پيامد هاي ناگوار مشابه در بسته هاي بانك مركزي و دولت

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: پيامد هاي ناگوار مشابه در بسته هاي بانك مركزي و دولت
غلامحسين بزرگمنش*: بررسي و مقايسه دو بسته سياستي - نظارتي طراحي شده براي سيستم بانكي در سال 1387 كه از دو ماخذ متفاوت يعني بانك مركزي و هيات دولت منتشر شده حاوي نكات مهمي است. نكاتي كه در اين نوشتار به آنها اشاره مي شود تمامي موارد اختلاف اين دو سند نيست بلكه تنها بر چشمگيرترين آنها مروري مي كنيم، همچنين قصد از نگارش اين متن داوري درباره كاستي ها يا برتري هاي يكي از آنها نسبت به ديگري نيست كه نه نسخه بانك مركزي بي عيب است و نه نسخه دولت بدون نقص.

1- در ذيل ماده (3) متن مصوب دولت، شش تبصره اضافه شده است كه برخي از آنها با تغييراتي يادآور مصوبه مجمع عمومي بانك ها در 23 ارديبهشت ماه سال جاري است. اين تبصره ها با تعيين كارگروه سرمايه گذاري و اشتغال و كارگروه مسكن در استان ها به عنوان نهاد هاي تشخيص دهنده مزيت ها و اولويت هاي طرح هاي هر استان، نقش اين نهادها را به عنوان حلقه ميانجي بين بانك ها و متقاضيان تسهيلات تثبيت كرده است. علاوه بر اين در تبصره 2 از ماده ياد شده، وزارت امور اقتصادي و دارايي مجاز شده است به منظور تقويت ضمانت اجرايي توزيع اعتبارات در بخش هاي مولد نماينده اي را جهت حضور در اركان اعتباري بانك هاي دولتي با حق راي معرفي كند. شايان ذكر است اين ابزار كنترلي اضافي، در حالي ايجاد شده است كه وزير اقتصاد رياست بالاترين ركن بانك هاي دولتي يعني مجامع عمومي آنها را بر عهده داشته و احكام اعضاي هيات مديره و مديران عامل اين بانك ها را نيز خود امضا مي كند. علاوه بر اين در حالي كه در بخش هايي از اين بسته از جمله در تبصره 3 ماده (7) به درستي بر مسووليت مديران عامل بانك ها در قبال تصميمات اعتباري آنها تاكيده شده، حيطه مسووليت اين عضو جديد در اركان اعتباري بانك ها ناديده گرفته شده است در صورتي كه جايگاه نماينده اين وزارتخانه قاعدتاً بايد در سطح هيات مديره بانك ها يا هم وزن مديران استاني بانك ها در مراكز استان ها باشد به همين دليل مي توان انتظار داشت اقتدار ناشي از موقعيت و جايگاه سازماني اين نماينده، نتيجه تصميمات اركان اعتباري بانك ها را تحت تاثير قرار دهد. خلاصه اينكه تغييرات ايجاد شده علاوه بر پيچيده تر كردن فرآيند تصميم گيري هاي اعتباري در بانك ها و طولاني تر شدن اين فرآيند، موسسات اعتباري و بانك ها را بيش از گذشته در معرض تصميم گيري هاي بدون منطق و فاقد پشتوانه اقتصادي قرار مي دهد. 2- بانك مركزي در بند 6-1 متن اوليه، يكي از شرايط ورود بانك ها به پروژه ها در قالب مشاركت مدني را پيش بيني سودآوري طرح ها حداقل معادل نرخ تورم به علاوه يك حاشيه سود متعارف تعيين كرده و ميزان اين حاشيه سود نيز در بند 6-3 بسته بانك مركزي حداكثر سه درصد اعلام شده بود. همچنين در بند «1» از ماده (6) متن ابلاغي، ورود به اين مشاركت ها در صورتي مجاز دانسته شده بود كه پيش بيني سودآوري طرح حداقل برابر با نرخ سود عقود مبادله اي بدون احتساب يارانه باشد و اين نرخ نيز در بند «4» ماده ياد شده معادل 12 درصد تعيين