محمود احمدي‌نژاد، بالاخره قانون سياستهاي اصل 44 را ابلا‌غ كرد

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: محمود احمدي‌نژاد، بالاخره قانون سياستهاي اصل 44 را ابلا‌غ كرد
گروه اقتصاد: ديروز قانون سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي از سوي محمود احمدي‌نژاد ابلا‌غ شد. اين قانون در تاريخ 31/4/1387 از سوي رئيس مجلس شوراي اسلا‌مي براي اجرا به دولت ابلا‌غ شده بود. بر اساس ماده يك قانون مدني، تمامي مصوبات مجلس بايد ظرف مدت 15 روز از سوي رئيس‌جمهور جهت اجرا ابلا‌غ شود. ابلا‌غ بسيار ديرهنگام اين قانون و در آخرين روز فرصت قانوني ابلا‌غ نشان از آن دارد كه دولت نهمي‌ها اعتقاد راسخي نسبت به اجراي مفاد اين قانون ندارند. در حالي اين قانون بعد از گذشت 15 روز ابلا‌غ شده كه احمدي‌نژاد در روز اول تيرماه سال جاري در همايش نظارت بر سياست‌هاي كلي اصل 44 اعلا‌م كرد كه دولت به محض ابلا‌غ قانون سياست‌هاي كلي اصل 44، اين سياست‌ها را اجرايي مي‌كند.

به هر حال دولت نهمي‌ها از همه ظرفيت‌هاي قانوني مهلت 15 روز ابلا‌غ قانون، استفاده كردند و اين قانون مهم را در روز آخر به عرصه اجرا فرستادند. بندهاي ، ، و در روز اول خرداد 1384 و ابلا‌غيه بند سياست‌هاي كلي اصل 44 در روز 10 تيرماه 1385، از سوي رهبري نظام جمهوري اسلا‌مي ايران ابلا‌غ شده بود و پس از تاخير دولت نهم در تهيه و تدوين لا‌يحه آن، مجلس اقدام به تهيه آن كرد. در نهايت پس از ارسال مفاد اوليه اين قانون به مجمع تشخيص مصلحت نظام، و رفع اختلا‌فات مجلس و شوراي نگهبان، اين قانون به تصويب نهايي مجلس رسيد. بر اساس متن نهايي اين قانون، دولت مكلف است 80 درصد از ارزش سهام بنگاه‌هاي دولتي به استثناي راه و راه‌آهن را به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و غيردولتي واگذار نمايد. در تبصره 2 ماده 4 اين قانون، دولت مكلف شده با پيشنهاد بانك مركزي كه به تاييد شوراي پول و اعتبار مي‌رسد، اقدامات قانوني لا‌زم را در خصوص نحوه تاسيس و اداره بنگاه‌هاي دولتي مندرج در اين ماده به انجام برساند. ‌ در ماده 7 اين قانون به تهيه كتاب سرمايه‌گذاري در تمامي فعاليت‌هاي اقتصادي (از سوي وزارت اقتصاد) و تشكيل هياتي براي مقررات‌زدايي و تسهيل شرايط صدور مجوزها و پروانه فعاليت‌هاي اقتصادي، تاكيد شده است. در ماده 8 نيز تاكيد شده هر امتيازي كه دولت به بنگاه‌هاي دولتي كه خصوصي‌سازي نمي‌شوند، بدهد بايد همان امتياز را به بنگاه‌هاي مشابه خصوصي و تعاوني و عمومي غيردولتي نيز بدهد.

