واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: انتقاد وزير امور خارجه ايران از رفتار دوگانه ديوان بين المللي كيفري
تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): وزيرامورخارجه گفت: درحالي كه اصول عدالت كيفري و خاتمه دادن به مصونيت مرتكبان نسل كشي وجنايت جنگي ازحمايت برخي ازاعضاي جامعه بين الملل برخوردار بوده و در جهت استقرار صلح و ثبات در برخي مناطق داراي اهميت جوهري هستند، هرگونه اقدام گزينشي آثارمنفي براعتبارديوان بين المللي كيفري دارد.
![](http://www.irna.ir/NewsMedia/Photo/XLarg_Pic/2008/8/4/img633534750387656250.jpg)
به گزارش عصر دوشنبه ايرنا به نقل از اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، منوچهر متكي در سخنراني خود در نشست فوق العاده كميته اجرايي سازمان كنفرانس اسلامي در جده در خصوص درخواست دادستان ديوان بين المللي كيفري براي صدور قرار بازداشت رييس جمهوري سودان نسبت به صدور چنين حكمي اعتراض كرد.
متكي در اين نشست گفت: موضوع دستور كار اين نشست، يعني "قرار بازداشت رييس جمهور محترم سودان، بطور جدي در ارتباط با استقلال سياسي، حاكميت و ثبات يك كشور موسس سازمان كنفرانس اسلامي است.
وي تصريح كرد: همانگونه كه شوراي امنيت ملل متحد نيز در ارجاع موضوع دارفور به ديوان بين المللي كيفري اهميت جوهري نيل به صلح و امنيت در اين منطقه را مورد تاكيد قرار داده است، از نظر ما، در شرايط جاري تاييد اين درخواست قرار بازداشت پيامدهاي منفي بر فرآيند اري صلح در سودان بر جاي گذاشته و نه به نفع صلح و امنيت خواهد بود و نه در راستاي عدالت، بلكه بر عكس، اين اقدام براي ثبات اين كشور زيانبار است و از همين رو بايد آن را اقدامي با نتايج معكوس بشمار آورد.
وزير امور خارجه تصريح كرد: حل مساله دارفور نه از طريق رويه هاي ناهنجار حقوقي و اعمال استانداردهاي دوگانه بلكه با مشاركتي سازنده ميان دول اسلامي با دولت سودان و در جهت كمك به گفت وگوهاي مسالمت آميز ميان طرفين درگير امكان پذير مي باشد.
وي ادامه داد: صدور حكم مذكور نه تنها كمكي به روند صلح در دارفور نكرده بلكه عاملي براي تشديد بحران به شمار مي رود و اين موضوع يك واقعيت مسلم است، به گونه اي كه حتي حقيقت آن رسما توسط نهادهايي همچون اتحاديه آفريقايي و اتحاديه عرب كه از نزديك بر وضعيت موجود نظارت داشته و نقش آنها در اين زمينه خاص توسط شوراي امنيت ملل متحد شناسايي و رسما از آنها درخواست همكاري شده، مورد تاييد قرار گرفته است.
در زماني كه ارزيابي ها اين واقعيت را مورد تاييد قرار مي دهد كه تصويب اين قرار بازداشت به تقويت هر چه بيشتر گروه هاي مسلح در اين منطقه منجر شده و به جاي كاستن از تنش ها، به درگيري دامن زده و در نتيجه ناامني و بي ثباتي بيشتر خواهد شد، هيچ دليل منطقي براي پافشاري بر تاييد آن وجود ندارد، اقدامي كه باعث ايجاد سابقه اي خطرناك گرديده و ممكن است امنيت، ثبات و يكپارچگي سرزميني سودان و صلح و امنيت كل منطقه را به طور جدي تهديد نمايد.
متكي تاكيد كرد: به اعتقاد ما، در حالي كه اصول عدالت كيفري و خاتمه دادن به مصونيت مرتكبان نسل كشي، جنايت عليه بشريت و جنايت جنگي از حمايت برخي از اعضاي جامعه بين المللي برخوردار بوده و در جهت استقرار صلح و ثبات در برخي مناطق جهان داراي اهميتي جوهري هستند، هر گونه اقدام گزينشي و برخورد دوگانه در اعمال آنها اهميت آنها را تحت الشعاع قرار داده و ممكن است آثار منفي بر اعتبار ديوان بين المللي كيفري و جهانشمولي آن، بويپه در آستانه كنفرانس بازنگري اين نهاد در سال 2009 برجاي گذارد.
در حالي كه براساس اساسنامه رم ديوان بين المللي كيفري، بايد مدارك منطقي مبني بر اثبات اينكه يكي از جنايات تحت صلاحيت ديوان صورت گرفته، وجود داشته باشد، نگاهي هر چند گذرا به مستندات مورد اشاره در درخواست دادستان ديوان بين المللي كيفري اين واقعيت را آشكار مي سازد كه عليرغم ظاهر حقوقي اين درخواست به عنوان اقدامي در راستاي صلح و عدالت، اين متن نامتوازن بوده و با اغراض سياسي صادر شده است.
به گفته وزير امور خارجه، سكوت و عدم اقدام شوراي امنيت ملل متحد و ساير نهادهاي بين المللي ذيربط در برابر دهها سال جنايت نسل كشي، جنايت عليه بشريت و جنايت جنگي رپيم صهيونيستي عليه فلسطينيان نمونه بارز در اين زمينه است. عدم اقدام در برابر جنايت تجاوز به عراق كه جان هزاران عراقي، از جمله كودكان معصوم و زنان بي دفاع را گرفت، همچنين هدف قرار دادن كوركورانه غيرنظاميان در افغانستان به عنوان جنايات عليه بشريت را نيز بايد به اين موارد افزود.
