در تكنولوژي هاي انگشت شماري صاحب ليسانس هستيم

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: در تكنولوژي هاي انگشت شماري صاحب ليسانس هستيم
سرمايه: ديروز در نخستين كنفرانس نظام حقوقي و قراردادهاي صنعت نفت مديرعامل شركت ملي نفت با اشاره بر قدمت 100 ساله نفت درايران تاكيد كرد: با وجود 100 سال سابقه در صنعت نفت و گاز در حال حاضر فقط در تكنولوژي هاي انگشت شماري صاحب ليسانس هستيم. به گفته سيف الله جشن ساز اين واقعيت ضرورت دريافت ليسانس و طراحي اوليه پايه از دارندگان بين المللي دانش فني را اجتناب ناپذير مي كند.

وي افزود: «طراحي تفصيلي ساخت و نصب و اجرا از ديگر اجزاي پروژه هاي صنعت نفت است كه تاكنون در زمينه طراحي تفصيلي، ساخت، نصب و اجرا در بخش هاي خشكي و دريا توان و قابليت نيروي داخلي مشاهده شده است، ولي همچنان در زمينه طراحي اوليه و دانش فني روز نيازمند توانايي شركت هاي بين المللي هستيم و اين امر تنها مي تواند در قالب همكاري هاي مشترك انجام شود.» به گفته او در بسياري از بخش هاي تحقيقات و توسعه به ويژه مهندسي نفت نيازمند تلاش زيادي هستيم كه در صورت به كارگيري مناسب ظرفيت هاي صنعتي موجود در كشور مي توان شرايط رشد و توسعه كمي و كيفي صنايع مرتبط و نيز بهره گيري بهينه از نيروهاي تحصيل كرده را كه موجب افزايش رشد اقتصادي كشور مي شود، عملي كنيم. مديرعامل شركت ملي نفت در اين زمينه با تاكيد بر اينكه ضعف مديريت دانش در صنعت نفت چالشي است كه همواره فعاليت هاي اين صنعت را متاثر كرده، خاطرنشان كرد: «آگاهي نداشتن بخش هاي مختلف از دانش هاي مختلف مورد استفاده در صنعت، هزينه مالي و اقتصادي قابل ملاحظه اي را به صنعت تحميل كرده است.» او با بيان اينكه وجود فرآيند مديريت دانش در صنعت نفت عامل بسيار موثري در جهت جذب و انتقال دانش فني در فرآيند جذب سرمايه گذاري خارجي از طريق امضاي قراردادهاي خدماتي است، توضيح داد: «اين قراردادها عمدتاً در جهت اكتشاف، توسعه و توليد منابع نفت و گاز امضا مي شوند.» وي با اشاره به لزوم ايجاد نگرشي ويژه به جذب سرمايه گذاري خارجي و دانش فني يا به عبارت ديگر مديريت دانش فني و مديريت نيروي انساني تشريح كرد: «داشتن نظام حقوقي قراردادي كارآمد و موثر، برخورداري از قوانين و مقررات شفاف، وحدت رويه در رفتار و عملكردهاي حقوقي و قراردادي مجموع صنعت نفت، برخورداري از سند راهبردي حقوقي و قراردادي بلندمدت بازنگري و اصلاح قراردادهاي نفتي با هدف حفظ منابع ملي از جمله نكات مورد توجه در ايجاد نظام قانونمند در صنعت نفت است.» جشن ساز در ادامه با اشاره به اينكه تحقق اهداف برنامه ريزي صنعت نفت و تعامل مستمر با شركت هاي صاحب ذخيره منابع هيدروكربوري، صاحب سرمايه و دانش فني در سايه ايجاد زيرساخت هاي مناسب فني و اجرايي، قانوني و قراردادي ميسر خواهد شد، افزود: «چنانچه يك روش قراردادي در مسير جذب سرمايه گذاري خارجي و در راستاي تحقق اهداف سند چشم انداز وجود داشته باشد، موجب رشد و توسعه اقتصادي كشور به ويژه در بخش انرژي بدون تزلزل يا توقف خواهد شد.» وي درباره اصول كلي و سياست هاي كلان صنعت نفت يادآوري كرد: «وابستگي شديد اقتصاد ايران به درآمدهاي حاصل از صنعت نفت وگاز در بلندمدت آسيب پذيري كشور را در مقابل بحران هاي ملي