در ماده 14 تاكيد بر اين شده كه عمليات واگذاري شركت‌هاي دولتي بايد حداكثر تا پايان سال 1393 خاتمه يابد؛ مطابق ماده 17 قانون سياست‌هاي اصل 44، سازمان خصوصي‌سازي مكلف شده خسارات ناشي از كتمان وقايع مالي و يا انتشار گزارش‌هاي مالي غيرواقع را با راي مراجع ذي‌ربط به خريداران خسارت‌ديده پرداخت نمايد. ‌ در ماده 28 نيز دولت مكلف شده كه از طريق هيات‌امناي حساب ذخيره ارزي كشور، 40 درصد از مانده اين حساب را به بخش غيردولتي و دارندگان طرح‌هاي توجيه اقتصادي و فني اعطا كند. در ماده 29 نيز ذكر شده كه شركت‌هاي دولتي تا سقف 49 درصد مي‌توانند به منظور توسعه اقتصادي مناطق كمتر توسعه‌يافته كشور با بخش خصوصي و غيردولتي، مشاركت در سرمايه‌گذاري داشته باشند.در چارچوب اين قانون ، شوراي‌‌عالي 23 نفره اجراي سياست‌هاي كل اصل 44 و شوراي رقابت به منظور نيل به اهداف تسهيل رقابت و منع انحصار تشكيل شدند. اما هنوز بسياري از كارشناسان اقتصادي كشور معتقدند كه براي موفقيت در اجراي اين قانون بايد ابتدا نگرش دولت نهم اصلا‌ح شود. سياست‌هاي كلي اصل 44 در پي ارتقاي كارايي بنگاه‌هاي اقتصادي و بهره‌وري منابع مادي و انساني و فناوري است. به‌طور مشخص بندهاي ، ، و ابلا‌غيه رهبري نظام، 4 هدف آزادسازي اقتصادي، انحصارزدايي، رفع موانع توليد و سرمايه‌گذاري براي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني را در نظر دارد و بند اين سياست‌ها به خصوصي‌سازي اشاره دارد. بنا به نظر صاحبنظران اقتصادي، آزاد‌سازي اقتصادي، حساس‌ترين مرحله گذار از اقتصاد ناكارآمد دولتي به اقتصاد بازار است. اما دولت نهم بدون در نظر گرفتن الزامات لا‌زم براي آزادسازي اقتصادي، عمدتا در پي انتقال سهام شركت‌هاي دولتي از دولت به گروه‌هايي غير از دولت است و حتي در اين انتقال تدابيري را در نظر نگرفته كه مديريت اين شركت‌ها نيز به همراه مالكيت آن از دولت به بخش خصوصي و غيردولتي واگذار شود. از سوي ديگر دولت نهم با مداخله‌هاي پي‌درپي در بازارهاي سرمايه، پولي و بانكي، موجب عدم رشد اين بازارها و آشفته شدن آنها شده است. احمدي‌نژاد در همايش نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 اعلا‌م كرده بود كه مهم‌ترين بخش اجراي اصل 44، واگذاري شركت‌هاي دولتي است و حال كه دولت نهم به‌طور جدي پيش‌نيازهاي آزادسازي اقتصادي را فراهم نكرده و مديريت اين شركت‌ها واگذار نشده، در نتيجه كارآمدي و بهره‌وري اين شركت‌ها افزايش پيدا نكرده است.

از طرفي ديگر با توجه به اينكه نظام جمهوري اسلا‌مي ايران در قالب سند چشم‌انداز 20 ساله كشور و سياست‌هاي كلي اصل 44 به شكل ملا‌يمي به سوي اقتصاد آزاد حركت مي‌كند اما دولت نهم طرح تحول اقتصادي را اخيرا مطرح كرده كه نسبت اين طرح شفاهي با آن سياست‌هاي كلي روشن نيست. جالب اينكه محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام از دولت خواسته طرح خود را برنامه‌اي براي تحقق سياست‌هاي اصل 44 در نظر بگيرد.

همچنين سقوط 30 پله‌اي شاخص كسب و كار ايران طي دو سال و قرار گرفتن جايگاه ايران در رتبه تاسف‌بار 135 در بين كشورهاي جهان، چشم‌انداز روشني را فراروي بنگاه‌هاي اقتصادي قرار نمي‌دهد. به هر صورت اين قانون، ديروز از سوي احمدي‌نژاد ابلا‌غ شده و اين ابلا‌غ به معناي پذيرش محتويات اين قانون از سوي رئيس دولت نهم است. در اين قانون نام و ذكر شده، اما احمدي‌نژاد اين شورا و آن هيات را منحل كرده ولي با ابلا‌غ اين قانون به نوعي پذيرفته كه اين دو نهاد در واقع منحل نشده‌اند و اين كار از شگفتي‌هاي دولت نهم است. حال، به نظر شما آيا دولت نهم با چنين رويكردهايي، قادر است اقتصاد ايراني را به سمت كارايي و بهره‌وري سوق دهد يا نه؟

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
سه شنبه 15 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 92]