تبلیغات
تبلیغات متنی
رسانه حرف تو - مقایسه و اشتراک تجربه خرید
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
تاثیر رنگ لباس بر تعاملات انسانی
محبوبترینها
انواع ریل دستگاه‌های CNC + جدول مقایسه معایب و مزایا
خرید سوسیس پرکن اصل با گارانتی
تشخیص دیسک و صفحه اصلی از تقلبی (6 راه ساده)
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
بهترین روش های چاپ جعبه محصولات + ویژگی ها و کاربردها
ده راهنمایی برای نوازندگان مبتدی یوکللی
بررسی دلایل قانع کننده برای خرید صنایع دستی اصفهان
راه های جلوگیری از جریمه های قبض برق
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1806912786
مالكيت منابع آبي
واضح آرشیو وب فارسی:سایت رسیک: فهرست مندرجات
مبحث اول : جايگاه و سير تاريخي
الف: زمينه مطالب
ب - سير تاريخي قوانين مالكيت منابع آبي
مبحث دوم: عمومات مالكيت منابع آبي در قانون مدني
الف: در عمومات مالكيت
ب: مشتركات عمومي در قانون مدني
ج: قواعد مشتركات عمومي در قانون مدني
مبحث سوم:مالكيت خصوصي منابع آب در قوانين‌مختلف
الف: مالكيت منابع آب در قانون مدني
ب: مالكيت خصوصي منابع آب در قوانين مختلف
قوانین مختلف:
1- قانون راجع به قنوات مصوب 6 و 18 شهريور 1309
2 - قانون تكميل قانون قنوات مصوب 1313/6/23(23.
3 - قانون اجاره تأسيس بنگاه آبياري مصوب 1322/2/29.
4 - لايحه قانوني راجع به تأسيس وزارت آب و برق مصوب1342/12/22.
5 - قانون حفظ و حراست از منابع آبهاي زيرزميني كشور - مصوب1345/3/1.
6 - قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 1347/4/27
7- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358/9/11
8 - قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361/12/26.
منابع و مآخذ
مبحث اول : جايگاه و سير تاريخي
الف: زمينه مطالب
اصولا يكي از مباحث مهم حفاظت از منابع آبي آنست كه بدانيم مالكيت منابع آبي چه‌وضعيت و ساختاري دارد و آيا تعلق اين مالكيت به يك شخص تكليفي را براي مالك در جهت‌حفاظت و حراست بوجود مي‌آورد يا آنكه صرف داشتن مالكيت ايجاد حق و اختيار براي مالك درپي دارد؟
مضافا صرف داشتن حق بهره‌برداري از آب بدون داشتن مالكيت چه آثاري دارد؟
آيا مي‌توان به استناد قاعده فقهي و مشهور اذن در شئي اذن در لوازم آن نيز هست (1).استنباط كرد كه با وجود و تحقق حق بهره‌برداري از منابع آبي لزوما حق حفاظت به بهره‌بردار منتقل‌مي‌گردد؟
از طرف ديگر انواع مالكيت چه تأثيري در ايجاد حفاظت آن دارد و آيا هنگامي كه مالكيت‌منابع آب در اختيار اشخاص حقيقي يا حقوقي از نوع خصوصي باشد، مالك حق حفاظت و حراست‌به تبع مالكيت خود پيدا مي‌كند؟ آيا مي‌توان گفت در مالكيت از نوع ملي يا دولتي وظيفه و تكليف‌بخصوص و ويژه‌اي براي مالك در ممانعت و انجام حفاظت بوجود مي‌آورد؟
بررسي سير تحول مالكيت آب از آن جهت مهم و حياتي است كه براي ما محقق مي‌سازد نوع‌مالكيت اين منبع حيات بخش تا چه ميزان در كشور ما مؤثر بوده است، و بديهي است كه جهات‌مختلف اقتصادي، حفاظتي بهره‌برداري قابل بررسي هستند. همچنين آثاري مانند: آثار عام مالكيت،دعاوي ناشي از مالكيت و قواعد نگهداري از منابع و سرچشمه‌هاي نظام آبياري از اين نظر بيشترمي‌تواند قابل تأمل باشد.
اين امر مسلم است كه با وجود مالكيت خصوصي بر منابع آب طبيعي است كه آثار حفاظت ازآنها مشمول قواعد عام مالكيت خصوصي خواهد بود لكن در صورتي كه مالكيت اين منابع را تابع‌امور عمومي(2) قرار دهيم شرايط نگهداري و استفاده و نيز حفاظت مشمول شرايط ويژه اين قواعدخواهد بود.
به جهت آنكه در كشور ما هر دو مرحله مذكور را سپري كرده آثار اجرايي آن بر ما روشن است‌و هر دو مرحله را مي‌توان مورد ارزيابي قرار داد.ليكن از مجموع اين مباحث ما به آثار و انواع مالكيت‌منابع آبي اشاره خواهيم كرد.
ب - سير تاريخي قوانين مالكيت منابع آبي
بند 1 - نگرشي كه زمينه ساز بحثهاي مالكيت منابع است جزء با بررسي سير تاريخي قوانين‌مربوط به مالكيت منابع آبي تحقق نمي‌يابد. بسياري از قوانين مربوط به آبها در نوع خود گوياي مسايل‌مربوط به مالكيت منابع آب يا مرتبط با مسئله مالكيت آبهاست.لكن قصد ما صرفا از اين بررسي‌تأخر و تقدم تصويب قوانين مرتبط است و در ضمن مباحث آينده، به بررسي آنها از نظر رابطه‌حقوقي مالكيت آبها خواهيم پرداخت:
1 - قانون مدني مواد 27 - 29 - 96 - 100 - 134 - 147 - 148 - 149 - 150 تا 158 -594 مصوب 1307/2/18 با اصلاحات و الحاقات بعدي.
2 - قانون قنوات مواد 3 و 4 مصوب 1309/6/6.
3 - قانون تكميل قانون قنوات - ماده واحده - 1313/6/13.
4 - قانون اجاره تأسيس بنگاه آبياري - مصوب 1332/2/29.
5 - قانون اصلاح قانون تأسيس بنگاه آبياري و امور مربوط به آبياري كشور مصوب1334/5/11.
