يادداشتبيمه مركزي ايران و لزوم تقويت آن

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: يادداشتبيمه مركزي ايران و لزوم تقويت آن
محمدجواد روستا سكه روانيفعاليت بيمه‌گري امروزه نقش بسيار مهمي را در كنار سه ضلع مالي ديگر در اقتصاد يعني بانك و بورس ايفا مي‌كند.
گسترش نسبي صنعت بيمه در كشور و افزايش آگاهي عمومي و اقبال از صنعت بيمه به‌رغم تلاش‌هاي مفيد و موثر بازاريابي كه از سوي شركت‌هاي بيمه شاهد نيستيم، باعث شده است كه عموم افراد جامعه و صاحبان مشاغل حداقل با يكي از انواع بيمه‌هاي بازرگاني سرو كار داشته باشند. طبيعي است مجموعه‌اي به اين گستردگي كه روز به روز هم در حال گسترده شدن است، نياز به يك متولي و ناظر قوي دارد. اگر چه اولين مرتبه در دوم خرداد 1310 شمسي كه قانون ثبت شركت‌ها به تصويب مجلس رسيد، در ماده 8 آن پيش‌بيني شد كه شركت‌هاي بيمه اعم از خارجي و داخلي تابع نظام‌نامه‌هايي خواهند بود كه از طرف وزارت عدليه تنظيم مي‌شود و در طول سال‌ها تا 30 خرداد 1350 شاهد آيين‌نامه و تصويب نامه‌هاي مختلفي در خصوص نظارت بر صنعت بيمه كشور هستيم تا اينكه در تاريخ فوق يكي از دستاوردهاي بديع و قابل تحسين قانونگذاران به منصه ظهور رسيد و بيمه مركزي ايران تاسيس شد. در ماده 1 قانون تاسيس آن تنظيم، تعميم، هدايت امر بيمه در ايران، حمايت بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها و همچنين اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت ماهيت وجودي و هدف از تاسيس آن را تشريح مي‌كند. اينكه شركت‌هاي بيمه چه تركيبي آن زمان در بازار داشتند و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران چه تركيبي به وجود آمد، خود بحث ديگري است كه ضرورت مقال آن در اين بخش نمي آيد. آنچه مهم است اين است كه دولت وقت و دولت جمهوري اسلامي ايران هر دو بر ضرورت وجود آ‌ن مهر تاييد نهادند و لزوم وجودي آن را در صنعت بيمه كشور مورد تاييد قرار دادند.
اگر چه بيمه مركزي ايران با سرمايه دولت تشكيل شده و تمامي آن متعلق به دولت و غيرقابل انتقال است ولي قانونگذار در ماده 4 قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري به آن جايگاهي ويژه مي‌دهد و آن را آزاد از تابعيت از قوانين و مقررات عمومي مربوط به دولت و دستگاه‌هايي كه با سرمايه دولت تشكيل مي‌شود، كرده و مشمول ذكر نام مي‌كند.
وجود سه وزير امور اقتصادي و دارايي، وزير بازرگاني و وزير كار و امور اجتماعي به طور مستقيم در مجمع عمومي آن نشانگر جايگاه سازماني والايي است كه مقنن براي اين موسسه تازه تاسيس در نظر گرفت و در ماده 10 قانون تاسيس آن، آنجا كه تصميم‌گيري‌هاي كلان در صنعت بيمه را به شوراي عالي بيمه واگذار كرد، معاونان بعضي از وزارتخانه‌ها را به عضويت آن در آورد و رييس كل بيمه مركزي ايران را رييس آن شورا قرار داد.
نحوه انتصاب رييس كل بيمه مركزي ايران كه لزوم تصويب‌نامه هيات وزيران را مي‌طلبد نيز گواه ديگري بر جايگاه رفيع سازماني است كه قانونگذار براي آن لحاظ كرده است. ولي اين مساله كه در طول گذر زمان تصويب اين قانون تا به امروز چقدر توانسته است اين جايگاه رفيع خود را بين ساختار دولتي و حاكميت دولتي حفظ كند جاي تامل دارد.
