سخنگوي قوه قضائيه: حكم سنگسار صادر شده موقوف الاجراست

واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: سخنگوي قوه قضائيه: حكم سنگسار صادر شده موقوف الاجراست

عليرضا جمشيدي با اشاره به موقوف الاجرا شدن احكام سنگسار اعلام كرد: در مورد صدور حكم سنگسار براي تعدادي از افراد قابل ذكر است كه دو نفر از اينها مشمول عفو رهبري شده اما مجازات بر آن به 10 سال حبس تغيير كرده و دو مورد ديگر به شلاق تبديل شده است.
به گزارش فارس، عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه صبح ديروز در نشست خبري خود با حضور خبرنگاران رسانه‌ها گفت: ظرف دو ماه آينده 1500 عنوان مجرمانه و 300 تا 400 عنوان دعاوي حقوقي زمان‌بندي مي‌شود و در اختيار مردم قرار مي‌گيرد.
جمشيدي افزود: هدف از اين زمان‌بندي اين است كه مردم بتوانند به صورت تقريبي پايان پرونده‌هاي خود را بدانند و قوه قضائيه هم بتواند بر زمان رسيدگي پرونده‌ها نظارت كند.
سخنگوي قوه قضائيه سوق داده شدن قضات به سمت رسيدگي سريع به پرونده‌ها را از ديگر اهداف زمان‌بندي عناوين مجرمانه و دعاوي حقوقي خواند.
جمشيدي با اشاره به بخشنامه مورخه 19/4/87 رئيس قوه قضائيه گفت: در اين بخشنامه تأكيد شده كه براي همه اين پرونده‌ها بايد ظرف مدت سه ماه يا رأي صادر شود و يا دليل توقف در رسيدگي به آن‌ها و عدم صدور رأي به صورت واضح و مشخص تبيين شود.
وي با اشاره به نشست روز گذشته اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس با رئيس قوه قضائيه گفت: در اين جلسه تعامل مؤثر قوه قضائيه با مجلس شوراي اسلامي در سرعت بخشي به لوايح و راهكارهاي تحقق اين هدف مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي اقتصادي خبر ديگري بود كه سخنگوي قوه قضائيه اعلام كرد.
وي گفت: آئين‌نامه نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي اقتصادي در كميسيوني كه عمدتاً به رياست معاون اول قوه قضائيه و جمعي ديگر از معاونان تشكيل مي‌شود تدوين شده و به اطلاع رئيس قوه قضائيه رسيده است.
سخنگوي قوه قضائيه ادامه داد: از اين پس جرايم اقتصادي نظير ممانعت از ركود سرمايه گذاري، توقف و كاهش توليد در دادسراهاي ويژه و تخصصي رسيدگي مي‌شود. جمشيدي گفت: دعاوي مربوط به اعتبارات و اسناد خارجي، سرمايه گذاري خارجي و مشاركت هاي تجاري در دادگاه‌هاي تخصصي و ويژه و با حضور افراد متخصص در اين دادگاه‌ها رسيدگي مي‌شود.
وي اضافه كرد: همچنين جرايم مربوط به اخلال در نظام بورس، تباني در معاملات دولتي در دادگاه‌هاي ويژه در سراسر كشور مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد.
سخنگوي قوه قضائيه همچنين خبر داد كه هزار نفر از 4000 نفري كه از زمان انقلاب تاكنون ممنوع المعامله و ممنوع الخروج بوده‌اند در تعامل با دادستاني كشور و بانك مركزي رفع ممنوعيت شده‌اند.
جمشيدي همچنين به اجراي حكم اعدام يعقوب ميرنهاد اشاره كرد و گفت: اتهام وي محاربه و فسادفي‌الارض و تشكيل يك باند و همكاري با گروه عبدالمالك ريگي بوده است كه مجازات اعدام در مورد آن صادر و اجرا شد. وي همچنين به پرونده ريزش ساختمان در سعادت آباد اشاره كرد و گفت: علت و مقصران اين حادثه در هيئت كارشناسي مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته و تعدادي نيز در بازداشت به سر مي‌برند اما 4 نفر فرار كرده‌اند.
سخنگوي قوه قضائيه تصريح كرد: چنانچه اعتراضي به نظر كارشناسي نشود پرونده جهت صدور حكم نهايي طي دو هفته آينده به دادگاه ارسال خواهد شد.
جمشيدي همچنين از تعيين سه نفر از وزرا از سوي رئيس جمهور در ارتباط با اين پرونده خبر داد و گفت: رئيس جمهور سه نفر از وزرا را در ارتباط با بررسي اين حادثه تعيين كرده كه در حيطه اداري و زواياي پنهان اين موضوع اقدام كنند.
سخنگوي قوه قضائيه در خصوص لايحه حمايت از خانواده نيز گفت: لايحه خوبي در قوه قضائيه تنظيم شد و بايد گفت حمايت از كيان خانواده و حمايت از كودكان از نكات برجسته اين لايحه محسوب مي شود و در كل اصل لايحه بسيار جامع است اما دولت دو ماده به اين لايحه اضافه كرده كه اميدواريم با تشخيص مجلس شوراي اسلامي اگر ضرورت دارد اين دو ماده حذف شود. وي در خصوص شايعه آزادي "علي ميكروب" و چند تن از همراهان او گفت: بر اساس گفته دادستاني، اين فرد آزاد نشده و در بازداشت به سر مي برد.
