تفكيك مخابرات از وزارت ارتباطات قطعي شد

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: تفكيك مخابرات از وزارت ارتباطات قطعي شد
درحال حاضر بخش قابل توجهي از درآمد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از سوي شركت مخابرات تامين مي شود .

سيده آمنه موسوي: پس از خصوصي سازي شركت مخابرات 20 درصد از سهام اين شركت همچنان در اختيار دولت قرار دارد و سازمان تنظيم مقررات نيز به منظور جلوگيري از تخلف سهامداران عمده اين شركت در مباحث امنيتي و ملي نظارت مستمري بر فعاليت هاي شركت مخابرات خواهد داشت.زمزمه هاي منفك شدن شركت مخابرات از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به عنوان سودآورترين زيرمجموعه اين وزارتخانه براي اولين بار پس از تبيين سياست هاي اصل 44 قانون اساسي توسط وزير ارتباطات مطرح شد و پس از گذشت سه سال از زمان ابلاغ اين اصل، شركت مخابرات تا پايان مردادماه سال جاري به طور كامل از وزارت ارتباطات تفكيك خواهد شد.
درحال حاضر بخش قابل توجهي از درآمد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از سوي شركت مخابرات تامين مي شود و مشخص نيست پس از جدا شدن اين شركت از بدنه وزارت ارتباطات هزينه هاي بخش ICT كشور از طريق كداميك يك از اركان وزارتخانه تامين خواهد شد البته براساس اظهارات مسوولان وزارت ارتباطات قرار است شركت هاي فناوري اطلاعات و زيرساخت به منظور تحقق اهداف حاكميتي همچنان در انحصار وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات باقي بماند اما اين بخش ها نيز تنها در حوزه هاي علمي و تحقيقاتي مي توانند ياريگر برنامه هاي وزارتخانه باشند و در حوزه مالي هيچ كمكي به پيشبرد اهداف وزارت ارتباطات نمي كنند.
استقلالي كه شركت مخابرات با تفكيك از بدنه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به دست مي آورد پس از خصوصي سازي اين شركت و عرضه سهام آن در تابلو بورس به صورت سيستماتيك اجرا مي شد اما تنها مانع اجراي آن لزوم ارائه تعهد وزارت امور اقتصادي و دارايي به سازمان خصوصي سازي در رابطه با تعهد پرداخت بدهي هاي احتمالي شركت مخابرات بود كه اين موضوع نيز با ارائه تعهد وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان نماينده دولت محقق شد. پيش از اين در جريان واگذاري سهام شركت مخابرات ايران، سه شرط از سوي سازمان

" براساس مفاد پروانه شركت مخابرات ايران، دولت از طريق سازمان تنظيم مقررات بر حسن اجراي برنامه هاي اين شركت نظارت خواهد كرد.»... "