در قانون تاسيس بيمه مركزي ايران با اينكه نحوه انتصاب رييس و معاونان آن‌ را تابع تشريفات خاصي قرار داده است ولي در گذر زمان و ساختار وزارت اقتصاد و دارايي كه در آن معاونتي تحت عنوان معاونت بانكي، بيمه و شركت‌هاي دولتي طراحي شده است كه گاهي در انجام وظايف و سلسله مراتب اداري بين رييس كل بيمه مركزي ايران با آن تشريفات انتخاب و معاون وزير در بخش بانك و بيمه ابهاماتي به وجود مي‌آيد كه تاكنون اقدامي در جهت رفع آن نشده است و روساي كل بيمه مركزي ايران هيچ گاه نخواسته‌اند تحت سلسله مراتبي از وزارت اقتصاد و دارايي باشند كه معاونت بانك و بيمه و شركت‌هاي دولتي در راس آن باشد. نگاهي به قانون تاسيس بيمه مركزي ايران هم روح جايگاه رييس كل بيمه مركزي ايران را در مرتبه‌اي بالاتر از معاون وزير القا مي‌كند ولي خارج از اينكه كداميك در مرتبه بالاتر سازماني يا پايين‌تر سازماني قرار دارند، هرگاه بين اين دو بخش يعني رياست كلي بيمه مركزي ايران و معاون بيمه ... وزير تعامل و هم‌رايي بيشتري وجود داشته شاهد حركت و شكوفايي و اقتدار بيمه مركزي ايران بوده‌ايم.
قانون تاسيس با همه اقتداري كه براي بيمه مركزي ايران و جايگاه آن قائل است متاسفانه در جاهايي به نحو تلويحي ابزار اقتدار لازم را نداده است مثلا ماده 11 قانون تاسيس رييس كل بيمه مركزي ايران را به عنوان مطلع‌ترين فرد از وضعيت بيمه و بازار بيمه كشور و نيازهاي آن از حق راي در شوراي عالي بيمه محروم كرده است. نگاهي به ماده 17 قانون تاسيس يعني آنجايي كه وظايف شوراي عالي بيمه را بر مي‌شمرد جاي خالي راي رييس كل بيمه مركزي ايران را مي‌توان دهشت‌آور براي صنعت بيمه كشور قلمداد كرد. چگونه قابل توجيه است كه رسيدگي و اظهارنظر نسبت به صدور پروانه تاسيس يا لغو پروانه موسسات بيمه طبق قانون و پيشنهاد به مجمع عمومي از وظايف شوراي عالي بيمه باشد، ولي رييس كل بيمه مركزي ايران بدون اخذ راي فقط حق شركت در جلسات را داشته باشد؟!
يا آنجايي كه در تبصره ماده 8 اساسنامه شركت‌هاي بيمه مصوب 15/11/1368 رييس كل بيمه مركزي ايران را مدعو بدون حق راي در مجمع عمومي شركت‌هاي بيمه مي‌كند و در كمال ناباوري در ماده 10 اساسنامه انتخاب مديرعامل و ساير اعضاي هيات‌مديره و تعيين خط مشي كلي شركت و ... را در صلاحيت مجمع عمومي قرار مي‌دهد كه بيمه مركزي ايران هيچ نقشي در آن ندارد. البته اين موضوع در مورد شركت‌هاي بيمه خصوصي تا حدودي تعديل شده است به گونه‌اي كه مدير عامل شركت بايد با تامين نظر بيمه مركزي ايران منصوب شود.
با همه به‌به و چهچه‌هايي كه سال‌ها مبني بر جامع بودن و كامل بودن قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري و همچنين قانون بيمه‌اي از سوي عده‌اي به راه افتاده و هنوز هم گاهي به گوش مي‌رسد ولي بررسي چند بند ساده آن اين موضوع را به خوبي مي‌رساند كه قوانين پس از تاسيس با آن نگاه مقتدرانه و ذهنيت سازماني مقتدر به آن نپرداخته‌اند و تنها شيوه مديريت و سبك مديريتي و تعامل آن با شركت‌هاي بيمه بوده است كه گاهي اين سازمان را در جايگاهي مقتدر و ناظر يا همتراز و بعضا پايين‌تر از شركت‌هاي بيمه و يا وابسته به 50‌درصد و 25‌درصد اتكايي قرار داده است؟!
انتظار مي‌رود با ورود شركت‌هاي بيمه خصوصي به بازار و به هم خوردن‌تركيب بازار و ايجاد رقابت بين شركت‌هاي بيمه دولتي، شركت‌هاي بيمه خصوصي و شركت‌هاي بيمه در حال خصوصي شدن! نقش بيمه مركزي ايران پررنگ و ناظرتر جلوه كند. طبيعي است كه الزامات جديد بازار ابزارهايي بسيار كارآمدتر از دهه هفتاد براي نظارت و هدايت و... امر بيمه در ايران را مي‌طلبد و قوه محركه اين ابزار هم چيزي نخواهد بود جز ذهنيت و خلاقيت نيروي انساني توانايي كه در بيمه مركزي ايران وجود دارد و بايد روزانه به اينگونه نيروها افزوده شود تا اولين شرط بقاي سازماني براي آن محقق شود.
