لايحه حمايت از خانواده را به دولت بازگردانيد

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: لايحه حمايت از خانواده را به دولت بازگردانيد

سرمايه: آيت الله العظمي صانعي در واكنش به تصويب كليات لايحه حمايت از خانواده در كميسيون قضايي مجلس وضع ماليات بر مهريه را جايز ندانست. متن اين فتوا ديروز در دفتر كانون مدافعان حقوق بشر قرائت شده است. بسياري از مخالفان تصويب لايحه حمايت از خانواده ديروز در برنامه اي با حضور 10 سخنران از چهره هاي سياسي، فعالان جامعه مدني و هنرمندان نقطه نظرات خود را در اين باره عنوان كردند.

آيت الله صانعي در پاسخ به اين سوال كه «آيا وضع ماليات بر مهريه مصداق زنان جايز است يا خير» اعلام كرده است: «اگر وضع ماليات به خاطر جلوگيري از قراردادن مهريه زياد و به نحو سلب اختياري كه شرع مقدس براي زوجين مقرر فرموده باشد، غيرجايز است چرا كه خلاف قرآن و سنت وجوه كثيره مقبره و خلاف مشهور بين فقهاست بلكه بر آن ادعاي اجماع هم شده است.» در اين متن آمده است: «اگر وضع ماليات خداي ناخواسته براي بودجه مملكت و تامين هزينه و اداره آن باشدكه سخت متاثر و متاسف شدم، اجازه ندهيم اقتصاد اسلامي و حكومت جمهوري اسلامي كارش از نظر بودجه با همه منابع و معادن سرشارش و با قيمت بالا و فوق العاده نفت و داشتن انسان هاي متفكر و نيروهاي انساني مخلص در همه ابعاد و علوم و فنون به جايي برسد كه نياز به گرفتن ماليات جزئي و ناچيز از مهر و كابين زنان داشته باشد و عزت مسلمانان و جمهوري اسلامي مورد سرزنش، خدمت و تحقير قرار بگيرد و قطعاً وضع ماليات بر مهر به خاطر بودجه نبوده، نيست و نخواهد بود كه حرمتش به خاطر تضييع آبروي جمهوري اسلامي و جهات ذكر شده به نظر اينجانب ثابت و محرز است. اين بحث فقهي و شرعي سوال است اما طرح بحث حقوق جعل ماليات بر مهريه و مباحث اجتماعي و طبقه ملي و اسلامي علما و محققان اين علوم است.» - قانون بد جامعه را به انحطاط مي كشد شيرين عبادي نخستين سخنران جلسه مدافعان حقوق بشر درباره لايحه حمايت از خانواده مي گويد: «قانون بد جامعه را به سوي انحطاط و فساد اخلاقي مي كشاند. حساسيت نسبت به يك قانون نادرست تكليف همه افراد جامعه است، چه آنها كه از اين قانون بهره مي برند و چه آنها كه مظلوم واقع مي شوند.» او با اشاره به ماده 23 لايحه حمايت از خانواده مي گويد: «اين قانون اجازه مي دهد مردي به صرف داشتن تمكن مالي همسر دوم، سوم و چهارم بگيرد و مرد با مراجعه به دادگاه و اثبات تمكن مالي و اجراي عدالت بين همسران اجازه اين ازدواج را پيدامي كند، سوال اين است كه مردي كه هنوز زن دوم را نگرفته چگونه ثابت مي كند كه امكان اجراي عدالت را دارد. پس اين شرط به صورت يك تعارف در قانون آمده است. در شرط تمكن مالي هم كه مرد اسناد مالكيت و دارايي را ارائه مي كند فقط بر زن ستم نمي شود بلكه بر افراد جامعه هم ستم مي كند زيرا مي گويد اگر نوكيسه هستي مي تواني بر هوس هاي خود جنبه قانوني ببخشي.» عبادي ادامه مي دهد: «در كميسيون قضايي مجلس گفته شده آنچه به تصويب رسيده عين اسلام و شريعت است اما بايد از جنبه فقهي آن را بررسي كرد. قوانين بايد به قدرت و استحكام خانواده بينديشند اما اين قانون باعث تزلزل در بنياد خانواده است.» ابراهيم يزدي فعال سياسي نيز با اشاره به آيات سوره نساء مي گويد: «خداوند در اين سوره شرط عدالت را عنوان كرد: «گوشزد مي كند كه هرچقدر هم تلاش كني نمي تواني عدالت را برقرار كني، پس اين شرط به معناي رفتار عادلانه مالي نيست.» او طرح شرط تمكن مالي را براي ازدواج دوم ناديده گرفتن بهداشت خانواده مي داند: «در يك ازدواج موفق فقط عوامل مالي دخالت ندارند بلكه مسائل مهم تري مطرح است به همين دليل شرط موافقت همسر اول لازم است. عنوان كردن اين مفهوم از عدالت و قراردادنش در تمكن مالي بي توجهي به بهداشت خانواده است.» سيمين بهبهاني شاعر هم با اشاره به آيات قرآن بر رعايت عدالت