مقاله‌اى از سليك هريسون، كارشناس مركز سياست خارجي آمريكا ثبات در عراق؛ ثبات در منطقه

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: مقاله‌اى از سليك هريسون، كارشناس مركز سياست خارجي آمريكا ثبات در عراق؛ ثبات در منطقه
ثبات عراق تنها مي‌تواند از طريق همكاري سازمان يافته‌اي ميان ايران و آمريكا، و خروج نيروهاي نظامي آمريكا ظرف مدت نسبتا كمي چون هجده ماه، شكل بگيرد.
پروسه ثبات عراق، تنها از طريق مذاكره و همكاري نزديك با همسايگانش ممكن است و چنانچه بر اساس رابطه محكم‌تري ميان ايران و آمريكا بنا شود، مي‌تواند به كاهش تنش‌هاي منطقه خليج فارس و ايران بينجامد.
دولت بوش غالبا ايران را به «دخالت» در عراق متهم مي‌كند. اما ايران، با توجه به دارا بودن مرزي طولاني با عراق و پيوندهاي عميق تاريخي، فرهنگي، مذهبي و اقتصادي، علاوه‌بر تجربه جنگي هشت ساله كه با كمك آمريكا به صدام حسين همراه بود، خواهي نخواهي نقشي محوري در بازسازي و ثبات عراق دارد.
اين آمريكا است و نه ايران كه با وجود بيش از صد و شصت‌هزار سرباز و استقرار چهارده پايگاه نظامي در عراق دخالت مي‌كند. تصادفي بودن عمليات نظامي آمريكا به قرباني شدن صدها شهروند عادي همراه با نظاميان منجر شده است. مهم‌تر اينكه، تلاش آمريكا براي كنترل فضاي سياسي عراق به نفع خود، سبب تحريك درگيري‌ها و تنش‌هاي فرقه‌اي و قومي شده است. عمق روابط ايران و عراق معمولا از سوي غربي‌ها ناديده گرفته مي‌شود. پيش از پيمان قصرشيرين در سال 1639 كه مرز ميان صفويان و‌تركان عثماني را تعيين مي‌كرد، ايران از طريق شيعيان در ناحيه بين‌النهرين نفوذ زيادي داشته است. قلمرو مذهبي شيعيان بخش‌هايي از ايران و بين‌النهرين را در بر مي‌گرفت و روحانيون شيعه در مراكز مذهبي كه در هر دو طرف پراكنده بود، در رفت‌وآمد بودند.
پس از سال 1639 امپراتوي عثماني و سپس انگليس رژيم‌هاي دست نشانده‌اي را در عراق روي كار آوردند و از نفوذ ايراني‌ها كاسته شد. به دنبال اين رژيم‌ها ديكتاتوري سني مذهب صدام حسين بر عراق مستولي شد كه در سال 1980 با تشويق و كمك آمريكايي‌ها به‌ايران حمله كرد. تاثير ويرانگر جنگ ايران و عراق، كه با مرگ دست كم سيصد‌هزار ايراني توام بود، به درستي نشان مي‌دهد كه‌ايراني‌ها امروز از اين واقعيت آگاه‌اند كه حوادثي كه در عراق رخ مي‌دهد، با امنيت آنها نيز گره خورده است.
تمايل ايران به‌اينكه مطمئن شود بعد از خروج نيروهاي آمريكايي از عراق كنترل آن به دست جريان‌هاي دوست ايران خواهد افتاد و حمايت آن از گروه‌هاي شيعه‌اي كه طي هشت سال جنگ با عراق در بغداد ريشه دوانده‌اند و حفظ پيوندها با آنها، قابل‌درك است و نبايد به «دخالت» تعبير شود.
جالب توجه است كه ايران، در حالي كه پيوندهايش را با گروه‌هاي گوناگون شيعه در عراق حفظ كرده است، اما از هواداري‌هاي يك جانبه در ميان آنها خودداري كرده است. به عنوان مثال، ايران در پايان دادن به درگيري‌هاي ماه مارس در بصره و درگيري‌هاي ماه مه ميان شبه نظاميان سپاه بدر عبدالعزيز حكيم و سپاه مهدي مقتدي صدر نقش ميانجي گر و آشتي‌دهنده ايفا كرد.