6 - قانون راجع به تأسيس وزارت آب و برق بند (ج) ماده 1 مصوب 1342/12/26.
7 - قانون حفظ و حراست از منابع آبهاي زيرزميني كشور مصوب 1345/3/1.
8 - قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 1347/4/27.
9 - قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358/9/11.
10 - قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361/12/16.
بند 2 - بخش ديگري از قواعد آمره كه مربوط به مالكيت منابع آبي بواسطه اختيارات قانوني‌هيئت وزيران يا براساس تفويض اختيار به دولت در وضع مقررات اجرايي قوانين منشاء اثر درمباحث مربوط به مالكيت منابع آبي است. و نيز آئين‌نامه‌ها، تصويبنامه‌ها يا بخشنامه‌هاي صادره ازطرف هيئت دولت است كه به لحاظ اهميت موضوع به پاره‌اي از آنها اشاره خواهد شد.
سياست عمومي اين آئين‌نامه‌ها غالبا تابع قوانين آمره زمان اجرا آنها بوده و كمتر آئين‌نامه‌اي‌است كه خود فراتر از قواعد مندرج در قوانين به وضع قاعده بپردازد.
1 - آئين‌نامه قانون ثبت املاك مصوب 1317.
2 - آئين‌نامه سازمان آب و برق خوزستان مصوب 1339/3/11.
3 - آئين‌نامه اكتشاف و بهره‌برداري از آبهاي معدني كشور مصوب 1346/10/16.
4 - آئين نامه‌هاي اجرايي قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب 1348 و اصلاحات 1349و 1353.
5 - آئين‌نامه تعيين حد بستر ، حريم رودخانه‌ها ، انهار ، مسيلها و شبكه‌هاي آبياري و زهكشي‌مصوب 1352/2/8.
6 - آئين‌نامه‌هاي اجرايي قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1363، 1365، 1369، 1372.
7 - آئين‌نامه نحوه تعيين حد بستر و حريم رودخانه‌ها، انهار و مسيلها و مردابها و بركه‌هاي‌طبيعي مصوب 1370/4/12.
8 - آئين‌نامه حريم مخازن و تأسيسات آبي، كانالهاي عمومي آبرساني آبياري و زهكشي‌مصوب 71/4/24.
9 - آئين‌نامه تبصره ماده 34 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1372/12/15.
مبحث دوم: عمومات مالكيت منابع آبي در قانون مدني
الف: در عمومات مالكيت
در عالم حقوق مالكيت بر اموال مترتب ميشود و اموال جمع مال است كه در تعريف مال، هرچيز را كه داراي نفع و فايده قابل مبادله مادي يا معنوي و داراي ارزش باشد مال دانسته‌اند.(3)
اموال از ديدگاههاي مختلف تقسيم‌بندي شده است يكي از اين تقسيم بنديها به اموال‌خصوصي و ديگري عمومي است كه در تقسيم‌بندي قانون مدني ملاحظه ميشود.
اموال خصوصي شامل: اموال متعلق به افراد خصوصي يا اشخاص حقوقي حقوق‌خصوصي يا قسمتي از اموالي است كه مردم برابر مقرارت حق تملك آنها را دارند مانند مباحات كه‌امكان استفاده عمومي از آن در قانون پيش بيني شده است .
اموال عمومي شامل : اموال متعلق به دولت و شهرداريها و نيز اموالي كه مستقيما دراختيار عموم مردم براي بهره‌برداري قرار مي‌گيرد،(4) يا اموالي كه اختصاص به دولت دارد و براي‌يك خدمت بخصوص اختصاص يافته است. مانند مزارع نمونه دولتي يا قنات شهرداري كه از محل‌آن كسب درآمد مي‌كنند .
طريقه كسب اموال عمومي توسط دولت از طرق زير است:
الف: ملي كردن ب: خريد اموال‌ج: اخراج ملك از مالكيت اشخاص به‌سودعموم (يا تملك)د: مال بلاوارث، بلاصاحب، بلا متصدي‌هـ: اموال‌مصادره‌اي‌حاصل از جرائم و آلات جرم‌و: وصايا و هبات به نفع دولت‌ز: مرور زمان موجدحق به‌نفع دولت.(5)
هرچند قانون مدني، مالكيت را تعريف نكرده و فقط ؟دو قسم از آن يعني مالكيت عين ومالكيت منافع را بيان ساخته(6) اما در حقيقت حدود مالكيت را مترادف سلطه و اختيار در نظرداشته، وبديهي است كه از نتايج قهري سلطه و اختيار حق بهره‌برداري تام و حق ممانعت از غيراست‌كه تحت عنوان حفاظت قابل بررسي را مي‌توان در اين مباحث از آن استفاده برد.
ب: مشتركات عمومي در قانون مدني
مقررات حاكم بر مالكيت آبها از زمان وضع قواعد اجتماعي توسط قانونگذاران تا سال 1347تابع عمومات قانون مدني بوده است. در اين دوره اصل بر مالكيت عمومي تمام منابع آبي يعني‌مباحات و مشتركات عمومي بوده هر كس مي‌توانست در اراضي مباح از نهر يا رودخانه جوئي‌منشعب و از آن بهره‌برداري نمايد.(7)
لذا همين كه شخص اين كار را انجام مي‌داد مالكيت آب و نهر براي وي مستقر مي‌گشت بدين‌جهت از اين ديدگاه دولت يا حكومت نظارت و يا مالكيتي بر منابع آبي از هر قبيل نداشت.
هرچند كه منابع آبي بطور وسيع و متفاوت هستند ولي برخي از آنها بصورت قابل دسترسي دراختيار عموم مي‌باشد مانند رودخانه‌ها يا چشمه‌سارها. و برخي ديگر از اين منابع آبي مستقيما دراختيار عموم نمي‌باشند و افراد با تلاش و هزينه خود به اين قبيل منابع آبي دسترسي پيدا مي‌كنند مانندچاه و قنات و همين گستردگي و تنوع منابع و بهره‌برداري از آنها در قالب قواعد قانون مدني تحليل‌شده است.