شده است. به اين ترتيب نرخ مرجع براي تشخيص سودآوري قابل قبول طرح ها از حدود 21درصد (با فرض 18 درصد نرخ تورم به علاوه سه درصد حاشيه سود) به 12 درصد كاهش يافته است. پيامد اين كاهش مي تواند افزايش تقاضا براي تسهيلات، توصيه و چانه زني بيشتر براي پذيرش درخواست هاي مشاركت، افزايش فشار به بانك ها ناشي از كسري منابع پولي و نهايتاً عدم تخصيص بهينه منابع باشد. علاوه بر اينها آثار چنين تغييري بر سودآوري بانك ها به خصوص با شرايطي كه در ماده «17 » سياست هاي ابلاغي (عيناً مشابه بند «17 » بسته بانك مركزي) در مورد نحوه محاسبه و پرداخت سود علي الحساب و قطعي به سپرده گذاران تعيين شده، ممكن است كاهش نرخ سود سپرده ها را نيز در پي داشته باشد. 3- در ذيل بند «4» از ماده (6) متن ابلاغي، سه بند فرعي وجود دارد كه متن اوليه بانك مركزي فاقد آنهاست. بندهاي فرعي اول و دوم ناظر بر تعيين نرخ سود 10 درصدي تسهيلات در پاره اي از طرح ها و نحوه و شرايط پرداخت دو درصد يارانه سود به اين تسهيلات است كه با توجه به تعهد پرداخت آن از سوي دولت، تغييري در نرخ سود موثر تسهيلات بانك ها ايجاد نمي كند اما نكته بديع در سومين بند با شماره 4-3 است كه به موجب آن حق الوكاله عقود حداكثر سه درصد تعيين شده است. حق الوكاله همان گونه كه از نامش پيداست دستمزد يا مابه ازايي است كه وكيل در برابر عمل به وظايف وكالتي خود از موكل دريافت مي كند. آيا در استفاده از ابزارهاي اعتباري منطبق با قانون عمليات بانكي بدون ربا، رابطه اي كه بين بانك و دريافت كننده تسهيلات ايجاد مي شود در بطن خود مصداقي از وكالت دارد؟ اين رابطه در عقود مشاركتي بر پايه شراكت بوده و در عقود مبادله اي نيز رابطه خريدار و فروشنده يا رابطه موجر و مستاجر برقرار است. از سوي ديگر براساس صراحت قانون پيش گفته، بانك ها تنها در قبال دارندگان سپرده هاي سرمايه گذاري وظيفه وكالت دارند و به همين دليل در ماده (16) متن ابلاغي (مشابه بند «16» متن اوليه) حداكثر حق الوكاله سپرده سرمايه گذاري براي بانك ها سه درصد تعيين شده است به عبارت ديگر بانك ها براي به كارگيري سپرده ها در پروژه هاي سرمايه گذاري سودآور فقط وكيل سپرده گذاران هستند نه تسهيلات گيرندگان لذا اين بند فاقد وجاهت قانوني و سازوكار اجرايي تعريف شده است. 4- بند 7-5 متن اوليه بانك مركزي ضمن تاكيد بر مجاز بودن بانك به ايجاد تعهد در صورت ارزيابي منابع بانك و نيز رعايت تناسب در منافع قابل دسترس و اعمال مديريت منابع و مصارف، ايجاد تعهد مازاد بر منابع و اتكا به منابع ناشي از اضافه برداشت از بانك مركزي را ممنوع كرده است. همچنين در ادامه در بند 7-6 نيز تاكيد شده است تمامي طرح ها و پيشنهاداتي كه از هر مرجع مانند كارگروه هاي مختلف استاني به بانك ارائه مي شود صرفاً جنبه پيشنهادي يا توصيه و معرفي به بانك داشته و بانك ها را به بررسي به شيوه اي كه در بندهاي قبلي توضيح داده شده و اخذ تصميم براساس نتيجه آن بررسي ها ملزم كرده است. قابل پيش بيني است با وجود تثبيت موقعيت كارگروه هاي استاني در فرآيند بررسي و اخذ تصميمات اعتباري بند اخير در متن ابلاغي حذف شده باشد البته اين كار مي تواند به تعامل آسان تر مقامات استان (حاضر در كارگروه ها) با مديران بانكي كمك كند. 5- بند «18 » بسته اوليه نيل به نرخ تورم هدف گذاري شده را به عنوان هدف اصلي بانك مركزي تعيين و تصريح كرده است ساير اهداف تعريف شده در قانون پولي و بانكي ذيل آن تعريف مي شود، سپس در ادامه اين بند تاكيد شده است ساير سياست هاي جانبي و پشتيبان آن از قبيل نرخ ارز، نرخ سود، تسهيلات بانكي، حمايت از صادرات و جايزه هاي صادراتي در سال 1387 متناسب با نرخ تورم تنظيم شود. ماده «18 » بسته مصوب عيناً با همان كلمات، هدف اصلي بانك مركزي را نيل به نرخ تورم هدف گذاري شده تعيين كرده اما عبارت «ساير اهداف تصريح شده در قانون پولي و بانكي...» را حذف كرده است. همچنين دوشاخص «نرخ ارز» و «نرخ سود» نيز از مصاديق «ساير سياست هاي جانبي و پشتيبان» حذف شده است در عين حال بند «34» متن اوليه كه ناظر بر نحوه محاسبه و تعديل نرخ ارز توسط بانك مركزي بود هم به طور كامل از متن مصوب خارج شده است. اين تغييرات را مي توان اينگونه تعبير كرد كه بسته سياستي-نظارتي ابلاغي علاوه بر اينكه بانك مركزي را متولي تعيين نرخ سود نمي شناسد وظيفه و مسووليت تعيين نرخ ارز را هم متوجه اين بانك نمي داند. آيا در اين باب نيز كميسيون اقتصادي دولت در مقام جايگزين شوراي پول و اعتبار تصميم خواهد گرفت؟ آيا بانك مركزي كه هدف و وظيفه اصلي آن دستيابي به نرخ تورم هدف گذاري تعيين شده و قاعدتاً در قبال آن مسوول است، ابزارهاي كافي براي رسيدن به اين هدف را در اختيار خواهد داشت. 6- ماده (32 ) متن مصوب و ابلاغي با يك تفاوت در عبارت انتهايي، مشابه بند «32 » متن اوليه است. اين ماده در مورد تشويق بانك ها توسط بانك مركزي براي طراحي و ارائه ابزارهاي متنوع بر اساس قانون عمليات بانكي، بدون ربا و هدف آن كاهش ريسك سرمايه گذاري است. در نسخه اوليه بانك مركزي مرجع صدور و تاييد ابزارهاي جديد بانك تعيين شده بود در حالي كه در متن مصوب دولت بانك مركزي پس از تصويب كميسيون اقتصادي دولت استفاده از روش ها و ابزارهاي جديد را ابلاغ خواهد كرد. به اين ترتيب ضمن تاكيد ضمني دوباره بر جايگاه كميسيون اقتصاد، نقش بانك مركزي در موضوع اين ماده از مرجع صدور و تاييد به يك ابلاغ كننده صرف كاهش يافته است. 7- در بسته مصوب واژه «پس انداز» به درستي به متن ماده «9 » اضافه شده و به اين ترتيب ابهام موجود در بند «9» بسته اوليه رفع شده است. اين ماده و بند ناظر بر الزام به استفاده از سپرده هاي پس انداز قرض الحسنه بانك ها در پرداخت وام قرض الحسنه و ممنوعيت مصرف آنها در تسهيلات سرمايه گذاري است. 8- در جايي از بند «40 » بسته اوليه از استانداردهاي «بال 2» نام برده شده است. شهر بال در كشور سوئيس واقع است و كميته بال در انتشارات اوليه خود گاه از املاي اين كلمه به زبان انگليسي يا به زبان فرانسوي استفاده مي كرد. اخيراً به احترام جمعيت آلماني زبان كه اكثريت مردم اين شهر را تشكيل مي دهند، كميته مذكور اين كلمه را با املاي آن به زبان به كار مي برد كه بازل تلفظ مي شود. ماده (38 ) بسته مصوب و ابلاغي از تركيب درست «بازل 2» استفاده كرده است. *كارشناس بانكي
سه شنبه 15 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 137]