در مقابل، آمريكا خود را همواره پشت حكيم پنهان كرده است. حكيم حافظ منافع تجار و نيروهاي آمريكايي است، در حالي كه صدر از منافع طبقات پايين شهري دفاع مي‌كند و خواستار خروج نيروهاي آمريكايي از عراق است.
مهم‌تر آن كه، آمريكا حدود 71‌هزار سرباز سني تربيت كرده است كه هر يك 300‌دلار در ماه حقوق مي‌گيرند. از اين موضوع، اكنون به عنوان «بيداري سني» ياد مي‌شود. نظاميان سني در برخي نواحي شهري موجب كاهش خشونت شده‌اند و همين سبب شده دولت بوش خيال كند كه در ايجاد ثبات در عراق موفق بوده است. اما به اعتقاد برخي كارشناسان اين كاهش خشونت موقتي است و مضرات «بيداري سني» بر ثبات سياسي عراق از منافع فوري امنيتي آن بيشتر است.
اگر در عراق يك نظام سياسي باثبات و دموكراتيك تشكيل شود، اكثريت شيعه كه 62‌درصد جمعيت را تشكيل مي‌دهند، غالب خواهند بود. از انتخابات سال 2005 به بعد اين پديده مشاهده شده است. اقليت سني بايد به‌اين غلبه شيعيان تن در دهد، همان طور كه شيعيان در پنج قرن گذشته به غلبه سني‌ها تن داده‌اند. مسووليت پديد آمدن توافقي ميان دو گروه دشوار است، اما با تلاش‌هاي آمريكا براي تقويت موضع سني‌ها در نهادهاي سياسي و نظامي اين پروسه دشوارتر نيز شده است.
به عنوان مثال، آمريكا تلاش كرد روند انتخابات شوراهاي ايالتي در سال 2008 را با اميد به قدرت رسيدن سني‌ها تسريع بخشد، اما تاثير اين فشار بيشتر به شكل تقويت شكاف‌هاي بين گروه‌هاي سياسي و نظامي شيعه بروز كرد.
ايالات‌متحده ادعا مي‌كند در تلاش است يك عراق متحد وراي تقسيمات و شكاف‌هاي فرقه‌اي ايجاد كند. بر همين اساس به كرات از دولت نخست وزير نوري‌المالكي خواسته است از سربازان سني در پليس و نيروهاي امنيتي استفاده كند. اما المالكي با آگاهي از عمق بي‌اعتمادي سني و شيعه نسبت به يكديگر، از درخواست آمريكا سر باز زده و حكيم نيز به بسيج سني‌ها علنا اعتراض كرده و آن را مقدمه يك «جنگ داخلي درازمدت» دانسته است. او اعلام كرده است كه «اسلحه بايد تنها در دست دولت باشد و دولت بايد به تنهايي تصميم بگيرد كه آن را به چه كسي بدهد.»
آيا «بيداري سني» حاصل ناداني و عدم شناخت آمريكا از دولت عراق است؟ يا اينكه پنتاگون در حال بازي پيچيده‌تري است و عمدا شرايط «يك جنگ داخلي مداوم» را فراهم ساخته است تا از اين طريق بتواند عراق را به يك كشور
تحت الحمايه آمريكا تبديل كرده و حضور پايگاه‌هاي دائمي نظامي خود را در آن جا تضمين كند؟ در سپتامبر 2006، هنگامي كه تجهيز نيروهاي سني توسط آمريكايي‌ها در جريان بود، گزارشگر نيويورك تايمز، جورج پاكر، پس از ديداري از عراق هشدار داد كه «آمريكا ممكن است بخواهد به عنوان سياستي دائمي به قدرت بخشيدن به اعراب سني ادامه دهد تا بتواند بن بستي در جنگ داخلي ايجاد كرده و در نهايت جلوي نفوذ ايران را بگيرد.»
اگر آمريكا از ايران مي‌خواهد كه به ثبات عراق كمك كند، مقامات اشغالگر آمريكايي بايد رويه‌اي بي‌طرف را در جنگ‌هاي داخلي بر سر قدرت در عراق، هم در داخل اكثريت شيعه و هم ميان گروه‌هاي سياسي و نظامي شيعه و سني، رعايت كنند. هم زمان، آمريكا بايد بداند كه ايران، به عنوان كشوري همسايه كه در گذشته آسيب‌هاي فراواني از سردمداران عراقي ديده است، در اوضاع سياسي، به ويژه در رفع تنش ميان گروه‌هاي گوناگون شيعي و درگيري‌هاي شيعه و سني، نقشي غيرقابل‌انكار دارد.
