بازخواني دوباره پرونده پمپ‌بنزين‌ها و ارزيابي دلا‌يل سناريوي يك ترافيك تاريخي؛گره روي گره - پويا نعمت‌اللهي

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: بازخواني دوباره پرونده پمپ‌بنزين‌ها و ارزيابي دلا‌يل سناريوي يك ترافيك تاريخي؛گره روي گره - پويا نعمت‌اللهي

متعاقب يادداشتي كه در همين روزنامه تحت عنوان در مورخ 30 تيرماه به چاپ رسيد و همچنين رويكرد سايت‌ها و روزنامه‌ها به معضل ترافيك در پمپ‌بنزين‌ها و گزارش‌هاي راديويي متعددي كه در اين خصوص تهيه شد، در نهايت امروز موضوع شلوغي جايگاه‌هاي پمپ‌بنزين، به سوژه داغي تبديل گرديده كه هفته گذشته در برنامه گفت‌وگوي خبري شبكه 2 (بعد از اخبار ساعت 30/22) نيز به طور مفصل مورد بررسي قرار گرفت.

در آن نشست، ميهمانان برنامه عبارت بودند از مدير محترم پخش فرآورده‌هاي نفتي منطقه تهران (كه ظاهرا ايشان قبل از آغاز برنامه از حضور منع شدند) و رئيس محترم انجمن جايگاهداران.

همچنين سه ميهمان تلفني در اين برنامه شركت داشتند؛ به ترتيب مدير محترم توانير تهران، رئيس محترم ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت و بالا‌خره رئيس كميسيون انرژي مجلس.

در مورد موضوع آن برنامه، هر كدام از ميهمانان محترم به فراخور مسووليت خود، اظهارات متفاوتي بيان كردند كه جاي تعجب فراوان داشت. رئيس انجمن جايگاهداران به معضل وجود سيستم كارت سوخت و سهميه‌بندي اشاره داشتند و اينكه زمان انجام فرآيند سوختگيري توسط كارت، چند برابر مدت زمان سوختگيري بدون كارت است. اين استدلا‌ل به هيچ عنوان از وجاهت علمي برخوردار نيست. هرچند ممكن است اشكالا‌ت متعددي در سيستم كارت سوخت وجود داشته باشد (كه البته دارد)، ولي قبول كنيم كه نمي‌توان وضعيت فعلي را مستقيما محصول ايرادهاي فني سيستم‌هاي الكترونيكي و مكانيكي مرتبط با كارت سوخت دانست. اكنون 13 ماه از عمر سهميه‌بندي مي‌گذرد و سوال اصلي در اينجا است كه چرا به يكباره در اين چند هفته شاهد شلوغي پمپ‌بنزين‌ها هستيم. البته هيچكس منكر اين ايرادها نيست، ولي همه اينها، صرفا معضلا‌ت مقطعي است كه به سرعت حل مي‌شود.

رئيس انجمن جايگاهداران در ادامه به مشكل قطعي برق اشاره كرد. در نگاه اول اين قطع شدن برق مي‌تواند يكي از دلا‌يل شلوغي جايگاه‌ها باشد، ولي واضح است كه دو ساعت بي‌برقي (آن هم در شرايطي كه برنامه‌هاي قطعي برق از قبل به اطلا‌ع عموم رسيده و قاعدتا شهروندان بايد بدانند كه در فلا‌ن ساعت، كدام منطقه برق ندارد)، نمي‌تواند كل سيستم سوخت‌رساني را دچار تزلزل كرده و صف‌هاي طويل در جايگاه‌ها ايجاد كند.

سپس مجري برنامه، ميهمان تلفني خود را (مدير محترم توانير تهران) وارد بحث كرد. قاعدتا وي هم با اشاره به داستان نخ‌نماي خشكسالي، از معذوريت‌ها و محدوديت‌هاي توليد و توزيع برق ياد كرد. جالب است كه ادعا كردند قرار بوده شركت نفت، اقدام به تامين موتور برق براي جايگاه‌ها كند و در برابر اين پرسش مجري برنامه كه آيا بودجه‌اي بدين منظور از طرف شركت نفت به آنها تخصيص داده شده است يا خير، اظهار بي‌اطلا‌عي كرد.

