوي قوه قضائيه به توضيحاتي درخصوص اعدام هاي اخير كه بازتاب هايي در محافل بين المللي داشت پرداخت كه طي آن حدود30 نفر اعدام شدند؛ «عمدتاً در كشور ما براي جرائم خاص و تروريستي و سازمان يافته مجازات اعدام در نظر گرفته شده است و براي قتل عمد براساس شرع اسلام قصاص تعيين شده و اين امر از حقوق خصوصي افراد است و دولت حقي ندارد كه گذشت كند. با اين وجود دستگاه قضايي تلاش كرده از طريق برخي شوراها مجازات قصاص را تبديل به ديه و حبس كند. اما در مورد مجازات سازمان يافته يا تروريستي بايد گفت براساس كنوانسيون هاي متعدد بين المللي با جرائم تروريستي و سازمان يافته به شدت برخورد شود و در برخي كشورها براي اين گونه جرائم اعدام در نظر گرفته شده است.»وي در عين حال ادامه داد كه «در حادثه دلخراش شيراز كه 200 نفر كشته و زخمي شدند هيچ مرجعي آن را محكوم نمي كند و چگونه است كه وقتي يك تروريست و محارب كه بارها مورد رافت قرار گرفته باز هم به سمت اعمال خلاف مي رود و اگر در چنين مواقعي برخورد كنيم ما را محكوم مي كنند. ما اگر ترانزيت مواد مخدر را آزاد بگذاريم يقيناً كشورهاي اروپايي را مواد مخدر فرا مي گيرد.» به گفته جمشيدي «دستگاه قضايي در سال هاي متمادي از مجامع جهاني بارها درخواست كرده است وضعيت زندان ها و زندانيان و حقوق شهروندي در آنها را با برخي كشورها مقايسه كند. اخيراً بعضي قضات ايراني گزارشي از برخي از زندان هاي كشورهاي ديگر تهيه كرده اند كه به هيچ وجه قابل مقايسه با زندان هاي ايران نيست.» وي رعايت حقوق شهروندي در زندان هاي ايران و برچيدن سلول هاي انفرادي را نمونه يي از رعايت اين موضوع دانست.

رسيدگي به پرونده پاليزدار

سخنگوي قوه قضائيه در ادامه با بيان اينكه پرونده پاليزدار كماكان در حال رسيدگي است، اظهار داشت؛ از 17 نفر از متهمان تحقيقات مقدماتي به عمل آمده كه 9 نفر از آنها در بازداشت به سر مي برند و بقيه با صدور قرار مناسب آزاد شده اند.وي گفت؛ در بخشي كه مربوط به مجلس است خوشبختانه همكاري خوبي را با مجلس شوراي اسلامي داشتيم. دو تن از نمايندگان اطلاعات خود را در اختيار بازپرسي قرار دادند و اميدواريم به زودي شاهد صدور كيفرخواست براي پرونده و ارسال به دادگاه باشيم.خبرنگاري با اشاره به بازداشت مديركل روابط عمومي و حوزه رياست بازرسي كل كشور از سخنگوي قوه قضائيه سوال كرد كه اگر اين فرد پرونده هايي را در اختيار پاليزدار قرار داده يا با دستور مافوق بوده يا با توجه به برگه يي كه پاليزداز از سوي نمايندگان مجلس نشان داده است در اين رابطه توضيح دهيد كه جمشيدي پاسخ داد؛ بنده دليل قاضي را نمي دانم كه چرا بازداشت شده يا خير، اين براساس تشخيص قاضي بوده است. اگر ايشان اعتراضي دارند اعتراضش را حتماً منعكس مي كند البته وي با قرار مناسب اكنون آزاد شده است.جمشيدي در ارتباط با زهرا بني يعقوب گفت؛ براساس نظر ديوان عالي كشور پرونده زهرا بني يعقوب به دادگستري تهران احاله شده كه در حال رسيدگي است.وي همچنين در ارتباط با پرونده حادثه دلخراش زنجان كه درخصوص كودك آزاري بوده، گفت؛ فرد در زمان خارج شدن مربيان دو كودك را مورد آزار و اذيت قرار مي دهد كه مراجع قضايي پس از اطلاع اقدامات لازم را انجام داده اند.جمشيدي از مسوولان بهزيستي خواست نظارت خود را بر مراكز خود جدي تر كنند.سخنگوي قوه قضائيه درخصوص حمايت فرقه بهايي از شيرين عبادي گفت؛ وي خود يك وكيل است و نياز به دفاع ندارد.
چهارشنبه 16 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 258]