اگر مذاكرات بغداد از سر گرفته شود نتايج زير ممكن است حاصل شود:
نيروهاي آمريكايي به حملات نظامي خود عليه صدر پايان خواهند داد.
ايران بيشترين تلاش خود را براي متوقف كردن حملات نظامي سپاه مهدي خواهد كرد.
آمريكا يك جدول زماني براي خروج بدون قيد و شرط همه نيروهاي نظامي خود، مثلا ظرف 18 ماه، ارائه خواهد داد.
با خروج نيروهاي آمريكايي از عراق، ايران از تجهيز شبه نظاميان عراقي دست برخواهد داشت و نيروهاي تحت تفوذ خود را به پرهيز از عمليات نظامي عليه نيروهاي آمريكايي در حين خروج،‌ترغيب خواهد كرد.
ايران در منابع اطلاعاتي در مورد القاعده در عراق سهيم خواهد شد و به از ميان برداشتن نفوذ آن در عراق كمك خواهد كرد.
آمريكا حق دولت عراق را به در دست گرفتن انحصاري منابع اطلاعاتي مربوط به داخل عراق به رسميت خواهد شناخت. اطلاعات در وزارت امنيت ملي محفوظ خواهد ماند و آمريكا از حمايت «سرويس اطلاعات ملي» كه به مثابه رقيبي توسط سازمان سيا به مديريت سني‌ها ايجاد شده است، دست خواهد كشيد.
ايران به كمك‌هاي دوجانبه خود به عراق به منظور بازسازي كمك خواهد كرد و به فعاليت‌هاي چندجانبه با همين منظور نيز خواهد پيوست.
هر گونه توافقي ميان آمريكا و ايران بر سر ثبات عراق با مناسبات منطقه‌اي آن كشور با همسايگانش نيز ارتباط دارد. پروسه ثبات در عراق به تدريج زمينه عادي شدن روابط عربستان و عراق را نيز فراهم خواهد كرد و اين خود به ثبات منطقه خليج فارس بر اساس يك تعادل نظامي ميان رياض و تهران كمك خواهد كرد. در آمريكا بيشتر سخن از اين مي‌رود كه ايران در خليج فارس و در ارتباط با عربستان نقش مشكل سازي دارد. اما در واقع، موضوع مهم درباره خليج فارس در سال‌هاي اخير، تغيير رفتار سعودي‌ها با ايران، از زمان روي كار آمدن شاه عبدا... بعد از مرگ فهد و واكنش مثبت ايران به اين امر بوده است، كه ابتدا با سفر حج‌هاشمي رفسنجاني در سال 1997 آغاز شد و سپس با دو بار ملاقات آقاي خاتمي با ملك عبدا... و سرانجام ملاقات احمدي‌نژاد با عبدا... طي نشست سران در رياض در سال 2007 ادامه يافت.
در نشست سران در رياض بود كه ملك عبدا...، در حالي كه در كنار احمدي‌نژاد ايستاده بود، اعلام كرد كه «ما نمي‌گذاريم كه نيرويي از خارج براي آينده منطقه ما تصميم بگيرد.»
در مطبوعات آمريكا اين تنها يك شعار تلقي شد، اما نشان از آغاز يك تحول تدريجي به سمت تعادل نظامي ميان دو كشور در منطقه خليج فارس داشت. به يقين، ثبات نظامي نمي تواند به رقابت سياسي اي پايان دهد كه در آن، ايران به حمايت خود از اعراب شيعه و عربستان به تلاش براي خنثي كردن نفوذ سياسي ايران در منطقه ادامه خواهند داد.
اما اغراق است اگر بگوييم كه‌اين رقابت سياسي به ناگزير به سلسله واكنش‌هاي نظامي ميان دو كشور منجر خواهد شد. پيشنهادات 12 گانه احمدي‌نژاد به همكاري‌هاي منطقه‌اي در دسامبر 2007، در نشست شوراي همكاري‌هاي خليج فارس، نشان از رشد آرام و مداوم پيوندهاي اقتصادي ميان دو كشور دارد.
