اقتصاد - بازگشت به 29 سال قبل

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: اقتصاد - بازگشت به 29 سال قبل

اقتصاد - بازگشت به 29 سال قبل

گروه اقتصاد: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در بخشنامه‌اي به كليه بانك‌هاي دولتي و غيردولتي استفاده از اعتبار در حساب جاري را ممنوع اعلام كرد. بانك مركزي موضوع ممنوعيت استفاده از اعتبار در حساب جاري را به اطلاع مديران عامل كليه بانك‌هاي دولتي، غيردولتي، شركت دولتي پست بانك و موسسات اعتباري رسانده است. اين در حالي‌ است كه بهره‌گيري از اين روش از ضروريات بازرگاني دنياي امروز به حساب مي‌رود و فعالان اقتصادي مي‌توانند با اتكا به اين شيوه پس از رسيدن موجودي سپرده‌شان به صفر و زير صفر از خط اعتباري بانك استفاده كنند. از آنجا كه دسترسي آسان به تسهيلات بانكي از نيازهاي مهم فعالان اقتصادي است و اين امر تنها از طريق اعتبار در حساب جاري ميسر مي‌شود، بانك مركزي پس از 28سال در شهريورماه سال 1385دستورالعمل اجرايي آن را به بانك‌ها ابلاغ كرد. اما اين طرح در قالب عقد مضاربه مطلق نخستين بار در سال 1381 به منظور اخذ مجوز جهت اجرا، از سوي يكي از بانك‌هاي كشور به بانك مركزي منعكس شد. طرح مزبور از ابعاد شرعي، قانوني و مقرراتي در بانك مركزي مورد بررسي قرار گرفت. در ادامه اين موضوع در نوزدهمين جلسه كميسيون اعتباري در همان سال مطرح و كميسيون با اجراي پيشنهاد مذكور در چارچوب مضاربه مطلق و در بخش بازرگاني، موافقت كرد. موافقت با پيشنهاد مذكور با اين فرض صورت گرفت كه بانك‌ها در اجرا (با رعايت ساير ضوابط و مقررات از جمله اطمينان از واقعي بودن و مصرف بجاي تسهيلات) در مراحل مختلف، بر فعاليت مشتري، نظارت و امكان محاسبه و حصول سود را فراهم مي‌كنند. بر اين اساس ضمن ابلاغ مصوبه كميسيون به بانك پيشنهاددهنده، مراتب طي نامه‌اي به شوراي هماهنگي بانك‌ها نيز منعكس شد تا ساير بانك‌ها در صورت تمايل و پس از هماهنگي و كسب موافقت از بانك طراح بتوانند نسبت به اجراي طرح مبادرت ورزند. از ميان راهكارهاي سرمايه شناور، مشاركت مدني و خريد و فروش دين براي اعطاي اعتبار به حساب جاري مشتريان بانك‌ها، «خريد و فروش دين» امتياز بالاتري نسبت به بقيه دارد و به همين جهت بانك مركزي آن را انتخاب و به بانك‌ها ابلاغ كرد.

