اقتصاد به سياستهاي با ثبات نياز دارد

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: اقتصاد به سياستهاي با ثبات نياز دارد
سرويس اقتصادي - وزير پيشنهادي اقتصاد و دارايي به همراه وزير سابق اقتصاد صبح امروز در نشست صبحانه كاري اتاق بازرگاني ايران و در ديدار با فعالان اقتصادي بخش خصوصي برنامه‌هاي خود براي تهيه، تدوين و اجراي سياست‌هاي اقتصادي را تشريح كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي اطلاعات در اين نشست دكتر نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران سئوالات اصلي و جدي فعالان بخش خصوصي را مطرح كرد. ‌

وي گفت: وزير پيشنهادي اقتصاد پاسخ بدهد كه در فضاي جديد ناشي از اجراي سياستهاي كلي اصل 44 ميزان مشاركت دهي بخش خصوصي در سياستگزار‌ي‌هاي اقتصادي چگونه بوده و چه تعاملي ميان وزارت اقتصاد و بخش خصوصي در اين فضا ايجاد مي‌شود. ‌

وي اضافه كرد: سوال اين است كه در فضاي جديد چه تدبيري براي حذف محدوديت‌ها و مقررات دست و پاگير فعالان اقتصادي انديشيده‌ مي‌شود تا مديران توليدي با موانع كمتري مواجه شوند. ‌

وزير پيشنهادي اقتصاد چه نوع سياستهايي را اجرا مي‌كند تا ناهماهنگي‌ها به هماهنگي تبديل شود.

به گفته دكتر نهاونديان در شرايط كنوني فعالان بخش اقتصادي نياز به ثبات سياست‌هاي اقتصادي دارند، تعامل دولت با فعالان بخش خصوصي چگونه اجرايي مي‌شود؟ ‌

سخنان وزير پيشنهادي اقتصاد

دكتر سيد شمس‌الدين حسيني وزير پيشنهادي اقتصادي در اين نشست اظهار داشت: گفتگو مي‌تواند زمينه هم‌انديشي و هم دلي را فراهم كند.

وي افزود: طي تحقيقات طولاني كه داشته‌ام مشكلات اقتصادي ايران ريشه‌هاي ساختاري دارد و بدون ترديد بدون تعامل با فعالان اقتصادي در انجام امور موفق نخواهيم بود. ‌

با توجه به اين كه اقتصاد ايران از ظرفيت‌هاي بالاي طبيعي، مالي و نيروي انساني برخوردار است مي‌توان اميدوار به حل مشكلات بود. ‌

ضمن آنكه طي 2 تا 3 سال اخير ظرفيت‌هاي جديدي نيز در اقتصاد ايجاد شده كه سند چشم‌انداز 20 ساله و ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل44 از جمله آنها است. ‌

سالها است كه در تصميم‌گيري‌ها و مباحثات مطرح شده كه جاي دولت و بخش خصوصي در اقتصاد ايران كجاست كه در سند اصل44 اين مورد ديده شده و اگر آن را مبناي تعامل قرار بدهيم فضاي مناسبي مي‌توان ايجاد كرد. ‌

دكتر حسيني ياد آور شد: يكي از مهمترين پيام‌هاي سياستهاي كلي اصل 44 اين است كه ساختار دولت - بازار بايد به بازار - دولت تبديل شود، ساختاري كه بخش خصوصي و تعاوني بر دولت‌تقدم پيدا كند و وظيفه دولت فقط هدايتگري و ايجاد پشتيباني مناسب از اين دو بخش باشد.وي گفت: من معتقدم كه اداره امور به همان ميزان كه بايد بر مبناي انباشت علم باشد بايد مبتني بر قانون و اجراي صحيح آن باشد، لذا بايد نظم و انضباط را مبناي كار قرار داد.

من معتقدم كه سياستهاي اقتصادي در مرحله طراحي نيازمند شناخت و درك درست از شرايط است.

موتور اقتصاد، انرژي و پول نيست، بلكه امروز كارآفرينان موتور اقتصاد هستند، پس در تدوين سياست‌ها بايد از اين موتور در كنار انرژي و پول بهره‌مند شد.

دكتر حسيني سپس به برنامه‌ كوتاه، ميان و بلندمدت خود اشاره كرد و گفت: امروز كه در پارلمان بخش خصوصي حضور دارم مي‌خواهم با استفاده از ديدگاه‌هاي آنها در چارچوب برنامه‌هايم، سياستهاي اقتصادي را تدوين و اجرا كنم.

وي با اشاره به وزارت اقتصاد و امور دارايي گفت: در اين وزارتخانه طي ساليان طولاني، امور دارايي بر امور اقتصادي غلبه داشته چرا كه اداره امور خزانه كشور اهميت داشته است.

يكي از اولويتها، تقويت بخش اقتصاد اين وزارتخانه است تا با تعامل بيشتر با تجار و فعالان بخش خصوصي، مشاركت شايسته‌ي در امور اقتصاد آن ايجاد شود.

وي افزود: باتوجه به اصول و نظرات خود برنامه‌هاي عملياتي را باتوجه به شرايط اقتصادي كشور تهيه كرده‌ام.

