واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: سرپرست دادسراي كاركنان دولت:دادستان تهران مديريت پرونده پاليزداررا بر عهده گرفته است
معاون دادستان تهران به تشريح آخرين وضعيت پروندههاي دو نماينده مجلس هفتم،عباس پاليزدار فرمانده سابق نيروي انتظامي، زهرا بني يعقوب،حادثه سعادت آباد، و روز نامه هاي شرق و هم ميهن پرداخت.
رضا جعفري در گفت وگو با ايلنا درپاسخ به اين سوال كه علت طولاني شدن رسيدگي به برخي پروندههاي مطبوعاتي چون شرق و همميهن، چيست، اظهار داشت: در قانون آيين دادرسي كيفري هيچ محدوديت زماني براي تكميل و ارسال پرونده از دادسرا به دادگاه وجود ندارد و هر وقت پرونده به تشخيص بازپرس كامل شود، اظهار نظر نهايي صورت گرفته و پرونده به دادگاه ارسال ميشود.جعفري تصريح كرد: در شعبات بازپرسي دفتري به عنوان وقت نظارتي وجود دارد تا هر اقدامي را كه بازپرس انجام ميدهد در ظرف مهلت معقولي پيگيري نمايد.
وي افزود: با توجه به حجم پروندهها معمولا بين يك تا دو ماه پروندهها مجددا پيگيري ميشود و چنانچه پاسخ مكاتبات يا انجام اقدامات قبلي وصول نشده باشد، بازپرس نامههاي قبلي را پيگيري خواهد نمود.
سرپرست دادسراي كاركنان دولت در خصوص پرونده يكي از نمايندگان مجلس هفتم، گفت: اين پرونده با شكايت زني كه براي وي كار ميكرده است به اتهام مسائل اخلاقي تشكيل شد و متهم در حال حاضر با قرار وثيقه آزاد است.
معاون دادستان تهران با بيان اينكه پرونده وي در حال رسيدگي است در خصوص پرونده نمايندهاي ديگر در مجلس هفتم، اظهار داشت: اتهام متهم اين پرونده نيز مسائل اخلاقي است و همچنان تحقيقات در اين پرونده ادامه دارد.
جعفري در خصوص پرونده عباس پاليزدار، اظهار داشت: اين پرونده نياز به كارشناسي و بررسي دارد تا اگر افرادي در اين پرونده دست دارند احضار و از آنان بازپرسي صورت گيرد.وي ادامه داد: دادستان تهران شخصاً مديريت پرونده را بر عهده گرفته است.
سرپرست دادسراي كاركنان دولت در پاسخ به اين سئوال كه آيا تاكنون وكيل پاليزدار موفق به ملاقات با وي شده است،گفت: از ملاقات وكيل پاليزدار با وي اطلاعي ندارم،اما براساس قرار بازداشت صادره، پاليزدار و هم دستانش ممنوع الملاقات نيستند و وكيل آنها ميتواند با موافقت زندان و داديار ناظر زندان با آنها ملاقات كند.
جعفري در خصوص پرونده فرمانده سابق نيروي انتظامي،اظهار داشت: اين پرونده در شعبه پنجم در حال رسيدگي است و با توجه به ضرورت امر كارشناسي در زمينه امور مالي، نياز به بررسي اسناد و مدارك مالي ميباشد و تا قبل از اتمام كار كارشناسي، اظهارنظر نهايي مقدور نخواهد بود.
وي افزود: شكات متعددي در زمينه واگذاري زمينهاي مربوط به شركت تعاوني مسكن ناجا شكايت كردهاند كه پرونده در حال رسيدگي است.
دوشنبه 14 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سياست روز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]