با همه رويكرد‌هايي كه در امر كوچك‌سازي دولت وجود دارد بايد به اين امر اهتمام كرد تا ضمن حمايت از لزوم وجود بيمه مركزي ايران دايره فعاليت و ساختار آن را گسترش داد. بيمه مركزي ايران اگر چه در هياهوي رسانه‌ها نپيچيد ولي خوشبختانه در رزومه كاري خود خدمات قابل تقديري تاكنون به جامعه و بازار مالي كشور ارائه كرده است.
اعطاي مجوز بيمه در مناطق آزاد تجاري، اعطاي مجوز فعاليت شركت‌هاي بيمه خصوصي و حضور فعال در مجامع بين‌المللي مربوط به بيمه و عضويت در سازمان‌هاي ناظر بيمه‌اي و ... عمده فعاليت‌هايي است كه توسط مديران عالي و پرسنل پر تلاش بيمه مركزي ايران در طول سال‌ها به كشور عزيزمان ايران اهدا شده است كه هر كدام از اين موارد تاثيرات قابل تحسيني بر بازار اشتغال كشور داشته است. وجود شركت‌هاي بيمه خصوصي و شعبات و نمايندگي‌هاي آنها در اقصي نقاط كشور مي‌تواند گوياي اين حقيقت باشد كه بيمه مركزي ايران با اتخاذ سياست‌هاي گسترش بازار نقش موثر و غير قابل انكاري بر اشتغال داشته است. بيمه مركزي ايران در فرايند‌ گذار از نظارت تعرفه‌اي به سوي نظارت مالي قطعا مي‌تواند با بازنگري و عدم سخت‌گيري‌هاي معمول در ‌آيين‌نامه‌هاي مربوط به سرمايه‌گذاري شركت‌هاي بيمه زمينه ورود سرمايه شركت‌هاي بيمه را به بخش‌هاي توليد، خدمات واسطه‌اي مالي و ... را هموار كند. بيمه مركزي ايران مي‌تواند به عنوان يك بازوي توانمند مالي در خدمت اقتصاد كشور قرار‌گيرد، بنابراين هر گونه اهتمام و تلاش در جهت تقويت بيمه مركزي ايران مي‌تواند مصالح بسياري براي كشور داشته باشد، ولي متاسفانه در سال‌هاي اخير تحركات بعضا غير كارشناسي شده‌اي مطرح مي‌شود كه سعي دارند بيمه مركزي ايران را به شير بي اشكم و بي‌يال و بي‌دم نزديك كنند، ولي هر گونه حركت اينچنيني باعث زير سؤال رفتن موجوديت بيمه مركزي ايران و حركت تدريجي آن به سوي خروج از حداقل اقتدار سازماني آن خواهد شد. از جمله اين تلاش‌ها 1- تلاش در جهت جدا‌سازي صندوق تامين خسارت‌هاي بدني بيمه مركزي ايران از بيمه مركزي ايران و هبه‌ آن به ستاد ديه كشور.
2 -تلاش در جهت حذف عمليات اتكايي از بيمه مركزي ايران/ به عنوان تضميني جهت حفظ حقوق بيمه‌گذاران در صورت اعسار شركت‌هاي بيمه يا عدم توانگري شركت‌هاي بيمه.
3 - تلاش در جهت حذف آزمون‌هاي نمايندگي بيمه و تفويض آن به خود شركت‌هاي بيمه
4 -تلاش در جهت پايين نگه داشتن سطح سازماني بازرسي و پيگيري شكايات در حد يك اداره كه يك ماه زير نظر رييس كل بود و ماه ديگر زير نظر مديريت نظارت و غير قابل اجرا بودن دستورات و فرامين آن براي شركت‌هاي بيمه.
5 -عدم گسترش حوزه نظارت بر نمايندگان همزمان با رشد چند هزار نفري نمايندگان بيمه در بازار نمايندگاني هستند كه سال‌ها در بازار كار مي‌كنند، ولي شاهد حضور يك كارشناس بيمه مركزي ايران كه به دفاتر آنها بر اساس ماده 28 سري بزند نبوده‌اند.