جمشيدي در خصوص همكاري شيرين عبادي با فرقه بهائيت و اين كه آيا قوه قضائيه اين مسئله را مورد پيگيري قرار مي‌دهد يا نه؟ گفت: درباره آينده نمي‌توان اظهار نظري كرد.
خبرنگاري با اشاره به بازداشت مدير كل روابط عمومي و حوزه رياست بازرسي كل كشور از سخنگوي قوه قضائيه پرسيد كه اگر اين فرد پرونده‌هايي را در اختيار پاليزدار قرار داده يا با دستور مافوق بوده و يا با توجه به برگه‌اي كه پاليزدار از سوي نمايندگان مجلس نشان داده است، در اين رابطه توضيح دهيد كه جمشيدي پاسخ داد: بنده دليل قاضي را نمي‌دانم كه چرا بازداشت شده، اين براساس تشخيص قاضي بوده است اگر ايشان اعتراضي دارند اعتراضش را حتما منعكس مي‌كند البته وي با قرار متناسب اكنون آزاد شده است.
عليرضا جمشيدي در ادامه نشست خبري خود با خبرنگاران ضمن ابراز تعجب از مفاهيم دوگانه حقوق بشري در جهان گفت: زماني كه يك مفسد، محارب، تروريست و محكوم به جرم سازمان يافته كه مورد وفاق جامعه جهاني است و بارها مورد رافت اسلامي قرار گرفته است به اعدام محكوم مي شود موج جوسازي و فضاسازي از سوي رسانه‌هاي خارجي آغاز مي شود.
سخنگوي قوه قضائيه با بيان اين كه سال گذشته حدود 19 هزار و دويست مورد عفو رهبري داشته‌ايم، اظهار داشت: تعداد اندكي كه به آنها فرصت داده شده اما از رأفت اسلامي سوء استفاده كردند به مجازات اعدام محكوم شده‌اند.
جمشيدي تصريح كرد: وقتي حادثه دلخراش انفجار حسينه شيراز روي مي دهد هيچ مرجع حقوق بشري آن را محكوم نمي كند اما زماني محكوم كردن صورت مي گيرد كه چند گروگانگير كه عمل آنها منتهي به شهادت چند فرد بي گناه شده است دستگير و مجازات مي شود.
سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به اينكه مجازات اعدام مربوط به جرايم سازمان يافته و مواد مخدر بوده است خاطرنشان كرد: موارد متعددي در جرايم باندي شامل عفو رهبري شده، قاضي تخفيف مجازات داده و با وجود آن كه بار اول مي‌شد متهم را به مجازات اعدام محكوم كرد اما اين عمل صورت نگرفت ولي فرد مورد نظر دوباره به توزيع مواد مخدر اقدام كرده است.
وي افزود: كشورهاي اروپايي بارها از اقدامات ايران در مبارزه با مواد مخدر و جرايم سازمان يافته تجليل و تكريم كرده‌اند و پرواضح است اگر ايران ترانزيت مواد مخدر را آزاد كند با توجه به حجم توليدات مواد مخدر در افغانستان مواد مخدر اروپا را فرا مي‌گيرد.
سخنگوي قوه قضائيه در ادامه سخنانش تأكيد كرد: دستگاه قضايي جمهوري اسلامي ايران در سال‌هاي متمادي از مجامع بي‌طرف جهاني بارها درخواست كرده كه وضعيت زندان‌ها و زندانيان و حقوق شهروندي در آن‌ها را با برخي كشورها مقايسه كنند.
جمشيدي اظهار داشت: اخيراً برخي قضات ايراني گزارشي از برخي از زندان‌هاي كشورها تهيه كرده‌اند كه به هيچ وجهه قابل مقايسه با زندان‌هاي ايران نيست.
سخنگوي قوه قضائيه با تأكيد بر رعايت حقوق شهروندي در زندان‌هاي ايران، برچيدن سلول‌هاي انفرادي را نمونه‌اي از رعايت اين موضوع دانست. وي همچنين گفت: اگر چه در كشور ما براي جرايم خاص مجازات اعدام در نظر گرفته شده است اما قصاص براي قتل عمد يك حكم اسلامي است و از حقوق اساسي افراد محسوب مي شود.
جمشيدي در پاسخ به سوالي قصاص را حق خصوصي افراد دانست و گفت: دولت و حاكميت حق ندارد از اين حق گذشت كند با اين وجود دستگاه قضايي تلاش كرده است تا از طريق برخي شوراها مجازات قصاص را تبديل به ديه و حبس كند.
وي در خصوص پرونده زهرا بني يعقوب گفت: بر اساس نظر ديوان عالي كشور پرونده زهرا بني يعقوب به دادگستري تهران احاله شده و در حال رسيدگي است. جمشيدي در ارتباط با پرونده كودك آزاري در يكي از آسايشگاه‌هاي بهزيستي زنجان اظهار داشت: فردي كه اين دو كودك مورد آزار قرار داده بود بازداشت شده و ما از مسئولان بهزيستي مي‌‌خواهيم نظارت خود را بر اين مراكز جدي‌تر كند.
وي در پاسخ به سوال خبرنگاري در ارتباط با اجراي حكم سنگسار گفت: در مورد صدور حكم سنگسار براي تعدادي از افراد قابل ذكر است كه دو نفر از اينها مشمول عفو رهبري شده اما مجازات بر آن به 10 سال حبس تغيير كرده و دو مورد ديگر به شلاق تبديل شده است. سخنگوي قوه قضائيه تصريح كرد: احكامي كه در مورد سنگسار صادر شده موقوف الاجراست.
چهارشنبه 16 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سياست روز]

[مشاهده در: www.siasatrooz.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 220]