ارزيابي تاسيس صندوق توسعه ملي در گفت‌وگو با بايزيد مردوخي، دبير سابق هيات امناي حساب ذخيره ارزي؛به جاي موازي كاري، بلعيدن درآمدهاي نفتي را كنترل كنيد - مريم ميرزايي

واضح آرشیو وب فارسی:تابناک: ارزيابي تاسيس صندوق توسعه ملي در گفت‌وگو با بايزيد مردوخي، دبير سابق هيات امناي حساب ذخيره ارزي؛به جاي موازي كاري، بلعيدن درآمدهاي نفتي را كنترل كنيد - مريم ميرزايي

كاهش قيمت نفت در سال‌هاي اوليه دهه 70، كاهش شديد درآمد ارزي دولت و محقق نشدن بودجه موجب شد تا حساب ذخيره ارزي با هدف جذب درآمدهاي افزايش يافته مقطعي و موقتي نفتي و جلوگيري از تاثير نوسانات قيمت نفت بر بودجه دولت و اقتصاد ملي تاسيس شود و در راستاي آن دولت مكلف شد تا از سال 1379 مازاد درآمدهاي ارزي حاصل از صدور نفت خام را در حساب سپرده دولت نزد بانك مركزي نگهداري كند.

اما اين اقدام نيكو كه قرار بود ارز مازاد را در قالب روزهاي مبادا نگهداري كند نه‌تنها نتيجه نداشت بلكه اكنون موجودي اين حساب به گزينه‌اي محرمانه در دولت نهم تبديل شده است؛ چرا كه بر اساس آن دولتي‌ها تاكنون موجودي حساب را به صورت رسمي اعلا‌م نكرده‌اند و رئيس كل بانك مركزي نيز در اين خصوص حتي به سوال خبرنگاران پاسخ نداد.

در اين ميان آخرين آمارها از موجودي حساب به شهريورماه سال 86 برمي‌گردد كه موجودي حساب را برخي از منابع خبري در 6 ماهه ابتداي سال گذشته از 8 ميليارد و 760 ميليون دلا‌ر تا 14 ميليارد اعلا‌م كردند. ‌

اين ارقام در حالي است كه دبير سابق هيات‌امناي حساب ذخيره ارزي اظهار داشته است: موجودي حساب در پايان برنامه سوم توسعه حدود 8 تا 9 ميليارد دلا‌ر بود كه اگر افزايش بهاي نفت در سال اخير و ركوردشكني قيمت را به اين موجودي اضافه كنيم به نظر مي‌رسد كه موجودي حساب اكنون بايد حدود 150 ميليارد دلا‌ر باشد و اين در حالي است كه با وجود برداشت‌هاي مكرر از حساب بعيد است اين رقم در حساب موجود باشد چرا كه برداشت ارقام 20 ميليارد دلا‌ري براي طرح‌هاي زودبازده، 10 ميليارد دلا‌ري براي تزريق به بانك‌ها، 8 ميليارد دلا‌ري براي واردات بنزين در كنار آمار رسمي دولت كه در اختيار نمايندگان مجلس قرار گرفته است، مبني بر اينكه تاكنون 40 ميليارد دلا‌ر از موجودي حساب ذخيره ارزي براي تزريق به طرح‌هاي عمراني و ارائه تسهيلا‌ت به بخش خصوصي برداشت شده است، معلوم نيست موجودي حساب چه وضعيتي دارد و آيا حتي درصدي از اهداف تاسيس اين حساب محقق شده است يا خير؟ ‌

اكنون بعد از شكست خوردن طرح حساب ذخيره ارزي مجمع تشخيص مصلحت طرحي را در قالب صندوق توسعه ملي تصويب كرده است كه بر اساس آن قرار است تمام درآمدهاي نفتي بيش از 100 دلا‌ر به حساب اين صندوق واريز شود و اين در حالي است كه بسياري اين اقدام را موازي كاري اين صندوق با عملكرد حساب ذخيره ارزي مي‌دانند و معتقدند هرچند كه دور كردن دست دولت از مازاد درآمدهاي نفتي اقدامي خوب است اما به نظر مي‌رسد اين اقدام هم مثل حساب ذخيره ارزي نتيجه‌اي در پي نداشته باشد. ‌