و لذا در هر صورت تفاوتي در كليت مسئله نبوده و تمام منابع آبي اعم از سطحي ياغيرسطحي قابليت استفاده همگاني داشته و هر كس مي‌توانست به سهم‌القدر خود از آنها بهره‌مند ومنتفع گردد، و هيچكس نمي‌توانست مزاحم يا مانع استفاده و انتفاع ديگري شود. اصول كلي حاكم برقانون مدني از جمله ماده 30 آن اينست كه هر مالكي نسبت به مايملك خود حق هر گونه تصرف وانتفاع را دارد مگر مواردي كه قانون استثناء كرده است و لذا هر كس با اقدامات شخصي به يكي ازمنابع آبي دسترسي پيدا نمايد مالك آن خواهد بود، و از اين طريق حق هر گونه بهره‌برداري از مايملك‌خود را خواهد داشت.(8)
ماده 25 قانون مدني در بيان مشتركات عمومي اشعار مي‌دارد كه:
هيچكس نمي‌تواند اموالي را كه مورد استفاده عموم است و مالك خاص ندارد از قبيل پلها،كاروانسراها، آب انبارهاي عمومي و مدارس قديم و ميدانگاههاي عمومي را تملك كند. و همچنين‌است قنوات و چاههايي كه مورد استفاده عموم است.
در اين ماده قانونگذار ضمن آنكه تملك و انحصار طلبي نسبت به اموال عمومي را كه مورد نيازتمام اقشار اجتماع مي‌باشد ممنوع مي‌كند، استفاده همگاني از اين اموال را مورد نظر دارد و براي تمام‌افراد اجتماع حق بهره‌مندي از منابع آبي را پيش‌بيني مي‌كند، اما ميزان اين حد تا جايي است كه به‌انحصار و تسلط مطلق منتهي نگردد. هرچند حدود بهره‌برداري و نحوه استفاده را روشن نساخته ولي‌در مقام ايجاد حق و تكليف عموماتي را بيان مي‌دارد كه منشاء استفاده عمومي از منابع آبي را روشن‌مي‌سازد.
همچنين در ماده 27 همين قانون به تعريف مباحات و مشتركات عمومي مي‌پردازد.)9(
اموالي كه ملك اشخاص نمي‌باشد و افراد مردم مي‌توانند آنها را مطابق مقررات مندرجه دراين قانون و قوانين مخصوصه مربوطه به هر يك از اقسام مختلف آنها تملك كرده و يا از آنها استفاده‌كننده مباحات ناميده مي‌شوند شرايط مباحات آنست كه:
1 - سابقه مالكيت خصوصي مسلم نداشته باشد.
2 - در حال حاضر كسي مالك آن نباشد.
3 - اگر مالكي داشته از آن چشم‌پوشي كرده باشد.
4 - مالك قصد استفاده از آن را كلا نداشته باشد.
5 - مال مباح در حال معطلي افتاده باشد.
برخي حقوقدانان براي مشتركات عمومي توضيحات مفيدي ارائه داده‌اند.
مشتركات از كلمه Yes Commanes يا Yes Publicae است كه در اصطلاح مدني به‌اموالي كه مالكان در حقوق عمومي داراي شخصيت حقوقي باشند، مانند: شهرداري، دولت و دانشگاه‌گفته ميشود و در فقه به اموالي گفته ميشود كه به نحوي از انحاء متعلق حق عموم باشد، اصطلاح‌تفصيلي آن مشتركات عمومي است(10).
نظر مندرج در قانون مدني در خصوص مشترك بودن استفاده عمومي از آب منتج از فقه‌اسلامي و نظريات اسلام است زيرا قانون اسلام حق استفاده از آب را براي همه مسلمانان يكسان‌مي‌داند. قانون اسلام آب را ثروت عمومي و حق استفاده از آنرا همگاني اعلام و آنرا جزء اموال عمومي‌بحساب مي‌آورد. استفاده از رودخانه حق عموم مسلمين است و هر كس حق دارد به لحاظ اولويت واقدميت، نهري از رودخانه به منظور آبياري زمين خود جدا كند مشروط برآنكه زماني به ملك مجاوروارد نسازد. همچنين در شرع اسلام آب خريد و فروش نمي‌شود و فقط حق مجرا و حق استفاده ازمجراي آب قابل فروش است و لذا پول بابت هزينه‌هاي فني متحمله پيرامون آب قابل تملك است.
اسلام معتقد است كه يكي از حقوق عمومي مردم ذيحق بودن نوع انسان در تمامي آبها است‌زيرا آب از آسمان به سراسر زمين مي‌ريزد و اين كيفيت دليل آنست كه شرب و استعمال آن از نيازهاي‌عمومي انسانهاست و براي همه مردم استفاده از آن آزاد است.(11)
ج: قواعد مشتركات عمومي در قانون مدني
در قانون مدني قواعد و مواردي پيش‌بيني شد كه اصول آنها به مسئله مشترك بودن و عمومي‌آب عطف ميشود و جز با اين ديدگاه قابل تطبيق نيستند .
ماده 155 قانون مدني مي‌فرمايد: هركس حق دارد ازنهرهاي مباحه اراضي خود رامشروب كنديا براي زمين وآسياب وساير حوائج خود ازآن نهر جدا كند .
ودرماده 156 تصريح مي‌نمايد:>هرگاه آب نهر كافي نباشد كه تمام اراضي اطراف آن مشروب‌شود ويابين صاحبان اراضي در تقدم وتأخر اختلاف شود وهيچكس نتواند حق تقدم خود راثابت‌نمايد با رعايت ترتيب هر زمين كه به منبع آب نزديكتراست به قدرحاجت حق تقدم برزمين پائين‌ترخواهد داشت.
همچنين ماده 153 اشعار مي‌دارد كه هر گاه نهري مشترك مابين جماعتي باشد و در مقدارنصيب هر يك از آنها اختلاف شود حكم به تساوي نصيب آنها ميشود مگر اينكه دليلي بر زيادتي‌نصيب بعضي از آنها موجود باشد.
در موارد مذكور در فوق بعلت آنكه آب يك مسئله طبيعي و حق عمومي است همگان را دربهره‌برداري و استفاده از آن مجاز شمرده است و با دقت در عبارت يكايك مواد فوق هيچگونه حق‌اجحان و اولويتي براي بهره‌برداران قائل نشده و در مواردي حكم به تساوي، حكم به قرعه و حكم به‌تقدم و تأخر موقعيت املاك نموده و شرايط بهره‌مندي را به عدالت نزديك ساخته است. در قانون‌مدني عناصري را براي حيازت مباحات پيش‌بيني كرده است.