خصوصي سازي براي عرضه اين سهام تعيين و شركت مخابرات ملزم به رعايت اين شروط شده بود. يكي از شروط سه گانه شركت بورس براي عرضه سهام مخابرات، تعهد شركت مخابرات براي پرداخت بدهي هاي احتمالي اين شركت پيش از واگذاري بود كه وزارت ارتباطات آن را جزء وظايف وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان سياستگذار بخش پولي و مالي دولت مي دانست و وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز از انجام آن سر باز مي زد. محمد سليماني وزير ارتباطات در حاشيه يكي از جلسات هيات دولت در رابطه با عدم پذيرش تعهدات مالي شركت مخابرات پيش از ورود به بورس از سوي اين شركت تصريح مي كند مخابرات نبايد اين تعهد را بدهد زيرا اين شركت به وزارت امور اقتصادي و دارايي منتقل شده است و وزارتخانه مذكور بايد تعهد پرداخت بدهي هاي احتمالي پيش از واگذاري را داشته باشد. سليماني اظهار مي دارد در صورت الزام وزارت ارتباطات براي پرداخت تعهد مالي شركت مخابرات روند اجرايي آن بايد در هيات دولت تصويب شود. از ديدگاه وزير ارتباطات، وزارت اقتصاد مالك شركت مخابرات است و مسووليتي متوجه وزارتخانه متبوع وي نيست اين درحالي است كه تحليلگران بر اين باورند كه وزارت ارتباطات در قبال «الزامات پس از واگذاري» كه يكي از مولفه هاي خصوصي سازي به شمار مي رود، بايد مسووليت بيشتري احساس كند اما در هر صورت پذيرش اين تعهد توسط وزارت اقتصاد به منزله هموار شدن راه ورود مخابرات به بازار سرمايه محسوب مي شود.
- سازمان تنظيم مقررات ناظر جديد مخابرات صابر فيضي مديرعامل شركت مخابرات در گفت وگو با «سرمايه» در رابطه با تفكيك شركت مخابرات از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تصريح مي كند: « براساس ماده هفت قانون برنامه چهارم توسعه از زماني كه هيات عالي واگذاري طرح خصوصي سازي شركت مخابرات را مطرح كرد اين شركت قابل واگذاري بود.» وي مي افزايد: «درحال حاضر كليه برنامه ها و طرح هاي شركت مخابرات در حوزه عملياتي سازمان خصوصي سازي و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات قرار دارد.» مديرعامل شركت مخابرات تصريح مي كند:«نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي شركت مخابرات نيز در حيطه فعاليت سازمان تنظيم مقررات قرار دارد و اين سازمان مي تواند در صورت عدول شركت مخابرات از اهداف ترسيم شده نسبت به تصحيح عملكرد اين شركت به مسوولان آن تذكر دهد.»فيضي با بيان اينكه«اعضاي هيات مديره شركت مخابرات پس از ورود سهام اين شركت به تابلو بورس توسط جمعي از سهامداران جديد انتخاب مي شوند»، متذكر مي شود:« افرادي كه داراي سهام مديريتي اين شركت هستند، مي توانند در نحوه انتخاب اعضاي هيات مديره جديد اعمال نظر كنند.» وي خاطرنشان مي كند:«20درصد از سهام

" هريك از فعاليت هاي شركت مخابرات پس از ورود سهام اين شركت به تابلو بورس از فيلتر مجلس عبور خواهد كرد.» ... "

شركت مخابرات همچنان در اختيار دولت قرار دارد و سازمان تنظيم مقررات نيز به منظور جلوگيري از تخلف سهامداران عمده اين شركت در مباحث امنيتي و ملي نظارت مستمري بر فعاليت هاي شركت مخابرات خواهد داشت.» مديرعامل شركت مخابرات اظهار مي دارد:«هرگونه تخلف از اميدنامه شركت مخابرات در بورس، منجر به لغو پروانه سهام فرد تخلف كننده خواهد شد.
وي يادآور مي شود سرمايه اين شركت در حال حاضر توسط سازمان حسابرسي تاييد شده است و پيش بيني سود هر سهم شركت در سال 87 نيز براي تاييد به اين سازمان ارسال شده است.» فيضي با بيان اينكه«افزايش سرمايه مخابرات ايران در ابتدا 36 هزار و 900 ميليارد ريال بود»خاطر نشان مي كند افزايش اين سرمايه به 45 هزار و 800 ميليارد ريال نيز به تاييد سازمان حسابرسي رسيده است. وي با تاكيد بر اينكه«شركت مخابرات ايران در تعيين ارزش هر سهم دخالتي ندارد»، مي گويد: «اين پيش بيني 171 ريال به ازاي هر سهم 1000 ريالي است.» با توجه به تلاشي كه مسوولان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي ورود شركت مخابرات به بورس انجام مي دهند به نظر مي رسد اين شركت در آينده نزديك به خانواده بزرگ بورس كشور بپيوندد اما در حال حاضر سوالاتي مبني بر اينكه وضعيت خدمات انتقال بين شهري و بين المللي مخابرات كه پيش از اين منحصراً توسط شركت زيرساخت تامين مي شد به چه صورت خواهد بود يا اينكه آيا تضميني بر فروش اين خدمات با قيمت منصفانه به مخابرات ايران پس از خصوصي سازي وجود دارد، براي مردم و افكار عمومي جامعه به وجود آمده است.
محمود خسروي رئيس سازمان تنظيم مقررات در گفت وگو با «سرمايه» تصريح مي كند: «براساس مفاد پروانه شركت مخابرات ايران، دولت از طريق سازمان تنظيم مقررات بر حسن اجراي برنامه هاي اين شركت نظارت خواهد كرد.»وي مي افزايد: «البته براساس بودجه سال87 شركت مخابرات متعهد به انجام كليه برنامه هاي سال جاري خود است.» رئيس سازمان تنظيم مقررات اظهار مي دارد: «روند نظارت اين سازمان بر فعاليت هاي شركت مخابرات براساس اميدنامه مخابرات در بورس خواهد بود.» وي همچنين با اشاره به تجاربي كه كشورهاي جهان در روند آزادسازي دستگاه هاي دولتي به دست آورده اند، خاطرنشان مي كند بيشتر كشورهاي توسعه يافته جهان با طي اين مسير به نتايج سودمندي دست پيدا كرده اند. - نظارت بيشتر پس از خصوصي سازي علاوه بر سازمان تنظيم مقررات نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز معتقدند پس از خصوصي سازي مخابرات، قوه مقننه بايد نظارت بيشتري بر روند فعاليت هاي اين شركت داشته