در راستاي اين مصوبه بايزيد مردوخي، دبير سابق هيات امناي حساب ذخيره ارزي، در خصوص مصوبه جديد مجمع تشخيص مصلحت مبني بر واريز تمام درآمدهاي نفتي بيش از 100دلا‌ر به صندوق توسعه ملي و موازي بودن فعاليت اين صندوق با حساب ذخيره ارزي گفت: با فعاليت اين صندوق قرار نيست حساب باقي بماند. مدت‌ها است كه جاي حساب را خالي كرده‌اند و حساب حضور فعالي ندارد و به نظر مي‌رسد كه قرار است اين صندوق جاي حساب را بگيرد. ‌

وي در خصوص اينكه آيا جايگزيني صندوق توسعه ملي به جاي حساب ذخيره ارزي به صورت رسمي اعلا‌م شده است و يا با توجه به عملكرد موازي اين دو، چنين نتيجه‌اي استنباط مي‌شود نيز اظهار داشت: 10 جور درآمد نفت كه نداريم و در اين ميان با توجه به اينكه در اين مصوبه مجمع تشخيص آمده است كه درآمدهاي حاصل از فروش هر بشكه نفت خام تا پايان برنامه پنجم مازاد بر 100دلا‌ر، علا‌وه بر سهم مربوط به صندوق توسعه ملي، كلا‌ به حساب اين صندوق واريز مي‌شود، ‌قرار است هر چه توليد نفت در كشور است مازاد بر 100 دلا‌ر به حساب اين صندوق واريز شود و اين درست همان كاري است كه در مورد حساب ذخيره ارزي و با درآمدهاي حاصل از صادرات نفت مي‌كرديم اما اين بار درآمدهاي حاصل از توليد نفت به حساب صندوق ريخته خواهد شد. ‌

مردوخي ادامه داد: به نظر مي‌رسد كه قرار است، موجودي صندوق براي امور عمراني و سرمايه‌گذاري به كار گرفته شود.

وي تصريح كرد: معلوم نيست مي‌خواهند چه كاري انجام دهند، اگر مي‌خواهند حساب و موجودي آن را نجات دهند افرادي كه حساب را به اين وضع انداخته‌اند، رفتارشان و دست‌اندازي‌هايشان به حساب كه فرقي نكرده است. ‌

دبير سابق هيات امناي حساب ذخيره ارزي با اشاره به اينكه مي‌گويند با واريز مازاد درآمدها به صندوق كاري كرده‌ايم كه صندوق در اختيار دولت نباشد، خاطرنشان كرد: عين همين جمله را هم در اساسنامه حساب ذخيره ارزي داريم و در آن آمده است كه هر نوع برداشت از اين حساب توسط دولت ممنوع است، اگر قرار است به اساسنامه‌ها توجه شود چرا اين برداشت‌ها صورت گرفته است. ‌

وي با اشاره به گفته‌هاي وزير كار و امور اجتماعي مبني بر اينكه 20 ميليارد دلا‌ر از موجودي حساب براي طرح‌هاي زودبازده و گردش چرخ‌هاي توليد كشور برداشت خواهد شد، يادآور شد: اين برداشت ها به منظور هزينه‌هاي جاري انجام مي‌شود كه البته نمي‌دانم با واريز درآمدها به صندوق توسعه ملي چه بلا‌يي سر درآمدها و موجودي حساب خواهد آمد و اين 20 ميليارد دلا‌ر چگونه برگشت داده مي‌شود؟ ‌

مردوخي ادامه داد: طي 7 و 8 سال گذشته حدود 10 ميليارد دلا‌ر از موجودي حساب در قالب تسهيلا‌ت به بخش خصوصي پرداخت شده و باقي موجودي را دولت برداشت كرده است.

