ارائه تسهيلا‌ت بانكي سرگردان ميان دو سوي بام

واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: ارائه تسهيلا‌ت بانكي سرگردان ميان دو سوي بام

گروه اقتصادي- سارا علياري: باور عمومي جامعه از معناي كلي بانك جدا از اعمال مبادلا‌ت تجاري و نقل و انتقال پول چيزي جز مكاني براي تخصيص منابع و تسهيلا‌ت به عناوين مختلف به اقشار مختلف نيست و اكثر مردم درصدد هستند تا براي درمان مشكلا‌ت و حل معضل تورم از اين گزينه بهره جويند.
اما طي بازه زماني نيمه دوم 86 تا كنون بانك‌ها و موسسات مالي به دلا‌يل مختلف همچون مقررات مندرج در بسته سياسي نظارتي بانك مركزي و ابهام در نرخ سود بانكي و از همه مهمتر كمبود منابع مالي و عدم دسترسي آنها به حساب‌هاي بانك مركزي براي تامين اين كمبود از انجام وظيفه خود سرباز زدند تا زماني كه نرخ سودبانكي به آنهاابلا‌غ شد.
در اين ميان ابلا‌غ نرخ سود بانكي هم كاري ازپيش نبرد و هنوز هم متقاضيان بسياري درترافيك بانك‌ها چشم انتظار گشايش اعتبارات و تسهيلا‌ت بودند تا اينكه رئيس‌جمهور در جهت رفع موانع گام بردارند.و اين مسئله روزنه اميدي شد براي كساني كه چشم به دستان بانك‌ها براي اعطاي تسهيلا‌ت دوخته‌اند.
اماكارشناسان تحليلهاي متفاوتي ازاين اقدام دارند ومعتقدند راه حل اين مشكل را بايد درجاي ديگري جست چرا كه اين رويه به دليل تناقض‌هايي كه با مفاد بسته سياستي دارد و سبب مي‌شود تا حركت نقدينگي از سوي بانك‌ها به سمت اقتصاد را كاهش داده و زمينه ساز رشد پول دراقتصاد زيرزميني شود يعني آنچه كه در نهايت بارآن توسط مصرف كننده نهايي حمل مي‌شود درحالي كه تسهيلا‌تي هم نگرفته است.
عباس هشي حسابرس و كارشناس اقتصادي با بيان نحوه اعتبار دهي دربازه زماني نيمه 86 و نيمه اول 87 گفت:براساس مفاد بسته سياستي بانك‌ها از فروردين تاكنون اعطاي تسهيلا‌ت را متوقف و به نوعي خود را با مقررات منطبق نمودند.وي افزود: مواجه شدن بانك‌هابا كمبود نقدينگي عاملي شد تا يكسري از بانك‌هاي دولتي به دنبال تامين منابع با نرخ بهره 6درصد بروندو برخي ازبانكهاي خصوصي از موسسات مالي و اعتباري با نرخ 24 و 28 درصد كمبود مالي خود را تامين كردنداما آنچه داد اين بود كه در طول اين ماهها اعطاي تسهيلا‌ت به دلا‌يل اعمال نظارت‌ها كند و يا متوقف شد.وي افزود: بانك‌ها مي‌توانستند درطول اين مدت وام بدهند اما از اعطاي آن به دلا‌يل مختلف همچون اعمال نظارت بانك مركزي سرباز زدند.
هشي خاطر نشان كرد:پيرامون اين مسئله 2 دليل اصلي را مي‌توان در عدم اعطاي تسهيلا‌ت بانكي نام برد يكي مقررات سردرگم و ديگري عدم استقلا‌ل بانك مركزي كه جايگاه نظارتي دارد بايد دراين مرحله وارد عمل شود و عدم ارائه تسهيلا‌ت بانك‌ها را مورد بررسي قرار دهد تا به عنوان مقصر اصلي شناخته نشود.