1 - وجود مال منقول در خارج
2 - بلامالك بودن مال
كه داراي دو شرط است
اول آنكه: هرگز مالك نداشته است مانند:حيوانات وحشي
دوم: اشيايي كه مورد اعراض قرار گرفته‌اند.) (12) 13(
3 - ايجاد سلطه بر مال با تهيه مقدمات سلطه (مانند حفر نهر براي آب
4 - داشتن قصد حيازت مباحات كه شامل قصد فعل و قصد نتيجه باشد.(14)
هر گونه وضع يد، تصرف يا مهيا كردن وسايل تصرف و استيلا و نيز انجام سلطه واقعي بر يك‌مال عنوان حيازت را دارد،(15) و هر گونه حيازت مباحات توسط قانون مدني مجاز شمرده شده است.
بحث در آنست كه آيا اين حيازت بهنگام وضع يد نيز در حالت اشتراك قرار دارد يا آنكه‌شخص با وضع يد بر يك مال مشترك آنرا به ملكيت خود در مي‌آورد. و آيا شخص مي‌تواند با انجام‌حيازت ديگران را محروم سازد. بديهي است كه در پاسخ به بخش اول بايد اشعار داشت كه به محض‌حيازت مال ازحالت اشتراك خارج و در مالكيت حيازت كننده مستقر ميشود ولي هيچكس‌نمي‌تواند با زياده خواهي آن مقدار از مباحات را تصرف كند كه نافي حقوق ديگران گردد و لذا طبق‌قاعده لاضرر مشمول استفاده تا حد عدم تضرر ديگران است.
قانون مدني در پاره‌اي از مواد خود به مالكيت مال مباح پس از تصرف اشاره دارد.(16)
مبحث سوم:مالكيت خصوصي منابع آب در قوانين‌مختلف
الف: مالكيت منابع آب در قانون مدني
قانون مدني كه ام‌القوانين و از نخستين قوانين حقوقي كشور ما محسوب است با اقتباس ازحقوق اماميه و برداشت‌هاي مستقيم از اجماع فقهاء در اكثر موارد همان راهي را رفته كه شرع مقدس‌اسلام در نظر داشته است. در بحث مالكيت از نظر اسلام احترام به مالكيت خصوصي و مالكيت‌عمومي و مالكيت ملي يا بيت‌المال مي‌باشد كه همين روند را در مواد مختلف دنبال نموده است.مالكيت منابع آبي نيز از اين مقوله مستثني نبوده و تابع اين روند مي‌باشد. قانون مذكور پس از آنكه آب‌را بعنوان يك منبع همگاني و عمومي قابل بهره‌برداري جمعي دانسته تملك آنرا براي شخص منتفع‌داراي آثار مالكيت تلقي و هرگونه بهره‌برداري و تسلط برآن را مجاز مي‌شمارد، اين روند تا بدانجاپيش رفته كه هرگاه يك منبع آبي طبيعي در ملك كسي بوجود آيد خواه براثر فعل يا براثر عوارض‌طبيعي، قانون مذكور آنرا محكوم به مالكيت صاحب زمين دانسته و اشعار مي‌دارد:
چشمه واقع در زمين كسي محكوم به ملكيت صاحب زمين است)17(
در اين مورد كه وجود منبع آبي را در ملك خصوصي محكوم به ملكيت صاحب آن مي‌داندفرض بر آن قرار گرفته كه اين شخص با دارابودن حق مالكيت تام مي‌تواند هر استفاده و انتفاعي از آن‌ببرد و ديگران نمي‌توانند به استناد آنكه منابع آبي جزء مشتركات عمومي هستند از آن بهره‌مند باشندمگر آنكه مالك رأسابراي ديگران عينا يا انتفاعا حقي قرار داده باشد.
قاعده مشتركات عمومي در مواردي قابل استناداست كه منبع آبي در مالكيت شخص مستقرنشده‌باشد والا صرف‌آنكه يك منبع آبي موجود باشد ديگران حق ورود به ملك غير راندارند.
همين‌بحث درمعادن وفضاي محاذي وتحتاني املاك خصوصي‌در قانون‌مدني‌ملاحظه‌مي‌شود.
در ماده 134 قانون مدني وجود رابط شراكت در يك منبع آبي را بطور عام پذيرفته و اشعارمي‌دارد:
هيچيك از اشخاصي كه در يك معبر يا مجري شريكند نمي‌توانند شركاء ديگر را مانع ازعبور يا بردن آب شوند،
در اين مطلب شراكت در معبر و مجري براي آبي است كه به آن مجري واردمي‌شود والا وجود معبر يا مجري بدون آب بي‌فايده خواهد بود و چنانچه هر يك از شركاء كه‌بقدرالحصه خود مالك آب محسوب است بخواهد از انتفاع سايرين ممانعت نمايد بعلت وجود ضرردر اين فعل از آن منع شده است.(18)
در تفسير اين ماده بايد توجه داشت كه در مفهوم قانون مدني دو نوع اشتراك وجود دارد:
1 - اشتراك ناشي از مشتركات عمومي كه حق بهره‌مندي تمام افراد را از آب قبول نموده ، وهيچكس نمي‌تواند انحصارا آب را براي خود تملك نمايد مگر به قدر نياز متعارف.
2 - اشتراك از منشاء شراكت كه هر گاه چند نفر براي زراعت يا شرب يا ساير اقدامات درانجام آبياري شريك گرديده و نهر اختصاصي خود را حفر نمايند در اين حالت است كه تقسيم نهرمشاع همانند تقسيم اموال مشترك خواهد بود.(19)
نيز قانون مدني در ماده 148 اشعار مي‌دارد:
هر كس در زمين مباح نهري بكند و متصل كند به رودخانه، آن نهر را احياء كرده و مالك آن‌نهر ميشود ولي مادامي كه متصل به رودخانه نشده تحجير محسوب است.