تاكيد مي كند و مي گويد: «در قرآن هم بر رعايت عدالت تاكيد شده است پس اين لايحه ضدحقوق بشر است.» - زيرپوست شهر چه مي گذرد رخشان بني اعتماد، كارگردان صاحب نام مي پرسد: «زيرپوست شهر چه مي گذرد؟» او ادامه مي دهد: «به جاي آنكه با حمايت هاي اجتماعي سعي در تعديل بحران هاي موجود در خانواده شود با مشروعيت بخشيدن به موقعيت بحران زا نهاد خانواده در معرض از هم پاشيدن بيشتر قرار دارد. نقض مفاد لايحه حمايت از خانواده محدود به بحث حقوق زنان نيست. زماني كه اين لايحه عنوان «حمايت از خانواده» را دارد نقض حقوق هريك از اعضا به معناي ناديده گرفتن حقوق همه افراد آن است.» او مي خواهد بداند به راستي چند درصد از مردان ايراني به عنوان همسر و در مقام پدر به مفاد اين لايحه راي مثبت مي دهند. چند درصد از پدران شرايط قيد شده در اين لايحه را براي دختران خود مي پسندند: «آقايان، نمايندگان مجلس كه هنگام راي حتماً فراموش نخواهند كرد كه ديگر روزي پاسخگوي دختران تاريخ خواهند بود. زير پوست شهر چه مي گذرد؟» به گفته پروين اردلان فعال حقوق زنان بحث حقوق خانواده از نيم قرن پيش در جامعه مطرح است: «اگر در قانون فعلي مرد صاحب اختيار است، در حوزه مالي وسيع تر دولت است كه قيم مالي را تداوم مي بخشد به واقع لايحه حمايت از خانواده و تشديد سلطه و كنترل حكومتي بر زنان و خانواده هاست؛ زناني كه اكنون با حضورشان در جامعه دموكراسي و حق خواهي، تحمل نكردن الگو هايي مردسالانه را نهادينه كرده اند و عرف حاكم ما از عرف جامعه اي كه بر آن حكم مي راند عقب مانده تر است. اكنون با ابزارهاي مختلف نمي توان فرودستي زنان در قانون را تشديد كرد. منصوره شجاعي ديگر سخنران اين نشست نيز به بند هاي متعدد اين لايحه انتقاد دارد: «ماده 23 اين لايحه به مرداني كه توانايي و تمكن مالي آنها تنها دليل قانع كننده براي اختيار كردن چندين همسر است قدرتي مضاعف تفويض كرده كه فقر، بيكاري، بي آيندگي، خودي و غيرخودي دانستن نيروي كار جامعه را از جوانان لايق و توانمند كشور سلب كرده است. اينك مردان ثروتمند و عموماً يك شبه ثروتمند شده در اقتصاد بيمار اين كشور، در هيبت ناجيان اخلاق، معيشت و امنيت جامعه ظاهر شده اند تا حتي حق ازدواج و همسرگزيني را از جوانان كشور سلب كرده و در زمره مالكيت خويش سازند.» يوسفي اشكوري سخنان خود را با خاطره اي از مجلس اول آغاز مي كند: «در آن زمان قانوني در ارتباط با مسائل زنان مطرح بود كه به واسطه آن زنان شاغل ادارات بخشي از وقتشان را در خانواده بگذرانند. يكي از زنان رامسر در نامه اي به دفتر من به يك ضرب المثل اشاره كرده بود كه «وقت كار، حسن برار، وقت مزد، حسن دزد» در زمان انقلاب از زنان مي خواستند كه به خيابان بريزند و همپاي مردان مبارزه كنند. آن زمان حسن برار بود، حالا كه وقت تقسيم غنايم انقلاب است حسن دزد شده و مجلس براي زنان محدوديت ايجاد مي كند.» اشكوري معتقد است با اين لايحه به فاجعه مي رسيم: «اين قانون به فروپاشي خانواده مي انجامد، بنابراين بهتر آنكه نامش را عوض كنيم.» احمد زيدآبادي روزنامه نگار توجه مسوولان را به سرنوشت فرزندان حاصل از تعدد زوجات جلب مي كند: «بچه هاي حاصل از چندزني در وضعيت رواني نامتوازني قرار مي گيرند. اين لايحه عليه زنان و مردان و به ويژه كودكان حاصل از اين ازدواج هاست. چه از ديد فقهي و چه اجتماعي، تصويب اين لايحه نشان مي دهد مسوولان تصويب اين لايحه بي تجربه اند.» شادي صدر وكيل نيز به بررسي مسائل حقوقي اين لايحه مي پردازد: «اعتراض به اين لايحه اعتراض به بازتوليد نظام حقوق خانواده و مردسالاري است.» شركت كنندگان در اين نشست با صدور بيانيه اي اين لايحه را داراي مشكلات و معايب متعدد و به ضرر مصلحت جامعه دانسته و از رئيس مجلس مي خواهند اين لايحه پيشنهادي را از نوبت رسيدگي خارج كرده و آن را جهت اصلاح به دولت برگرداند.
سه شنبه 15 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 308]