هادي حق‌شناس كارشناس اقتصادي هم درخصوص عدم تسهيلا‌ت بانكي اظهار داشت:سيستم بانكي كشور همواره درخصوص اعطاي تسهيلا‌ت با افراط و تفريط روبرو بوده است چرا كه طي سالهاي 84 و 85 به عناوين مختلف همچون بنگاههاي زودبازده وام ميلياردي پرداخت كردند. وي افزود:اين تسهيلا‌ت بي رويه و عدم بازگشت آنهاسبب شد تا بانك‌ها با كمبود منابع مواجه شوند.اين كارشناس اقتصادي با اشاره به بحث 6 قفله كردن بانك مركزي تصريح كرد:اتخاذ اين روش هم كه بانك‌ها تنها از محل منابع خود قادر به اعطاي وام خواهد بود لذا در نيمه دوم سال 86 و نيمه اول 87 با كاهش اعطاي تسهيلا‌ت روبرو كرد و شرايط فعلي را پديد آورد.
وي اظهار داشت:تنها بازگشت بانك‌ها به روال قبلي مي‌تواند گره از مشكل تسهيلا‌ت دهي باز كند و اين حركت بدين صورت است كه كليه طرح‌ها و پروژه‌هاي اقتصادي توسط كار گروه بانك‌ها بر اساس چارچوب وقوانين مصوب درمجلس تسهيلا‌ت مي‌گيرند و اين حركت سبب بازشدن گره تسهيلا‌ت دهي مي‌شود.
از سوي ديگر غلا‌مرضا سلا‌مي كارشناس اقتصادي براين اعتقاد است كه دليل عدم تسهيلا‌ت دهي بانك در بازه زماني 86 و87 كمبود منابع مالي بانك‌ها بوده است.
وي تصريح مي‌كند:در بسته سياستي-نظارتي بانك مركزي به اين مسئله كه بانك‌ها تنها مي‌توانند از منابع خودنسبت به ارائه وام اقدام كنند تا حدودي اين رويه را محدود كرد.ضمن اينكه نبود نرخ سود معين مشكل ديگر تسهيلا‌ت دهي بوده است.
سلا‌مي دستور رئيس جمهور و مفاد بسته سياستي را مغاير با يكديگر خواند و گفت: اعطاي وام با وجود كمبود منابع مالي بدون تخصيص منابع از سوي دولت و بانك مركزي با يكديگر متناقض بوده چرا كه بانك‌ها بدون منابع قادر به ارائه تسهيلا‌ت نيستند.وي با اشاره به آمار بانك مركزي در خصوص ارائه تسهيلا‌ت‌دهي بانك‌ها اظهار داشت: تاكنون بانكها رقمي معادل 40 هزار ميليارد تومان بيش از منابع جوان خود را به ارائه تسهيلا‌ت اختصاص داده‌اند و تا زماني كه اين رقم تامين نشود هيچ مشكلي حل نمي‌شود زيرا اين رقم يك چهارم نقدينگي كل بانك‌ها است.
سلا‌مي در خصوص راهكارهاي حل اين مشكل اظهار داشت: براي اين مسئله بايد راهكار ديگري يافت زيرا تامين منابع مالي بانك‌ها با 3 قفله شدن حساب‌هاي بانك مركزي تنها از طريق سپرده‌گذاري جديد و رشد نقدينگي ممكن است و يكي از راه‌ها، بازگشت پول از سوي بدهكاران و متقاضيان است كه مشكلا‌ت خاص خود را دارد زيرا بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي به دليل نياز به پول اين بدهي را جزء ساختار مالي شركت محسوب كرده و ديرتر از موعد نسبت به پرداخت آن اقدام خواهند كرد.سلا‌مي راهكار ديگر را براي هموار شدن ارائه تسهيلا‌ت بانك‌ها را افزايش نرخ سود بانكي برشمرد و اذعان داشت:تا زماني كه نرخ سود ارزان باشد متقاضي زياد است اما با افزايش نرخ سود طرف تقاضا كاهش مي‌يابد.وي خاطر نشان كرد: بانك‌ها تنها در صورتي مي‌توانند تسهيلا‌ت ارائه دهند كه منابع داشته باشند و اعمال دستور كاري از پيش نمي‌برد سلا‌مي آخرين راهكارها را موافقت دولت با افزايش سرمايه بانك‌ها دانست و افزود: بانك‌ها مي‌توانند به دنبال مطالبات معوق خود و دارايي غير موظف بروند تا بتوانند منابع مالي خود را تامين كنند.
دوشنبه 14 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سياست روز]

[مشاهده در: www.siasatrooz.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 122]