باتوجه به نوسان‌هاي شديد قيمت نفت از يك سو و تحريم‌هاي بين‌المللي كه از سوي ديگر داريم روابط مناسب با بخش خصوصي مي‌تواند آثار تحريم‌ها را از بين ببرد.

دكتر حسيني سپس برنامه‌هاي خود را در 10 محور شامل مهار تورم، اصلاح نظام بانكي، رشد سرمايه‌گذاري، توسعه صنعت بيمه، رشد ماليات، توسعه روابط بين‌المللي، اجراي سريع سياستهاي كلي اصل 44، توجه به نيازهاي بازار سرمايه، بهبود نظارت حسابرسي و تحول زيربنايي در وزارت اقتصاد عنوان كرد.

وي افزود: مهار تورم را نه با قولهاي نشدني بلكه با فعل‌هاي شدني انجام مي‌دهم افزايش نقدينگي به عنوان يك عامل مخرب بايد مهار شود، بنگاههاي توليدي به دليل عدم دسترسي به منابع مالي دچار مشكل هستند و بايد با روشهاي مناسب نسبت به تجهيز و سپس تخصيص منابع بانكي به آنها اقدام كرد.

قفل‌ها بايد بر در تاريك‌خانه‌ها زده شود، بايد بدهي دولت به بانك‌ها پرداخت شده و آنها را تجهيز كرد، اما نبايد پايه پولي كشور افزايش پيدا كند.

تخصيص منابع بانكي بايد در حوزه‌هايي كه در تقويت اقتصاد اثرگذار است انجام شود.

در بخش بيمه‌هاي تجاري هنوز به شيوه سنتي عمل مي‌شود و بايد سريعا تغيير جهت بدهيم.

سياستهاي مالياتي بايد بازبيني و كارآمدي آن بيشتر شود و به جاي فشار مالياتي به توليدكننده بدنبال كاهش نرخ پايه 35 درصدي باشيم.‌

وي اضافه كرد: نگاه به سرمايه‌گذاري خارجي بايد تغيير كند، بايد در اين بخش همراه با دريافت سرمايه بتوانيم دانش و تبادل تجارت هم داشته باشيم.‌

بازار سرمايه كشور طي چند ماه گذشته رونق پيدا كرده كه بخشي از آن مديون اجراي سياستهاي اصل 44 است.‌

اين بازار ظرفيت‌ بالايي دارد و در بسياري مشكلات مي‌تواند پاسخگو باشد.‌

خيلي از مشكلاتي كه در بانكداري بدون ربا داريم در بازار سرمايه قابل حل است.‌

مشكلي كه در سيستم بانكي ديده مي‌شود سنگيني بار تامين منابع مالي است اگر نقش بازار سرمايه در اقتصاد بهبود پيدا كند اين مشكل كمتر مي‌شود.‌

البته از جمله الزامات گسترش بازار سرمايه اين است كه بايد از آن حمايت شود به همان شكل كه از سرمايه دولتي حمايت مي‌شود بايد از سرمايه بخش خصوصي هم حمايت كرد. ‌

دكتر حسيني اضافه كرد: من آرمانگرا نيستم بلكه واقعيت‌گرا هستم، امروز اداره امور اقتصادي كشور بدون مواردي كه گفتم امكان نخواهد داشت.‌

به گزارش خبرنگار ما سپس چند تن از فعالان اقتصادي سوالاتي پيرامون امكان تغيير نرخ ارز، اصلاح نظام بانكي، عبور از تورم، توجه به شاخص‌هاي انساني، ارائه نشدن تسهيلات بانكي به توليد، اصلاح قانون مالياتها، تقويت پول ملي و ... مطرح كردند.‌

دكتر حسيني در مورد تغيير نرخ ارز گفت: معتقدم كه نبايد در جامعه التهاب ايجاد كرد، جمع‌بندي كميسيون اقتصادي دولت اين است كه در مورد سياستهاي ارز بايد با دقت بررسي لازم صورت گيرد لذا در اين كميسيون موضوع تغيير نرخ ارز منتفي شد.‌

در مورد اصلاح نظام بانكي نيز هنوز كميسيون اقتصادي دولت به جمع‌بندي نرسيده و خودم نيز به آن اعتقادي ندارم.‌

وي در مورد درآمدهاي نفتي كشور گفت: معتقدم فروش نفت نبايد به عنوان درآمد محاسبه شود بلكه بايد به آن به عنوان ثروت نگاه شود و سپس در زيرساخت‌ها استفاده كرد.‌

دكتر حسيني در مورد نرخ سود بانكي گفت: معتقدم كه بايد بتوانيم بين بانكداري تجاري، بانكداري تخصصي و بانكداري اجتماعي تفاوت قايل اما ميان آنها تعامل ايجاد كرد تا به يك نرخ مناسب رسيد. ‌

در پايان دكتر دانش جعفري وزير سابق اقتصاد در مورد سوال يكي از فعالان اقتصاد درباره قانون تجميع عوارض گفت: با توجه به جمع‌بندي مجمع تشخيص مصلحت نظام ، با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، قانون تجميع عوارض منتفي خواهد شد.‌

دوشنبه 14 مرداد 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 162]