6 -نبودن مكانيزم‌هايي قوي و مقتدرانه براي مبارزه با رقابت مكارانه شركت‌هاي بيمه كه واضح‌ترين ‌آن در نرخ شكني‌هاي رايج است كه اخيرا يكي از مديران عامل شركت‌هاي بيمه خصوصي در مورد نرخ شكني به رييس‌جمهور قصد شكايت دارد! كه اين موضوع وضعيت اقتدار بيمه مركزي ايران را نشان مي‌دهد!!!
7 -عدم نظارت بر رابطه بين پراكندگي پرتفوي شركت‌هاي بيمه و مراكز پرداخت خسارت در استان‌ها كه اين موضوع نارضايتي‌هايي را براي مردم به وجود آورده است و فرهنگ گسترش نيافته صنعت بيمه را روز به روز به تحليل مي‌برد.
8 - تاسي شركت‌هاي بيمه و مخصوصا شركت‌هاي بيمه خصوصي به استراتژي بازاريابي شكست خورده دهه 1990 با عنوان «فروش بيشتر = سود بيشتر» بدون لحاظ كردن رضايت مشتريان و طراحي سيستم پرداخت خسارت آسان و سريع
9 - عدم بازنگري در منابع آزمون نمايندگي و كارگزاري و لزوم به روز و متناسب با شرايط فعلي كردن آن.
با همه‌ مسائل و مشكلاتي كه پيش روي صنعت بيمه كشور وجود دارد كه اصلي‌ترين شاهد آن كاهش ضريب نفوذ بيمه‌اي در كشور است. طبيعتا بايد بيمه مركزي ايران با استفاده از درايت و توان مديريتي خود آن را مديريت كند تا به مرحله بحران وارد نشود به نظر مي‌رسد كه بايد در بعد كلان مديريتي گام‌هايي از اين قبيل برداشت:
1 -مخالفت جدي با جداسازي هر بخش از وظايف بيمه مركزي ايران و واگذاري آن به نهادها و شركت‌هاي بيمه و...
2 -تقويت جايگاه رييس كل بيمه مركزي ايران در سطح سازماني وزير در ساختار دولت و حكومت و حضور رييس كل بيمه مركزي ايران در جلسات هيات دولت.
3 -افزودن بر اختيارات رييس كل بيمه مركزي ايران از جمله حق حضور با راي در كليه مجامع شركت‌هاي بيمه، شوراي عالي بيمه و تغيير ماده 21 قانون تاسيس به «رييس كل بيمه مركزي ايران بالاترين مقام اجرايي و اداري صنعت بيمه مي‌باشد»
4 -تعامل با سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات كل كشور و قوه قضائيه مبني بر لزوم اخذ نظر بيمه مركزي ايران در انجام وظايف قانوني خود كه به نوعي به صنعت بيمه كشور مربوط مي‌شود.
5 -تعامل با رييس كل بانك مركزي و رييس كل بورس اوراق بهادار حداقل در حد اعضاي شوراي عالي بيمه و حضور رييس كل بيمه مركزي ايران در همين سطح در آن دو سازمان.
6 -بازنگري در ‌آيين‌نامه سرمايه‌گذاري شركت‌هاي بيمه و جهت‌دهي آنها به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي مولد و اشتغالزا.
7 -ايجاد شعب استاني صندوق تامين خسارت‌هاي بدني به منظور امكان دستيابي سريع و آسان آحاد مردم به خدمات اين صندوق.
8 -جست‌وجوي مكانيزم‌هاي مالي در شركت‌هاي بيمه اعم از خصوصي و دولتي و حتي بودجه دولتي جهت تقويت هر چه بيشتر صندوق تامين خسارت‌هاي بدني.
10 -ايجاد رويكرد نظارتي به صورت بازرسي در محل بر شركت‌هاي بيمه
11 -اعمال قانون جدي و پيگير بر تخلفاتي كه در شركت‌هاي بيمه اعم از دولتي و خصوصي يا شبكه فروش آنها ممكن است بروز كند.
12 -تدوين ضوابط آيين‌نامه‌هاي مقابله با رقابت مكارانه قبل از اعمال نظارت مالي به جاي نظارت تعرفه‌اي با اميد به اينكه بيش از پيش شاهد رشد و شكوفايي صنعت بيمه و خدمات رساني به موقع و سريع آن به آحاد مردم باشيم.
چهارشنبه 16 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 262]