واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: شكست طرح هاي اقتصادي كوچك و زودبازده
سرمايه،فرشته بهروزي: عدم ارائه مناسب و درست تسهيلات، كمبود نيروي انساني، افزايش هزينه هاي توليد و ناتواني صنايع كوچك از مشكلات فعلي بخش صنعت است كه هم اكنون بحران هاي دست و پاگيري را براي مديران واحدهاي توليدي به وجود آورده و تاثير نامطلوبي بر روند توليد صنعتي كشور گذاشته است.طي سال هاي گذشته ميزان توليد در بخش صنعت به دليل افزايش هزينه ها و گراني مواد اوليه و نيز عدم تامين منابع اوليه براي واردات مواد موردنياز كاهش يافته است. از سويي ديگر به دليل كاهش امنيت سرمايه گذاري، برخي صنعتگران پس از دريافت وام و تسهيلات به جاي توليد، به دنبال كسب سود؛ سرمايه خود را در بخش هاي ديگري به غير از بخش صنعت هزينه مي كنند كه اين اتفاق در صنايع كوچك رخ مي دهد و همين موضوع باعث شده تا بانك ها ارائه تسهيلات به بخش هاي واقعي صنعت را متوقف كنند كه در نتيجه به بحران كمبود شديد نقدينگي در بخش هاي توليدي دامن زده است.
گرچه مسوولان بخش صنعت به ويژه شخص وزير صنايع تاكنون وعده هاي متعددي مبني بر رفع موانع پيش روي صنايع در راستاي دريافت تسهيلات از بانك ها داده اند، اما به نظر مي رسد كماكان اخذ اين تسهيلات به امري غيرممكن در بخش صنعت تبديل شده است.به گفته دست اندركاران بخش صنعت طي سال هاي اخير بي توجهي كم سابقه اي به بخش صنايع كوچك صورت گرفته است به طوري كه در سال 84 حدود 25 درصد از منابع سيستم بانكي در حدود 18 هزار ميليارد تومان به بنگاه هاي متوسط و كوچك اختصاص داده شده، اين رقم در سال 85 به 35 درصد حدود 25 هزار ميليارد تومان و امسال نيز به 50 درصد افزايش يافت با اين وجود در سال 86 بيش از 40 درصد اعتبارات تخصيص يافته جذب نشد.هم اكنون در بخش صنايع كوچك و متوسط بيش از 400 شهرك صنعتي وجود دارد كه حدود 300 هزار نفر در اين شهرك ها مشغول به كار هستند. اما فعالان صنعتي درون اين شهرك ها با مشكلات بسياري ناشي از بالا بودن نرخ بهره هاي بانكي و ماليات هاي گوناگون مواجه هستند. به دليل افزايش مشكلات ناشي از كمبود منابع و اعتبارات براي پرداخت وام به صنايع، رئيس جمهوري با اولتيماتومي به بانك مركزي خواستار پرداخت هرچه سريع تر وام به صنايع شد. اين در حالي است كه مظاهري رئيس كل بانك مركزي معتقد بوده است، پرداخت وام به صنايع از جمله صنايع كوچك تاكنون به توليد منجر نشده است و بايد در اين باره تجديدنظر صورت گيرد.نكته ديگري كه درباره صنايع حائز اهميت است سرمايه گذاري قابل ملاحظه اي است كه در صنايع بزرگ از جمله ايران خودرو، صنايع فولادي و سيمان كه از بدنه دولت هستند صورت گرفته و بخش خصوصي و صنايع كوچك در اين باره بي نصيب مانده است.در حال حاضر خودروسازان قوي ترين و بزرگ ترين صنعت را در اختيار دارند اين در حالي است كه در ديگر كشورها امكان رقابت صنايع كوچك و بزرگ با يكديگر فراهم است اما در كشور ما به دليل دولتي بودن اقتصاد اين امكان براي صنايع كوچك و بخش خصوصي فراهم نيست. - كاهش سود بخش صنعت به گفته كارشناسان بخش صنعت، افزايش هزينه هاي توليد، كمبود برق طي ماه هاي اخير و نيز قطعي برق صنايع، سود اين صنعت را به رقم چشمگيري كاهش داده است به طوري كه در حال حاضر سود حاصل از سرمايه گذاري ها در بخش صنعت بين 12 تا 15 درصد است و به همين علت نيز سرمايه ها از اين بخش به بخش هاي توليدي از جمله بخش مسكن و بخش هاي واسطه تر روانه مي شود. ابراهيم فيوضات، استاد جامعه شناسي دانشگاه شهيد بهشتي در اين باره مي گويد: «در حال حاضر حدود 90 درصد از صنايع كشور كوچك هستند اما متاسفانه بازدهي اين صنايع بسيار اندك است.»او معتقد است بايد كار كارشناسي صورت گيرد و ديده شود چه صنايعي مي توانند در بخش خرد فعال و داراي سوددهي باشند.به گفته او در حدود 250 شهرك صنعتي در كل كشور تاسيس شده اند اما هيچ اطلاعاتي از ميزان بازدهي آنها در دست نيست و اين وظيفه برعهده وزارت صنايع و سازمان كنفدراسيون صنعت است كه ارزيابي كند و تشخيص دهد كدام شهرك ها و صنايع مي توانند سودده باشند و به نوعي جلوي رانت خواري در اين بخش گرفته شود. - صنايع كوچك متولي ندارد همچنين بهشتي دبير كنفدراسيون صنعت مي گويد: «صنايع كوچك و زودبازده پديده اي در اقتصاد است كه كسي متولي آن نيست از طرفي وزارت صنايع نيز به آن توجهي ندارد.او توضيح مي دهد: «پيشنهاد تاسيس صندوقي براي پرداخت وام به صنايع و كم كردن وابستگي اين بخش به سيستم بانكي مطرح شده بود كه هنوز اجرايي نشده است و متاسفانه در حال حاضر صنايع تحت سيطره بانك ها هستند و با هر نوساني دچار افت شديد توليد و در نتيجه ورشكست مي شوند.»او معتقد است: «وقتي در كشور تورم بالا مي رود نياز به نقدينگي هم افزايش مي يابد در شرايط فعلي نيز بانك ها در جذب سرمايه ها با صنعت روبه رو هستند و صنعت را نيز با مشكل مواجه كرده اند.» - سه ميليارد دلار براي صنايع در صورت تصويب به گفته مدير برنامه ريزي وزارت صنايع دستورالعمل مربوط به اختصاص سه ميليارد دلار تسهيلات دولتي به اجراي طرح هاي صنعت تهيه شده و براي تاييد نهايي به كارگروهي متشكل از وزير صنايع، معاون راهبردي رياست جمهوري، نماينده بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه نشده است. در عين حال ابراهيم رزاقي، كارشناس مسائل اقتصادي در اين باره مي گويد: «سوق دادن سپرده ها و تسهيلات به بخش مسكن ضروري است.»او توضيح مي دهد: «بخشي از نقدينگي ها در حال حاضر در بخش هاي غيرتوليدي سرمايه گذاري مي شود كه داراي سودي پنج برابر بخش توليد است.»او با اشاره به تلاش هاي دولت براي افزايش سرمايه گذاري ها در بخش توليد مي گويد: «از آنجا كه ساختار اقتصادي كشور غيرمولد است تلاش هاي دولت براي افزايش بازدهي و توليد تاكنون به نتيجه نرسيده است.»
سه شنبه 15 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 235]