وي افزود: چگونه است كه جنايات صهيونيستها در فلسطين اشغالي و لبنان و اقدامات تجاوزكارانه آمريكايي ها در عراق و افغانستان در سكوت معنادار نهادهاي بين المللي ناديده گرفته مي شود اما موضوع سودان بدون توجه به شرايط داخلي به يك اصطلاح نگراني بين المللي تبديل مي شود. نگاهي هب تاريخ نشان مي دهد كه چگونه مدعيان دروغين بشريت چشم بر جنايات صهيونيستها در صبرا، شتيلا و قانا بستند و كماكان در برابر كشتار و آوارگي هر روزه مردم بي دفاع در افغانستان و عراق سياست بي تفاوتي را پيشه خود ساخته اند.
متكي اظهار داشت: شوراي امنيت عليرغم گزارش هاي متعدد دبيركل در خصوص جنايات رژيم صهيونيستي در سرزمين هاي اشغالي از جمله در مورد جنين و به رغم تاكيد ديوان بين المللي دادگستري در راي مربوط به ديوار حايل مبني بر نقض حقوق بين الملل در سرزمين هاي اشغالي، هيچگاه به تشكيل كميسيون تحقيق در اين خصوص اقدام نكرد.
وزير امور خارجه ايران تصريح كرد: در حالي كه چنانچه رسيدگي به موضوع سودان لازم باشد، براساس اصل "تكميلي" مصرح در اساسنامه ديوان بين المللي كيفري، محاكم ملي آن كشور از صلاحيت و توانايي لازم براي رسيدگي عادلانه به آن و نيز محاكمه مرتكبان احتمالي جنايت در آن كشور برخودارند.
عليرغم اين واقعيت كه اصل عدالت كيفري از اهميت بالايي برخوردار است، ليكن، اعمال آن به هيچ روي نبايد به ناديده گرفته شدن اصولي نظير احتمرام به استقلال سياسي، حاكميت ملي، يكپارچگي سرزميني و ثبات دولتها منجر شود. به اعتقاد ما، كاربرد اين اصل، علاوه برقرار داشتن در راستاي تامين صلح و عدالت، بايد استقرار صلح پايدار و ايجاد ثبات در كشور مورد نظر را نيز تضمين نمايد.
متكي خاطرنشان كرد: اقدام شوراي امنيت در ارجاع موضوع سودان به دادگاه بين المللي كيفري و درخواست اخير دادستان ديوان براي بازداشت رييس جمهور قانوني اين كشور مسلمان بيانگر آن است كه جهان اسلام امروز با تهديدات و چالشهاي جدي روبرو است لذا ضرورت دارد تمهيدات لازم براي موجه با رويه هاي نامتوازن و ناهنجار در عرصه حقوق و اعمال استانداردهاي دوگانه از سوي كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي انديشه شود.
همزماني اعلام بازداشت رهبر جنايتكاران صرب بوسني بعد از 15 سال مخفي نگه داشتن آن با صدور قرار بازداشت براي رييس جمهور يكي ازپهناورترين كشورهاي اسلامي به چه معنا است؟
مسوولين ديوان بايد به سوالات نخبگان، انديشمندان، جوانان و امت اسلامي پيرامون جنايتهاي مختلف در جهان كه در قبال آنها سكوت كرده اند پاسخ دهند. در سالهاي سخت و سياه كشتار و ترور ملت ايرلند كدام حكم در تعقيب جنايتكاران صادر گرديد؟ در بمباران تجمع هاي مردمي در آمريكا در اعتراض به سياست ها كه كم و كيف آن هم منتشر نشد ديوان چه كساني را تعقيب كرد؟
وي گفت: براي كشتار يك ميليون مسلمان عراقي در حاكميت اشغالگران بر اين كشور و همين تعداد كشتار در دوران ديكتاتور عراق چه جنايتكاراني تحت تعقيب قرار گرفتند؟ آيا دادستان ديوان بين المللي كيفري حكم براي شكنجه گران زندانهاي ابوغريب و گوانتانامو صادر كرده است؟
اينها سوالات جدي جهان اسلام است. امروز سنگال به عنوان رييس و اوگاندا به عنوان رييس وزراي خارجه سازمان كنفرانس اسلامي بايد همانند جنبش عدم تعهد كه با 115 هيات در تهران با حضور 70 وزير در اسناد خود نگراني عميق خود را از اين حكم اعلام كرد و اتحاديه عرب و اتحاديه آفريقا كه صريحا اعلام نظر كرده اند تلاش نمايند.
وي تصريح كرد: اينك نوبت شوراي امنيت و قضات ديوان است كه تصميم صحيح، منطقي و عادلانه اتخاذ نمايند. البته توجه به دارفور و مسلمانان اين منطقه از اهميت ويژه اي برخوردار است. ما معتقديم هوشمندي دولت سودان در مساله جنوب بيانگر ظرفيت و توان اين دولت در حل مساله دارفور است. در اين صورت مانع فرصت دخالت در اين موضوع با اهداف سياسي مي شود.
ما ضمن توصيه به برادرانمان در سودان براي تقويت روابط با چاد و حمايت از تقويت همبستگي داخلي در آن كشور، مخالفت خود را با صدور حكم اعلام مي داريم.
سيام.1058*1535
دوشنبه 14 مرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 173]