و در ماده 160 در همين رابطه اشعار مي‌دارد:
هر كس در زمين خود يا در اراضي مباحه به قصد تملك قنات يا چاهي بكند تا به آب برسديا چشمه جاري كند مالك آن آب ميشود و در اراضي مباحه مادامي كه به آب نرسيده تحجيرمحسوب است.
و در ماده 149 بيان شده كه:
هرگاه كسي به قصد حيازت مياه مباحه نهر يا مجري احداث كند آب مباحي كه در نهر يامجراي مزبور وارد شود ملك صاحب مجري است و بدون اذن مالك نمي‌توان از آن نهري جدا كرد ويازميني مشروب نمود.
و در موارد مذكور اصل بر آن است كه هر كس بوسيله ايقاع نسبت به اموال مباح تملك ايجادنمايد.(20) نيز مالكيت منابع آبي بوسيله عمل حيازت يا تحجير مستقر ميشود. پس با ورود آب به‌ملك با عمل حيازت، شخص مالك قانوني آب گرديده و هيچكس را توان مقابله با حق قانوني وي‌متصور نيست. مالكيت منابع آبي با عمل اشخاص مستقر و نقشي براي دولت در مالكيت منابع آبي‌پيش‌بيني نشده بود و اين امر تا سال 1347 كه مالكيت آبها متحول گرديد ادامه يافت.
ب: مالكيت خصوصي منابع آب در قوانين مختلف
پس از قانون مدني كه بنيانگذار تفكر مالكيت خصوصي منابع آب با استقرار ايقاعي تملك‌منابع آب مي‌باشد پاره‌اي قوانين عادي بوسيله قانونگذار تدوين كه بر همين مبنا و شيوه معتقد به‌مالكيت خصوصي منابع آبي بودند، از اين قوانين كه شمار آنها نيز اندك نيست موارد بيشماري رامي‌توان نام برد، لذا هرگونه وضع يد بر منابع آبي قانونا مجاز و با تلاش و زحمت بهره‌برداران ايجادمالكيت بر منابع آبي ممكن و متصور شده بود. هرچند روند اوليه قانون مدني كه بر مبناي مالكيت‌بي‌حد و حصر و بي‌قاعده تلاش بهره‌برداران استقرار يافته بود به تدريج با محدوديت و قيود جديدي‌مواجه شد ولي اين روند تا هنگام تغيير نظام كلي مالكيت آبها ادامه يافت. بر همين مبنا تفصيل قوانين‌و مقرراتي كه معتقد به نظام خصوصي مالكيت آبها بودند و نيز تغييراتي كه به تدريج بعمل آمد در ذيل‌آورده ميشود:
- قانون راجع به قنوات مصوب 6 و 18 شهريور 1309
در ماده اول قانون مذكور آمده است كه:(21)
اگر كسي صاحب و مالك چاه و قنات يا مجراي آبي در ملك غير و يا اراضي مباحه باشدتصرف صاحب چاه يا صاحب مجري در چاه و مجري فقط من حيث مالكيت قنات و مجري و براي‌عمليات مربوط به قنات و مجري خواهد بود و صاحب ملك مي‌تواند در اطراف چاه و مجري و يااراضي واقعه بين دو چاه تا حريم چاه و مجري هر تصرفي كه بخواهد بنمايد، مشروط براينكه‌تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات يا مجري نشود. و نيز در اراضي مباحه واقع در اطراف چاه‌يامجري و يا بين دو چاه اشخاص ديگر هم مي‌توانند با رعايت حريم كه به موجب قانون مدني معين‌است و ساير مقررات مربوط به اراضي مباحه تصرفاتي بنمايند كه موجب ضرر صاحب قنات يامجري نباشد.
و در ماده دوم قانون مذكور آمده است كه:
هرگاه كسي مالك چاه يا قنات يا مجراي آبي در ملك غير باشد صاحب ملك حق نداردصاحب مجري و يا چاه را از پاك كردن مجري يا چاه ممانعت نمايد اگرچه قنات يا مجراي آب بايرباشد و در ماده سوم اين قانون اجازه احداث منابع آبي را داده است.(22)
در املاك مزروعي، باغات، دهات، باغات قصبات و باغات خارج شهرها مشروط بر اينكه‌عرفا اطلاق منزل به آنها نتوان كرد هرگاه كسي بخواهد چاه يا استخر يا مجراي قناتي احداث نمايد يابراي اصلاح يا تكميل چاه يا مجرايي ايجاد كند صاحبان املاك مذكوره حق ندارند (با رعايت حريم)جلوگيري نمايند.
كلا مواد قانون فوق اشعار دارد برآنكه هر كس قصد احداث چاه يا مجراي آبي دارد ضمن آنكه‌مجاز است در صورت ممانعت سايرين مي‌تواند از مزاياي قانوني و امتيازات ويژه تصرف اراضي غيراستفاده نمايد. اين قانون از جمله قوانين مكمل قانون مدني است كه حقوق زيادي براي متقاضيان‌احداث مجراي آبي قائل شده است.
2 - قانون تكميل قانون قنوات مصوب 1313/6/23
هرگاه اشخاص متعدد در رودخانه يا در نهر يا چشمه يا قناتي براي مشروب ساختن اراضي‌معيني حقابه داشته باشند و يك يا چند نفر از آنها بخواهند از حق مزبور استفاده كنند شركاء ديگر آب‌يا مجري حق ممانعت نخواهند داشت.
اين قانون نيز همان روشي را اتخاذ كرده كه قوانين مدني و قبلي اتخاذ كرده بودند و حق‌بخصوصي براي صاحبان حقابه قائل شده است. (23)
3 - قانون اجاره تأسيس بنگاه آبياري مصوب 29/2/1332
در ماده 5 اين قانون ذكر شده است.
هر موقع كه اشخاص يا مالكين بخواهند در نقطه‌اي به عمليات آبياري يا زهكشي يا سدسازي‌و امثال آن به هزينه خود اقدام نمايند مي‌تواننداز بنگاه آبياري تقاضاي كمك فني نمايند.