پيش از اجراي قانون بانكداري بدون ربا، تسهيلات اعتبار در حساب جاري در بانك‌هاي ايراني رواج داشت و بيش از 14 درصد كل تسهيلات نظام بانكي را به خود اختصاص مي‌داد اما پس از اجراي قانون عمليات بانكي بدون ربا به جهت ربوي بودن، اين ابزار مالي مهم به طور رسمي از فعاليت‌هاي بانكي كشور حذف شد تا اينكه سال 85 بانك مركزي با استفاده از روش خريد دين به بانك‌ها اجازه داد كه عمليات اعتبار در حساب جاري را براي مشتريان معتبر داشته باشند. در اين روش مشتري اسناد تجاري (طلب) خود را در اختيار بانك مي‌گذارد و به بانك وكالت مي‌دهد در صورتي كه حساب جاري وي با كسري مواجه شود، بانك بخشي از اسناد را تنزل كرده و چك او را پرداخت كند و چنانچه مشتري حساب خود را پر كرد، بانك اسناد تنزيل‌شده را به وي بفروشد و اين خريد و فروش اسناد تا چندين بار مي‌تواند تكرار شود. اعتبار در حساب جاري اين امكان را براي فعالان اقتصادي اعم از توليدكنندگان و تجار فراهم مي‌كرد تا با توجه به توان مالي و اعتبارسنجي آنها توسط بانك‌ها، حد اعتباري مشخصي را براساس ضوابط و مقررات دريافت كنند و بر اين اساس بيش از سپرده خود بتوانند چك صادر كنند.
تسهيلات مذكور براي تامين بخشي از نيازهاي مالي كوتاه‌مدت متقاضيان در نظر گرفته شده بود كه با خريد دين ناشي از اسناد و اوراق تجاري مورد قبول توسط بانك‌ها امكان‌پذير شود. پيش از تصويب نهايي آن شوراي نگهبان بر مصوبه شوراي پول و اعتبار در مورد اعتبار در حساب جاري اشكال وارد كرده بود. اشكال شوراي نگهبان در مورد مشخص نبودن نوع عقد در اين قرارداد بود كه با اصلاح آن توسط شوراي پول و اعتبار، عقد اسلامي مورد استفاده در قرارداد اعتبار در حساب جاري «خريد دين» تعيين شد. دستورالعمل اجرايي اعتبار در حساب جاري در قالب خريد دين كه پس از اعمال ‌نظرات شوراي نگهبان در 8بند در يك‌هزار و شصت و هشتمين جلسه شوراي پول و اعتبار در تاريخ 4/6/85 به تصويب رسيده بود اين امكان را براي فعالان اقتصادي اعم از توليدكنندگان و تجار فراهم مي‌كرد تا با توجه به توان مالي و اعتبارسنجي آنها توسط بانك‌ها، حد اعتباري مشخصي را براساس ضوابط و مقررات دريافت كنند و بر اين اساس بيش از سپرده خود بتوانند چك بكشند. تسهيلات مذكور براي تامين بخشي از نيازهاي مالي كوتاه‌مدت متقاضيان در نظر گرفته شد كه با خريد دين ناشي از اسناد و اوراق تجاري مورد قبول توسط بانك‌ها امكان‌پذير شود. پيش از اين ابلاغ شوراي نگهبان بر مصوبه شوراي پول و اعتبار در مورد اعتبار در حساب جاري اشكال وارد كرده بود. اشكال شوراي نگهبان در مورد مشخص نبودن نوع عقد در اين قرارداد بود كه با اصلاح آن توسط شوراي پول و اعتبار، عقد اسلامي مورد استفاده در قرارداد اعتبار در حساب جاري «خريد دين» تعيين شد اما با اين حال مسوولان بانك مركزي پس از دوسال به اين نتيجه رسيدند كه در فرآيند اجرايي كار، اصول مزبور از سوي بانك‌ها ناديده گرفته شده، بهتر است استفاده از اعتبار در حساب جاري منتفي اعلام شود. بر اساس گزارش بانك مركزي با گذشت زمان، گزارش‌هاي متعددي دال بر استفاده نامناسب از عقد مذكور به اين مديريت واصل شد. نتيجه بررسي‌ها نشان مي‌داد كه در فرآيند اجرايي كار، اصول مزبور از سوي بانك‌ها ناديده گرفته شده و خصوصا «اصل نظارت بر مصرف تسهيلات» مخدوش شده است. مشكلات اجرايي مترتب بر روش تامين مالي فوق «مجددا» طي گزارشي جهت اخذ رهنمود به كميسيون اعتباري منعكس شد. سرانجام در سال جاري گزارش مذكور درجلسه كميسيون مطرح و نهايتا مقرر شد تا استفاده از اين عقد براي موضوع اعتبار در حساب جاري متوقف شده و بانك‌ها از روش مشابه در اين مورد (خريد دين) استفاده كنند.
چهارشنبه 16 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 148]