موضع سابق ايران اين بود كه حضور نظامي آمريكا به عدم ثبات منطقه خليج فارس خواهد انجاميد و كشورهاي شوراي همكاري‌هاي خليج فارس به علاوه ايران، بايد مناسبات امنيتي خود را بدون حضور آمريكا برقرار كنند.
در مقابل، نقشه بيشتر كارشناسان آمريكايي براي امنيت منطقه با حضور رسمي آمريكا ترسيم مي‌شود و با حضور نظامي آن كشور نيز همراه است. حتي كنث پولاك، كه قبلا از اعضاي شوراي امنيت ملي بود و نسبت به سايرين انعطاف بيشتري نسبت به حضور نظامي آمريكا دارد، معتقد است كه منطقه براي امنيت خود به آمريكا در كنار عربستان و ايران و ساير كشورهاي شوراي همكاري‌هاي خليج فارس نياز دارد.
به اعتقاد او آمريكا بايد حضور نظامي خود را ادامه دهد، اما بايد به سمت كاهش آن به پيش برود و محدوديت‌هايي را بر خود بپذيرد. به اعتقاد پولاك، نيروهاي هوايي آمريكا در قطر و نيروي دريايي آمريكا در بحرين، بايد حضور داشته باشند، اما در آب‌هاي خليج فارس هر چه كشتي‌هاي جنگي آمريكا كمتر باشد، بهتر است.
آمريكا، همانند ساير قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي، منافع مشروعي در كنترل ترافيك تانكرهاي نفت كش خليج فارس دارد. اما تداوم حضور نظامي آمريكا در اين سطح بالا، آن كشور را تبديل به «تنها ابرقدرت» منطقه مي‌كند.
استقرار دو ناوبر هواپيمابر آمريكايي در اطراف سواحل ايران نه تنها توسط ايران، بلكه توسط ساير قدرت‌هاي خليج فارس، با اعتراض مواجه شده است و اولين موضوعي است كه در صورت تحقق مذاكرات بدون شرط با ايران مورد بررسي قرار خواهد گرفت. از آن جا كه در ساير نقاط جهان ناوبران آمريكايي غالبا به سلاح‌هاي هسته‌اي مجهز هستند، ايران بايد از عدم وجود چنين سلاح‌هايي مطمئن شود.
هرگونه ثبات و امنيت در آينده منطقه تنها در صورتي تامين خواهد شد كه عاري از سلاح‌هاي اتمي باشد. هم ايران و هم عربستان در گذشته از اين ايده دفاع كرده‌اند. اكنون وقت آن رسيده است كه تهران، عربستان و ساير كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس را به مذاكره با اين هدف دعوت كند. پس از آن است كه مي‌توان قدرت‌هاي فرامنطقه‌اي داراي سلاح هسته‌اي را نيز فراخواند تا به‌اين قرارداد احترام بگذارند و به آن پايبند باشند. قرارداد فوق تنها در صورتي مي‌تواند موافقت آمريكا را نيز جلب كند كه به كشورهاي خليج فارس محدود شود و تمام خاورميانه را در بر نگيرد (به خاطر تعهدات امنيتي آمريكا به اسرائيل).
اگر آمريكا تعهدي رسمي به عاري شدن منطقه خليج فارس از سلاح‌هاي اتمي از خود نشان دهد، ايران و ساير كشورهاي منطقه كه در حال توسعه برنامه‌هاي اتمي صلح‌آميز هستند، خواهند توانست فعاليت‌هاي خود را به طور كامل تحت نظارت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي انجام بدهند.
اگر منطقه عاري از سلاح‌هاي اتمي با موافقت كشورهايي در داخل يا خارج از منطقه همراه نشود، چه بايد كرد؟ در آن صورت ايران و ساير كشورهاي منطقه كه داراي توانايي‌هاي هسته‌اي هستند، مي‌توانند گزينه پنهاني استفاده از برنامه‌هاي هسته‌اي به نفع اهداف نظامي را انتخاب كنند. اگر كشورهاي فعلي داراي سلاح هسته‌اي، تحت رهبري آمريكا، حاضر به پذيرفتن اين واقعيت كه در بند چهارم عهدنامه منع تكثير سلاح‌هاي هسته‌اي به آن اشاره شده، نباشند، پيشرفت به سمت ثبات در منطقه خليج فارس ناممكن خواهد شد.
منبع: irDiplomacy.ir
سه شنبه 15 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 171]