در اين مقررات اصل بر مالكيت افراد قرار گرفته است و بودجه‌اي براي احداث تأسيسات آبي‌و نقشه‌برداري از منابع آبي اختصاص و بنگاه مجاز شده با احداث تأسيسات آبي آب را به زارعين‌بفروشد و اين اولين اقدام قانونگذاري براي تحول مسئله مالكيت غيرخصوصي و تقريبا شبه دولتي‌است زيرا علاوه بر آنكه امكان فروش آب پيش‌بيني شده در ماده 10 قانون، نظارت در كليه امورآبياري كشور از قبيل تأسيسات آبياري، ساختمانها و تقسيم آب رودخانه‌ها و انهار عمومي،استخرهاي عمومي‌و چشمه‌سارهاي عمومي كه آب آنها به مصرف زراعت مي‌رسد با رعايت قانون‌مدني به مقدار حقابه و مطابق عرف محل بوده بعهده بنگاه آبياري گذاشته شد.
و كار را تا مرحله‌اي پيشرفت داده كه هياتي را بنگاه براي امور تعميرات و نگهداري تأسيسات‌آبي انتخاب و مخارج تعميرات را از مالكين آنها وصول و به مصرف تعميرات تأسيسات مي‌رساند.
و در ماده 13 شرايطي را پيش‌بيني مي‌نمايد كه هيات بررسي نمايد كه آيا لازم است در جنب‌تأسيسات سابق آبرساني مانند: چاه و قنات، تأسيسات جديدي توسط متقاضيان احداث شود و اينكه‌آيا از نظر فني امكان مزاحمت سايرين وجود دارد يا خير؟
بهرحال با وضع مقرراتي كه حكايت از تمايل دولت به تحول مقررات سابق بود بنگاه آبياري‌اقدامات خود را به مرحله اجرايي رسانيد و به تدريج گستره كار را تا به آنجا رسانيد كه زمام امورآبياري كشور را بدست گرفت.
آبياري موردنظر در اين مقوله صرفا آبياري مربوط به بخش كشاورزي است كه بيشترين گستره‌عملياتي را داراست.(24)
در ماده سوم اين قانون آمده است:
نظارت در امور آبياري از قبيل تأسيسات آبياري، ساختمان، تقسيم آب رودخانه‌ها، انهارعمومي و استخرهاي عمومي و چشمه‌سارهاي عمومي كه مالك يا مالكين خاص نداشته باشند بعهده‌بنگاه مستقل آبياري است. بنگاه همچنين به منظور تثبيت سهميه آب و حق‌الشرب كساني كه از منابع‌آب استفاده مي‌كنند مكلف است به تدريج ميزان سهم آب (مجري‌المياه) و حق‌الشرب را تا مأخذتصرفات و سوابق موجود مطابق معمول تشخيص و در دفاتر مخصوص ثبت سهم آب درج نمايد.
درتبصره 1 اين ماده به حقوق مكتب افراد اشاره شده است.
و در تبصره 2 اين ماده اضافه آب ناشي از حين استفاده يا ازدياد آب با حفظ حقوق مالكين‌متعلق به بنگاه شناخته شد و در ماده چهار آمده است كه:
آبهايي كه مورد استفاده قرار نگرفته و به هدر مي‌رود در اختيار بنگاه آبياري است كه رأسا ياتوسط مالكين يا اشخاص و شركتها مورد استفاده كامل قرار گيرد.
و در ماده پنج‌گفته شده :
استفاده از آب رودخانه‌ها بوسيله ساختمان سد يا نصب تلمبه ازمنابع آبهاي سطحي بايد با اجازه قبلي بنگاه باشد. و در ماده دهم آمده كه: افراد يا شركتها و يامؤسسات اعم از دولتي يا غيردولتي كه از تاريخ تصويب اين قانون بخواهند در رودخانه‌هاي عمومی تأسيسات آبياري ايجاد نمايند پس از كسب اجازه از بنگاه آبياري موظفند نقشه و طرح خودرا به تصويب بنگاه برسانند.
جميع مواد قانون اصلاح قانون تشكيل بنگاه <نيز حكايت از نوآوريهايي در جهت حفظ اختيارات مالكين و وضع مقررات نظارتي، اجرايي و عملياتي بنگاه دارد. همچنين در اين قانون‌مطالعات مربوط به آب و استملاك املاك مورد نياز بنگاه به تصويب رسيد و باب جديدي در مالكيت‌منابع آبي بوجود آمد. زيرا در سابق هر كسي قصد احداث يك منبع آبي را داشت هيچگونه مطالعه ياتحقيق علمي نمي‌شد ولي با راه‌اندازي و تأسيس بنگاه، فعاليتهاي علمي و مجاني بنگاه زمينه را براي‌عرضه خدمات فني و علمي فراهم آورد. در مواد انتهايي قانون اختيارات مالكين كاهش و آنها مكلف‌شدند كه اراضي خود را كه از تأسيسات بنگاه مشروب ميشود آيش داده و زراعت كنند و الا زمين آنهاتوسط بنگاه تملك مي‌گرديد.
در اين قانون ،بنگاه بطور ضمني اجازه فروش آب در انهار خصوصي را مشروط به كسب‌رضايت مالكين بدست آورد و بدين جهت بنگاه كه يك شخصيت حقوقي تابع وزارت كشاورزي بودبعنوان عامل مهم آبياري عرض اندام نمود.(25)
در هر حال اصلاحيه بعمل آمده بقدري حوزه كاري بنگاه را افزايش داد كه جنبه خصوصي‌آبياري محدود به انهار سنتي كوچك گرديد و با توجه به ضرورت كسب مجوز و انجام عمليات‌عمراني، نظارتي توسط بنگاه حدود اختيارات مالكين بنحو مؤثري كاهش يافت. ضرورت زماني اين‌تحول بعلت شرايط اجتماعي آن دوران كاملا محسوس مي‌باشد.
