سخنگوي شوراي نگهبان : مجلس و دولت قانون جامعي براي انتخابات تدوين كنند

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: سخنگوي شوراي نگهبان : مجلس و دولت قانون جامعي براي انتخابات تدوين كنند
سخنگوي شوراي نگهبان بيان كرد : شوراي عالي انقلاب فرهنگي براساس حكم حكومتي حضرت امام (ره ) و مقام معظم رهبري مي تواند در زمينه هايي قانونگذاري كند.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران كدخدايي در هفتمين اردوي بزرگ آموزش سياسي فعالان دانشجويي سراسر كشور به تشريح جايگاه شوراي نگهبان در قانون اساسي پرداخت و بررسي انطباق قوانين عادي با شرع و قانون اساسي نظارت بر انتخابات و تفسير قانون اساسي را وظيفه اصلي شوراي نگهبان دانست .
وي در پاسخ به سئوالي در خصوص موضع شوراي نگهبان درباره صلاحيت برخي افراد و زمزمه احتمال ردصلاحيت آنها گفت : شوراي نگهبان از حضور همه اقشار و افراد در هر انتخاباتي اعم از مجلس و رياست جمهوري استقبال مي كند و هيچگاه پيشاپيش تفسير و نظري ندارد.
وي افزود : شوراي نگهبان طبق قانون انتخابات صلاحيت داوطلبان را بررسي كرده و در موعد قانوني اعلام نظر خواهد كرد.
كدخدايي در پاسخ به سئوالي در خصوص چگونگي تاييد صلاحيت افرادي كه ابتدا شوراي نگهبان آنان را رد كرده اما بعدا مقام معظم رهبري دستور تاييد صلاحيت آنان را مي دهند گفت : وظيفه شوراي نگهبان بررسي صلاحيت ها طبق قانون است اما گاهي اوقات مقام معظم رهبري با مصلحتي كه تشخيص مي دهند به عنوان حكم حكومتي اعلام مي كنند كه برخي افراد موردي و موقتا براي آن دوره صلاحيتشان تاييد شود.
وي افزود : شوراي نگهبان اينگونه موارد را فقط براي مورد خاص تلقي مي كند و در واقع حكم حكومتي مقام معظم رهبري در تاييد صلاحيت آن افراد اعلام مي شود و شوراي نگهبان نظر مقام معظم رهبري را مبني بر تاييد اعلام مي كند.
كدخدايي درخصوص چگونگي بررسي صحت انتخابات در حوزه هاي مختلف نيز گفت : شوراي نگهبان گزارشاتي كه از هيات هاي نظارت و مراكز ديگر دريافت مي كند را بررسي كرده و با حضور تمامي اعضاي شورا در مورد تاييد يا رد صحت انتخابات آن حوزه انتخابيه تصميم گيري مي كند.
وي در پاسخ به سئوالي در مورد اينكه مغايرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسي و اعلام مخالفت شوراي نگهبان با يك مصوبه تا چه مرحله اي ادامه دارد نيز گفت : تازماني كه يك مصوبه مجلس با موازين شرع و قانون اساسي مغايرت داشته باشد شوراي نگهبان آن را جهت اصلاح به مجلس ارجاع مي دهد و در صورتي كه مجلس بر نظر خودش اصرار كرد مي تواند آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال كند.
كدخدايي در پاسخ به سئوالي در خصوص تاثير گرايشات سياسي داوطلبان ورود به مجلس هشتم در بررسي صلاحيت آنان از سوي شوراي نگهبان با رد اين مطلب گفت : وجود نمايندگاني با گرايشات مختلف سياسي در مجلس شوراي اسلامي نادرستي اين سخن را روشن مي كند.
وي در پاسخ به سئوالي در خصوص توصيه آيت الله جنتي به مجلس براي رد اعتبارنامه افراد فاقد صلاحيتي كه مدارك رد صلاحيت آنان به دست شوراي نگهبان نرسيده است گفت : توصيه ايشان يك توصيه اخلاقي بود و ارتباطي با وظايف شوراي نگهبان ندارد.
كدخدايي در مورد نظر شوراي نگهبان پيرامون مشاغل ديگر برخي اعضاي خود گفت : هيچ قانوني اعضاي شوراي نگهبان را از اشتغال به مسئوليت ديگري منع نكرده و اين موضوع در دولت هاي گذشته نيز وجود داشت و برخي از اعضاي شورا مشاغل دولتي داشتند.
وي افزود : از گذشته نيز تفسير شوراي نگهبان از قانون اساسي اين بود كه عضويت در شوراي نگهبان شغل محسوب نمي شود و اين نظر همچنان هم ادامه دارد.
كدخدايي در خصوص چگونگي احراز شرط التزام به اسلام براي داوطلبان ورود به مجلس و شبهه اعمال سليقه از سوي شوراي نگهبان در اين مورد نيز گفت : شوراي نگهبان بر اساس قوانين موجود وظايف خود را انجام مي دهد اما در عين حال قوانين مربوط به انتخابات اشكالاتي دارد كه بايد اصلاح شود و معيارها عيني تر شوند.
وي افزود : پيشنهاد ما هم اين است كه مجلس و دولت با همكاري هم يك قانون جامع براي انتخابات تدوين كنند كه جايي براي شبهات باقي نماند.
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سئوالي مبني بر اينكه چرا شوراي نگهبان دلايل ردصلاحيت كانديداها را به مردم اعلام نمي كند گفت : تلاش شوراي نگهبان بر شفاف سازي و اطلاع رساني است اما تا جايي كه قانون اجازه مي دهد.
كدخدايي با بيان اينكه مباحث حكومتي با مباحث شخصي تفاوت دارد گفت : گاهي اوقات برخي كانديداها اعلام مي كنند كه ما به شوراي نگهبان اجازه مي دهيم مطالب پرونده ما را اعلام كند اين در حالي است كه قانون به شوراي نگهبان چنين اجازه اي نمي دهد و ما در پاسخ به آنان مي گوييم كه چنانچه مايليد خود محتواي پرونده تان را منتشر كنيد.
وي درباره مرجع قانون گذاري در كشور و اينكه آيا مراجع ديگر نظير شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز حق قانونگذاري دارد نيز گفت : مرجع اصلي قانونگذاري در قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي است اما اين به مفهوم آن نيست كه بقيه مراجع اختياراتي در اين زمينه نداشته باشند.
وي افزود : اصل 138 قانون اساسي به قوه مجريه اجازه مي دهد كه آيين نامه هاي اجرايي يا اساسنامه تصويب كند و اينها به منزله قانون است .
سخنگوي شوراي نگهبان با بيان اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام به حكم قانون اساسي اختيار وضع قانون ندارد گفت : اينكه آيا مجمع تشخيص مصلحت در برخي موارد وارد حيطه قانونگذاري شده است يا خير بايد در جاي خود بررسي شود اما شان اوليه مجمع تشخيص شان قانونگذاري نيست .
سه شنبه 15 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 297]