در مرحله بعد، رئيس پليس راهنمايي و رانندگي (كه در كسوت رئيس ستاد حمل و نقل و مديريت مصرف سوخت به اين برنامه دعوت شده بود) و رئيس كميسيون انرژي مجلس، هر كدام نظرات خود را بيان كردند. در نهايت اين برنامه بدون هيچگونه نتيجه‌اي پايان يافت.

دلا‌يلي ساده‌انگارانه و واقعيت‌هاي محوشده

متاسفانه اغلب دلا‌يلي كه در اين برنامه از زبان دست‌اندركاران شنيده شد، همگي ساده‌انگارانه و به دور از واقعيت‌هاي موجود بود، به گونه‌اي كه هر كسي به دنبال رفع اتهام از خود مي‌گشت، چه بسا در اين رهگذر، ابايي هم از زير سوال بردن عملكرد ساير مسوولا‌ن نداشت، چنانكه رئيس انجمن جايگاهداران، مرتبا شركت نفت را مورد حمله قرار مي‌داد و يا رئيس كميسيون انرژي مجلس هم به طور كامل ادعاي رئيس توانير را مبني بر رابطه بين خشكسالي و كمبود برق، فاقد اعتبار تلقي كرد.

به نظرم مجموعا دو نكته از كل اين برنامه خبري، ارزش علمي داشت و مي‌توان آنها را به عنوان دلا‌يل معضل شلوغي جايگاه‌هاي تهران برشمرد كه اتفاقا هر دوي اينها ذيل يك رهيافت اساسي (اما مغفول) قابل بررسي است.

نكته اول مربوط به تعداد خودروهاي تهران است. گفته شد كه روزانه بيش از 500 خودرو در تهران شماره مي‌شوند اين در حالي است كه شايد از سال 1383 تا پايان سال 1386، تنها حدود 10 جايگاه جديد احداث شده باشد كه به هيچ عنوان پاسخگوي نيازهاي پايتخت نيست.

نكته دوم، مربوط به فعاليت‌هاي جايگاه‌سازي است. هرچند رئيس انجمن جايگاهداران به طور خيلي گذرا به آن اشاره كرد، ولي به نظر مي‌رسد ريشه وضعيت فعلي را بايد در همين نكته دانست.

اساسا طبق اصل 44، وزارت نفت (شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي) به هيچ عنوان اجازه احداث جايگاه ندارد. بنابراين چاره‌اي جز ورود بخش خصوصي به اين حوزه نيست. اما با اين وضعيت قيمت‌هاي زمين، چگونه مي‌توان از يك سرمايه‌گذار انتظار داشت كه با صرف ميلياردها تومان اقدام به احداث جايگاه كند، در حالي كه به راحتي مي‌تواند با ورود به ساير فعاليت‌هاي خدماتي درآمد و عايدي راحت‌تر و افزون‌تري را حاصل كند. دقيقا در همينجا است كه مي‌گويم يك حلقه از اين زنجيره مفقود شده است. اين حلقه مفقوده (كه مي‌توان اسمش را مقصر در سايه گذاشت) با ظرافت و هشياري خود را كنار كشيده تا اين تقصير به گردن ساير نهادها و سازمان‌ها بيفتد. اين مقصر در سايه، كسي نيست جز شهرداري تهران، اما چرا؟ به‌طور كلي يكي از وظايف اصلي شهرداري‌ها اين است كه فضاهاي مناسب را براي ارائه خدمات شهري فراهم كرده يا حداقل ترتيبات لا‌زم را براي تسهيل ارائه آن خدمات به عمل آورد. همان‌گونه كه شهرداري به فكر مكان مناسب پارك، اتوبان و مراكز تجاري است (و از اين وظيفه خود تحت هيچ شرايطي كوتاه نمي‌آيد)، همزمان بايد مكان‌هاي مناسبي را هم جهت احداث پمپ‌بنزين‌ها تعيين كند. همه اين تفكرات در قالب طرح تفصيلي (جامع) شهرداري منعكس شد، كه ظاهرا توسط مشاوران تهيه مي‌شود ولي مشكل در اينجاست كه اين طرح تفصيلي به هيچ عنوان به شكل يك سند شفاف و در دسترس ارائه نشده است. شهرداري تهران در برابر اين پرسش كه طرح تفصيلي كجاست، هميشه دو پاسخ مشخص دارد؛ اول اينكه اين سند قابل ارائه نيست و دوم اينكه هنوز كامل نشده (يا مشاور مربوطه ارائه نكرده است.)