4 - لايحه قانوني راجع به تأسيس وزارت آب و برق مصوب22/12/1342
بتدريج روند دخالت دولت در منابع آب كشور منتهي به تفكر جديد و نويني شد كه حاصل آن‌تأسيس وزارت آب و برق در اواخر سال 42 گرديد. دولت در جهت دخالت و اقدام لازم در خصوص‌منابع آب و برق كشور نيازمند آن بود كه با تمركز سياستگذاري بر روي منابع آب كشور واحدهاي‌مستقل قبلي را بنحوي در يك مجموعه فراهم آورد. يكي از عمده‌ترين دلايل سياست دولت دال برتداوم سياست قبلي، وجود مالكيت خصوصي بر منابع آب، فقدان يك مرجع تصميم‌گيري و سياستگذاري براي منابع آب بوده كه با تأسيس وزارت آب و برق اين مهم ميسر مي‌گرديد. اين كه دولت قصدتحول در مالكيت منابع آبي را داشته و به اين سو در حال حركت بود از زمان تأسيس بنگاه مستقل‌آبياري مشهود است اما قرينه‌هاي آن را در اتخاذ سياستهاي بلند مدت مشاهده مي‌نمائيم ولذا در ماده1 لايحه تأسيس وزارت آب و برق بعنوان اهداف تاسيس اين وزارتخانه آمده است.(26)
>به منظور حداكثر استفاده از منابع آب و تأمين برق كافي براي مصارف شهرها و روستاهها ونيازمنديهاي كشاورزي و صنعتي كشور وزارت آب و برق با تشكيلات لازم براي انجام وظايف‌اساسي زير تأسيس ميشود:
الف: تهيه و اجراي برنامه‌ها و طرحهاي مربوطه به تأمين آب و انتقال آن به مراكز عمده‌مصرف.
ب: اداره تأسيساتي كه طبق بند الف اين ماده ايجاد ميشود و بهره‌برداري از آنها.
ج: نظارت بر نحوه استفاده از منابع آب كشور و ...<.
با عنايت به اينكه برخي از اهداف فوق قبلا توسط بنگاه مستقل آبياري يا سازمان آب تهران ياساير بنگاههاي دولتي انجام مي‌گرديد درماده 2 قانون فوق اشعار مي‌دارد كه:
سازمان آب تهران، بنگاه مستقل آبياري و ساير سازمانهاي دولتي كه براي احداث وبهره‌برداري از سدها و منابع آب كشور بوجود آمده‌اند طبق اساسنامه و مقررات خاص خود اداره وبهره‌برداري خواهند شد. وظايف و اختيارات وزارتخانه و مؤسسات دولتي و شهرداري تهران وسازمان برنامه در مؤسسات مذكور تدريجا طبق تصويبنامه هيئت وزيران به وزارت آب و برق واگذارخواهد شد.
هدف از تأسيس وزارت مذكور آن است كه دولت در يك هدف عالي‌تر و اجرايي، سياستهاي‌اجرايي و فني را به يك مرجع تصميم‌گير و سياستگزار واگذار نمايد و لذا دستگاههاي اجرايي را درپوشش يك وزارت جديد متمركز مي‌نمايد كه به تدريج بتوانند وضعيت آب كشور را به كنترل ملي‌درآورند و لذا اين وزارتخانه بلافاصله تأسيس و به مجموعه‌اي كه با درك واقعيات اجتماعي قصدسياستگزاري دارند اقدامات خود را در جهت بهره‌برداري صحيح از منابع آب بعمل مي‌آورند.
5 - قانون حفظ و حراست از منابع آبهاي زيرزميني كشور - مصوب1/3/1345
با تشكيل وزارت آب و برق مبحث جديدي كه مطرح مي‌گردد مسئله حفاظت از منابع آبهاي‌كشور است كه تاكنون با وجود مالكيت خصوصي در بهره‌برداري سياست حفظ آن ملاك عمل قرارنگرفته و با بهره‌گيري از شرايط علمي و بررسيهاي فني معلوم نمايند كه آيا سطح استفاده از سفره‌هاي‌زيرزميني كشور با روند موجود باعث ورود ضرر و زيان به اين منابع خواهد بود؟يا خير€
لذااولين گام مهم زماني برداشته شد كه در همين قانون مرحله نظارت قبلي را به دخالت‌اجرايي تبديل ساخته و امكان ممنوع نمودن مالكين چاهها و منابع آبها را از بهره‌برداري بدون وجوددلايل متعارف و صرفا براساس ضوابط علمي كه ديدگاه حفاظت آبها در آن رعايت شده، را فراهم‌مي‌آورد.
در ماده 1 اين قانون مي‌خوانيم.(27)
حفظ و حراست منابع و ذخاير آبهاي زيرزميني و نظارت در كليه امور مربوط به آن به وزارت‌آب و برق محول ميشود. وزارت نامبرده مكلف است تدريجا نيروي انساني و وسايل كار را فراهم‌سازد تا بتواند با جمع‌آوري آمار و مشخصات چاهها و قناتها و چشمه‌ها و رودخانه‌ها و ساير عمليات‌فني، وضع آبهاي زيرزميني استفاده شده يا نشده مسير منطقه را مشخص سازد و راهنمايي‌هاي فني‌لازم را بعمل آورد.
و در ماده 3 اين قانون برخلاف روند گذشته به وزارت آب و برق اجازه داده تا:(28) در مناطقي‌كه مقتضي بداند مي‌تواند با اعلام قبلي حفر چاه عميق و نيمه عميق و قنات را موكول به تحصيل اجازه‌نمايد.
تحولي كه ناشي از اعمال اين سياست است دقيقا به تغيير سياست دولت عطف ميشود زيرادولت با علم به آنكه مي‌داند بهره‌برداري از آبها بهينه نمي‌باشد با حفظ مالكيت خصوصي منابع آب‌دخالت افراد را محدود ساخته و نحوه استفاده آنها را از منابع آبهاي زيرزميني موكول به شرايط وضوابطي مي‌سازد و مشخص است كه اين امر با تعريف مالكيت كه استفاده تام از مالكيت خودمي‌باشد در تعارض است ولي اين روند بدانجا مي‌انجامد كه در ماده 12 قانون آمده است:
در صورت تخلف از مواد 2 و 3 اين قانون (مشعر بر اخذ اجازه و مصرف متعارف) وزارت‌آب و برق مي‌تواند با مراجعه به مأمورين انتظامي محل از ادامه كار جلوگيري نمايد و ذينفع نيزمي‌تواند از تعطيل كار به دادگاه شكايت نمايد .
لذا اين تحول باعث شد كه در اين قانون اختيارات مناسبي به وزارت آب و برق اعطاء گردد كه‌نتيجه آن به حفاظت مناسبتر از منابع آب كشور منتهي گردد.