وي در خصوص اينكه در سال‌هاي اخير موجودي حساب از سوي مسوولا‌ن مربوطه اعلا‌م نشده است اما آخرين ميزان موجودي حساب چقدر بوده است، گفت: در سه سال گذشته موجودي حساب از سوي بانك مركزي اعلا‌م نشده است و هيچ اطلا‌ع رسمي‌اي وجود ندارد و معلوم نيست چرا بانك مركزي موجودي حساب را محرمانه گذاشته است.

دبير سابق هيات امناي حساب ذخيره ارزي با اعلا‌م اينكه در دولت گذشته موجودي حساب هر ماه اعلا‌م مي‌شد،‌افزود: در آخر برنامه سوم موجودي حساب نزديك به 8 تا 9 ميليارد دلا‌ر بود و اگر برداشت‌هاي مكرر از حساب صورت نمي‌گرفت و موجودي حساب حفظ مي‌شد با توجه به افزايش بهاي نفت در بازارهاي جهاني بايد در حال حاضر موجودي حساب حدود 150 ميليارد دلا‌ر باشد اما از موجودي اطلا‌عاتي در دست نيست. ‌

وي در خصوص اينكه آيا با تشكيل اين صندوق، برداشت‌هاي مكرر از حساب قطع خواهد شد، اظهار داشت: هيچ فرقي نخواهد كرد. دليل اين امر هم روشن است اين صندوق رئيس يا يك هيات امنا دارد اما چگونه مي‌توان افرادي را پيدا كرد كه در اين سمت بنشينند و به ضرورت‌هاي پيش رو و دستورها بي‌اعتنا باشند.

مردوخي تصريح كرد در صورتي كه اين رفتارها اصلا‌ح نشود هيچ فرقي نمي‌كند حساب باشد يا صندوق. ‌

وي با اعلا‌م اينكه اين مصوبه مساله دموكراسي را زير سوال مي‌برد، خاطرنشان كرد: شما براي همه امور اجرايي كشور به دولت منتخب كه از مجلس راي اعتماد گرفته است، اعتماد مي‌كنيد ولي در مورد نگهداري درآمد نفت به اين دولت اعتماد نمي‌كنيد. اين رفتار را چگونه مي‌شود توجيه كرد؟ ‌

دبير سابق هيات امناي حساب ذخيره ارزي در خصوص اينكه آيا مجمع تشخيص مصلحت مي‌تواند چنين مصوباتي را تصويب كند، گفت: مجمع تشخيص مصلحت مصوباتش را به سمع مقام رهبري مي‌رساند و در صورت تاييد، ابلا‌غ مي‌شود و به صورت سياست‌هاي كلي نظام، دولت بايد از آن تبعيت كند. ‌

وي تصريح كرد: مصوبات مجمع تشخيص مصلحت توصيه است ولي مي‌شود آن را قانون كرد. ‌

مردوخي در ادامه اظهار داشت: ما بايد نظام تدبير كشور را اصلا‌ح كنيم؛ اصلا‌حي خيلي جدي. منظور از نظام تدبير مجموعه قوانين، ضوابط،‌در هر سه قوه مقننه، مجريه و قضاييه است و اين اصلا‌ح تا سطح نظام تدبير محلي و استاني هم بايد صورت بگيرد در غير اين صورت اين اصلا‌حات ناكام خواهد ماند. ‌

به اين ترتيب به نظر مي‌رسد ماهيت حسابي كه مازاد درآمدهاي نفتي بايد در آن قرار داشته باشد فرقي نمي‌كند، چه صندوق باشد چه حساب؟ چرا كه مديران و هيات امناي اين حساب قطعا نسبت به ضرورت‌هاي موجود در كشور و دستورها بي‌تفاوت نخواهند بود .

بر اين اساس باز هم شاهد برداشت‌هاي مكرر از صندوق توسعه ملي براي پر كردن چاله‌هاي ضروري خواهيم بود و بر اين اساس اين صندوق هم جا پاي حساب ذخيره ارزي خواهد گذاشت.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
دوشنبه 14 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: تابناک]

[مشاهده در: www.tabnak.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 96]