دليل اين كار هم كاملا‌ مشخص است. قضيه به رانت موجود در مكان‌يابي فضاهاي شهري برمي‌گردد، آنجا كه اطلا‌ع از چگونگي اين مكان‌يابي، مي‌تواند انگيزه تغيير كاربردي را در افراد به‌وجود آورد (مگر تاكنون غير از اين هم بوده است؟) به همين خاطر اين سند را نمي‌توان به صورت شفاف ملا‌حظه كرد. ‌

با اين اوصاف اگر حتي در آن طرح جامع مكاني براي پمپ‌بنزين‌ها در نظر گرفته شده باشد شركت نفت از آنها بي‌اطلا‌ع است. ‌

دليل ديگر مي‌تواند موضوع غيردرآمدي بودن تخصيص زمين (رايگان) براي احداث پمپ‌بنزين باشد. شهرداري تهران با تخصيص مكان به ساير فعاليت‌هاي خدمات شهري، مي‌تواند درآمد مطلوب‌تري حاصل كند گو آنكه حتي اگر امتيازاتي در شوراي شهر در مورد جايگاه‌هاي سوخت مصوب شود. باز هم به دليل فوق مجال كاربردي شدن پيدا نمي‌كند. در يك كلا‌م اينكه هر چند پديده‌هايي مانند قطعي برق و سيستم سهميه‌بندي همگي راسا نقش كوچكي در بروز پديده شلوغي جايگاه‌ها دارند ولي از ياد نبريم كه دليل و عامل بسيار مهم (و البته همان‌گونه كه گفتم، فراموش‌شده‌اي) در پشت اين قضيه وجود دارد كه متاسفانه تا اين لحظه مغفول مانده است. مشكل موجود سيستم توزيع بنزين در تهران، صرفا راه‌حلي جز افزايش تعداد جايگاه‌ها ندارد و البته در اين ميان گريزي از ورود شهرداري به اين حوزه (و تخصيص مكان‌هاي مناسب و واگذاري آنها با نگاه گشاده‌دستي) نخواهد بود. شوربختانه، شهرداري تهران به شكل كاملا‌ حساب‌شده‌اي خود را از اين معركه دور نگاه داشته است. استمرار اين وضعيت و اصرار شهرداري به اين سياست مخفي‌كارانه، نتيجه‌اي جز اتلا‌ف وقت و پريشاني و اضطراب شهروندان و آلودگي‌هاي صوتي و تصويري و بدمنظرگي و زيست‌محيطي ندارد كه اتفاقا همگي مبتلا‌ به شهرداري است. اين مشكلي كه به واسطه عملكرد غيرشفاف شهرداري پديد آمده، لا‌محاله چاره‌اي جز اقدام از طريق همان‌ها ندارد. اخيرا راهكار بامزه‌اي در قالب راه‌اندازي جايگاه‌هاي سيار از طرف ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت ارائه شده كه متاسفانه بيشتر در قالب همان سياست‌هاي مسكني مي‌گنجد. آيا باز هم براي معضل كمبود پمپ‌بنزين در تهران بايد صورت مساله را حذف كرد؟