و بين المللي افزايش مي دهد و اين وابستگي بايد از طريق ايجاد زيرساخت هاي صنعتي و توليدي در بلندمدت زمينه ساز تحولاتي بنيادي در اقتصاد ملي شود.» به گفته او ماموريت صنعت نفت در اعمال حق حاكميت و مالكيت ملت ايران نسبت به منابع و تاسيسات نفتي و گازي است كه ارتقاي منافع بلندمدت كشور از طريق بيشتر كردن درآمدهاي كشور و صيانت از منابع مد نظر است.» وي جذب منابع مالي لازم براي انجام سرمايه گذاري هاي اساسي و دستيابي به سهم مناسبي از بازارهاي جهاني نفت و گاز و ايجاد تنوع در بازارهاي صادراتي را از جمله سياست هاي استراتژي صنعت نفت اعلام كرد و گفت: «قراردادهاي بين المللي بالا دستي بخش نفت وگاز كشور بايد تضمين كننده اصول و قواعد اين صنعت باشد. اين اصول عبارتند از حفظ حاكميت و اعمال تصرفات مالكانه دولت بر منابع نفت و گاز، تضمين افزايش بازيافت، تضمين برداشت صيانتي و تضمين انتقال تكنولوژي و دانش فني.» وي با اشاره به دغدغه ها و چالش هاي فراروي صنعت نفت يادآوري كرد: «عدم فعاليت صندوق هاي حمايت مالي در راستاي حمايت از سرمايه گذاران و پيمانكاران، حاكميت بوروكراسي و ديوان سالاري موجود در بخش هاي تصميم ساز و تصميم گير صنعت نفت كه موجب تاخير در تصميمات و در نتيجه غيراقتصادي شدن طرح ها مي شود، دستيابي به مكانيسم ها و روش هاي جذب سرمايه هاي داخلي و بين المللي از جمله اين چالش هاست.» معاون وزير نفت با تاكيد بر اينكه در ابتداي سال گذشته ذخاير نفت قابل استحصال به بيش از 138 ميليارد بشكه و ذخاير گاز طبيعي به بيش از 28 تريليون مترمكعب رسيده است، افزود: «مجموع كل ذخاير هيدروكربوري در سال گذشته حدود 316 ميليارد بشكه معادل نفت خام است كه 56 درصد آن را ذخاير گازي و 44 درصد را ذخاير نفتي تشكيل مي دهد.» به گفته او سهم تقاضاي نفت و گاز در سبد مصرف انرژي جهان در سال 2030 به حدود 35 درصد در نفت و 25 درصد در گاز خواهد رسيد. تقاضاي نفت خام جهان در فاصله سال هاي 2005 تا 2030 با متوسط رشد سالانه 3/1 درصد و با افزايشي به ميزان 11 ميليارد بشكه در سال 2030 به 41 ميليارد بشكه خواهد رسيد و تقاضاي گاز در سال 2030 به 4800 ميليارد مترمكعب خواهد رسيد كه حدود 60 درصد بيش از مصرف گاز در سال 2005 است. پيشنهاد تاسيس كميته تدوين سياست ها همچنين در نخستين كنفرانس نظام حقوقي و قراردادهاي صنعت نفت، رئيس امور حقوقي شركت ملي نفت پيشنهاد داد: «كميته تدوين نظام حقوقي جامع و سياست هاي كلان قراردادهاي صنعت نفت به منظور بررسي منطقي تر و ايجاد راهكارهاي مناسب تر در اين زمينه تاسيس شود.» سيدمصطفي زين الدين اظهار كرد: «تاسيس كميته مذاكرات قراردادهاي بين المللي و تشكيل كميته هايي قبل از دعوا و پس از بروز اختلافات و قبل از مداخله مديران از جمله پيشنهادها و راهكارهاست.» وي افزود: «تقويت شوراي هماهنگي حقوقي شركت هاي وزارت نفت و تعيين و شناسايي مولفه هاي حقوقي و معيارهاي ارزيابي قراردادهاي داخلي و بين المللي نيز پيشنهاد مي شود.» به گفته رئيس امور حقوقي شركت ملي نفت لازم است مكانيسم هاي رعايت مصالح عام كشور و قراردادهاي نفتي و تدوين اصول حاكم بر آنها و حفظ تعامل حرفه اي و تخصصي با شركت هاي بين المللي رعايت شود.
سه شنبه 15 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]