" درحال حاضر شركت فناوري اطلاعات مامور تحقق وظايف حاكميتي وزارت ارتباطات در حوزه فناوري است.» ... "

باشد. محمدرضا سجاديان عضو كميسيون صنايع با بيان اينكه منفك شدن شركت مخابرات از وزارت فناوري اطلاعات موجب افزايش نظارت مجلس بر برنامه هاي اين شركت خواهد شد، متذكر مي شود: «هريك از فعاليت هاي شركت مخابرات پس از ورود سهام اين شركت به تابلو بورس از فيلتر مجلس عبور خواهد كرد.» وي با بيان اينكه«شركت مخابرات از جمله شركت هاي سودده دولتي است»، اظهار مي دارد: «سودآوري فراوان خدمات اين شركت لزوم نظارت بر عملكرد آن را دوچندان مي كند.
اين عضو كميسيون صنايع مجلس تصريح مي كند مجلس كليه روند خصوصي سازي شركت مخابرات را با دقت پيگيري كرده است و هر نوع ابهام در مسير ورود سهام شركت مخابرات به بورس را مورد ارزيابي قرار مي دهد.» براساس اظهارات مسوولان شركت مخابرات پس از ورود اين شركت به بورس شركت هاي زيرساخت و فناوري اطلاعات كه پيش از اين تحت نظارت شركت مخابرات ايران به فعاليت هاي خود ادامه مي دادند پس از بورسي شدن از اين شركت منفك خواهند شد.
سعيد مهديون مديرعامل شركت فناوري اطلاعات با بيان اينكه«اين شركت براساس مصوبه 25 شهريورماه سال 86 به دولت تعلق دارد»، تصريح مي كند: «با منفك شدن اين شركت از شركت مخابرات تغييراتي در وظايف اجرايي آن اعمال شد به صورتي كه وظايف پيشين شركت فناوري اطلاعات هم اكنون در حيطه عملكرد شركت زيرساخت قرار دارد.» وي متذكر مي شود: «درحال حاضر شركت فناوري اطلاعات مامور تحقق وظايف حاكميتي وزارت ارتباطات در حوزه فناوري است.» مهديون ايجاد مراكز امداد و حمايت هاي اينترنتي براي ايجاد ضريب امنيتي در شبكه ها و به وجود آوردن مراكز توسعه اينترنت را از جمله وظايف جديد شركت فناوري اطلاعات عنوان مي كند و يادآور مي شود: «تمام پروژه هاي شركت درعين حال برون سپاري شده است و تنها مديريت طرح هاي برون سپاري شده با شركت فناوري اطلاعات است.» وي معتقد است:«پياده سازي و اجراي كامل اصل 44 در حوزه ICT سبب خواهد شد بخش خصوصي به عنوان يك كارفرما بهتر از دولت عمل كند.»
با وجود كشمكش هايي كه در حال حاضر ميان مسوولان وزارت امور اقتصادي و دارايي با وزارت ارتباطات از يك سو و سازمان بورس اوراق بهادار و سازمان خصوصي سازي از سوي ديگر در رابطه با چگونگي خصوصي سازي شركت مخابرات به وجود آمده است سهام اين شركت طي روزهاي آينده در تابلو بورس عرضه خواهد شد اما به نظر مي رسد تفكيك مهم ترين بخش وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات از بدنه اين وزارتخانه در آينده مشكلاتي را براي مسوولان وزارت ارتباطات به لحاظ كاهش منابع مالي آن به وجود آورد.
سه شنبه 15 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 343]