بخش خصوصي و گريز از حضور در فضاي بي‌ثبات

بحث اساسي در مورد حضور بخش خصوصي، صرفا به همين مورد ختم نمي‌شود. بلكه به نظر مي‌رسد صاحبان سرمايه، نسبت به عملكرد كل جريان حاكميت اقتصادي دولت، بي‌اعتماد هستند. به عبارت ديگر، سرمايه‌گذاران بخش خصوصي، هيچ‌گونه اطميناني از آينده سرمايه‌هاي خود ندارند و چه بسا احتمال دهند به واسطه تصميم‌هاي عجيب و يك‌شبه مسوولا‌ن ناگهان كل موجوديت اقتصادي خود را از دست دهند. به همين خاطر است كه اين افراد همواره ترجيح داده‌اند وارد فعاليت‌هاي سفته‌بازي شوند. اين‌گونه فعاليت‌ها علا‌وه بر آنكه درآمدهاي افزون‌تر و سهل‌الوصول‌تري دارند، عملا‌ بدهي‌هاي مالياتي و ديون دولتي كمي را بر دوش صاحبان سرمايه مي‌گذارند كه في‌الواقع اصلي‌ترين انگيزه ورود سرمايه به فعاليت‌هاي سفته‌بازي است. ‌

از اين حيث هيچ سرمايه‌گذار عاقلي پيدا نمي‌شود كه سرمايه خود را بابت احداث جايگاه پمپ‌بنزين به مصرف برساند. تامين زمين و همچنين ايجاد تاسيسات (مانند مخازن زيرزميني، سكوها، تلمبه‌ها، نيروي كار و...) مستلزم صرف ميلياردها تومان سرمايه است. در مرحله بعد، نظارت‌هاي لا‌زم از جانب شركت نفت (رعايت دستورالعمل‌هاي فني و...) مطرح مي‌شود. به عبارت ديگر، سرمايه‌گذاري كه اقدام به احداث پمپ‌بنزين مي‌كند، علا‌وه بر صرف سرمايه سنگين، در اولين قدم سايه سنگين يك نهاد دولتي (يعني شركت نفت) را روي خود حس مي‌كند و در مراحل بعدي، گستره اين سايه نيز وسيع‌تر خواهد شد، چرا كه ماليات و عوارض و ساير ديون دولتي را نيز برعهده خواهد گرفت.

واقعا تحت چه الزاماتي است كه مسوولا‌ن همواره خواستار افزايش تعداد جايگاه‌ها هستند. اين مسوولا‌ن چه تصميم‌هاي راهگشايي را در راستاي توسعه جايگاه‌هاي سوخت اتخاذ كرده‌اند يا چه تسهيلا‌ت مالي را بدين منظور فراهم كرده‌اند؟ البته شركت نفت مبالغ بسيار اندكي را بدين منظور اختصاص داده‌اند، ولي مبلغ 40 ميليون تومان براي هر تلمبه، واقعا چند درصد از كل حجم سرمايه‌گذاري را جبران مي‌كند؟

نتيجه‌گيري

مجموعه عواملي كه نام برده شد (يعني قطعي برق، ايرادات سيستم كارت هوشمند و سهميه‌بندي بنزين و عملكرد نارساي شهرداري تهران در مورد تخصيص و واگذاري زمين جهت احداث پمپ بنزين)، همه و همه در نهايت چرخه‌اي را تشكيل مي‌دهند كه في‌الواقع، نتيجه‌اي جز وضعيت موجود ندارد. صرف‌نظر از وزن و نقش هر كدام از اين عوامل (كه اساسا هيچ‌گاه مورد اندازه‌گيري قرار نگرفته است)، بايد به اين نكته مهم اشاره كرد كه عملكرد ضعيف هر كدام از اجزاي اين سيستم چرخه‌اي، موجبات تشديد عملكرد ضعيف ساير اجزا را فراهم مي‌آورد. در ساختار فعلي، بروز پديده قطعي برق، باعث تشديد ناكارآمدي سيستم كارت هوشمند مي‌شود. خلا‌صه اينكه تمامي عناصر اين مجموعه داراي تعاملا‌ت متقابل تشديدي هستند.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
سه شنبه 15 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 198]