روساي سازمانها مكلف به اعلام جرايم سازمان هاي تحت نظارت خود هستند

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: روساي سازمانها مكلف به اعلام جرايم سازمان هاي تحت نظارت خود هستند
تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): دكتر "احمد قاسمي " سرپرست دادسراي اموراقتصادي روز دوشنبه تاكيد كرد : براساس قانون روسا و مديران سازمان هاي دولتي مكلف به گزارش جرايم درسازمان هاي تحت نظارت خود به مراجع قضايي هستند.

وي درگفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اجتماعي ايرنا درخصوص اينكه برخي دستگاهها حاضر به اعلام تخلفات سازمانهاي خود نيستند ، گفت : وقتي جرمي درسازماني اتفاق مي افتد برخي از مديران براي جلوگيري از انتساب آن به عنوان ضعف مديريتي خود حاضر به اعلام آن به مراجع قضايي نيستند .
"قاسمي " تاكيد كرد : ماده 606 قانون مجازات اسلامي روسا ومديران سازمان هاي دولتي كه وقوع جرم ارتشاء ،اختلاس ،يا تصرف غير قانوني وكلاهبرداري درموسسات نحت نظارت خود را به مراجع صلاحيت دار اعلام نكنند به حبس از شش ماه تا دو سال و انفصال موقت از شش تا دوسال محكوم خواهند شد.
وي با بيان اينكه متاسفانه اعلام وارسال تخلفات به مراجع قضايي از سوي مديران وجود ندارد ، گفت : با هماهنگي به عمل آمده مقرر گرديده طي بخشنامه اي از سوي رياست محترم جمهوري تمامي دواير دولتي درصورت وقوع جرائم مندرج درقانون ، موضوع را به مراجع قضايي گزارش كنند .
سرپرست دادسراي اموراقتصادي تاكيد كرد : قاضي درمقام قضاوت نبايد دنباله رو افكارعمومي باشد وبايد براساس محتويات پرونده وفق موازين قانوني اظهار نظر كند .
قاسمي گفت : دربسياري از كشورها درحين محاكمه "متهم" رسانه ها ومطبوعات حق دخالت ندارند و تا زمان اعلام راي نبايد مقاله اي را منتشر وقاضي را براي صدور حكم خاص تحت فشارو تاثير قراردهند ودرغير اينصورت اقدامات آنها به عنوان جرم عليه عدالت قضايي، قابليت پيگيري حقوقي دارد.
وي گفت : بنابراصلاحيه ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري هر زمان جرم اقتصادي بابيش از 100 ميليون ريال وقوع يابد وبه محكوميت فرد منتهي شود، دادگاه تجديد نظر مكلف به اعلام اسامي وانتشار راي مي باشد .
سرپرست دادسراي اموراقتصادي با بيان اينكه اعلام اسامي مفسدان اقتصادي توقع وانتظارات عمومي رسانه ها درجريان رسيدگي است ، تاكيد كرد : اعلام اسامي مفسدان اقتصادي مشكلي را حل نخواهد كرد .
قاسمي با اشاره به اينكه اعلام اسامي مفسدان اقتصادي درمرحله دادسرا تحقيقات را با مشكل مواجه خواهد كرد وهم با حقوق شهروندي افراد درتعارض است ، گفت : دربرخي موارد نتيجه رسيدگي با قرار منع تعقيب متهم همراه است ومتهمي كه اسمش اعلام شده باعث تضييع حقوقش خواهد شد .
وي با اشاره به اينكه كساني كه به دنبال اعلام اسامي هستند بحث انحرافي را مطرح كرده اند ، گفت : اگر امروز اسامي مفسدان را اعلام نماييم حتي يك روز بعد نيز مردم اسامي آنان را به خاطر ندارند وبراي آنان موضوع با اهميتي نيست .
سرپرست دادسراي اموراقتصادي با بيان اينكه برخي به دنبال اعلام اسامي مسئولين نظام ويا وابستگان آنان به عنوان مفسدان اقتصادي هستند ، گفت : متاسفانه اگر دستگاه قضايي يك مسئول ومدير نظام را به عنوان متهم اعلام كند پاك كردن اين مورد از ذهن مردم دشوار خواهد بود حتي درصورتي كه اتهام وي ثابت نشود درحاليكه صرف اعلام اسامي موجب هتك حيثيت افراد خواهد شد .
سه شنبه 15 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 168]