6 - قانون آب و نحوه ملي شدن آن مصوب27/4/1347
از آغاز مشروطيت تا زمان تصويب قانون آب حدود سي‌وهشت (38) قانون بطور مستقيم ياغيرمستقيم مسئله آب را در مورد توجه و عنايت خود داشته‌اند و به نحوي به اصول بهره‌برداري يامالكيت اين عطيه الهي اشاره نموده و زوايايي از برخورد با مسئله آب را با ديدگاه بهره‌برداري بدون‌وجود مالكيت دولت مورد لحوق قرار داده‌اند بنحوي كه اصل بر بهره‌مند بردن ضابطه افراد از منابع‌آبهاي سطحي و زيرسطحي بود و اين تدابير نقش زيادي در اتلاف اين سرمايه ملي داشته است.
قانونگذار با درك اين مسئله كه مالكيت آب با حق بهره‌مندي از آن دومقوله متفاوت و مجزاتلقي مي‌شوند.(29) اقدام به وضع قوانين جديد در اين خصوص نمود.
در اين راستا در مورخه 1347/4/27 قانون آب و نحوه ملي شدن آن از تصويب قانونگذارگذشت: شاخصه دقيق اين قانون ايجاد تحولي است كه با ملي شدن آب بعنوان يك ثروت ملي و اعلام‌تعلق آن به عموم جامعه مباني بهره‌مندي از آن را در يك چهارچوب جديد طرح ريزي و نحوه استفاده‌و انتفاع آن دچار تغيير و تحول مي‌گردد. اين امر علاوه بر آنكه مالكيت منابع آب را از حالت‌خصوصي خارج نمود بعلت ملي بودن آب دولت را بعنوان نماینده اجتماع متكفل امر ساماندهي‌بهره‌برداري از آبهاي مختلف كشور ساخت و دراين راستا ماده 1 قانون اشعار مي‌دارد كه:
كليه آبهاي جاري در رودخانه‌ها و انهار طبيعي و دره‌ها و جويبارها و هر مسير طبيعي ديگراعم از سطحي و زيرزميني و همچنين سيلابها و فاضلابها و زهابها و درياچه‌ها و مردابها و بركه‌هاي‌طبيعي و چشمه‌سارها و آبهاي معدني و منابع آبهاي زيرزميني ثروت ملي محسوب و متعلق به عموم‌است.
در اينجا هرچند كه اصطلاح ثروت ملي تعريف نگرديده و متعلق به عموم به قرينه لفظ درمالكيت عموم اجتماع آمده است اما طبق تعريف ادبي اين الفاظ مشتركا لغو امتيازات خصوصي ووجود مالكيت همگاني مردم را گويا مي‌باشند در فراز دوم ماده 1 وظيفه حفظ اين منابع خدادادي رابه دولت محول نموده مي‌فرمايد:
مسئوليت حفظ و بهره‌برداري اين ثروت ملي و احداث و اداره تأسيسات توسعه منابع آب به‌وزارت آب و برق محول ميشود.
وزارت آب و برق در اين ماده بعنوان نماينده اجتماع عهده‌دار حفاظت فيزيكي، قانوني، علمي‌و فني از اين منابع مي‌باشد و وظيفه دارد تا با برنامه‌ريزي‌نسبت به توسعه منابع آب و احداث و اداره‌تأسيسات مرتبط اقدام نمايد.
در ماده 2 قانون مذكور به تعيين بخش ديگري از حوزه منابع آبي اشاره دارد و اعلام مي‌كند كه:
بستر انهار طبيعي و رودخانه‌ها اعم از اينكه آب دائم يا فصلي داشته باشند متعلق به دولت‌است و ايجاد هر نوع اعياني در بستر انهار و رودخانه‌ها و در سواحل دريا و درياچه‌ها اعم از طبيعي يامخزني با توجه به حريم قانوني ممنوع است مگر با اجازه وزارت آب و برق.
ماده 2 برخلاف ماده 1 كه خود منابع آبي را متعلق به عموم دانسته، بستر انهار و رودخانه‌ها راملك دولت تلقي نموده است، تغيير اين عنوان مالكانه به تفاوت تعاريف مالكيت ملي(30) يا عمومي يامالكيت دولتي برمي‌گردد.
در تعريف اموال ملي به سه خصيصه: 1 - عدم قابليت انتقال و بيرون از قلمرومبادلات2 - عدم جاري شدن اماره تصرف3 - عدم شمول مرور زمان، اشاره نموده‌اند،(31)در حالي كه اموال دولتي اموالي هستند كه به يك خدمت عمومي اختصاص يافته يا مستقيما در اختيارعموم براي بهره‌برداري قرار مي‌گيرند مانند: راه آهن يا كتابخانه‌هاي عمومي.
لذا نبايد عبارت اموال عمومي را در كنار اموال دولتي نهاد كه موجب اشتباه گردد. نظر اساتيدفن نيز چنين است.(32)
عليهدا دولت از دو جهت عهده‌دار وظيفه‌اي خطير شد:
1 - از جهت ملي شدن منابع آب
2 - از جهت مالك بودن بستر انهار و رودها كه برطبق شرايط جديدموظف به حراست ازمنابع آبهاي كشور گرديد. تحول مذكور باعث شد كه قوانيني كه متعاقب قانون مذكور تصويب مي‌گرددهمه در راستاي اين قاعده كلي باشند. هرچند كه قانون آب قانون نسبتا جامعي تلقي ميشود و گزارش‌كارشناسان كنفرانس اكافه در سال 1967 در شهر بانكوك حكايت از مفيد بودن آن مي‌كند.(33) ولي‌قوانين تكميلي ديگر همه در راستاي اصول قانون مذكور حركت كرده‌اند.(34)(35).
7- قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 9/1/1358
در اصول 44 و 45 كه مبين ديدگاههاي اقتصادي حكومت اسلامي تلقي مي‌شوند نظام‌اقتصادي ايران رادر سه بخش دولتي، خصوصي و تعاوني استوار ساخته‌اند. اصل 44 اشعار مي‌داردكه:
نظام اق�
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سایت رسیک]
[مشاهده در: www.ri3k.eu]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 445]
-
گوناگون
پربازدیدترینها